عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از دو منظر "حقوقی" و "اجرایی" می‌توان برای این مسئله چاره‌اندیشی کرد، گفت: از نظر "اجرایی"، تبلیغات رسانه‌ای، اعم از رسانه‌های مکتوب، تصویری و تبلیغات محیطی باید با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت آیین‌نامه‌ها صورت گیرد و نهادهای مربوطه نیز باید نظارت مستمر بر عملکرد این مؤسسات داشته باشند.
وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تجاری و بازرگانی، متأسفانه چون بحث‌های نفوذ مالی وجود دارد، ممکن است بعضی از مجوزها از روی سهل‌انگاری و با هدف دستیابی به متامع دنیوی صادر شوند.
رومیانی با بیان اینکه از لحاظ "حقوقی"، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تدابیری برای این موارد دارند، افزود: مثلاً در مشهد یک مجموعه بزرگ اقتصادی که در تعدادی دیگر از شهرهای کشور نیز شعبه دارد، فعالیت می‌کند، اما دادسرای مشهد به سازمان مسکن و شهرسازی، صداوسیما و سایر رسانه‌ها اخطار داد که از تبلیغات این شرکت به دلیل نداشتن مجوزهای لازم جلوگیری کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام دادسرای مشهد، اقدام خوبی بوده است، گفت: به‌موجب قانون، امکان نظارت بر عملکرد همه مؤسسات تجاری و بازرگانی وجود دارد و مسئولین باید با توجه به اهمیت این مسئله که ممکن است موجب کلاه‌برداری‌های کلان شود، نظارت خود را افزایش دهند.
وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد قوه قضائیه قاطعانه به این مسئله ورود پیدا کند، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضائی هم می‌تواند در راستای وظایف ذاتی خودش در جهت بررسی حسن اجرای قوانین به این موضوع ورود پیدا کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره جوایز کلانی که از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری وعده داده می‌شود، نیز گفت: متأسفانه نظارت کافی بر عملکرد این بانک‌ها وجود ندارد.
رومیانی، آشنا کردن مردم با حقوق خودشان را یکی از راهکارهای مقابله با سودجویی این بانک‌ها و مؤسسات دانست و عنوان کرد: "بانک مرکزی" مسئول اصلی نظارت بر عملکرد این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است.
وی همچنین نهادهایی که اجرای تبلیغات را بر عهده می‌گیرند را در این باره مسئول دانست و گفت: نهادهای دیگر از قبیل شهرداری‌ها، وزارت ارشاد و حتی اگر فعالیت در قالب شهرک‌های تعاونی باشد وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی هم می‌تواند ورود پیدا کند و نظارت کند.
به‌موجب بند د ماده 13 این آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال 1372 (که به‌طور کامل به تبلیغات و نحوه آن پرداخته) به‌صراحت عنوان شده است که «تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.»
علی‌رغم وجود چنین قانونی در کشورمان، دادن وعده‌های مالی در قالب جایزه خرید محصولات، یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، برای ما موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که شاهد انجام این امر در انواع رسانه‌های مکتوب، تصویری و محیطی هستیم.
اما آنچه اخیراً در رسانه‌ها در حال وقوع است و موضوعی نسبتاً جدید به نظر می‌رسد، دادن وعده "جوایز کلان مادی" است؛ وعده‌هایی که باعث تحریک احساسات مخاطبان که اغلب از طبقات کم‌درآمد جامعه هستند، می‌شود. برای مثال برنده شدن خودرو 60 میلیون تومانی به تعداد اعضای خانواده شخص برنده‌شده و یا وعده جایزه 110 میلیون تومانی برای خرید برنج از جمله این تبلیغات خلاف قانون است.
جالب است بدانید در بسیاری از این موارد، وعده این مؤسسات مالی و بازرگانی محقق نمی‌شود و در نهایت کسی جز برنده خسارت‌دیده از عملکرد این مؤسسات آگاه نمی‌شود.
برای مثال یکی از شرکت‌های بزرگ تجاری ایران که در مشهد فعالیت می‌کند و جزء شرکت‌هایی است که در تبلیغات خود تمرکز خاصی بر روی اهداء جوایز نفیس به برندگان قرعه‌کشی داشته، در تبلیغات خود خودروهایی با قیمت بالای ۱۰۰ میلیون تومان را به‌عنوان جایزه خود مطرح می‌کند؛ اما نکته قابل‌توجه در این میان، تحویل خودروها در جزیره کیش بدون پرداخت عوارض گمرک و پلاک خودروها است.
در واقع هزینه گمرک و شماره‌گذاری خودرو به عهده برنده جایزه است که این موضوع هزینه کلانی را برای برندگان در بر داشته خواهد داشت و این شرکت هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام نداده است.
این تنها گوشه‌ای از سوءنیت و عملکرد خلاف قانون برخی از مؤسسات تجاری در انجام تبلیغات است و چنان‌که میرهادی سیدقره‌رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس عنوان می‌کند آشنا کردن مردم با حقوقشان و البته نظارت هوشیارانه مسئولین راهکار جلوگیری از بروز چنین کلاه‌برداری‌هاست.
منبع: بازار خبر