به گزارش مشرق، اردشیر دادرس درباره آخرین وضعیت دریافت کارمزد جایگاههای سی.ان.جی اظهار کرد: حدود سه ماه از تصویب مجوز دریافت کارمزد توسط شورای اقتصاد می گذرد اما همچنان چشم انتظاریم که شرکت ملی گاز این مصوبه را در قبوض گاز مربوطه اعمال کند.
به گفته او بنا به مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خدمات توزیع CNG برای جایگاه های متعلق به شهرداری ها از ۴۰ تومان به ٧٠ تومان (به ازای هر متر مکعب) و برای بخش خصوصی به 80 تومان افزایش یافته است که تاکنون مابه التفاوت کارمزد جایگاه داران سی ان جی پرداخت نشده است.
وی در ادامه با اشاره به تلاش رییس جمهوری و وزارت نفت در راستای تصویب دریافت کارمزد گفت:بنا بود تا در تیرماه کارمزد معوقه سال 92 و 93 جایگاه داران سی ان جی اصلاح و پرداخت شود.
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سی.ان.جی درباره بدهی جایگاه ها به شرکت ملی گاز گفت: قرار بود بدهی جایگاه‌ها به صورت اعتباری تقسیط شود و بسته‌های حمایتی برای بدهکاران در نظر گرفته شود اما همچنان اقدامی صورت نگرفته و منتظر بسته‌های حمایتی هستیم.
به گفته دادرس، در دولت دهم نیز بنا بود این بسته‌های حمایتی اختصاص داده شود که متاسفانه به بسته‌های ریاضتی تبدیل شد.
پیش از این عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره مطالبات این شرکت گفته بود: مردم در پرداخت قبوض گاز خوش حساب هستند و بیشتر مطالبات مربوط به جایگاههای سی.ان.جی بود که با افزایش قیمت و همچنین در نظر گرفتن تخفیفی از سوی وزیر نفت مطالبات در حال وصول شدن است.
دادرس همچنین با بیان این‌که پس از اجرای گام قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف سی.ان.جی هشت الی 10 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در صورت پرداخت کارمزد جایگاه‌ها، بخش خصوصی از ایجاد و راه اندازی جایگاههای جدید سی ان جی استقبال می کند و زمینه برای ایجاد جایگاههای جدید سی ان جی فراهم شود.
به گفته او بنا به مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خدمات توزیع CNG برای جایگاه های متعلق به شهرداری ها از ۴۰ تومان به ٧٠ تومان (به ازای هر متر مکعب) و برای بخش خصوصی به 80 تومان افزایش یافته است که تاکنون مابه التفاوت کارمزد جایگاه داران سی ان جی پرداخت نشده است.
وی در ادامه با اشاره به تلاش رییس جمهوری و وزارت نفت در راستای تصویب دریافت کارمزد گفت:بنا بود تا در تیرماه کارمزد معوقه سال 92 و 93 جایگاه داران سی ان جی اصلاح و پرداخت شود.
رییس اتحادیه جایگاه‌داران سی.ان.جی درباره بدهی جایگاه ها به شرکت ملی گاز گفت: قرار بود بدهی جایگاه‌ها به صورت اعتباری تقسیط شود و بسته‌های حمایتی برای بدهکاران در نظر گرفته شود اما همچنان اقدامی صورت نگرفته و منتظر بسته‌های حمایتی هستیم.
به گفته دادرس، در دولت دهم نیز بنا بود این بسته‌های حمایتی اختصاص داده شود که متاسفانه به بسته‌های ریاضتی تبدیل شد.
پیش از این عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره مطالبات این شرکت گفته بود: مردم در پرداخت قبوض گاز خوش حساب هستند و بیشتر مطالبات مربوط به جایگاههای سی.ان.جی بود که با افزایش قیمت و همچنین در نظر گرفتن تخفیفی از سوی وزیر نفت مطالبات در حال وصول شدن است.
دادرس همچنین با بیان این‌که پس از اجرای گام قانون هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف سی.ان.جی هشت الی 10 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در صورت پرداخت کارمزد جایگاه‌ها، بخش خصوصی از ایجاد و راه اندازی جایگاههای جدید سی ان جی استقبال می کند و زمینه برای ایجاد جایگاههای جدید سی ان جی فراهم شود.