به گزارش مشرق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای نوسازی بافت روستاها طرحی را از سال 84 اجرایی کرده است که براین اساس، روستاییان می‌توانند تا سقف 12.5 میلیون تومان، تسهیلاتی با سود کم از بانکها برای نوسازی خانه‌های خود استفاده کنند.
براین اساس، در ابتدا قرار بود که با طبق قانون، سقف تسهیلات سالانه متناسب با تورم، 15 درصد افزايش پیدا کند اما با گذشت سه سال از آخرین باری که این تسهیلات افزایش پیدا کرد، همان 12 و نيم ميليون تومان سال 90 به متقاضیان مسکن روستایی پرداخت مي شود که در این خصوص بنیاد مسکن پيشنهاد افزایش این رقم به 16 ميليون تومان را داده است.
این درحالی است که با افزایش تورم هرساله در بخش مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه حمل مواد و مصالح ساختمانی به روستا رقم تسهیلات باید افزایش پیدا کند اما در سه سال گذشته، افزایشی در سقف تسهیلات ایجاد نشد که همین موضوع، تمایل روستایی را به نوسازی و ساخت واحدها کاهش می‌دهد.
مطابق با آمارهای ارایه شده در سال اول پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، دولت با پرداخت 5 میلیون تومان وام بانکی به هر واحد مسکونی موافقت کرد که مطابق با این طرح باید سالانه 200 هزار مسکن روستایی احداث و بازسازی شود همچنین دولت در سال 85 هم با پرداخت وام 5 میلیون و 700 هزار تومانی برای این تعداد واحد مسکونی موافقت کرد.
در سال 86 هم با دستور رئیس جمهور تعداد واحدهایی که باید در یکسال نوسازی می‌شدند به 300 هزار واحد مسکونی افزایش یافت اما روند کند تسهیلات دهی بانکها موجب شد که نوسازی واحدها نسبت به عملکرد هرساله با تاخیر همراه شود.
براین اساس در دوسال گذشته بانکها برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان مسکن روستایی تمایلی از خود نشان ندادند به همین جهت تعدادی از پرونده‌هایی که از سوی بنیاد مسکن به بانکها ارسال شد به نتیجه‌ای نرسید و برخی از بانکها متقاضیان را با مشکلاتی روبرو کردند.
جریمه متقاضی بابت تعلل شعب بانکها در قسط بندی
در تماس یکی از متقاضیان این تسهیلات عنوان شد که از یکسال پیش بانک تسهیلات مسکن روستایی را با نرخ سود 5 درصد پرداخت کرده است اما قسط بندی پرداخت تسهیلات را شروع نمی‌کند و به ازای آن هر ماه برای متقاضی جریمه هم ثبت می‌کند.
وی با بیان اینکه این مشکل از طرف بانک بوجود آمده اما بازهم جریمه آن را باید متقاضی بدهد، گفت: این مشکل را برخی از بانکها حل کردند اما هنوز شعب یک بانک، در مقابل قسط بندی تسهیلات مقاومت می‌کند و جریمه آن را هم به حساب ما ثبت می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که بدهی بنیاد مسکن به بانکها هم از عواملی است که روند تسهیلات دهی را در این بخش با مشکل مواجه کرده است. بنا به گفته معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن عدم تامین اعتبارات از سوی دولت باعث شده که بنیاد مبلغی در حدود ۱ میلیارد تومان به بانکها بدهکار باشد بنابراین بانکها هم رغبتی برای پرداخت تسهیلات ندارند.
براساس این گزارش، برخی از متقاضیان تسهیلات مسکن روستایی عنوان کردند که تنها اگر سود بیشتری به بانک ها پرداخت شود آنها حاضر به پرداخت تسهیلات هستند به همین جهت سعی دارند تا با ترفندهایی سود بیشتری را در قبال این تسهیلات به دست بیاورند. به همین جهت برخی شعب بانکها در روستاها اعلام کرده اند که پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را با نرخ سود بیشتر انجام می‌دهند و با سود 4 درصد یا 5 درصد، تسهیلاتی را به متقاضیان نمی‌پردازند.
این در حالی است که دولت برای جلوگیری از افزایش خساراتی که به دنبال زلزله و دیگر حوادث طبیعی در روستاها ایجاد می‌شد این طرح را به اجرا رساند تا روستاییان با استفاده از تسهیلات کم بهره، واحدهای خود را نوسازی کنند تا از زیان های بیشتری که حوادث طبیعی برای روستاها به دنبال دارد جلوگیری شود.
اما عدم پرداخت سهم بنیاد مسکن به بانک ها و رقم پایین تسهیلات نسبت به تورم موجب شده که در سال های اخیر نوسازی با مشکلاتی روبرو باشد که به بطور حتم ادامه این مشکلات، روند نوسازی را در بافت های فرسوده روستایی کند می‌کند.
براین اساس، در ابتدا قرار بود که با طبق قانون، سقف تسهیلات سالانه متناسب با تورم، 15 درصد افزايش پیدا کند اما با گذشت سه سال از آخرین باری که این تسهیلات افزایش پیدا کرد، همان 12 و نيم ميليون تومان سال 90 به متقاضیان مسکن روستایی پرداخت مي شود که در این خصوص بنیاد مسکن پيشنهاد افزایش این رقم به 16 ميليون تومان را داده است.
این درحالی است که با افزایش تورم هرساله در بخش مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه حمل مواد و مصالح ساختمانی به روستا رقم تسهیلات باید افزایش پیدا کند اما در سه سال گذشته، افزایشی در سقف تسهیلات ایجاد نشد که همین موضوع، تمایل روستایی را به نوسازی و ساخت واحدها کاهش می‌دهد.
مطابق با آمارهای ارایه شده در سال اول پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، دولت با پرداخت 5 میلیون تومان وام بانکی به هر واحد مسکونی موافقت کرد که مطابق با این طرح باید سالانه 200 هزار مسکن روستایی احداث و بازسازی شود همچنین دولت در سال 85 هم با پرداخت وام 5 میلیون و 700 هزار تومانی برای این تعداد واحد مسکونی موافقت کرد.
در سال 86 هم با دستور رئیس جمهور تعداد واحدهایی که باید در یکسال نوسازی می‌شدند به 300 هزار واحد مسکونی افزایش یافت اما روند کند تسهیلات دهی بانکها موجب شد که نوسازی واحدها نسبت به عملکرد هرساله با تاخیر همراه شود.
براین اساس در دوسال گذشته بانکها برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان مسکن روستایی تمایلی از خود نشان ندادند به همین جهت تعدادی از پرونده‌هایی که از سوی بنیاد مسکن به بانکها ارسال شد به نتیجه‌ای نرسید و برخی از بانکها متقاضیان را با مشکلاتی روبرو کردند.
جریمه متقاضی بابت تعلل شعب بانکها در قسط بندی
در تماس یکی از متقاضیان این تسهیلات عنوان شد که از یکسال پیش بانک تسهیلات مسکن روستایی را با نرخ سود 5 درصد پرداخت کرده است اما قسط بندی پرداخت تسهیلات را شروع نمی‌کند و به ازای آن هر ماه برای متقاضی جریمه هم ثبت می‌کند.
وی با بیان اینکه این مشکل از طرف بانک بوجود آمده اما بازهم جریمه آن را باید متقاضی بدهد، گفت: این مشکل را برخی از بانکها حل کردند اما هنوز شعب یک بانک، در مقابل قسط بندی تسهیلات مقاومت می‌کند و جریمه آن را هم به حساب ما ثبت می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که بدهی بنیاد مسکن به بانکها هم از عواملی است که روند تسهیلات دهی را در این بخش با مشکل مواجه کرده است. بنا به گفته معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن عدم تامین اعتبارات از سوی دولت باعث شده که بنیاد مبلغی در حدود ۱ میلیارد تومان به بانکها بدهکار باشد بنابراین بانکها هم رغبتی برای پرداخت تسهیلات ندارند.
براساس این گزارش، برخی از متقاضیان تسهیلات مسکن روستایی عنوان کردند که تنها اگر سود بیشتری به بانک ها پرداخت شود آنها حاضر به پرداخت تسهیلات هستند به همین جهت سعی دارند تا با ترفندهایی سود بیشتری را در قبال این تسهیلات به دست بیاورند. به همین جهت برخی شعب بانکها در روستاها اعلام کرده اند که پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را با نرخ سود بیشتر انجام می‌دهند و با سود 4 درصد یا 5 درصد، تسهیلاتی را به متقاضیان نمی‌پردازند.
این در حالی است که دولت برای جلوگیری از افزایش خساراتی که به دنبال زلزله و دیگر حوادث طبیعی در روستاها ایجاد می‌شد این طرح را به اجرا رساند تا روستاییان با استفاده از تسهیلات کم بهره، واحدهای خود را نوسازی کنند تا از زیان های بیشتری که حوادث طبیعی برای روستاها به دنبال دارد جلوگیری شود.
اما عدم پرداخت سهم بنیاد مسکن به بانک ها و رقم پایین تسهیلات نسبت به تورم موجب شده که در سال های اخیر نوسازی با مشکلاتی روبرو باشد که به بطور حتم ادامه این مشکلات، روند نوسازی را در بافت های فرسوده روستایی کند می‌کند.