به گزارش مشرق، امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، گفت: بنده معتقدم که همه باید در برابر قانون یکسان باشند.
وی با بیان اینکه باید در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه به اتهامات اقتصادی وی و فسادی که او ایجاد کرده، رسیدگی شود، افزود: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانیکه قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه قضاییه باید در این زمینه هوشیار باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه مهدی هاشمی یک سری اتهامات اقتصادی دارد که این اتهامات صرفا اقتصادی است و اصلا بحث سیاسی در آن‌ها مطرح نیست، تأکید کرد: مهدی هاشمی باید در برابر اتهاماتی که در مسائل اقتصادی و به خصوص نقش او در پرونده پرونده استات اویل مطرح است، پاسخگو باشد.
سلطانی تصریح کرد: افرادی که قصد دارند این پرونده مهدی هاشمی را در نزد افکار عمومی، سیاسی جلوه دهند از این طریق می‌خواهند اتهامات اقتصادی وی را توجیح کرده و مسائل سیاسی را بر روی مسائل اقتصادی پوشش دهند.
وی با تأکید بر اینکه در کشور همه باید در برابر قانون یکسان باشند، گفت: مهدی هاشمی باید در برابر اتهامات اقتصادی که داشته، مانند سایر متهمان پاسخگو باشد. بنده معتقدم که اگر این پرونده را سیاسی کنند و خودشان را تافته جدابافته‌ای بدانند، نه به نفع خودشان و نه به نفع نظام است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار داشت: مشکلی که با قوه قضاییه داریم این است که این قوه مصلحت را قبل از عدالت در نظر می‌گیرد و به مسائل سیاسی توجه کرده و در برابر مقابله با مفاسد اقتصادی خیلی محکم نیست.
سلطانی با بیان اینکه اگر قوه قضاییه در مسائل اقتصادی به شدت برخورد کرده و عدالت را نیز در نظر گرفته بود، ما امروز شاهد این همه رانت و مسائل اقتصادی و رانت‌‌های بزرگی که در کشور ایجاد شده، نبودیم، افزود: بنده معتقدم که باید با این پرونده محکم برخورد شده تا این پرونده به دام سیاسی‌بازی گرفتار نشود.
وی یکی از دلائل عمده برخورد جدی با پرونده مهدی هاشمی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی با معاش مردم سر و کار دارد، اگر در روند معاش مردم و اقتصاد کشور خللی وارد شود، ضرر آن متوجه کل نظام و کل مردم می‌شود که باید در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی به اتهامات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و وی در مورد این موارد پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: باید این اتهامات به مهدی هاشمی تفهیم شده و قوه قضاییه هم این پرونده را روشن کرده تا مردم نیز متوجه شوند که این پرونده سیاسی نیست و صرفا اقتصادی است.
وی با بیان اینکه باید در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه به اتهامات اقتصادی وی و فسادی که او ایجاد کرده، رسیدگی شود، افزود: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانیکه قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه قضاییه باید در این زمینه هوشیار باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه مهدی هاشمی یک سری اتهامات اقتصادی دارد که این اتهامات صرفا اقتصادی است و اصلا بحث سیاسی در آن‌ها مطرح نیست، تأکید کرد: مهدی هاشمی باید در برابر اتهاماتی که در مسائل اقتصادی و به خصوص نقش او در پرونده پرونده استات اویل مطرح است، پاسخگو باشد.
سلطانی تصریح کرد: افرادی که قصد دارند این پرونده مهدی هاشمی را در نزد افکار عمومی، سیاسی جلوه دهند از این طریق می‌خواهند اتهامات اقتصادی وی را توجیح کرده و مسائل سیاسی را بر روی مسائل اقتصادی پوشش دهند.
وی با تأکید بر اینکه در کشور همه باید در برابر قانون یکسان باشند، گفت: مهدی هاشمی باید در برابر اتهامات اقتصادی که داشته، مانند سایر متهمان پاسخگو باشد. بنده معتقدم که اگر این پرونده را سیاسی کنند و خودشان را تافته جدابافته‌ای بدانند، نه به نفع خودشان و نه به نفع نظام است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار داشت: مشکلی که با قوه قضاییه داریم این است که این قوه مصلحت را قبل از عدالت در نظر می‌گیرد و به مسائل سیاسی توجه کرده و در برابر مقابله با مفاسد اقتصادی خیلی محکم نیست.
سلطانی با بیان اینکه اگر قوه قضاییه در مسائل اقتصادی به شدت برخورد کرده و عدالت را نیز در نظر گرفته بود، ما امروز شاهد این همه رانت و مسائل اقتصادی و رانت‌‌های بزرگی که در کشور ایجاد شده، نبودیم، افزود: بنده معتقدم که باید با این پرونده محکم برخورد شده تا این پرونده به دام سیاسی‌بازی گرفتار نشود.
وی یکی از دلائل عمده برخورد جدی با پرونده مهدی هاشمی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی با معاش مردم سر و کار دارد، اگر در روند معاش مردم و اقتصاد کشور خللی وارد شود، ضرر آن متوجه کل نظام و کل مردم می‌شود که باید در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی به اتهامات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و وی در مورد این موارد پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: باید این اتهامات به مهدی هاشمی تفهیم شده و قوه قضاییه هم این پرونده را روشن کرده تا مردم نیز متوجه شوند که این پرونده سیاسی نیست و صرفا اقتصادی است.