به گزارش مشرق، عصر روز یکشنبه برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی خبری منتشر کردند که در صورت صحت آن، یک خسارت فاجعه‌بار اقتصادی بر کشور تحمیل می‌شود. ماجرا مربوط به کرسنت است، همان پروند گازی جنجالی که حتی عوامل انعقاد قرارداد آن در وزارت نفت هم بر وجود فساد در این قرارداد اذعان کرده‌اند. تازه‌ترین خبر درباره دادگاه پرونده فساد کرسنت به نقل از دانا گاز منتشر شده است. دانا گاز یک شرکت بزرگ گازی اماراتی است که بزرگ‌ترین سهام‌دار این شرکت، همان شرکت کرسنت پترولیوم است. داناگاز یکشنبه ۱۹ مرداد، بیانیه‌ای منتشر و ادعا کرد هیات داوری بین‌المللی، قرارداد کرسنت را «معتبر» دانسته و حکم کرده که «شرکت ملی نفت ایران موظف بوده براساس این قرارداد از سال ۲۰۰۵ گاز تحویل دهد».
هنوز کسی در ایران این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است اما همه متفق‌القول هستند در صورت درستی این خبر، یک زلزله بزرگ در حوزه انرژی ایران رخ خواهد داد. پیش از این برخی اخبار رقم‌های درشتی درباره جریمه کرسنت مطرح کرده بودند. به گزارش «وطن امروز»، قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381) امضا شد. بر اساس این قرارداد ایران متعهد شد تا 25 سال، روزانه 5 میلیون لیتر گاز از میدان مشترک سلمان به این شرکت اماراتی منتقل کند اما از همان زمان اعتراضات نهادهای نظارتی نسبت به این قرارداد آغاز شد. سازمان بازرسی تا شورایعالی امنیت ملی وقت زیان‌ده بودن این قرارداد را اعلام و نسبت به آن هشدار داده بودند.
دلیل این اعتراضات نیز ارزان‌فروشی مشهود در این قرارداد بود به گونه‌ای که قیمت گاز در قرارداد کرسنت حدود 80 درصد کمتر از قیمت گاز فروشی در دیگر قراردادهای آن زمان همانند صادرات گاز به ترکیه بود. با این حال در مقابل این اعتراضات و هشدارها، مقاومت‌هایی در دولت اصلاحات صورت گرفت و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در مقابل این اعتراضات مقاومت کرد. سرانجام با تغییر دولت، قرارداد معلق شد. همزمان اخبار فراوانی درباره وجود رد و بدل شدن رشوه‌های کلان برای امضای قرارداد کرسنت مطرح شد و حمید ضیاءجعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم، به دادگاه لاهه شکایت برد اما برخی اسناد منتشر شده درباره وجود رشوه در پرونده بویژه اسنادی که درباره عباس یزدان‌پناه یزدی (واسطه قرارداد) و اعترافات، روند دادگاه را مطابق میل طرف اماراتی به پیش نمی‌برد.
آمدن زنگنه و...
با روی کار آمدن دولت روحانی، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. به‌رغم هشدار برخی نمایندگان درباره تبعات این اقدام در ماجرای شکایت کرسنت اما او رأی اعتماد گرفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت نیز پست‌های کلیدی در وزارت نفت گرفتند. اکنون خبرها از تغییر روند دادگاه به سود طرف اماراتی خبر می‌دهد. در کنار ادعای دانا گاز، اخیراً شنیده‌هایی نیز درباره صدور رأی دادگاه لاهه مطرح شده بود. چندی پیش این محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در خبری بهت‌آور اعلام کرد ایران در ماجرای پرونده کرسنت به 18 میلیارد دلار غرامت محکوم شده است. نعمت‌زاده گفت: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد».
وی افزود: «آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد». در کنار این اظهارنظر جنجالی نعمت‌زاده که البته با صدور اصلاحیه‌ای از سوی این وزارتخانه درباره این اظهارات نیز همراه شد، برخی اخبار غیررسمی نیز از صدور رأی دادگاه کرسنت خبر می‌داد. اکنون با ادعای شرکت دانا گاز، موضوع صدور رأی دادگاه لاهه به صورت جدی مطرح است. پیش از این «وطن امروز» سلسله گزارشاتی درباره فساد بزرگ کرسنت منتشر کرد. با این حال با توجه به محدودیت‌های دولتی که درباره فساد کرسنت اعمال شده و با توجه به مصوبه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی که رسانه‌ها را از انتشار گزارشاتی درباره مفاد قرارداد کرسنت منع کرده، نمی‌توان اطلاعات دقیقی از زوایای فساد در این قرارداد بزرگ گازی منتشر کرد. با این حال «وطن امروز» در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس از آنها درباره تبعات چنین حکمی در صورت قطعی بودن آن سؤالاتی پرسیده است.
برکناری یا استیضاح زنگنه
نمایندگان مجلس در گفت‌وگوهای جداگانه با «وطن امروز» بر لزوم احقاق حقوق ایران در پرونده کرسنت و برخورد با عاملان فساد در این پرونده تاکید کردند. حسین آذین، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پرونده کرسنت و واکنش این کمیسیون در صورت قطعی شدن محکومیت ایران در این پرونده به «وطن امروز» گفت: مجلس باید در این موضوع ورود داشته باشد. آذین با اشاره به مطرح شدن پرونده کرسنت در زمان رای اعتماد زنگنه، تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع کرسنت در زمان وزارت قبلی آقای زنگنه اتفاق افتاده بود همان زمان جلسه‌ای تشکیل و این موضوع به وی گفته شد. آقای زنگنه در پاسخ گفت این مساله‌ای نیست و پرونده کرسنت را من از طریق دیپلماتیک حل می‌کنم.
آذین در ادامه به جلسه زنگنه و ضیاء جعفر، رئیس کرسنت اشاره کرد و گفت: در آن جلسه آقای زنگنه نتوانست به توافقی برسد. عضو کمیسیون امنیت ملی درباره چرایی قوت گرفتن ادعای شرکت اماراتی درباره پرونده کرسنت که در دولت یازدهم صورت گرفت، تاکید کرد: همان زمان تعدادی از مسؤولان مصاحبه‌هایی انجام دادند و گفتند اصلا پرونده‌ای درباره کرسنت وجود ندارد و باتوجه به اینکه ردپای یکی از آقازاده‌ها در این پرونده مطرح بود مدعی شدند که اصلا فسادی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: دادگاه لاهه نیز از همین موضوع استفاده کرد چرا که پیش از این ایران ادعا کرده بود در پرونده کرسنت فساد صورت گرفته است و در صورتی که فساد اثبات می‌شد قطعا طرف اماراتی محکوم می‌شد اما الان شرایط تغییر کرده است. آذین با اشاره به استناد دادگاه لاهه به اظهارات و اقدامات مسؤولان فعلی، تصریح کرد: دادگاه لاهه بعد از روی کار آمدن دولت جدید با استناد به مصاحبه‌هایی که به آنها اشاره کردم این موضوع را مطرح کرد که با توجه به اظهارات مسؤولان وقت مبنی بر عدم وقوع فساد در قرارداد کرسنت و اینکه همان شخصی که در زمان او قرارداد کرسنت منعقد شده اکنون نیز به عنوان وزیر انتخاب شده مدعی شد در صورتی که فسادی رخ داده است چطور امکان دارد همان شخص دوباره وزیر شود. وی ادامه داد: اظهارات برخی مسؤولان وقت مبنی بر عدم وقوع فساد در قرارداد کرسنت نیز بهانه دیگر برای دادگاه لاهه شد تا اصطلاحا زبانش دراز شود و قاعدتا بگوید خب! اگر فسادی رخ نداده پس قرارداد کرسنت باید اجرایی شود. آذین با بیان اینکه این دغدغه در همان زمان نیز مطرح بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت به این دغدغه نمایندگان در آن زمان توجهی نکرد.
وی گفت: ما منافع ملی را متاسفانه فدای مصالح حزبی و جناحی می‌کنیم ولی اگر نگاه، نگاه مبتنی بر منافع ملی باشد قطعا باید در این جریان به صورت دیگری عمل شود. آذین با اشاره به اینکه با روی کار آمدن مجدد زنگنه در وزارت نفت، دادگاه لاهه نیز بهانه برای رای به نفع طرف اماراتی پیدا کرده، تصریح کرد: در صورتی که آقای زنگنه در این پست قرار نداشت قطعا روند پرونده در دادگاه در شرایط بهتری طی می‌شد. عضو کمیسیون اصل 90 درباره واکنش‌های لازم نسبت به پرونده کرسنت در صورت قطعی شدن محکومیت ایران، تاکید کرد: شما مقایسه کنید مبلغ جریمه‌ای که بعضا گفته شده چند برابر میزان پولی است که دولت درباره آزادسازی پول‌های ایران بر اثر توافق ژنو به آن اشاره می‌کند و با توجه به اهمیت موضوع به نظر می‌رسد لازم است مجلس و دولت به صورت توام در این پرونده ورود پیدا کنند. وی ادامه داد: چند مدت پیش تعدادی از نمایندگان مجلس جلسه‌ای با آقای شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی گذاشته و نکاتی را راجع به این پرونده مطرح کردند و با توجه به اینکه یکی از پیش‌بینی‌ها نیز محکومیت ایران در این پرونده بود نسبت به این موضوع نگرانی‌های خود را مطرح کرده بودند. وی درباره راهکارهای ممکن برای جلوگیری از روند منفی دادگاه لاهه برای ایران تصریح کرد: یکی از این راه‌ها می‌تواند برکناری وزیر نفت توسط رئیس‌جمهور باشد البته نمایندگان مجلس به شورایعالی امنیت ملی تاکید کرده‌اند که در این باره اقداماتی صورت دهد. وی گفت: راهکار دیگر نیز می‌تواند استیضاح آقای زنگنه توسط مجلس باشد که در صورت نیاز مطرح خواهد شد.
با عوامل فساد برخورد شود
حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به برخی اخبار مبنی بر محکومیت ایران در پرونده کرسنت و روند حاکم بر دادگاه لاهه، در این‌باره اظهار داشت: درباره پرونده کرسنت لازم بود این موضوع از قبل مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و با همه کسانی که به هر طریقی در این پرونده دچار فساد مالی شده بودند برخورد می‌شد. وی گفت: متاسفانه اما روندی که شاهد بودیم این بود که به آن شکلی که انتظار می‌رفت با این فساد برخورد نشد. آقاجری درباره لزوم برخورد با عوامل فساد در این پرونده تاکید کرد: ما از سیستم قضایی و اجرایی کشور خواستاریم فارغ از نگاه به جایگاه و نسبت افراد در بحث‌های مختلف رشوه‌خواری و عدم رعایت منافع ملی و فساد‌های مالی با افراد مرتبط در این موضوعات برخورد قانونی کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره واکنش مجلس در صورت نهایی شدن محکومیت ایران در پرونده کرسنت، تاکید کرد: این پرونده هم‌اکنون از طریق شورایعالی امنیت ملی در حال پیگیری است مجلس نیز متناسب با شرایط و در چارچوب منافع ملی و رهنمودهای رهبر انقلاب موضوع را پیگیری خواهد کرد. آقاجری در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به منظور تغییر شرایط دادگاه به سوی منافع جمهوری اسلامی ایران وزیر نفت استیضاح شود، اظهار داشت: هر کاری که نیاز باشد درباره سالم‌سازی و تامین منافع ملی لازم است پیگیری و با افراد متخلف در این پرونده برخورد شود.
ما نباید محکوم شویم
امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره روند پیگیری پرونده کرسنت اظهار داشت: در انعقاد هرگونه قراردادی لازم است با رعایت همه جوانب قانونی و نظارت دستگاه‌های نظارتی و رعایت حساسیت‌های لازم این موضوع صورت پذیرد. وی ادامه داد: در جریان قرارداد کرسنت به دلیل رعایت نکردن همین مسائل به مشکل برخورد کردیم. خامکانی درباره برخی اخبار منتشره در رسانه‌های خارجی و داخلی مبنی بر محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، اظهار داشت: به هر حال باید منتظر ماند تا گزارش کامل دادگاه ارائه شود و مشخص شود که وکلا به چه طریقی دفاع کرده‌اند اما آنچه مسلم است جمهوری اسلامی ایران نباید در این پرونده محکوم شود. وی اظهار داشت: باید منتظر گزارش وزارت نفت نیز بمانیم تا مشخص شود روند پیگیری‌های صورت گرفته در این پرونده در دادگاه لاهه به چه صورت بوده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی مجلس به دنبال این موضوع هستند که ایران در این پرونده محکوم نشود.
منبع: وطن امروز
هنوز کسی در ایران این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است اما همه متفق‌القول هستند در صورت درستی این خبر، یک زلزله بزرگ در حوزه انرژی ایران رخ خواهد داد. پیش از این برخی اخبار رقم‌های درشتی درباره جریمه کرسنت مطرح کرده بودند. به گزارش «وطن امروز»، قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381) امضا شد. بر اساس این قرارداد ایران متعهد شد تا 25 سال، روزانه 5 میلیون لیتر گاز از میدان مشترک سلمان به این شرکت اماراتی منتقل کند اما از همان زمان اعتراضات نهادهای نظارتی نسبت به این قرارداد آغاز شد. سازمان بازرسی تا شورایعالی امنیت ملی وقت زیان‌ده بودن این قرارداد را اعلام و نسبت به آن هشدار داده بودند.
دلیل این اعتراضات نیز ارزان‌فروشی مشهود در این قرارداد بود به گونه‌ای که قیمت گاز در قرارداد کرسنت حدود 80 درصد کمتر از قیمت گاز فروشی در دیگر قراردادهای آن زمان همانند صادرات گاز به ترکیه بود. با این حال در مقابل این اعتراضات و هشدارها، مقاومت‌هایی در دولت اصلاحات صورت گرفت و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در مقابل این اعتراضات مقاومت کرد. سرانجام با تغییر دولت، قرارداد معلق شد. همزمان اخبار فراوانی درباره وجود رد و بدل شدن رشوه‌های کلان برای امضای قرارداد کرسنت مطرح شد و حمید ضیاءجعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم، به دادگاه لاهه شکایت برد اما برخی اسناد منتشر شده درباره وجود رشوه در پرونده بویژه اسنادی که درباره عباس یزدان‌پناه یزدی (واسطه قرارداد) و اعترافات، روند دادگاه را مطابق میل طرف اماراتی به پیش نمی‌برد.
آمدن زنگنه و...
با روی کار آمدن دولت روحانی، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. به‌رغم هشدار برخی نمایندگان درباره تبعات این اقدام در ماجرای شکایت کرسنت اما او رأی اعتماد گرفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت نیز پست‌های کلیدی در وزارت نفت گرفتند. اکنون خبرها از تغییر روند دادگاه به سود طرف اماراتی خبر می‌دهد. در کنار ادعای دانا گاز، اخیراً شنیده‌هایی نیز درباره صدور رأی دادگاه لاهه مطرح شده بود. چندی پیش این محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در خبری بهت‌آور اعلام کرد ایران در ماجرای پرونده کرسنت به 18 میلیارد دلار غرامت محکوم شده است. نعمت‌زاده گفت: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد».
وی افزود: «آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد». در کنار این اظهارنظر جنجالی نعمت‌زاده که البته با صدور اصلاحیه‌ای از سوی این وزارتخانه درباره این اظهارات نیز همراه شد، برخی اخبار غیررسمی نیز از صدور رأی دادگاه کرسنت خبر می‌داد. اکنون با ادعای شرکت دانا گاز، موضوع صدور رأی دادگاه لاهه به صورت جدی مطرح است. پیش از این «وطن امروز» سلسله گزارشاتی درباره فساد بزرگ کرسنت منتشر کرد. با این حال با توجه به محدودیت‌های دولتی که درباره فساد کرسنت اعمال شده و با توجه به مصوبه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی که رسانه‌ها را از انتشار گزارشاتی درباره مفاد قرارداد کرسنت منع کرده، نمی‌توان اطلاعات دقیقی از زوایای فساد در این قرارداد بزرگ گازی منتشر کرد. با این حال «وطن امروز» در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس از آنها درباره تبعات چنین حکمی در صورت قطعی بودن آن سؤالاتی پرسیده است.
برکناری یا استیضاح زنگنه
نمایندگان مجلس در گفت‌وگوهای جداگانه با «وطن امروز» بر لزوم احقاق حقوق ایران در پرونده کرسنت و برخورد با عاملان فساد در این پرونده تاکید کردند. حسین آذین، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پرونده کرسنت و واکنش این کمیسیون در صورت قطعی شدن محکومیت ایران در این پرونده به «وطن امروز» گفت: مجلس باید در این موضوع ورود داشته باشد. آذین با اشاره به مطرح شدن پرونده کرسنت در زمان رای اعتماد زنگنه، تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع کرسنت در زمان وزارت قبلی آقای زنگنه اتفاق افتاده بود همان زمان جلسه‌ای تشکیل و این موضوع به وی گفته شد. آقای زنگنه در پاسخ گفت این مساله‌ای نیست و پرونده کرسنت را من از طریق دیپلماتیک حل می‌کنم.
آذین در ادامه به جلسه زنگنه و ضیاء جعفر، رئیس کرسنت اشاره کرد و گفت: در آن جلسه آقای زنگنه نتوانست به توافقی برسد. عضو کمیسیون امنیت ملی درباره چرایی قوت گرفتن ادعای شرکت اماراتی درباره پرونده کرسنت که در دولت یازدهم صورت گرفت، تاکید کرد: همان زمان تعدادی از مسؤولان مصاحبه‌هایی انجام دادند و گفتند اصلا پرونده‌ای درباره کرسنت وجود ندارد و باتوجه به اینکه ردپای یکی از آقازاده‌ها در این پرونده مطرح بود مدعی شدند که اصلا فسادی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: دادگاه لاهه نیز از همین موضوع استفاده کرد چرا که پیش از این ایران ادعا کرده بود در پرونده کرسنت فساد صورت گرفته است و در صورتی که فساد اثبات می‌شد قطعا طرف اماراتی محکوم می‌شد اما الان شرایط تغییر کرده است. آذین با اشاره به استناد دادگاه لاهه به اظهارات و اقدامات مسؤولان فعلی، تصریح کرد: دادگاه لاهه بعد از روی کار آمدن دولت جدید با استناد به مصاحبه‌هایی که به آنها اشاره کردم این موضوع را مطرح کرد که با توجه به اظهارات مسؤولان وقت مبنی بر عدم وقوع فساد در قرارداد کرسنت و اینکه همان شخصی که در زمان او قرارداد کرسنت منعقد شده اکنون نیز به عنوان وزیر انتخاب شده مدعی شد در صورتی که فسادی رخ داده است چطور امکان دارد همان شخص دوباره وزیر شود. وی ادامه داد: اظهارات برخی مسؤولان وقت مبنی بر عدم وقوع فساد در قرارداد کرسنت نیز بهانه دیگر برای دادگاه لاهه شد تا اصطلاحا زبانش دراز شود و قاعدتا بگوید خب! اگر فسادی رخ نداده پس قرارداد کرسنت باید اجرایی شود. آذین با بیان اینکه این دغدغه در همان زمان نیز مطرح بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت به این دغدغه نمایندگان در آن زمان توجهی نکرد.
وی گفت: ما منافع ملی را متاسفانه فدای مصالح حزبی و جناحی می‌کنیم ولی اگر نگاه، نگاه مبتنی بر منافع ملی باشد قطعا باید در این جریان به صورت دیگری عمل شود. آذین با اشاره به اینکه با روی کار آمدن مجدد زنگنه در وزارت نفت، دادگاه لاهه نیز بهانه برای رای به نفع طرف اماراتی پیدا کرده، تصریح کرد: در صورتی که آقای زنگنه در این پست قرار نداشت قطعا روند پرونده در دادگاه در شرایط بهتری طی می‌شد. عضو کمیسیون اصل 90 درباره واکنش‌های لازم نسبت به پرونده کرسنت در صورت قطعی شدن محکومیت ایران، تاکید کرد: شما مقایسه کنید مبلغ جریمه‌ای که بعضا گفته شده چند برابر میزان پولی است که دولت درباره آزادسازی پول‌های ایران بر اثر توافق ژنو به آن اشاره می‌کند و با توجه به اهمیت موضوع به نظر می‌رسد لازم است مجلس و دولت به صورت توام در این پرونده ورود پیدا کنند. وی ادامه داد: چند مدت پیش تعدادی از نمایندگان مجلس جلسه‌ای با آقای شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی گذاشته و نکاتی را راجع به این پرونده مطرح کردند و با توجه به اینکه یکی از پیش‌بینی‌ها نیز محکومیت ایران در این پرونده بود نسبت به این موضوع نگرانی‌های خود را مطرح کرده بودند. وی درباره راهکارهای ممکن برای جلوگیری از روند منفی دادگاه لاهه برای ایران تصریح کرد: یکی از این راه‌ها می‌تواند برکناری وزیر نفت توسط رئیس‌جمهور باشد البته نمایندگان مجلس به شورایعالی امنیت ملی تاکید کرده‌اند که در این باره اقداماتی صورت دهد. وی گفت: راهکار دیگر نیز می‌تواند استیضاح آقای زنگنه توسط مجلس باشد که در صورت نیاز مطرح خواهد شد.
با عوامل فساد برخورد شود
حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به برخی اخبار مبنی بر محکومیت ایران در پرونده کرسنت و روند حاکم بر دادگاه لاهه، در این‌باره اظهار داشت: درباره پرونده کرسنت لازم بود این موضوع از قبل مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و با همه کسانی که به هر طریقی در این پرونده دچار فساد مالی شده بودند برخورد می‌شد. وی گفت: متاسفانه اما روندی که شاهد بودیم این بود که به آن شکلی که انتظار می‌رفت با این فساد برخورد نشد. آقاجری درباره لزوم برخورد با عوامل فساد در این پرونده تاکید کرد: ما از سیستم قضایی و اجرایی کشور خواستاریم فارغ از نگاه به جایگاه و نسبت افراد در بحث‌های مختلف رشوه‌خواری و عدم رعایت منافع ملی و فساد‌های مالی با افراد مرتبط در این موضوعات برخورد قانونی کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره واکنش مجلس در صورت نهایی شدن محکومیت ایران در پرونده کرسنت، تاکید کرد: این پرونده هم‌اکنون از طریق شورایعالی امنیت ملی در حال پیگیری است مجلس نیز متناسب با شرایط و در چارچوب منافع ملی و رهنمودهای رهبر انقلاب موضوع را پیگیری خواهد کرد. آقاجری در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که به منظور تغییر شرایط دادگاه به سوی منافع جمهوری اسلامی ایران وزیر نفت استیضاح شود، اظهار داشت: هر کاری که نیاز باشد درباره سالم‌سازی و تامین منافع ملی لازم است پیگیری و با افراد متخلف در این پرونده برخورد شود.
ما نباید محکوم شویم
امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره روند پیگیری پرونده کرسنت اظهار داشت: در انعقاد هرگونه قراردادی لازم است با رعایت همه جوانب قانونی و نظارت دستگاه‌های نظارتی و رعایت حساسیت‌های لازم این موضوع صورت پذیرد. وی ادامه داد: در جریان قرارداد کرسنت به دلیل رعایت نکردن همین مسائل به مشکل برخورد کردیم. خامکانی درباره برخی اخبار منتشره در رسانه‌های خارجی و داخلی مبنی بر محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، اظهار داشت: به هر حال باید منتظر ماند تا گزارش کامل دادگاه ارائه شود و مشخص شود که وکلا به چه طریقی دفاع کرده‌اند اما آنچه مسلم است جمهوری اسلامی ایران نباید در این پرونده محکوم شود. وی اظهار داشت: باید منتظر گزارش وزارت نفت نیز بمانیم تا مشخص شود روند پیگیری‌های صورت گرفته در این پرونده در دادگاه لاهه به چه صورت بوده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی مجلس به دنبال این موضوع هستند که ایران در این پرونده محکوم نشود.
منبع: وطن امروز