به گزارش مشرق، این بانک در پاسخ به یادداشتهای مندرج در یکی از نشریات با موضوع مسکن، ضمن موافقت با کلیات طرح صندوق پسانداز مسکن، نقطهنظرات خود را در این رابطه اعلام کرد.
در ابتدای این توضیحات آمده است:
برخلاف آنچه که مطرح شده، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص طرح پیشنهادی مذکور به هیچ عنوان در سطح ملاحظات و نگرانی های پیرامون اجرای طرح در ابعاد کلان اقتصادی و ملاحظات مالی آن محدود و متوقف نشده، بلکه ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح پیشنهادی، راهکارهای لازم جهت تکمیل طرح و رفع نگرانیهای بانک مرکزی به وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی دیدگاه کارشناسی این بانک پیرامون بخش مسکن و طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی ارائه میگردد:
بخش مسکن به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخشهای اقتصادی به عنوان یکی از بخشهای محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای وابسته می شود. بر همین اساس نیز در بسته پیشنهادی دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادی، به بخش مسکن توجه ویژهای شده و این بخش جزء یکی از عوامل اولیه اثرگذار خروج از رکود تلقی شده است. معالوصف همانگونه که در بسته پیشنهادی نیز بر "خروج غیرتورمزا از رکود سمت عرضه" تاکید شده است، لازم است ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن نیز با توجه به هدف ایجاد رونق غیر تورمی در این بخش تدوین و نهایی گردد.
بر همین اساس ضمن تاکید بر گسترش راهکارهای تامین مالی بخش مسکن به عنوان یکی از مولفههای اصلی ایجاد رونق این بخش در شرایط کنونی، برخی از اصول موضوعه بانک مرکزی در اجرای هر طرح تامین مالی؛ از جمله استفاده از ظرفیت اجرایی صندوقهای پسانداز مسکن، به شرح ذیل می باشد:
1- رعایت اصل خود کفایی مالی طرح و توازن در منابع و مصارف آن به منظور احتراز از هرگونه استقراض از منابع پرقدرت بانک مرکزی و تحمیل تبعات تورمی آن بر عموم اقشار جامعه.
2- سازگاری با اهداف کلان اقتصادی به ویژه کاهش نرخ تورم (که یکی از اولویت های اعلام شده از سوی دولت محترم می باشد) به منظور تحقق رونق غیر تورمزا در بخش مسکن
3- ضرورت اجرای طرح در مقیاس متناسب با منابع و امکانات دولت
در همین راستا جمع بندی نتایج جلسات متعدد کارشناسی در خصوص طرح مذکور، ضمن موافقت با کلیات آن، به شرح ذیل اعلام شده است:
"بانکها در ایجاد صندوق های پس انداز مسکن ملزم به حفظ تعادل میان منابع و مصارف صندوق بوده و لازم است برنامه دقیق و قابل اتکایی را جهت حفظ تعادل پایدار در منابع و مصارف صندوق و رفع هرگونه نگرانی از توسل احتمالی آنها به منابع بانک مرکزی ارائه دهند." در راستای تحقق این مهم لازم است نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:
الف- طرح به صورت پایلوت ترجیحاً در یکی از بانکهای غیردولتی و در مقیاس محدود و قابل مدیریت اجرایی شود.
ب- سقف تسهیلات پرداختی از محل این صندوقها منوط به انجام سپردهگذاری، حداکثر 600 میلیون ریال تعیین گردد.
ج- تسهیلات پرداختی از محل اجرای این طرح در ابتدا به زوجهایی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه (خانه اولیها) می نمایند، محدود شود.
د- بانک موسس صندوق پس انداز مسکن ملزم به ارائه جداول مشروح منابع و مصارف صندوق و اتخاذ تدابیر و ارائه برنامههای احتیاطی لازم جهت تامین کسری احتمالی میباشد.
ه- میزان منابع مورد نیاز جهت جبران کمبود منابع از سوی دولت (در قالب وجوه اداره شده و یا یارانه نرخ سود تسهیلات) به ازای هر متقاضی و کل برنامه در هر سال پیشبینی شده و در بودجه سالانه لحاظ گردد.
و- لازم است بانکها قبل از تاسیس صندوق پس انداز مسکن، پیشنهاد دقیق و کارشناسی - اجرایی را به بانک مرکزی ارائه نمایند. بدیهی است بانک مرکزی پس از انجام بررسیهای لازم نسبت به ارائه مجوز تاسیس صندوق اقدام خواهد نمود.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
در ابتدای این توضیحات آمده است:
برخلاف آنچه که مطرح شده، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص طرح پیشنهادی مذکور به هیچ عنوان در سطح ملاحظات و نگرانی های پیرامون اجرای طرح در ابعاد کلان اقتصادی و ملاحظات مالی آن محدود و متوقف نشده، بلکه ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح پیشنهادی، راهکارهای لازم جهت تکمیل طرح و رفع نگرانیهای بانک مرکزی به وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی دیدگاه کارشناسی این بانک پیرامون بخش مسکن و طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی ارائه میگردد:
بخش مسکن به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخشهای اقتصادی به عنوان یکی از بخشهای محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای وابسته می شود. بر همین اساس نیز در بسته پیشنهادی دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادی، به بخش مسکن توجه ویژهای شده و این بخش جزء یکی از عوامل اولیه اثرگذار خروج از رکود تلقی شده است. معالوصف همانگونه که در بسته پیشنهادی نیز بر "خروج غیرتورمزا از رکود سمت عرضه" تاکید شده است، لازم است ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن نیز با توجه به هدف ایجاد رونق غیر تورمی در این بخش تدوین و نهایی گردد.
بر همین اساس ضمن تاکید بر گسترش راهکارهای تامین مالی بخش مسکن به عنوان یکی از مولفههای اصلی ایجاد رونق این بخش در شرایط کنونی، برخی از اصول موضوعه بانک مرکزی در اجرای هر طرح تامین مالی؛ از جمله استفاده از ظرفیت اجرایی صندوقهای پسانداز مسکن، به شرح ذیل می باشد:
1- رعایت اصل خود کفایی مالی طرح و توازن در منابع و مصارف آن به منظور احتراز از هرگونه استقراض از منابع پرقدرت بانک مرکزی و تحمیل تبعات تورمی آن بر عموم اقشار جامعه.
2- سازگاری با اهداف کلان اقتصادی به ویژه کاهش نرخ تورم (که یکی از اولویت های اعلام شده از سوی دولت محترم می باشد) به منظور تحقق رونق غیر تورمزا در بخش مسکن
3- ضرورت اجرای طرح در مقیاس متناسب با منابع و امکانات دولت
در همین راستا جمع بندی نتایج جلسات متعدد کارشناسی در خصوص طرح مذکور، ضمن موافقت با کلیات آن، به شرح ذیل اعلام شده است:
"بانکها در ایجاد صندوق های پس انداز مسکن ملزم به حفظ تعادل میان منابع و مصارف صندوق بوده و لازم است برنامه دقیق و قابل اتکایی را جهت حفظ تعادل پایدار در منابع و مصارف صندوق و رفع هرگونه نگرانی از توسل احتمالی آنها به منابع بانک مرکزی ارائه دهند." در راستای تحقق این مهم لازم است نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:
الف- طرح به صورت پایلوت ترجیحاً در یکی از بانکهای غیردولتی و در مقیاس محدود و قابل مدیریت اجرایی شود.
ب- سقف تسهیلات پرداختی از محل این صندوقها منوط به انجام سپردهگذاری، حداکثر 600 میلیون ریال تعیین گردد.
ج- تسهیلات پرداختی از محل اجرای این طرح در ابتدا به زوجهایی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه (خانه اولیها) می نمایند، محدود شود.
د- بانک موسس صندوق پس انداز مسکن ملزم به ارائه جداول مشروح منابع و مصارف صندوق و اتخاذ تدابیر و ارائه برنامههای احتیاطی لازم جهت تامین کسری احتمالی میباشد.
ه- میزان منابع مورد نیاز جهت جبران کمبود منابع از سوی دولت (در قالب وجوه اداره شده و یا یارانه نرخ سود تسهیلات) به ازای هر متقاضی و کل برنامه در هر سال پیشبینی شده و در بودجه سالانه لحاظ گردد.
و- لازم است بانکها قبل از تاسیس صندوق پس انداز مسکن، پیشنهاد دقیق و کارشناسی - اجرایی را به بانک مرکزی ارائه نمایند. بدیهی است بانک مرکزی پس از انجام بررسیهای لازم نسبت به ارائه مجوز تاسیس صندوق اقدام خواهد نمود.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی