به گزارش مشرق، دیروز کسب اطلاع کردیم که حکم بدوی پرونده شکایت علی دایی از محمد مایلی‌کهن و نادر فریادشیران صادر شده و دادگاه شعبه 1057 دادسرای کارکنان دولت واقع در میدان ارگ در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.
عسکری پیش‌بین وکیل علی دایی در این پرونده با اعلام این خبر گفت: «قاضی پرونده نظر نهایی خود را در خصوص شکایت علی دایی از محمد مایلی‌کهن و نادر فریادشیران اعلام کرد و رأی به محکومیت متهمان در این پرونده داد.»
پیش‌بین افزود: «البته بنده تا همین حد مجاز به گفتن هستم و اینکه رأی دادگاه بدوی چه بوده در حیطه وظایف من نیست و منع قانونی دارد چون مایلی‌کهن و فریاد شیران حق دارند به فاصله بیست روز از ابلاغ حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر کنند تا رأی دادگاه بدوی در یک شعبه دیگر مورد بررسی و اعمال نظر قرار بگیرد که رأی دادگاه بعدی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»
ناگفته نماند در پی صحبت با یک منبع آگاه در دادسرای کارکنان دولت از وی درخصوص صدور حکم دادگاه بدوی پرونده شکایت دایی پرسیدیم و از زبان وی شنیدم ظاهرا این دادگاه در انشای حکم خود به دلایلی که رأی به محکومیت محمد مایلی‌کهن و نادر فریادشیران داده اشاره کرده است و در ادامه به خاطر اینکه محکومین پرونده برای اولین‌بار در یک دادگاه جزایی به نشر اکاذیب محکوم شده‌اند جریمه نقدی بدل از حبس تعزیزی در نظر گرفته است که در صورت اعتراض باید این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم مورد بازبینی قرار بگیرد.
عسکری پیش‌بین وکیل علی دایی در این پرونده با اعلام این خبر گفت: «قاضی پرونده نظر نهایی خود را در خصوص شکایت علی دایی از محمد مایلی‌کهن و نادر فریادشیران اعلام کرد و رأی به محکومیت متهمان در این پرونده داد.»
پیش‌بین افزود: «البته بنده تا همین حد مجاز به گفتن هستم و اینکه رأی دادگاه بدوی چه بوده در حیطه وظایف من نیست و منع قانونی دارد چون مایلی‌کهن و فریاد شیران حق دارند به فاصله بیست روز از ابلاغ حکم دادگاه درخواست تجدیدنظر کنند تا رأی دادگاه بدوی در یک شعبه دیگر مورد بررسی و اعمال نظر قرار بگیرد که رأی دادگاه بعدی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»
ناگفته نماند در پی صحبت با یک منبع آگاه در دادسرای کارکنان دولت از وی درخصوص صدور حکم دادگاه بدوی پرونده شکایت دایی پرسیدیم و از زبان وی شنیدم ظاهرا این دادگاه در انشای حکم خود به دلایلی که رأی به محکومیت محمد مایلی‌کهن و نادر فریادشیران داده اشاره کرده است و در ادامه به خاطر اینکه محکومین پرونده برای اولین‌بار در یک دادگاه جزایی به نشر اکاذیب محکوم شده‌اند جریمه نقدی بدل از حبس تعزیزی در نظر گرفته است که در صورت اعتراض باید این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم مورد بازبینی قرار بگیرد.