به گزارش مشرق، شاید انتقاد از رشد بیکاری در 8 سال گذشته یکی از رای‌آورترین خطابه های انتخاباتی حسن روحانی بود تا جایی که آمار اشتغالزایی میلیونی دولت احمدی نژاد را به یکباره زیر سوال برد و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران اعلام کرد که طی 8 سال گذشته تنها سالانه 14 هزار شغل در کشور ایجاد شده است و وقتی واکنش دولتمردان دهم را در رد اظهاراتش شنید گفت که این آمار 14 هزار شغل را رئیس مرکز آمار که منصوب دولت گذشته است تائید می کند.
فارغ از اینکه آمار سالانه 14 هزار شغل از جانب چه کسی، نیلی یا مشاور ارشد دیگری به حسن روحانی منتقل شده است، و این که بعداً ربیعی وزیر کار دولت یازدهم با اعلام ایجاد حدود 600 هزار شغل در هشت سال گذشته آمارهای رئیس جمهور را نیز رد کرده است، به هر حال اشتغالزایی و رفع بیکاری یکی از اصلی ترین وعده‌های رئیس جمهور جدید بوده است به طوری که حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در مورخ 27 خردادماه 92 هم اعلام کرد، اولویت اول اقتصادی اش حل معضل بیکاری است .
اما گذشت یک سال از دولت یازدهم تصویر دیگری از بیکاری و اشتغالزایی در این دولت نشان می دهد. مقایسه روند بیکاری در کشور در یک سال پایانی دولت دهم و یک سال ابتدایی دولت یازدهم حاکی از این است که روند نزولی این نرخ در یک سال گذشته تقریبا متوقف شده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال پایانی دولت دهم در حال تنزل بوده است.
آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 91 برابر 12.8 درصد بوده است که این رقم در بهار سال 92 که مصادف با ماه‌های پایانی دولت گذشته بود، به 10.6 درصد رسید، ولی روند کاهش نرخ بیکاری در این دولت متوقف شد و این نرخ در بهار سال 93 به 10.7 درصد افزایش یافت.
البته توقف روند بیکاری در حالی که دولت طی یک سال گذشته تمام هم و غم خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشت و به خروج از رکود توجه چندانی نکرد، چندان دور از ذهن نبوده است.
بررسی تاریخی نمودار رشد تورم و بیکاری هم نشان می دهد که دولت‌ها همواره در طول سالیان گذشته نتوانستند تعادلی بین بیکاری و تورم ایجاد کنند، در مقاطعی که بیکاری معضل اقتصاد نشان داده می شد، دولتمردان به تورم تن می دادند تا شاید از فشار بیکاری بکاهند و هر گاه گرانی سفره‌ها را تنگ می کرد، به بهای بیکاری از تورم می کاستند. البته در مقاطعی مثل دو سه سال اخیر هردوانه یعنی رکود تورمی دامنگیر اقتصاد شد.
مشاوران اقتصادی دولت یازدهم هر چند تلاش کردند این بار رونق بدون تورم را ایجاد کنند، ولی شواهد یک سال اخیر نشان می دهد که کاهش نرخ تورم به 25 درصد به بهای افزایش شمار بیکاران و تشدید رکود حاصل شده است، البته به تازگی هم لایحه خروج غیرتورمی از رکود را تقدیم مجلس کردند که ازطیف کارشناسان موافق دولت هم مخالفانی داشت.
حال باید منتظر ماند و دید، آیا در سالهای باقی مانده از دولت یازدهم رکورد بی سابقه کاهش همزمان بیکاری و تورم محقق می شود یا به مانند سال ابتدایی این دولت باید از کاهش بیکاری و تورم یک گزینه را انتخاب کنیم و خدا و خرما را با هم مطالبه نکنیم؟
فارغ از اینکه آمار سالانه 14 هزار شغل از جانب چه کسی، نیلی یا مشاور ارشد دیگری به حسن روحانی منتقل شده است، و این که بعداً ربیعی وزیر کار دولت یازدهم با اعلام ایجاد حدود 600 هزار شغل در هشت سال گذشته آمارهای رئیس جمهور را نیز رد کرده است، به هر حال اشتغالزایی و رفع بیکاری یکی از اصلی ترین وعده‌های رئیس جمهور جدید بوده است به طوری که حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در مورخ 27 خردادماه 92 هم اعلام کرد، اولویت اول اقتصادی اش حل معضل بیکاری است .
اما گذشت یک سال از دولت یازدهم تصویر دیگری از بیکاری و اشتغالزایی در این دولت نشان می دهد. مقایسه روند بیکاری در کشور در یک سال پایانی دولت دهم و یک سال ابتدایی دولت یازدهم حاکی از این است که روند نزولی این نرخ در یک سال گذشته تقریبا متوقف شده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال پایانی دولت دهم در حال تنزل بوده است.
آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 91 برابر 12.8 درصد بوده است که این رقم در بهار سال 92 که مصادف با ماه‌های پایانی دولت گذشته بود، به 10.6 درصد رسید، ولی روند کاهش نرخ بیکاری در این دولت متوقف شد و این نرخ در بهار سال 93 به 10.7 درصد افزایش یافت.
البته توقف روند بیکاری در حالی که دولت طی یک سال گذشته تمام هم و غم خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشت و به خروج از رکود توجه چندانی نکرد، چندان دور از ذهن نبوده است.
بررسی تاریخی نمودار رشد تورم و بیکاری هم نشان می دهد که دولت‌ها همواره در طول سالیان گذشته نتوانستند تعادلی بین بیکاری و تورم ایجاد کنند، در مقاطعی که بیکاری معضل اقتصاد نشان داده می شد، دولتمردان به تورم تن می دادند تا شاید از فشار بیکاری بکاهند و هر گاه گرانی سفره‌ها را تنگ می کرد، به بهای بیکاری از تورم می کاستند. البته در مقاطعی مثل دو سه سال اخیر هردوانه یعنی رکود تورمی دامنگیر اقتصاد شد.
مشاوران اقتصادی دولت یازدهم هر چند تلاش کردند این بار رونق بدون تورم را ایجاد کنند، ولی شواهد یک سال اخیر نشان می دهد که کاهش نرخ تورم به 25 درصد به بهای افزایش شمار بیکاران و تشدید رکود حاصل شده است، البته به تازگی هم لایحه خروج غیرتورمی از رکود را تقدیم مجلس کردند که ازطیف کارشناسان موافق دولت هم مخالفانی داشت.
حال باید منتظر ماند و دید، آیا در سالهای باقی مانده از دولت یازدهم رکورد بی سابقه کاهش همزمان بیکاری و تورم محقق می شود یا به مانند سال ابتدایی این دولت باید از کاهش بیکاری و تورم یک گزینه را انتخاب کنیم و خدا و خرما را با هم مطالبه نکنیم؟