به گزارش مشرق، دکتر عباس میرآخور اقتصاددان و محقق بزرگ ایرانی از جمله اقتصاددانانی است که شاید در نهادهای بین المللی بیشتر از کشور خودمان شناخته شده است. وی که سابقه نمایندگی ایران در صندوق بین‌المللی پول را نیز در کارنامه خود دارد، سال های مدیدی معاون اول صندوق بین‌المللی پول بود و موفق شده است، بانکداری اسلامی را به‌عنوان یک روش علمی بانکداری در صندوق بین‌المللی پول به تصویب برساند.
میرآخور پس از صندوق بین المللی پول در مرکز بین‌المللی آموزش تامین مالی اسلامی وابسته به بانک مرکزی مالزی(INCEIF) مشغول به تدریس و تحقیق شد. بخش‌هایی از فعالیت‌های او در کتاب " اسلام و توسعه اقتصادی" و شکل تکامل‌یافته آن در دوره اخیر وی در INCEIF با عنوان " اقتصاد از منظر قرآن" ملاحظه می‌شود. کتاب "ثبات تامین مالی اسلامی" تدوین و جمع‌آوری خوبی از مجموعه کارهای میرآخور در زمینه بانکداری و تامین اسلامی است. میرآخور مشارکت نظام بانکی در سود و زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری را به‌عنوان ضرورت نظام بانکی برای تحقّق بانکداری اسلامی تلقی می‌کند. این اندیشه در کتاب اخیرش " مشارکت در خطر تامین مالی" کاملا بحث و معرفی شده‌است. این موضوع در نزد اقتصاددانان بین المللی به عنوان نظریه¬ای مهّم و به صورت "دکترین" وی مطرح می‌باشد.
عباس میرآخور اقتصاددان و محقق بزرگ ایرانی، در مراسمی که با حضور جمعی از استادان دانشگاه‌ها، مدیران بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل، مدیران میانی و کارشناسان برخی از بانک‌های کشور برگزار شد، بخش مهمّی از چارچوبهای اقتصاد اسلامی و سیستم پولی و مالی اسلامی را در دانشگاه خاتم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
عباس میرآخور در ابتدای سخنرانی خود گفت: اقتصاد اسلامی باعث می‌شود سیستم مالی، پولی و بانکی باثبات و آسیب‌ناپذیری در هر کشور حاکم شود.چنین سیستمی توانایی مقابله و رفع مشکلات بسیاری مانند بیکاری، تورم و رکود را دارد.
وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید مملکت عزیز ما، پیشقراول ایجاد سیستم بانکداری اسلامی است. بنده بارها عرض کرده‌ام که ادعای اسلامی بودن بانک‌های ایران در حدی است که ربا حذف شده‌است. این در حالی است که هنوز اسلامی‌شدن برای ما آرمان بسیار بزرگ و کاری تمام ناشدنی است. در حقیقت ربا حذف می‌شود اما هنوز اسلامی‌شدن بانک‌ها و سیستم پولی ما یک آرمان است. وی ادامه داد: برای اینکه توضیح بدهیم که چرا چنین است باید به آیات قرآن متوسل شویم. پایه و اساس سیستم اسلامی در اقتصاد و در بخش پولی و بانکی،6 کلمه قرآن است. " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " خداوند متعال بیع را حلال کرده اما ربا را حرام کرده‌است. در واقع دو سیستم در مقابل هم قرار گرفته‌اند.
میرآخور افزود: علامه مصطفوی رحمه‌الله علیه در کتاب خود، بهترین تعبیر را از این آیه و به‌خصوص کلمه بیع آورده‌است. به این ترتیب که بیع انتقال کامل مالکیت یک پدیده‌ای است که ماهیت دارد، از جانب یک طرف معامله به طرف دیگر. بنابراین خداوند متعال می‌فرمایند شرط اول معاملات اسلامی چه در اقتصاد چه در بخش پولی و بانکی انتقال کامل مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است. این در حالی است که در سیستم سنتی انتقال مالکیت انجام نمی‌شود. کسی که احتیاج به وام دارد و به بانک‌ها مراجعه می‌کند و پول را می‌گیرد، مالکیت این وام منتقل نمی‌شود. یعنی وام‌دهنده هم مالکیت اصل وام را دارد و هم روی بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مالکیت دارد. یعنی در عین‌واحد وام‌دهنده روی مال وام‌گیرنده مالکیت پیدا می‌کند.
این انتقال مالکیت نیست، یعنی بیع نیست در نتیجه اسلامی نیست. وی خاطرنشان کرد: از طرفی در مملکت اسلامی شما وام مضاربه پرداخت می‌کنید که بیع است اما در کنار آن وثیقه دریافت می‌کنید. یعنی نه تنها انتقال مالکیت انجام نمی‌شود، بلکه ریسک معامله برای کسی که کننده کار هست، زیاد شده‌است. پایه سیستم اسلامی مشارکت در مخاطره است. یعنی بیع هم احتمال خسارت است هم احتمال منفعت. اگر در یک معامله‌ای احتمال خسارت برای یک طرف نیست، مصداق بیع اسلامی نیز نیست. اگر بانکی در کاری مشارکت کند و در قبال آن ضمانت نیز بگیرد، دیگر بیع اسلامی نیست.
میرآخور در خصوص ویژگی بیع ادامه داد: خاصیت بیع این است که ریسکی که کار اقتصادی دارد، بین طرفین معامله تقسیم می‌شود. بسیاری از مفسرین لغت تجارت و بیع را مترادف می‌گیرند. در حالی‌که به عقیده بسیاری از محققان و مفسران دیگر، یکی از اعجازهای قرآن، بلاغت و فصاحت آن است. لغت اضافه‌ای در قرآن وجود ندارد و با تعداد لغات محدود، مفاهیم بزرگ و گسترده را مطرح می‌کند. بنابراین با تامل بیشتر در آیات قرآن در می‌یابیم که این دو لغت مترادف نیستند. تجارت معامله‌ای در مورد کالایی است که تولید شده‌است.
خداوند متعال می‌فرمایند در این مورد نیاز به نگاشتن قرارداد و روی کاغذ آوردن تعهدات نیست. ولی در مورد تجارتی که مدت دارد خداوند دستور می‌دهد که آن را روی کاغذ بیاورید. تجارت در مورد کالاها و خدماتی است که موجود هستند. تجارت به دلیل ربح انجام می‌شود. بیع به خاطر کالاهایی است که هنوز تولید نشده‌اند و برنامه‌هایی که در آینده است. در حقیقت بیع در خصوص معاملاتی است که دو نفر در آن وارد می‌شوند برای آینده. بیع هم احتمال خسارت و هم احتمال منفعت دارد. یعنی کسانی‌که وارد این معامله می‌شوند توقع به دست آوردن منافع دارند و در عین حال احتمال خسارت را نیز می‌دهند. در تجارت این‌چنین نیست. یعنی ممکن است خسارتی وارد شود اما توقع خسارت در واقع وجود ندارد. شرط اول معاملات بانکی، پولی و مالی اسلامی در درجه اول بیع است و در درجه دوم این که ربا نباشد.
وی افزود: در سی سال گذشته میانگین رشد بانکداری اسلامی یا رشد منابع اسلامی در حدود 15 تا 20 درصد تخمین زده‌شده‌است. البته این رشد از سال 2007 یعنی از زمان بحران بدهیها بیشتر بوده‌است. پیش‌بینی در خصوص آینده این است که رشد این نرخ ادامه خواهد داشت و احتمال شتاب گرفتن و جهان‌گیر شدن آن بسیار زیاد است. هر سه سال و نیم دارایی‌های اسلامی در این زمینه دو برابر می‌شود. با این حال هنوز مقدار کمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های بانکی دنیا روی دارایی‌های اسلامی متمرکز شده‌است.
در ضمن به‌خاطر خصوصیاتی که از بانکداری و تامین اسلامی داده می‌شود احتمال این است که این سیستم جانشین سیستم فعلی سنتی سرمایه‌داری شود. چون خطرات سیستم که بحران آن را در سال‌های 2007 و 2008 شاهد بودیم هنوز ادامه دارد. در حال حاضرتحلیلگرانی هستند که معتقدند بحران دیگری در راه است. کسانی‌که به رشد بانکداری اسلامی و سیستم تامین اسلامی نگاه کرده‌اند عقیده دارند سه دلیل عمده برای این رشد وجود دارد. یکی تقاضای مسلمانان برای تامین مالی و بانکداری اسلامی است. دلیل دوم دلارهای نفتی است.
سومین دلیلی که ارایه می‌دهند ضعف سیستم سنتی سرمایه‌داری در تامین مالی است که اساسا بر پایه بدهیها با مکانیزم نرخ بهره کار می‌کند و این سیستم پولی و مالی را بحران‌زا و آسیب‌پذیر می‌کند. در سال 2009 کتابی با عنوان "الان نه" نگاشته شده‌است که در آن تمام بحران‌هایی که در سیستم‌های مالی و پولی جهان اتفاق افتاده را مطالعه کردند و نتیجه این مطالعه نیز این بود که بحران‌ها چه مالی و چه ارزی در حقیقت بحران بدهی بوده‌است و سیستمی که بر این اساس تامین مالی کند، دیر یا زود به این بحران‌ها برمی‌خورد. به بیان ساده وقتی بدهی‌هایی که دارید چون بر اساس بهره تنظیم شده‌است، ارزش دارایی هایتان در ترازنامه ممکن است کاهش پیدا کند اما ارزش بدهیها کم نمی‌شود. یعنی بحران نقدینگی و ورشکستگی ایجاد می‌شود. اما اگر ترازنامه بر اساس عقود اسلامی واقعی تنظیم گردد، ارزش دارایی‌ها و ارزش بدهیها با هم تغییر می‌کند و بحران نقدینگی ایجاد نمی‌شود.
وی ادامه داد: در یک عقد اسلامی که وثیقه هم وجود دارد، ریسک بین طرفین معامله تقسیم نشده‌است. به طور کلی ریسک به سه صورت منتقل می‌شود. اول اینکه سپرده‌گذار پول خود را در بانک می‌گذارد، بانک ریسک را متحمل می‌شود و سپس این ریسک را به وام‌گیرنده متقال می‌کند. دوم این که هر دو طرف معامله ریسک را به نفر سوم بدون رضایت و اطلاع وی تحمیل می‌کنند. به‌عنوان مثال در بحرانی که در سال‌های 2008 و 2009 اتفاق افتاد ریسک معاملات بانک‌های بزرگ به مالیات دهندگان منتقل شد. سوم این که دو طرف معامله ریسک را بین خودشان تقسیم کنند. این آن چیزی است که آرمان اقتصاد و سیستم اقتصادی اسلامی است. احتمال این که مشکل فعلی ممالکی که در حال حاضر در بحران بدهی هستند حل شود، کم است. علاوه بر این کشورهای صنعتی پیشرفته صنعتی هم مشکل دارند.
به عنوان مثال در کشور ژاپن نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی 340 درصد است. یا انگلستان 250 درصد و... بدین معنا که اگر بخواهند این بدهیها را پرداخت کنند باید دو برابر و نیم آنچه که تولید می‌کنند، تولید کنند که امکان ندارد. ارایه راه‌حل برای این وضعیت بسیار مشکل است. بنابراین این وضع سیستم است که بی‌ثباتی ایجاد کرده‌است و بسیاری را در غرب به فکر انداخته‌است که باید تغییری حاصل شود. به عنوان مثال اقتصاددانان و مفسرانی گفته‌اند اگر می‌خواهید مسائل و بحران‌ها در اروپا حل شود، باید بدهیها را از بین ببرید. راه‌حل دیگری جز جلوگیری از ایجاد بدهی نیست.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین عنایات الهی به کشور ایران که توانسته‌است این همه مدت تحریم‌های سنگین را تحمل کند، عدم داشتن بدهی است. این یکی از امدادهای غیبی است که در کشور ما وجود دارد. عامل دوم این است که به خاطر این تحریم‌ها وارد جهانی شدن اقتصاد نشده‌ایم. بنابراین صدماتی که کشورهایی که وابسته به آن سیستم‌ها دیده‌اند، متحمل نشده‌ایم. اینها عوامل ثبات نسبی اقتصاد ما است.
میرآخور تصریح کرد: کتاب بسیار جالبی توسط استادی از دانشگاه کلمبیا با عنوان "ضد آسیب‌پذیری" منتشر شده‌است که در آن ذکر شده‌است اگر کشوری بخواهد سیستمی با ثبات و آسیب‌ناپذیر داشته باشد باید چند کار انجام دهد. اول اینکه بدهیها را از بین ببرد. دوم ریسک فعالیت‌های اقتصادی بین مردم و دولت تقسیم شود. یعنی انتقال ریسک وجود نداشته‌باشد. همانطور که برخی از محققان اشاره کرده‌اند مشکل بحران بدهیها، عدم مشارکت در مخاطرات است. توصیه‌‌هایی که برای تغییر این رویکرد شده‌است به طرف شبه‌اسلامی شدن است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که ما در پیاده‌سازی نظام پولی و مالی اسلامی داریم سیاست‌های پولی است. تا وقتی‌که سیاست‌های پولی بر اساس نرخ بهره باشد، حتی اگر تمام بانک‌ها هم اسلامی شوند پایه ربا می‌ماند. سیستمی که بر اساس بیع پیاده می‌شود چند ویژگی دارد. یکی آنکه رابطه تنگاتنگ بین بخش واقعی و بخش پولی کشور وجود دارد که عامل اصلی ثبات اقتصاد است. در چنین سیستمی اگر این ثبات به هم بخورد، به عنوان مثال صدمه‌ای به بخشی از سیستم اقتصادی وارد شود که باعث رکود و تورم شود هر دو در ترازنامه به یک اندازه و در یک جهت حرکت کند. از این‌رو ثبات مجدداً بازمی‌گردد.
وی در پایان تاکید کرد: کارهای بسیار مهمی باید انجام شود که زمینه وجود چنین سیستمی پیش بیاید. اگر اراده ملی وجود داشته‌باشد این مملکت می‌تواند نشان دهد که سیستم اسلامی می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی مانند بیکاری، تورم و رکود بر آن فائق آید.
میرآخور پس از صندوق بین المللی پول در مرکز بین‌المللی آموزش تامین مالی اسلامی وابسته به بانک مرکزی مالزی(INCEIF) مشغول به تدریس و تحقیق شد. بخش‌هایی از فعالیت‌های او در کتاب " اسلام و توسعه اقتصادی" و شکل تکامل‌یافته آن در دوره اخیر وی در INCEIF با عنوان " اقتصاد از منظر قرآن" ملاحظه می‌شود. کتاب "ثبات تامین مالی اسلامی" تدوین و جمع‌آوری خوبی از مجموعه کارهای میرآخور در زمینه بانکداری و تامین اسلامی است. میرآخور مشارکت نظام بانکی در سود و زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری را به‌عنوان ضرورت نظام بانکی برای تحقّق بانکداری اسلامی تلقی می‌کند. این اندیشه در کتاب اخیرش " مشارکت در خطر تامین مالی" کاملا بحث و معرفی شده‌است. این موضوع در نزد اقتصاددانان بین المللی به عنوان نظریه¬ای مهّم و به صورت "دکترین" وی مطرح می‌باشد.
عباس میرآخور اقتصاددان و محقق بزرگ ایرانی، در مراسمی که با حضور جمعی از استادان دانشگاه‌ها، مدیران بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل، مدیران میانی و کارشناسان برخی از بانک‌های کشور برگزار شد، بخش مهمّی از چارچوبهای اقتصاد اسلامی و سیستم پولی و مالی اسلامی را در دانشگاه خاتم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
عباس میرآخور در ابتدای سخنرانی خود گفت: اقتصاد اسلامی باعث می‌شود سیستم مالی، پولی و بانکی باثبات و آسیب‌ناپذیری در هر کشور حاکم شود.چنین سیستمی توانایی مقابله و رفع مشکلات بسیاری مانند بیکاری، تورم و رکود را دارد.
وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید مملکت عزیز ما، پیشقراول ایجاد سیستم بانکداری اسلامی است. بنده بارها عرض کرده‌ام که ادعای اسلامی بودن بانک‌های ایران در حدی است که ربا حذف شده‌است. این در حالی است که هنوز اسلامی‌شدن برای ما آرمان بسیار بزرگ و کاری تمام ناشدنی است. در حقیقت ربا حذف می‌شود اما هنوز اسلامی‌شدن بانک‌ها و سیستم پولی ما یک آرمان است. وی ادامه داد: برای اینکه توضیح بدهیم که چرا چنین است باید به آیات قرآن متوسل شویم. پایه و اساس سیستم اسلامی در اقتصاد و در بخش پولی و بانکی،6 کلمه قرآن است. " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " خداوند متعال بیع را حلال کرده اما ربا را حرام کرده‌است. در واقع دو سیستم در مقابل هم قرار گرفته‌اند.
میرآخور افزود: علامه مصطفوی رحمه‌الله علیه در کتاب خود، بهترین تعبیر را از این آیه و به‌خصوص کلمه بیع آورده‌است. به این ترتیب که بیع انتقال کامل مالکیت یک پدیده‌ای است که ماهیت دارد، از جانب یک طرف معامله به طرف دیگر. بنابراین خداوند متعال می‌فرمایند شرط اول معاملات اسلامی چه در اقتصاد چه در بخش پولی و بانکی انتقال کامل مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است. این در حالی است که در سیستم سنتی انتقال مالکیت انجام نمی‌شود. کسی که احتیاج به وام دارد و به بانک‌ها مراجعه می‌کند و پول را می‌گیرد، مالکیت این وام منتقل نمی‌شود. یعنی وام‌دهنده هم مالکیت اصل وام را دارد و هم روی بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مالکیت دارد. یعنی در عین‌واحد وام‌دهنده روی مال وام‌گیرنده مالکیت پیدا می‌کند.
این انتقال مالکیت نیست، یعنی بیع نیست در نتیجه اسلامی نیست. وی خاطرنشان کرد: از طرفی در مملکت اسلامی شما وام مضاربه پرداخت می‌کنید که بیع است اما در کنار آن وثیقه دریافت می‌کنید. یعنی نه تنها انتقال مالکیت انجام نمی‌شود، بلکه ریسک معامله برای کسی که کننده کار هست، زیاد شده‌است. پایه سیستم اسلامی مشارکت در مخاطره است. یعنی بیع هم احتمال خسارت است هم احتمال منفعت. اگر در یک معامله‌ای احتمال خسارت برای یک طرف نیست، مصداق بیع اسلامی نیز نیست. اگر بانکی در کاری مشارکت کند و در قبال آن ضمانت نیز بگیرد، دیگر بیع اسلامی نیست.
میرآخور در خصوص ویژگی بیع ادامه داد: خاصیت بیع این است که ریسکی که کار اقتصادی دارد، بین طرفین معامله تقسیم می‌شود. بسیاری از مفسرین لغت تجارت و بیع را مترادف می‌گیرند. در حالی‌که به عقیده بسیاری از محققان و مفسران دیگر، یکی از اعجازهای قرآن، بلاغت و فصاحت آن است. لغت اضافه‌ای در قرآن وجود ندارد و با تعداد لغات محدود، مفاهیم بزرگ و گسترده را مطرح می‌کند. بنابراین با تامل بیشتر در آیات قرآن در می‌یابیم که این دو لغت مترادف نیستند. تجارت معامله‌ای در مورد کالایی است که تولید شده‌است.
خداوند متعال می‌فرمایند در این مورد نیاز به نگاشتن قرارداد و روی کاغذ آوردن تعهدات نیست. ولی در مورد تجارتی که مدت دارد خداوند دستور می‌دهد که آن را روی کاغذ بیاورید. تجارت در مورد کالاها و خدماتی است که موجود هستند. تجارت به دلیل ربح انجام می‌شود. بیع به خاطر کالاهایی است که هنوز تولید نشده‌اند و برنامه‌هایی که در آینده است. در حقیقت بیع در خصوص معاملاتی است که دو نفر در آن وارد می‌شوند برای آینده. بیع هم احتمال خسارت و هم احتمال منفعت دارد. یعنی کسانی‌که وارد این معامله می‌شوند توقع به دست آوردن منافع دارند و در عین حال احتمال خسارت را نیز می‌دهند. در تجارت این‌چنین نیست. یعنی ممکن است خسارتی وارد شود اما توقع خسارت در واقع وجود ندارد. شرط اول معاملات بانکی، پولی و مالی اسلامی در درجه اول بیع است و در درجه دوم این که ربا نباشد.
وی افزود: در سی سال گذشته میانگین رشد بانکداری اسلامی یا رشد منابع اسلامی در حدود 15 تا 20 درصد تخمین زده‌شده‌است. البته این رشد از سال 2007 یعنی از زمان بحران بدهیها بیشتر بوده‌است. پیش‌بینی در خصوص آینده این است که رشد این نرخ ادامه خواهد داشت و احتمال شتاب گرفتن و جهان‌گیر شدن آن بسیار زیاد است. هر سه سال و نیم دارایی‌های اسلامی در این زمینه دو برابر می‌شود. با این حال هنوز مقدار کمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های بانکی دنیا روی دارایی‌های اسلامی متمرکز شده‌است.
در ضمن به‌خاطر خصوصیاتی که از بانکداری و تامین اسلامی داده می‌شود احتمال این است که این سیستم جانشین سیستم فعلی سنتی سرمایه‌داری شود. چون خطرات سیستم که بحران آن را در سال‌های 2007 و 2008 شاهد بودیم هنوز ادامه دارد. در حال حاضرتحلیلگرانی هستند که معتقدند بحران دیگری در راه است. کسانی‌که به رشد بانکداری اسلامی و سیستم تامین اسلامی نگاه کرده‌اند عقیده دارند سه دلیل عمده برای این رشد وجود دارد. یکی تقاضای مسلمانان برای تامین مالی و بانکداری اسلامی است. دلیل دوم دلارهای نفتی است.
سومین دلیلی که ارایه می‌دهند ضعف سیستم سنتی سرمایه‌داری در تامین مالی است که اساسا بر پایه بدهیها با مکانیزم نرخ بهره کار می‌کند و این سیستم پولی و مالی را بحران‌زا و آسیب‌پذیر می‌کند. در سال 2009 کتابی با عنوان "الان نه" نگاشته شده‌است که در آن تمام بحران‌هایی که در سیستم‌های مالی و پولی جهان اتفاق افتاده را مطالعه کردند و نتیجه این مطالعه نیز این بود که بحران‌ها چه مالی و چه ارزی در حقیقت بحران بدهی بوده‌است و سیستمی که بر این اساس تامین مالی کند، دیر یا زود به این بحران‌ها برمی‌خورد. به بیان ساده وقتی بدهی‌هایی که دارید چون بر اساس بهره تنظیم شده‌است، ارزش دارایی هایتان در ترازنامه ممکن است کاهش پیدا کند اما ارزش بدهیها کم نمی‌شود. یعنی بحران نقدینگی و ورشکستگی ایجاد می‌شود. اما اگر ترازنامه بر اساس عقود اسلامی واقعی تنظیم گردد، ارزش دارایی‌ها و ارزش بدهیها با هم تغییر می‌کند و بحران نقدینگی ایجاد نمی‌شود.
وی ادامه داد: در یک عقد اسلامی که وثیقه هم وجود دارد، ریسک بین طرفین معامله تقسیم نشده‌است. به طور کلی ریسک به سه صورت منتقل می‌شود. اول اینکه سپرده‌گذار پول خود را در بانک می‌گذارد، بانک ریسک را متحمل می‌شود و سپس این ریسک را به وام‌گیرنده متقال می‌کند. دوم این که هر دو طرف معامله ریسک را به نفر سوم بدون رضایت و اطلاع وی تحمیل می‌کنند. به‌عنوان مثال در بحرانی که در سال‌های 2008 و 2009 اتفاق افتاد ریسک معاملات بانک‌های بزرگ به مالیات دهندگان منتقل شد. سوم این که دو طرف معامله ریسک را بین خودشان تقسیم کنند. این آن چیزی است که آرمان اقتصاد و سیستم اقتصادی اسلامی است. احتمال این که مشکل فعلی ممالکی که در حال حاضر در بحران بدهی هستند حل شود، کم است. علاوه بر این کشورهای صنعتی پیشرفته صنعتی هم مشکل دارند.
به عنوان مثال در کشور ژاپن نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی 340 درصد است. یا انگلستان 250 درصد و... بدین معنا که اگر بخواهند این بدهیها را پرداخت کنند باید دو برابر و نیم آنچه که تولید می‌کنند، تولید کنند که امکان ندارد. ارایه راه‌حل برای این وضعیت بسیار مشکل است. بنابراین این وضع سیستم است که بی‌ثباتی ایجاد کرده‌است و بسیاری را در غرب به فکر انداخته‌است که باید تغییری حاصل شود. به عنوان مثال اقتصاددانان و مفسرانی گفته‌اند اگر می‌خواهید مسائل و بحران‌ها در اروپا حل شود، باید بدهیها را از بین ببرید. راه‌حل دیگری جز جلوگیری از ایجاد بدهی نیست.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین عنایات الهی به کشور ایران که توانسته‌است این همه مدت تحریم‌های سنگین را تحمل کند، عدم داشتن بدهی است. این یکی از امدادهای غیبی است که در کشور ما وجود دارد. عامل دوم این است که به خاطر این تحریم‌ها وارد جهانی شدن اقتصاد نشده‌ایم. بنابراین صدماتی که کشورهایی که وابسته به آن سیستم‌ها دیده‌اند، متحمل نشده‌ایم. اینها عوامل ثبات نسبی اقتصاد ما است.
میرآخور تصریح کرد: کتاب بسیار جالبی توسط استادی از دانشگاه کلمبیا با عنوان "ضد آسیب‌پذیری" منتشر شده‌است که در آن ذکر شده‌است اگر کشوری بخواهد سیستمی با ثبات و آسیب‌ناپذیر داشته باشد باید چند کار انجام دهد. اول اینکه بدهیها را از بین ببرد. دوم ریسک فعالیت‌های اقتصادی بین مردم و دولت تقسیم شود. یعنی انتقال ریسک وجود نداشته‌باشد. همانطور که برخی از محققان اشاره کرده‌اند مشکل بحران بدهیها، عدم مشارکت در مخاطرات است. توصیه‌‌هایی که برای تغییر این رویکرد شده‌است به طرف شبه‌اسلامی شدن است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که ما در پیاده‌سازی نظام پولی و مالی اسلامی داریم سیاست‌های پولی است. تا وقتی‌که سیاست‌های پولی بر اساس نرخ بهره باشد، حتی اگر تمام بانک‌ها هم اسلامی شوند پایه ربا می‌ماند. سیستمی که بر اساس بیع پیاده می‌شود چند ویژگی دارد. یکی آنکه رابطه تنگاتنگ بین بخش واقعی و بخش پولی کشور وجود دارد که عامل اصلی ثبات اقتصاد است. در چنین سیستمی اگر این ثبات به هم بخورد، به عنوان مثال صدمه‌ای به بخشی از سیستم اقتصادی وارد شود که باعث رکود و تورم شود هر دو در ترازنامه به یک اندازه و در یک جهت حرکت کند. از این‌رو ثبات مجدداً بازمی‌گردد.
وی در پایان تاکید کرد: کارهای بسیار مهمی باید انجام شود که زمینه وجود چنین سیستمی پیش بیاید. اگر اراده ملی وجود داشته‌باشد این مملکت می‌تواند نشان دهد که سیستم اسلامی می‌تواند در صورت بروز هر مشکلی مانند بیکاری، تورم و رکود بر آن فائق آید.