کد خبر 343489
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۴

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بقايي در حالي از مسئولان شكايت مي‌كند كه تمامي مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واريز وجه 16ميليارد تومان به حساب دانشگاه ايرانيان قبل از ثبت قانوني دانشگاه در 26مرداد سال92 انجام شده است.

به گزارش مشرق، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه شكايت حميد بقايي از دادستان ديوان محاسبات مظلوم‌نمايي است، گفت: بقايي در حالي از مسئولان شكايت مي‌كند كه تمامي مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واريز وجه 16ميليارد تومان به حساب دانشگاه ايرانيان قبل از ثبت قانوني دانشگاه در 26مرداد سال92 انجام شده است.

 نماينده رشت در مجلس درباره شكايت حميد بقايي از دادستان ديوان محاسبات به كميسيون اصل90 مجلس اظهار کرد: بقايي با طرح شكايت عليه مسئولان و دادستان ديوان محاسبات مي‌خواهد با مظلوم‌نمايي، تخلفات مالي خود را توجيه كند.

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي افزود: بقايي متن شكايت خود را عليه دادستان ديوان محاسبات رسانه‌اي كرده اين در حالي است كه بايد توضيحاتي در اين زمينه ارائه شود.

وي ادامه داد: بايد توجه داشت بر اساس اعلام اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري دانشگاه جامع بين‌المللي ايرانيان در تاريخ 26مرداد92 به شماره 3465 به ثبت رسيده اين در حالي است كه تمامي مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واريز وجه 16ميليارد تومان به حساب دانشگاه قبل از 26مرداد ماه انجام شده است.

جعفرزاده ايمن آبادي در اين رابطه توضيح داد: حميد بقايي و محمود احمدي‌نژاد نزد بانك ملت شعبه فلسطين شمالي تهران حساب بانكي قبل از ثبت دانشگاه افتتاح و سيدحسن موسوي عضو هيات موسس دانشگاه مبلغ 16ميليارد تومان را براي واريز به حساب دانشگاه درخواست مي‌كند كه محمود احمدي‌نژاد نيز همان روز با اين درخواست موافقت و در تاريخ 12/5/92 اين مبلغ به حساب دانشگاه واريز مي‌شود اين در حالي است كه اين مراحل قبل از ثبت قانوني دانشگاه انجام شده كه حكايت از تخلف آشكار است.

وي درباره استفاده از خودروهاي نهاد رياست‌جمهوري از سوي مسئولان دولت قبل نيز تصریح کرد: با پيگيري‌هاي مجلس 11خودرو از 26خودروي تقريبا گرانقيمت بخش تشريفات نهاد رياست‌جمهوري كه توسط برخي مسئولان دولت گذشته استفاده مي‌شد به نهاد عودت داده شد.

جعفرزاده ايمن آبادي همچنین خاطرنشان کرد: تنها چهار خودرو از نهاد رياست‌جمهوري با انجام مراحل قانوني بايد در اختيار رئيس‌جمهور سابق قرار بگيرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره وظايف ديوان محاسبات يادآور شد: براساس ماده 25 قانون ديوان محاسبات اين نهاد مي‌تواند به مرجع قضايي اعلام جرم كند بنابراين نبايد در كار دادستان خللي ايجاد شود.
 
روزنامه آرمان امروز