به گزارش مشرق، دور زدن تحريم هي تجاري ايران توسط شرکت هاي چيني موجب تذکر جدي نمايندگان مجلس سنا به وزير امور خارجه آمريکا درخصوص جلوگيري از تداوم روابط تجاري شرکتهاي چيني با ايران شد.
قانون اعمال تحريمهاي گسترده عليه ايران پس از تصويب در کنگره، ماه جولاي گذشته با امضاي رئيس‌جمهورباراک اوباما براي دولت لازم‌الاجرا گرديد . معهذا، سناتورهاي آمريکا هنوز مطمئن نيستند که دولت اجراي اين قانون را دنبال مي‌کند، بويژه زمانيکه پاي شرکتهاي چيني در ميان است.
يک گروه 10 نفره از سناتورهاي هر دو حزب آمريکا به سرپرستي سناتور "جان کيل"(Jon Kyl -نماينده ايالت کنتاکي) و "رابرت منندز"(Robert Menendez - نماينده ايالت نيوجرسي) نامه‌اي به هيلاري کلينتون وزير خارجه ايالات متحده آمريکا نوشته و از وزارت امور خارجه خواستند تا موضوع روابط تجاري شرکتهاي خارجي با ايران را بررسي نمايد.
"جيمز اشتاين‌برگ"(James Steinberg) معاون وزير امور خارجه اعلام کرد که تحقيقات اين وزارتخانه از روز 29 سپتامبر آغاز شده و اين به معناي آنست که نتايج اجراي اين قانون تا 29 مارس آماده خواهد شد.
سناتورها اظهار داشتند:"به نظر مي‌رسد که شرکتهاي چيني در حوزه انرژي و بانکداري ايران فعاليتهاي مهمي را انجام داده و قانون ايالات متحده آمريکا را زيرپا گذاشته‌اند. ما نمي‌توانيم با پکن مقابله کنيم زيرا که اين کشور براي انجام فعاليت اقتصادي در ايران به شرکتهاي خود رسماً اجازه مي‌دهد و اين در حالي است کهشرکت هاي مسئوليت‌پذيرتر نيز اين مسير را انتخاب کرده‌اند. اطمينان داريم که شما نيز با ما موافقيد."
روز چهارشنبه به گزارش موقوفه کارنگي براي صلح بين‌المللي، آينهورن مستقيماً به اين موضوع پرداخت و خاطرنشان کرد که"ايالات متحده آمريکا مثل گذشته نسبت به انتقال تجهيزات و مواد مرتبط با اشاعه تسليحات هسته‌اي به ايران از کانال شرکتهاي چيني نگران است. دلايل محکمي در دست است که نشان مي‌دهد پکن حرکت آرام و محتاطانه‌اي را در قبال همکاري انرژي با ايران اتخاذ نموده است."
البته، اين توضيحات براي متقاعد کردن نمايندگان سنا در رابطه با مقابله جدي‌تر با شرکتهاي چيني در صورت بي‌اعتنايي به اعمال تحريمهاي مصوب کافي نبود.
يکي از نگراني‌هاي سنا اينست به محض اينکه کشوري فعاليت تجاري خود با ايران را متوقف مي‌سازد، کشور ديگري با تهران قرارداد امضاء مي‌کند و بدين ترتيب تحريمها را بي‌اثر مي‌سازند.
براي مثال، دولت و کنگره براي متقاعد کردن ژاپن و کره جنوبي براي اعمال تحريمهاي يک‌جانبه عليه ايران تلاش فراواني کردند. اما، اين نگراني وجود دارد که از آن سوي ميدان شرکتهاي چيني به راحتي وارد ميدان شده و اين قراردادها را به نفع خود منعقد مي‌سازند.
اکتبر گذشته سناتور کيل و سناتور "چاک شومر"( Chuck Schumer- نماينده ايالت نيويورک) در اين رابطه نامه‌اي به کلينتون نوشتند و گزارشاتي را ارائه نمودند مبني بر اينکه شرکت ملي نفت چين (CNPC) جايگزين شرکت ژاپني Inpex شده و سال گذشته موافقت کرده است تا براي توسعه ميادين نفتي آزادگان جنوبي ايران حدود 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نمايد.
يک هفته بعد، دفتر پاسخگويي دولت(GAO) گزارشي منتشر کرد مبني بر اينکه 16 شرکت شناسايي شدند که از اول ژانويه 2009 تا 30 ژوئن 2010 محصولات نفتي به ايران فروختند. دفتر پاسخگويي دولت همچنين گزارش داد که از ميان اين 16 شرکت، 5 شرکت روابط تجاري خود با ايران را محدود نکرده‌اند. سه شرکت در چين، يک شرکت در سنگاپور و يک شرکت ديگر در امارات متحده عربي مستقر است.
برخي از قانونگذاران به دولت اصرار کرده‌اند تا چين را وادار نمايد به تحريمهاي مصوب عليه جمهوري اسلامي ايران متعهد بماند که از ميان آنها مي‌توان به سناتور "جو ليبرمن"( Joe Lieberman - نماينده ايالت کانکتيکانت)، "سوزان کالينز"( Susan Collins- نماينده ايالت مينه‌سوتا)، "مارک کرک"( Mark Kirk- نماينده ايالت ايلينويس) و "هوارد برمن"( Howard Berman - نماينده ايالت کاليفرنيا) اشاره کرد.
"جاش بلاک"(Josh Block) پژوهشگر ارشد موسسه سياستهاي پيشرو و سخنگوي سابق آيپک گفت: "بديهي است...نمايندگان هر دو حزب کنگره ديگر تحمل ندارند و از دولت انتظار دارند تا در اين رابطه اقدام جدي بنمايد. در غير اينصورت، براي دولت و شرکتهاي چين، ونزوئلا، ترکيه و ساير کشورها چه پيامي را بايد ارسال نماييم... کشورهايي که به ايران کمک مي‌کنند تا از انزواي بين‌المللي خارج شود."
متن کامل نامه سناتورهاي آمريکا به هيلاري کلينتون به اين شرح است:
سناي ايالات متحده آمريکا
10 مارس 2011
سرکار خانم هيلاري کلينتون
وزير محترم وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريکا
به استحضار مي‌رساند:
عليرغم تلاشهاي قابل‌توجه دولت براي اعمال تحريمهاي يک و چندجانبه عليه ايران، بارها به پيشرفت برنامه تسليحات هسته‌اي ايران اذعان نموده‌ايد. ما از تلاشهاي دولت حمايت مي‌کنيم اما معتقديم که براي بازداشتن ايران از دستيابي به قابليت ساخت تسليحات هسته‌اي هنوز اقدامات بيشتري بايد اتخاذ گردد. مطمئن باشيد که براي استفاده کامل از قدرت اقتصادي، ديپلماتيک و سياسي آمريکا در راستاي مقابله با جاه‌طلبي‌هاي هسته‌اي ايران از حمايت کامل نمايندگان هر دو حزب برخورداريد.
روز 29 سپتامبر 2010 ، اشتاين‌برگ معاون وزير امور خارجه اعلام کرد که تحقيقات آن نهاد دولتي درباره شرکتهاي بين‌المللي که هنوز از حوزه نفتي ايران خارج نشده‌اند، آغاز شده است. نيک مي‌دانيم که وزارت امور خارجه اين تحقيقات را ادامه خواهد داد. اما همانگونه که مستحضريد قانون جامع تحريمها و عدم سرمايه‌گذاري در ايران(CISADA) به وزارت امورخارجه 180 روز فرصت داده است تا تحقيقات خود را کامل نموده و به اين نتيجه برسد که آيا اين تحريمها تاثيري دارد. منتظر اعلام‌نظر شما تا روز 29 مارس 2011 هستيم.
منابع آزاد بسياري از جمله گزارشات مرکز تحقيقات کنگره و دفتر پاسخگويي دولت درباره سرمايه‌گذاري خارجي و اقداماتي که قوانين تحريم آمريکا را نقض مي‌کنند، به تفصيل توضيحاتي ارائه نموده است. بنابراين لازم است تا آخرين وضعيت کليه تحقيقات به روزرساني شده و نيز از مراحل انجام اقداماتي آگاه سازيد که وزارت امور خارجه در دستور کار دارد اما هنوز تحقيقات خود را در رابطه با نقض قانون تحريمهاي ايران (ISA) -که با قانون CISADA اصلاح شده- را آغاز ننموده است.
با استناد به اطلاعات منتشره اميدواريم که در به‌روزرساني آخرين وضعيت، شرکتهاي زير را نيز مدنظر قرار دهيد که ظاهراً قانون آمريکا را نقض مي‌کنند:
1) شرکت ملي نفت فلات قاره چين که به ايران در توسعه ميادين پارس شمالي کمک مي‌نمايد.
2) شرکت ملي نفت چين که در توسعه ميادين آزادگان شمالي و پارس جنوبي به ايران کمک مي‌رساند.
3) شرکت "سينوپک"(Sinopec) که در افزايش ظرفيت پالايشگاه بندرعباس و پالايشگاه اراک در حوالي نظنر به ايران کمک مي‌کند.
4) شرکت آلماني ABB Lumus که در راستاي توسعه پالايشگاه آبادان با شرکت ملي نفت ايران که تحريم است، قراردادي را منعقد نموده است.
5) شرکتهايي که طبق گزارشات واصله بنزين به ايران ارسال مي‌نمايند از جمله: شرکت Zhuhai Zhen Rong چين، واحد تجاري PDVSA ونزوئلا، شرکت Turpas ترکيه و شرکت Unipec چين.
6) بانک صنعتي چين، بانک ساخت‌وساز چين، بانک کشاورزي چين و بانک چين جملگي با ارائه خدمات مالي به ايران کمک نموده و بند 104 قانون CISADA را نقض مي‌کنند.
به نظر مي‌رسد که شرکتهاي چيني در حوزه انرژي و بانکداري ايران فعاليتهاي مهمي را انجام داده و قانون ايالات متحده آمريکا را زيرپا گذاشته‌اند. ما نمي‌توانيم با پکن مقابله کنيم زيرا که اين کشور براي انجام فعاليت اقتصادي در ايران به شرکتهاي خود رسماً اجازه مي‌دهد و اين در حالي است که مسئوليت‌پذيرتر نيز اين مسير را انتخاب کرده‌اند. اطمينان داريم که شما نيز با ما موافقيد.
همچنين مايليم بدانيم آيا وزارت امور خارجه معيارهاي استانداردي براي تعيين زمان مقتضي جهت لغو تحريمها "به نفع منافع ملي" در نظر گرفته است و اينکه آيا اين نهاد دولتي در روند تحقيقات خود به چنين مسئله‌اي توجه دارد، بدين معنا که طرف مقابل مي‌تواند فعاليتهاي ممنوعه خود را ادامه دهد. ضمناً، وزارت امورخارجه در رابطه با زمان دريافت "اطلاعات موثق" براي آغاز تحقيقات چه راهکاري دارد؟ از شما درخواست مي‌نمائيم تا دستورالعمل‌هاي شفافي را که براي وزارت امور خارجه در نظر گرفته‌ايد، در اختيار نمايندگان سنا نيز قرار دهيد.
تازه‌ترين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با موضوع فعاليتهاي تسليحاتي ايران روشن مي‌سازد که در مدت زمان محدود باقي‌مانده براي بازداشتن ايران از دستيابي به تسيلحات کشتار جمعي و سامانه‌هاي پرتاب قطعاً بايد از تدابير اقتصادي، سياسي و ديپلماتيک سخت‌گيرانه‌تري بهره گيريم. منتظر پاسخ فوري شما به اين نامه بوده و درخواست مي‌نمائيم حداکثر تا روز 29 مارس 2011 نمايندگان سنا را از تصميمات خود پيرامون اعمال تحريهاي مصوب در قانون CISADA آگاه سازيد.
با تقديم احترام
امضاء‌کنندگان ذيل
جان کيل - رابرت منندز - کريستين اي. گيليبراند - جري موران - رابرت پي. کيسي - روي بلونت - ليندسي گراهام - بيل نلسون - بنجامين ال. کاردين - مارکو روبيو
رونوشت: وزارت خزانه‌داري