به گزارش مشرق، عباسعلي‌ کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات، گفت: عموم ماده 2 نسبت به قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت با توجه به مفاد آئين‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

وي افزود: نظر به اينکه اطلاق عبارت ذيل ماده 5 ظهور در اين دارد که رئيس قوه قضائيه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسي نيز نتواند نسبت به تغيير سمت قضات مذکور اقدام نمايند، مغاير اصل مزبور شناخته شد.

کدخدايي همچنين تصريح کرد: در ماده 40 ظاهرا شماره ماده ذکر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهار نظر خواهد شد؛ فصل پنجم از جهت اينکه مشخص نيست آيا صلاحيت، دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت، شامل اختيارات رئيس قوه قضائيه در اصول 158 و 164 قانون اساسي مي شود يا خير؟ و نيز فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي در چيست؟ ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌گردد. البته بايد گفت در بند 2 ماده 25 مدت مرور زمان بايد مشخص شود.

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي با اشاره به بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي در جلسه شوراي نگهبان، گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان اعلام کرد ماده 2 جديد به معناي الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسي است؛ بنابراين اشکال سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است.

وي افزود: علاوه بر اين، شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابي شاغل فعلي مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در اين ماده به رئيس قوه قضائيه و رسيدگي توسط وي نيز مغاير اصول 158 و 142، 159 قانون اساسي شناخته شد.

کدخدايي تصريح کرد: اطلاق ماده 13 جديد در خصوص واگذاري اختيارات رئيس قوه قضائيه به شخص ديگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسي مغاير اصل مذکور است و نيز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي در اين ماده شامل مسئولان ومقاماتي مي‌شود که براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي که برکناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم‌گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي‌باشد مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.

کدخدايي در پايان گفت که انفصال در غير موارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد.