بدهکارانی که معوقه دار هم نامیده می‌شوند و به هر ترفند و حیله‌ای که به ذهنشان رسیده است اقدام به خارج کردن پول بیت‌المال به نفع خود می‌کنند و بقیه ماجرا...
اما در میان این ویژه خواران و معوقه داران بانکی هستند افرادی که نامشان بیشتر بر سر زبان‌ها امده که حکایت از وجود یک ویژگی بارز نظیر حجم معوقه، نوع برداشت و اتصال با برخی از شبکه‌ها و باندی بودن آن معوقه خواری دارد.
یکی از معوقه داران بانکی که بدهکار بزرگی است و برای خود اسم و رسمی دارد کسی نیست جز «ح.ب.د» یکی از بدهکاران و مفسدین اقتصادی.
ح.ب.د کیست؟
اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال 1386 مطرح شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام « ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
«ح.ب.د پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»
«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»
«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح.ب.د طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»
«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»
«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»
یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83 به بعد است.
بخش اندکی از سوابق اتهامی ح.ب.د
سوابق «ح.ب.د» نشان می دهد که پرونده های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آنها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده اما بررسی آن سال هاست مسکوت مانده در سال 86 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شده است:
1- پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.
2- پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.
3- پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال.
«ح.ب.د» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام وی در گرمسار و اشتغال زایی برای 1500 نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است. در پرونده ای که به عنوان بزرگ ترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق 9 میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.
بازداشت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور
سرانجام و پس از گذشت 5 سال از محکومیت مالی ح.ب.د اخبار جدیدی از این بدهکار بانکی منتشر شد.
در تاریخ 16 اسفند سال 91 یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس از بازداشت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور خبر داد.
این منبع آگاه با اعلام این خبر افزود: فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح.ب د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال 86 محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.
این منبع آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.
چرا دوباره نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد؟
بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده های بالای جدول 575 نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پرونده های دیگری نیز دارد.
یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که 330 میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.
معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب 417 میلیارد تومانی این شرکت نفتی، 330 میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده 400 میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است. که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت 240 میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، 330 میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری ح.ب.د
اما پس از کش و قوس‌های فراوان بار دیگر در مرداد ماه امسال نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد.
براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.
این موضوع رو با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد پرونده ح-ب-د و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما می‌گویید متوجه شده باشم، این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام می‌شود.
وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌ای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پرونده‌ای وقفه‌ای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام می‌شود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.
ح.ب.د با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می برد
پس از اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم.
احمدی مقدم در گفت‌وگوی اختصاصی با فارس با اعلام خبر دستگیری ح.ب.د در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر می‌برد.
پرونده ح.ب.د در دادسرای مفاسد اقتصادی در جریان است
اما پس از این اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی کشور بررسی‌ها نشان داد پرونده این فرد در دادسرای رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.