به گزارش مشرق، اینکه دولت بر چه مبنایی افزایش حقوق این بخش از جامعه را 14 درصد اعلام کرده، سئوالی است که یقیناً پاسخ آن کارکنان دولت را قانع نخواهند کرد، چراکه افزایش قیمتها و تورمی که در جامعه احساس میشود، یقیناً از میزان تورمی که دولت اعلام کرده فراتر است.
بسیاری از کارکنان دولت بر مبنای افزایش سالانه حقوق برنامهریزی کردهاند و با توجه به اینکه دولت مبنای نرخ افزایش حقوق را تورم اعلام کرده، سئوال اینجا است که آیا این تورم در سال جاری و نه در سال آِینده، 14 درصد بوده است.
اگرچه دولت به زعم خود از زمان آغاز به کار با مشکلات بسیاری از جمله کمبود منابع اعتباری روبهرو بوده، اما قبول کنید که کارمندان دولت در صف اول بلاکشی این مشکلات هستند، به ویژه پس از تورمهای آنچنانی دو سال پیش که موجب شد کارکنان با دستمزد خود تنها مدت زمان کوتاهی از بازه زمانی یک ماهه را امرار معاش کنند و مابقی را به عسرت بگذرانند.
تأکید بر متناسبسازی حقوق کارکنان دولت با تورم واقعی جامعه
شاید دلخوشی کارکنان دولت پس از استقرار دولت «تدبیر و امید» با توجه به شعارهای آن، توجه این مجموعه و متناسبسازی پرداخت حقوق به آنان بود، اما این موضوع نه تنها انجام نشد، بلکه گویا قرار است کارکنان این بخش همچنان در خط مقدم اقتصادی کشور باشند و هر روز از طول و عرض سفره معیشت آنان کاسته شود.
یک کارمند دولتی از گرگان با اشاره به شرایط سخت زندگی برای کارکنان دولت، گفت: من با 26 سال سابقه کار و مدرک لیسانس حدود یک میلیون و 500 هزار تومان ته حکمم حقوق دارم که با توجه به کسر مالیات و دیگر ممیزیها تنها حدود یک میلیون و 150 هزار تومان دریافتی دارم، حال با این افزایش تنها بیش از 100 هزار تومان به حقوقم افزوده شود.
خ. زمانی اظهار کرد: من پدر سه فرزند هستم و باید با این مبلغ اجاره خانهام که 500 هزار تومان است را پرداخت کنم و البته منوال سال گذشته، انتظار داشتم که حداقل 20 تا 25 درصد به دریافتی ما اضافه شود تا شاید حداقل بتوانم سال آینده بخشی از خرج مدرسه، ایاب و ذهاب و خوراک خانوادهام را جبران کنم.
وی یادآور شد: خودتان منصف باشید، من کارمند با این حقوق چه برنامهریزی میتوانم برای آینده فرزندانم کنم، حتی در شرایط فعلی هم در تهیه مایحتاج اولیه زندگی خانوادهام از جمله لباس و غذا ماندهام، شاید باور نکنید اگر بگویم که پس از عید قربان که برایمان از خانه همسایه گوشت قربانی رسید از آن زمان تاکنون بچههایم رنگ گوشت قرمز را ندیدهاند.
زمانی تصریح کرد: بچهام امسال باید به دانشگاه میرفت، حقیقتش پول کلاس کنکور نداشتم، خانمم بخشی از طلاهایش را فروخت تا دخترم بتواند در کلاس کنکور ثبت نام کند، اما از هماکنون دارم غصه سال آینده را میخورم که خرج دانشگاهش را چطور جور کنم.
یکی دیگر از کارکنان دستگاههای اجرایی با اشاره به وضعیت مالی ناهمگون کارکنان دولت، بیان کرد: همیشه خدای بزرگ را بابت داشتههایش شاکریم و البته قانع هستیم به آنچه هست، اما واقعیت این است که حقوق بسیاری از دستگاههای دولتی کفاف زندگی یک خانواده سه نفره را هم نمیدهد.
سنجش تورم جامعه در محاسبه حقوق بر مبنای نیازهای اصلی معیشتی باشد
س. سنایی ادامه داد: البته من خانه از خودم دارم و خانمم نیز دبیر است، اما باور کنید با این وضعیت هم در برههای از سال دچار کمبود هزینه زندگی میشوم.
وی ادامه داد: قیمت بسیاری از کالاها به طور خزندهای افزایش یافتهاند و اگر منصفانه بررسی شود، باید افزایش قیمت وسایل اصلی معیشت زندگی یک انسان در سنجش میزان تورم سنجیده شود، نه اینکه کالاهایی که اصلاً ربطی به زندگی بسیاری از عموم مردم ندارد هم در این ارزیابی میزان تورم دخالت داده شود.
سنایی با اشاره به اینکه مرز خط فقر امسال بالای 2 میلیون تومان اعلام شده، تصریح کرد: این در حالی است که اکثر کارمندان رسمی دولت زیر یک میلیون و پانصد هزارتومان حقوق میگیرند.
وی یادآور شد: مشخص است که این مبلغ پاسخگوی بسیاری از کارکنان دولت نیست، اما گویی دامنه این فقر را درمانی نیست و هر سال باید کارکنان دولت، بیشتر از گذشته طعم فقر و نداری را احساس کنند.
تبعیض بین پرداختی برخی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی
یک کارمند کردکویی نیز با انتقاد از پیشبینی افزایش 14 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 1394 عنوان کرد: البته این افزایش حقوق برای مدیران و افرادی که در وزارتخانهها و برخی شرکتهای دولتی حضور دارند مهم نیست، چراکه آنها دغدغه افزایش حقوق ندارند، اما برای معلمان و بسیاری از کارمندان دستگاههای اجرایی دردناک است.
ع. هاشمی خاطرنشان کرد: هماکنون دولت قیمت نان را بیش از 30 درصد افزایش داده یعنی خود این موضوع یعنی تورم، اما میخواهیم با 14 درصد افزایش حقوق کار را به جایی برسانیم که کارکنان این بخش به جای فکر برای خدمت بیشتر به مردم دنبال این باشند که روزی خود را چگونه افزایش دهند.
وی تصریح کرد: مگر نه این است که شعار میدهید فرزند بیشتر و زندگی بهتر، آیا با ایجاد چنین فضا و تنگنای اقتصادی فکر میکنید میلی در خانوادهها برای افزایش فرزند باقی میماند.
هاشمی یادآور شد: تصور میکنم این میزان افزایش قیمت یک پیشبینی است و حتماً دولت درصد بالاتر از این افزایش را در دستور کار خود قرار خواهد داد، هرچند از نمایندگان مجلس نیز انتظار میرود به این افزایش غیر منطقی معترض شوند.
انتظار از نمایندگان مجلس برای توجه به موضوع افزایش درصد حقوق کارکنان دولت
یک دبیر گنبدی نیز با اشاره به وضعیت حقوقی پایین فرهنگیان، گفت: من مشکلات دولت را درک میکنم، اما چرا باید همیشه کارمندان دولت سپر این کمبودها و نارساییها شوند.
ح. قوجق تصریح کرد: بسیاری از کارمندان حتی در شرایط فعلی هم با این شرایط مالی نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند و گویی این شرایط بدتر از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به وضعیت بد معیشتی بسیاری از کارمندان دولت، یادآور شد: این موضوع برای کارکنان قراردادی بدتر است و آنان که اکثراً زیر یک میلیون تومان حقوق میگیرند به ناچار باید دنبال شغل دوم و سوم باشند.
قوجق ادامه داد: بسیاری از کارکنان رسمی دولت را میشناسم که به مسافرکشی روی آوردهاند تا بتوانند مشکلات مالی خود را پوشش دهند و حل کنند و با تداوم سیاست فعلی وشرایط حاکم، فکر کنم بر تعداد این افراد افزوده خواهد شد و حتی ممکن است ناهنجاریها و تخلفاتی چون رشوه در بدنه دستگاههای دولتی افزایش یابد.
وی با اشاره به شعارهای معیشتی دولت تدبیر مبنی بر چرخیدن زندگی مردم، متذکر شد: از رئیس دولت تدبیر انتظار میرود تا با درک وضعیت معیشتی کارمندان دولت بر شعارها و وعدههای خود استوار بماند، نه اینکه من کارمند با 20 سال سابقه، زندگیم را بر مبنای یارانهای که میگیرم بگذارم، چرا که حقوقم پاسخگوی اقساط و زندگی روزانه خود و خانوادهام نیست و همیشه مجبورم از دوستان و پدرم برای پیشبرد معیشت خانوادهام قرض بگیرم.
برآیند، گفتوگوهای یاد شده حاکی از آن است که اگرچه دولت با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو از جمله کاهش قیمت دلار و دیگر نوسانات ایجاد شده با کسری نقدینگی روبهرو است اما باید بپذیرد که افزایش 14 درصدی مشکلات جامعه بزرگ کارکنان دولت را در سطح کشور به ویژه گلستان افزایش خواهد داد و از کیفیت کارآیی دستگاههای اجرایی بیش از گذشته خواهد کاست.
انتظار میرود، نمایندگان مجلس نیز به عنوان وکیلان ملت با بازنگری نسبت به موضوع افزایش درصد پرداختی حقوق کارمندان دولت به عنوان یک دغدغه جدی بنگرند و با تعامل مناسب با دولت شرایط بهتری را برای معیشت این قشر زحمتکش فراهم سازند تا آنان بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی بیش از گذشته در مسیر توسعه ایران اسلامی کوشا باشند.
بسیاری از کارکنان دولت بر مبنای افزایش سالانه حقوق برنامهریزی کردهاند و با توجه به اینکه دولت مبنای نرخ افزایش حقوق را تورم اعلام کرده، سئوال اینجا است که آیا این تورم در سال جاری و نه در سال آِینده، 14 درصد بوده است.
اگرچه دولت به زعم خود از زمان آغاز به کار با مشکلات بسیاری از جمله کمبود منابع اعتباری روبهرو بوده، اما قبول کنید که کارمندان دولت در صف اول بلاکشی این مشکلات هستند، به ویژه پس از تورمهای آنچنانی دو سال پیش که موجب شد کارکنان با دستمزد خود تنها مدت زمان کوتاهی از بازه زمانی یک ماهه را امرار معاش کنند و مابقی را به عسرت بگذرانند.
تأکید بر متناسبسازی حقوق کارکنان دولت با تورم واقعی جامعه
شاید دلخوشی کارکنان دولت پس از استقرار دولت «تدبیر و امید» با توجه به شعارهای آن، توجه این مجموعه و متناسبسازی پرداخت حقوق به آنان بود، اما این موضوع نه تنها انجام نشد، بلکه گویا قرار است کارکنان این بخش همچنان در خط مقدم اقتصادی کشور باشند و هر روز از طول و عرض سفره معیشت آنان کاسته شود.
یک کارمند دولتی از گرگان با اشاره به شرایط سخت زندگی برای کارکنان دولت، گفت: من با 26 سال سابقه کار و مدرک لیسانس حدود یک میلیون و 500 هزار تومان ته حکمم حقوق دارم که با توجه به کسر مالیات و دیگر ممیزیها تنها حدود یک میلیون و 150 هزار تومان دریافتی دارم، حال با این افزایش تنها بیش از 100 هزار تومان به حقوقم افزوده شود.
خ. زمانی اظهار کرد: من پدر سه فرزند هستم و باید با این مبلغ اجاره خانهام که 500 هزار تومان است را پرداخت کنم و البته منوال سال گذشته، انتظار داشتم که حداقل 20 تا 25 درصد به دریافتی ما اضافه شود تا شاید حداقل بتوانم سال آینده بخشی از خرج مدرسه، ایاب و ذهاب و خوراک خانوادهام را جبران کنم.
وی یادآور شد: خودتان منصف باشید، من کارمند با این حقوق چه برنامهریزی میتوانم برای آینده فرزندانم کنم، حتی در شرایط فعلی هم در تهیه مایحتاج اولیه زندگی خانوادهام از جمله لباس و غذا ماندهام، شاید باور نکنید اگر بگویم که پس از عید قربان که برایمان از خانه همسایه گوشت قربانی رسید از آن زمان تاکنون بچههایم رنگ گوشت قرمز را ندیدهاند.
زمانی تصریح کرد: بچهام امسال باید به دانشگاه میرفت، حقیقتش پول کلاس کنکور نداشتم، خانمم بخشی از طلاهایش را فروخت تا دخترم بتواند در کلاس کنکور ثبت نام کند، اما از هماکنون دارم غصه سال آینده را میخورم که خرج دانشگاهش را چطور جور کنم.
یکی دیگر از کارکنان دستگاههای اجرایی با اشاره به وضعیت مالی ناهمگون کارکنان دولت، بیان کرد: همیشه خدای بزرگ را بابت داشتههایش شاکریم و البته قانع هستیم به آنچه هست، اما واقعیت این است که حقوق بسیاری از دستگاههای دولتی کفاف زندگی یک خانواده سه نفره را هم نمیدهد.
سنجش تورم جامعه در محاسبه حقوق بر مبنای نیازهای اصلی معیشتی باشد
س. سنایی ادامه داد: البته من خانه از خودم دارم و خانمم نیز دبیر است، اما باور کنید با این وضعیت هم در برههای از سال دچار کمبود هزینه زندگی میشوم.
وی ادامه داد: قیمت بسیاری از کالاها به طور خزندهای افزایش یافتهاند و اگر منصفانه بررسی شود، باید افزایش قیمت وسایل اصلی معیشت زندگی یک انسان در سنجش میزان تورم سنجیده شود، نه اینکه کالاهایی که اصلاً ربطی به زندگی بسیاری از عموم مردم ندارد هم در این ارزیابی میزان تورم دخالت داده شود.
سنایی با اشاره به اینکه مرز خط فقر امسال بالای 2 میلیون تومان اعلام شده، تصریح کرد: این در حالی است که اکثر کارمندان رسمی دولت زیر یک میلیون و پانصد هزارتومان حقوق میگیرند.
وی یادآور شد: مشخص است که این مبلغ پاسخگوی بسیاری از کارکنان دولت نیست، اما گویی دامنه این فقر را درمانی نیست و هر سال باید کارکنان دولت، بیشتر از گذشته طعم فقر و نداری را احساس کنند.
تبعیض بین پرداختی برخی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی
یک کارمند کردکویی نیز با انتقاد از پیشبینی افزایش 14 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 1394 عنوان کرد: البته این افزایش حقوق برای مدیران و افرادی که در وزارتخانهها و برخی شرکتهای دولتی حضور دارند مهم نیست، چراکه آنها دغدغه افزایش حقوق ندارند، اما برای معلمان و بسیاری از کارمندان دستگاههای اجرایی دردناک است.
ع. هاشمی خاطرنشان کرد: هماکنون دولت قیمت نان را بیش از 30 درصد افزایش داده یعنی خود این موضوع یعنی تورم، اما میخواهیم با 14 درصد افزایش حقوق کار را به جایی برسانیم که کارکنان این بخش به جای فکر برای خدمت بیشتر به مردم دنبال این باشند که روزی خود را چگونه افزایش دهند.
وی تصریح کرد: مگر نه این است که شعار میدهید فرزند بیشتر و زندگی بهتر، آیا با ایجاد چنین فضا و تنگنای اقتصادی فکر میکنید میلی در خانوادهها برای افزایش فرزند باقی میماند.
هاشمی یادآور شد: تصور میکنم این میزان افزایش قیمت یک پیشبینی است و حتماً دولت درصد بالاتر از این افزایش را در دستور کار خود قرار خواهد داد، هرچند از نمایندگان مجلس نیز انتظار میرود به این افزایش غیر منطقی معترض شوند.
انتظار از نمایندگان مجلس برای توجه به موضوع افزایش درصد حقوق کارکنان دولت
یک دبیر گنبدی نیز با اشاره به وضعیت حقوقی پایین فرهنگیان، گفت: من مشکلات دولت را درک میکنم، اما چرا باید همیشه کارمندان دولت سپر این کمبودها و نارساییها شوند.
ح. قوجق تصریح کرد: بسیاری از کارمندان حتی در شرایط فعلی هم با این شرایط مالی نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند و گویی این شرایط بدتر از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به وضعیت بد معیشتی بسیاری از کارمندان دولت، یادآور شد: این موضوع برای کارکنان قراردادی بدتر است و آنان که اکثراً زیر یک میلیون تومان حقوق میگیرند به ناچار باید دنبال شغل دوم و سوم باشند.
قوجق ادامه داد: بسیاری از کارکنان رسمی دولت را میشناسم که به مسافرکشی روی آوردهاند تا بتوانند مشکلات مالی خود را پوشش دهند و حل کنند و با تداوم سیاست فعلی وشرایط حاکم، فکر کنم بر تعداد این افراد افزوده خواهد شد و حتی ممکن است ناهنجاریها و تخلفاتی چون رشوه در بدنه دستگاههای دولتی افزایش یابد.
وی با اشاره به شعارهای معیشتی دولت تدبیر مبنی بر چرخیدن زندگی مردم، متذکر شد: از رئیس دولت تدبیر انتظار میرود تا با درک وضعیت معیشتی کارمندان دولت بر شعارها و وعدههای خود استوار بماند، نه اینکه من کارمند با 20 سال سابقه، زندگیم را بر مبنای یارانهای که میگیرم بگذارم، چرا که حقوقم پاسخگوی اقساط و زندگی روزانه خود و خانوادهام نیست و همیشه مجبورم از دوستان و پدرم برای پیشبرد معیشت خانوادهام قرض بگیرم.
برآیند، گفتوگوهای یاد شده حاکی از آن است که اگرچه دولت با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو از جمله کاهش قیمت دلار و دیگر نوسانات ایجاد شده با کسری نقدینگی روبهرو است اما باید بپذیرد که افزایش 14 درصدی مشکلات جامعه بزرگ کارکنان دولت را در سطح کشور به ویژه گلستان افزایش خواهد داد و از کیفیت کارآیی دستگاههای اجرایی بیش از گذشته خواهد کاست.
انتظار میرود، نمایندگان مجلس نیز به عنوان وکیلان ملت با بازنگری نسبت به موضوع افزایش درصد پرداختی حقوق کارمندان دولت به عنوان یک دغدغه جدی بنگرند و با تعامل مناسب با دولت شرایط بهتری را برای معیشت این قشر زحمتکش فراهم سازند تا آنان بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی بیش از گذشته در مسیر توسعه ایران اسلامی کوشا باشند.