به گزارش مشرق، طبق گردش کار این پرونده دیوان محاسبات کل کشور به موجب شکایت تقدیمی اعلام کرده است که سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/ 4/ 1389 مقرر داشته کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی مؤسسات زیر اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأسا توسط این مؤسسات تصدی شود از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386خارج می‌باشند و حق بیمه پیمانکاران با مؤسسات یاد شده کماکان طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد. در نتیجه حق بیمه‌ای که اشخاص مذکور به هنگام دریافت پروانه ساختمان پرداخت نموده‌اند جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی بابت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به حساب آنها منظور و از حق بیمه محاسبه شده کسر می‌گردد.
شاکی متعاقباً طی لایحه‌ای اعلام کرده است که طبق بند یک ماده 2 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها، بانکها، مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند. با توجه به مراتب مندرج در ماده 2 قانون بیمه‌های اجتماعی کارخانجات دارای پروانه بهره برداری را به صورت علی الاطلاق از شمول این قانون خارج و تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است؛ حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش دوم از بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دامنه شمول کارخانجات را محدود به کارخانجات دارای پروانه تأسیس، بهره برداری از سوی وزارت صنایع مضیق نموده است و این امر خارج از اراده قانونگذار و خلاف قانون می‌باشد.
طبق گردش کار، سازمان تأمین اجتماعی با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال نکرده است.
به گزارش ایسنا، به تاریخ جلسه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 / 9 / 1393 با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی تشکیل شد و پس از اظهار نظر اعضاء مبادرت به صدور رای کرد که متن این رای به شرح زیر است:
«مطابق ماده 1 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 ، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شود و به موجب بند 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت، مؤسسات غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نماید یا رأساً انجام دهد از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مستثنی و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند.
نظر به اینکه بخش دوم بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/ 4/ 89 تأکید کرده که در صورت پرداخت حق بیمه در زمان دریافت پروانه ساختمانی بعنوان حق بیمه پرداختی جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی منظور و از حق بیمه کسر می‌گردد مغایر مواد صدرالذکر نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص نگردید.
رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی است.»
شاکی متعاقباً طی لایحه‌ای اعلام کرده است که طبق بند یک ماده 2 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها، بانکها، مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند. با توجه به مراتب مندرج در ماده 2 قانون بیمه‌های اجتماعی کارخانجات دارای پروانه بهره برداری را به صورت علی الاطلاق از شمول این قانون خارج و تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است؛ حال آنکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش دوم از بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دامنه شمول کارخانجات را محدود به کارخانجات دارای پروانه تأسیس، بهره برداری از سوی وزارت صنایع مضیق نموده است و این امر خارج از اراده قانونگذار و خلاف قانون می‌باشد.
طبق گردش کار، سازمان تأمین اجتماعی با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال نکرده است.
به گزارش ایسنا، به تاریخ جلسه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 / 9 / 1393 با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی تشکیل شد و پس از اظهار نظر اعضاء مبادرت به صدور رای کرد که متن این رای به شرح زیر است:
«مطابق ماده 1 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 ، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شود و به موجب بند 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت، مؤسسات غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از اینکه انجام کار را به پیمانکار واگذار نماید یا رأساً انجام دهد از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مستثنی و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند.
نظر به اینکه بخش دوم بخشنامه شماره 25552/5020 مورخ 7/ 4/ 89 تأکید کرده که در صورت پرداخت حق بیمه در زمان دریافت پروانه ساختمانی بعنوان حق بیمه پرداختی جنبه علی‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی مبالغ پرداختی منظور و از حق بیمه کسر می‌گردد مغایر مواد صدرالذکر نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص نگردید.
رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی است.»