گروه اقتصادی مشرق-
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلف بوده است یا خیر، گفت: توضیحات ارائه شده و روشن شده مبلغی که برداشت شده بود در تاریخ 30 فروردین ماه 93 سند زدند که برگردانده شده است.
وی افزود: براساس اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اصل اتفاق صورت گرفت اما در مورد اینکه آیا تخلفی بوده است یا خیر باید بررسی شود.
ماجرا از کجا آغاز شد
چهارشنبه 27 فروردین ماه سال جاری، سید مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران از برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند. اظهارات میرکاظمی، آغاز یک دوره 9 ماهه انکار از جانب دولتی ها بود که بروز چنین اقدامی را انکار می کردند.
اما مجلسی ها که رونوشت اسناد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را در اختیار داشتند، پیگیری های خود در این زمینه را ادامه دادند و پس از ماه ها بررسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گزارشی درباره این تخلف تهیه کرد. این گزارش که مستند به بررسی های دیوان محاسبات است، از هفته پیش در دستور کار مجلس قرار گرفت و همین مسئله سبب شد واکنش دولتی ها صریح تر و تهاجمی تر شود.
سرانجام پس از انکار مکرر مسئولان دولت، دادستان دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور اسناد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را رسانه ای کردند تا برای افکار عمومی مشخص شود چه کسی در این مدت حقایق را پنهان می کرد.
نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران قوا در واقع، قضاوت نهایی درباره این ماجرا بود. به گفته ناصر سراج، «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 2014/03/17 (1392/12/26) از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.»
نامه رئیس سازمان بازرسی در کنار اسنادی که دادستان دیوان محاسبات منتشر کرد، نشان داد که دولت یازدهم اواخر سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
تاریخ متن سند اصلاحی 28 اسفند 1392 درج شده بود. هدف دولتی ها این بود که اینگونه القا کنند که در سند اولیه که مبتنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به تاریخ 26 اسفند 1393 بود، اشتباه رخ داده و به جای منابع بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی ذکر شده و دولتی ها یکی دو روز بعد متوجه این اشتباه شده و آن را اصلاح کرده اند. بنابراین چون فورا متن مصوبه اصلاح شده، هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.
در این میان اقدام یکی از بخش های اداری بانک مرکزی سبب شد این به اصطلاح اصلاح سند، رسانه ای شود. زیرا در متن سند دوم که تاریخ آن 28 اسفند 1392، ذکر شده است: «پیرو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به دستور معاونت محترم ارزی بانک مورخ 30 فروردین 1393».
بنابراین با افشای مجموعه کارهای دولتی ها برای اثبات عدم برداشت از صندوق توسعه ملی، آنچه که شاید اهمیت بیشتری از رقم 4.1 میلیارد دلاری (بیش از12 هزار میلیارد تومانی دارد) اظهارات 9 ماهه برخی مسئولان ارشد دولتی است که در ادامه به نمونه ای از آنها اشاره می شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلف بوده است یا خیر، گفت: توضیحات ارائه شده و روشن شده مبلغی که برداشت شده بود در تاریخ 30 فروردین ماه 93 سند زدند که برگردانده شده است.
وی افزود: براساس اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اصل اتفاق صورت گرفت اما در مورد اینکه آیا تخلفی بوده است یا خیر باید بررسی شود.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931015001043#sthash.SstBSewx.dpufوی افزود: براساس اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اصل اتفاق صورت گرفت اما در مورد اینکه آیا تخلفی بوده است یا خیر باید بررسی شود.
ماجرا از کجا آغاز شد
چهارشنبه 27 فروردین ماه سال جاری، سید مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران از برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و این برداشت را «غیرقانونی» خواند. اظهارات میرکاظمی، آغاز یک دوره 9 ماهه انکار از جانب دولتی ها بود که بروز چنین اقدامی را انکار می کردند.
اما مجلسی ها که رونوشت اسناد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را در اختیار داشتند، پیگیری های خود در این زمینه را ادامه دادند و پس از ماه ها بررسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گزارشی درباره این تخلف تهیه کرد. این گزارش که مستند به بررسی های دیوان محاسبات است، از هفته پیش در دستور کار مجلس قرار گرفت و همین مسئله سبب شد واکنش دولتی ها صریح تر و تهاجمی تر شود.
سرانجام پس از انکار مکرر مسئولان دولت، دادستان دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور اسناد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را رسانه ای کردند تا برای افکار عمومی مشخص شود چه کسی در این مدت حقایق را پنهان می کرد.
نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران قوا در واقع، قضاوت نهایی درباره این ماجرا بود. به گفته ناصر سراج، «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 2014/03/17 (1392/12/26) از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.»
نامه رئیس سازمان بازرسی در کنار اسنادی که دادستان دیوان محاسبات منتشر کرد، نشان داد که دولت یازدهم اواخر سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
تاریخ متن سند اصلاحی 28 اسفند 1392 درج شده بود. هدف دولتی ها این بود که اینگونه القا کنند که در سند اولیه که مبتنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به تاریخ 26 اسفند 1393 بود، اشتباه رخ داده و به جای منابع بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی ذکر شده و دولتی ها یکی دو روز بعد متوجه این اشتباه شده و آن را اصلاح کرده اند. بنابراین چون فورا متن مصوبه اصلاح شده، هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.
در این میان اقدام یکی از بخش های اداری بانک مرکزی سبب شد این به اصطلاح اصلاح سند، رسانه ای شود. زیرا در متن سند دوم که تاریخ آن 28 اسفند 1392، ذکر شده است: «پیرو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به دستور معاونت محترم ارزی بانک مورخ 30 فروردین 1393».
بنابراین با افشای مجموعه کارهای دولتی ها برای اثبات عدم برداشت از صندوق توسعه ملی، آنچه که شاید اهمیت بیشتری از رقم 4.1 میلیارد دلاری (بیش از12 هزار میلیارد تومانی دارد) اظهارات 9 ماهه برخی مسئولان ارشد دولتی است که در ادامه به نمونه ای از آنها اشاره می شود.