به گزارش مشرق، بهمن دهقان درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت:قانون بودجه به واگذاری سهام اشاره صریح دارد اما اکنون شاهد هستیم که برند باشگاه‌ها را برای فروش گذاشته اند.قرار است خریدار خودش شرکتی جدید ثبت نماید و دارایی های خریداری شده را زیر مجموعه آن ببرد.این همان روشی است که قبلا مهندس هاشمی طبا هم پیشنهاد داده بود.
وی افزود: تیم های ورزشی، زیر مجموعه شرکت یا همان باشگاه هستند و ربطی به برند ندارند.سئوال مهم این است که کسی که برند را می خرد آیا قانونا تیم ها را هم خریده؟ اصلا آیا می تواند شرکت جدیدی به نام استقلال و پرسپولیس ثبت کند؟
دهقان ادامه داد: این نوع واگذاری با قوانین فوتبال هم در تضاد است. وقتی قرار است شرکت های فعلی استقلال و پرسپولیس مسئول بدهی های فعلی و قبلی باشند اگر در یک موردی به مشکل و ابهام خوردند بازیکن یا مربی که طلب دارد به کجا باید مراجعه کنند؟ اگر به کمیته انضباطی فدراسیون بروند می گویند چون این شرکت ها دیگر فعالیت فوتبالی ندارند رسیدگی به اختلافات آنها در صلاحیت فدراسیون و ارکان قضایی آن نیست. اگر به دادگاه بروند دعوای فوتبالی را به رکن غیر فوتبالی ارجاع داده اند.
دهقان یادآور شد: آنچه دارد اتفاق می افتد تقریبا در ظاهر در چارچوب ماده 40 آیین نامه نقل و انتقالات فدراسیون است. یعنی خریدار یک شرکت جدید ثبت می کند و تیم ها را زیر مجموعه آن قرار می دهد.اما در همین ماده آمده که بدوا باید باشگاه واگذار کننده مفاصا حساب از فدراسیون بگیرد. اگر تسویه بدهی های قبلی پیش از انتقال انجام نشود اوضاع پیچیده ای حاکم خواهد شد. در این بین بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات ، خریدار و فروشنده باید علاوه بر هزینه های قانونی ، هر کدام 2/5 ٪ (دو و نیم درصد) از مبلغ فروش را هم به هیات فوتبال استان تهران بپردازند.
وی گفت: در قانون بودجه 93 به صراحت آمده که سهام باشگاه‌ها باید واگذار شود. الان واگذاری برند مغایر با آن ماده قانونی است. به نظر من چون نتوانسته اند حسابرسی دقیقی از بدهی ها و دارایی ها و مطالبات انجام دهند این راه را برگزیده اند اما آیا از خود پرسیده اند شاید بتوانند با طلبکاران داخلی مصالحه نمایند با آرای فیفا چه خواهند کرد؟ مثلا فیفا باشگاه پرسپولیس را بابت مطالبات احتمالی ژوزه و امثالهم محکوم می کند و منظورش باشگاهی است که فعالیت دارد، می شود به فیفا بگوییم شرکت قبلی بدهکار است؟
کاش بدهی ها را مشخص می کردند و از مبلغ مزایده کم می کردند تا خریدار متعهد به پرداخت آنها باشد و روال قانونی طی شود.الان ساختمان اداری دو باشگاه سند ندارد، درفشی فر معارض دارد این مسائل دردسر ساز می شود.
دهقان در پایان گفت: اینکه دولت این بار عزمی جدی برای واگذاری دو باشگاه دارد اتفاق میمونی است اما مسیر قانونی باید به درستی انتخاب شود که احساس می‌کنم نشده است. در این بین فدراسیون باید قبل از اینکه دردسرها گریبان خودش را بگیرد چاره اندیشی کند.
وی افزود: تیم های ورزشی، زیر مجموعه شرکت یا همان باشگاه هستند و ربطی به برند ندارند.سئوال مهم این است که کسی که برند را می خرد آیا قانونا تیم ها را هم خریده؟ اصلا آیا می تواند شرکت جدیدی به نام استقلال و پرسپولیس ثبت کند؟
دهقان ادامه داد: این نوع واگذاری با قوانین فوتبال هم در تضاد است. وقتی قرار است شرکت های فعلی استقلال و پرسپولیس مسئول بدهی های فعلی و قبلی باشند اگر در یک موردی به مشکل و ابهام خوردند بازیکن یا مربی که طلب دارد به کجا باید مراجعه کنند؟ اگر به کمیته انضباطی فدراسیون بروند می گویند چون این شرکت ها دیگر فعالیت فوتبالی ندارند رسیدگی به اختلافات آنها در صلاحیت فدراسیون و ارکان قضایی آن نیست. اگر به دادگاه بروند دعوای فوتبالی را به رکن غیر فوتبالی ارجاع داده اند.
دهقان یادآور شد: آنچه دارد اتفاق می افتد تقریبا در ظاهر در چارچوب ماده 40 آیین نامه نقل و انتقالات فدراسیون است. یعنی خریدار یک شرکت جدید ثبت می کند و تیم ها را زیر مجموعه آن قرار می دهد.اما در همین ماده آمده که بدوا باید باشگاه واگذار کننده مفاصا حساب از فدراسیون بگیرد. اگر تسویه بدهی های قبلی پیش از انتقال انجام نشود اوضاع پیچیده ای حاکم خواهد شد. در این بین بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات ، خریدار و فروشنده باید علاوه بر هزینه های قانونی ، هر کدام 2/5 ٪ (دو و نیم درصد) از مبلغ فروش را هم به هیات فوتبال استان تهران بپردازند.
وی گفت: در قانون بودجه 93 به صراحت آمده که سهام باشگاه‌ها باید واگذار شود. الان واگذاری برند مغایر با آن ماده قانونی است. به نظر من چون نتوانسته اند حسابرسی دقیقی از بدهی ها و دارایی ها و مطالبات انجام دهند این راه را برگزیده اند اما آیا از خود پرسیده اند شاید بتوانند با طلبکاران داخلی مصالحه نمایند با آرای فیفا چه خواهند کرد؟ مثلا فیفا باشگاه پرسپولیس را بابت مطالبات احتمالی ژوزه و امثالهم محکوم می کند و منظورش باشگاهی است که فعالیت دارد، می شود به فیفا بگوییم شرکت قبلی بدهکار است؟
کاش بدهی ها را مشخص می کردند و از مبلغ مزایده کم می کردند تا خریدار متعهد به پرداخت آنها باشد و روال قانونی طی شود.الان ساختمان اداری دو باشگاه سند ندارد، درفشی فر معارض دارد این مسائل دردسر ساز می شود.
دهقان در پایان گفت: اینکه دولت این بار عزمی جدی برای واگذاری دو باشگاه دارد اتفاق میمونی است اما مسیر قانونی باید به درستی انتخاب شود که احساس می‌کنم نشده است. در این بین فدراسیون باید قبل از اینکه دردسرها گریبان خودش را بگیرد چاره اندیشی کند.