وي لابه‌لاي حرف‌هايش از ورود «پول‌هاي كثيف» به انتخابات هم گفت و درست يك روز بعد، وزير كشور به اين موضوع مهم اشاره كرد. پول‌هاي هنگفتي كه به‌گفته مصباحي‌مقدم برخي براي ريخت و پاش‌هاي تبليغاتي در اختيار برخي كانديداها قرار مي‌دهند. البته او به رفتار مردم در انتخابات گذشته اعتماد دارد و مي‌گويد: مردم هيچ‌گاه به افراد به‌اصطلاح «خرپول» كه براي رسيدن به مناصب، هزينه‌هاي ميلياردي مي‌كنند رأي نخواهند داد. ماجراي كمك‌هاي رحيمي به كانديداها، خبرهاي جديد از وضعيت بررسي طرح رسيدگي به دارايي مسئولان و بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مهم‌ترين عناوين گفت‌وگو با عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجلس است.
در مجلس روي طرح استاني شدن انتخابات هم كار مي‌شود، با استاني شدن انتخابات موافقيد؟ آيا استاني شدن انتخابات كمكي به خروج نمايندگان از نگاه‌هاي منطقه‌اي مي‌كند؟
استاني شدن انتخابات را ترجيح مي‌دهم. با اين طرح افرادي به مجلس راه پيدا مي‌كنند كه مردم شناخت بيشتري نسبت به آنها دارند. افرادي كه نگاه ملي آنها بر نگاه محلي‌شان غلبه دارد. با اين‌كار انتظارات بخشي و محلي از نمايندگان كاهش مي‌يابد. اينها به اينكه مجلسي در سطح ملي داشته باشيم كمك مي‌كند. مخالفان يكي از مضرات اين طرح را كم‌رنگ شدن ارتباط نزديك مردم با نمايندگان مي‌دانند اما وظيفه نمايندگان مجلس حل مشكلات اجرايي و اداري مردم نيست. متأسفانه پديده‌اي كه در كشور ما رواج پيدا كرده ايجاد واسطه بين دستگاه‌ها و مردم توسط نمايندگان است. مردم به جاي اينكه فرماندار، استاندار يا مديركل را ببينند مستقيم به سراغ نمايندگان مي‌روند.
به‌نظرم اين موضوع به جايگاه مجلس و نمايندگان آسيب مي‌زند. كمك نمايندگان به مردم و حل مشكلات آنها بايد از طريق نظارت و قانونگذاري انجام گيرد. واسطه شدن براي حل مسائل خرد و ريز مردم وظيفه نماينده نيست و استاني شدن جلوي اين كار را مي‌گيرد. اگر كاركنان دولت مشكلات مردم را حل مي‌كردند نياز به چنين واسطه‌هايي نبود. متأسفانه مراجعه‌كنندگان به ما اظهار مي‌كنند فلان دستگاه با درخواست ما موافقت كرده اما گفته بايد يك نامه از نماينده مجلس بياوريد.
اين نامه آوردن از نماينده نوعي بده بستان را تداعي مي‌كند. بعدا گزارش مي‌كنند كه ما ۱۰مورد يا ۵۰مورد مشكلاتي كه شما گفتيد را پيگيري و حل كرديم، پس شما هم بايد از ما حمايت كنيد. همين موجب مي‌شود نمايندگان نسبت به يك مدير يا يك مسئول دين داشته باشند و از او هواداري كنند و در مقابل تغييرات وزير مربوطه مقابله كنند تا فرد مورد نظر آنها تغيير نكند. يا حتي كساني را پيشنها كرده و بر انتصاب آنها اصرار مي‌كنند چون احساس مي‌كنند از اين طريق راحت‌تر مشكلات مردم را حل كرده و پاسخگوي مردم هستند.
اين بده بستاني كه به آن اشاره كرديد، در بزنگاه‌هايي مثل جلسات استيضاح و يا سؤال از وزير، بر رأي و نظر واقعي نمايندگان تأثير نخواهد گذاشت؟
نمي‌خواهم بگوييم ۱۰۰درصد، اما در موارد زيادي شاهد چنين پديده‌اي هستيم. به نوعي گروكشي از دستگاه‌هاي دولتي انجام مي‌شود و متقابلا هم وجود دارد. گاهي اوقات يك نماينده حس مي‌كند اگر خواسته او در حوزه انتخابيه‌اش اجابت نشود يا فرد مورد نظر وي در آن منطقه مسئوليتي نگيرد، وزير را تهديد به سؤال يا استيضاح مي‌كند. البته اين پديده ناصواب چه از طرف مجلس و چه از سوي دولت عمومي نيست.
در مجمع تشخيص مصلحت نظام روي حدود هزينه‌هاي انتخاباتي نامزدها بحث شده است، آيا اين بحث مي‌تواند به رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب، كه چندسال قبل نامزدهاي انتخابات را از نزديك شدن به عناصر قدرت و ثروت پرهيز داشتند كمكي كند؟
مصوبه مجمع در پي آن است كه منابع هزينه‌هاي انتخاباتي شفاف شود، هم از نظر مقدار هزينه كه بايد سقف داشته باشد و هم از نظر منابع كسب اين وجوه و شفاف بودن آن، لذا جلوي رابطه قدرت و ثروت گرفته مي‌شود. البته متناسب با جغرافياي شهر‌ها و استان‌ها و جمعيت آنها بايد يك فرمولي تهيه شود.
دربــاره اينــكه نامـزدي هزينه‌هاي انتخابات خود را از كجا تأمين مي‌كند هم چاره‌انديشي شده است؟
اصل اينكه در انتخابات تبليغات سنگيني از سوي كانديداها انجام شود كار غيرقابل‌قبولي است. در شرايطي كه مردم با حداقل‌هاي معيشت دست به گريبان هستند نبايد كانديداها براي انتخابات، هزينه سنگين انجام دهند. براي همين دائما در قانونگذاري انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري سعي بر اين بوده كه ابعاد اين تبليغات كوچك شود.
نكته ديگر اينكه نمايندگي مجلس چه مزيتي دارد كه كانديداها بخواهند براي آن هزينه‌هاي سنگين كنند. نه حقوق مجلس آنچناني است و نه نمايندگي مجلس منبع درآمدي است براي جبران هزينه‌هاي سنگين تبليغات، البته اگر قرار باشد نماينده‌اي روابط سالم داشته باشد پس اصل اينكه بايد تبليغات كم‌خرج و سبك باشد بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد امكانات عمومي مثل سالن‌هاي در اختيار دولت، شهرداري‌ها و رسانه ملي را در اختيار كانديداها قرار داد تا هزينه تبليغات آنها كاهش يابد.
اگر اين اقدام انجام شود و كانديداها اطمينان پيدا كنند كه تبليغات آنها از طريق امكانات دولتي تأمين مي‌شود به سراغ هزينه‌هاي هنگفت نمي‌روند. البته قرار است مجمع تشخيص براي اين هزينه‌هاي تبليغاتي سقفي تعيين كنند اما در هر صورت بايد منشا منابع كمك به كانديداها پاك باشد. پول‌هاي نامشروع نمي‌تواند نماينده مشروع به مجلس بفرستد. پول نامشروع يعني اينكه مثلا قاچاقچيان به برخي كمك مالي كنند تا بعد از نماينده شدن كانديداها، از جايگاه وي سوء استفاده كنند.
پول مشروع هم يعني اينكه راه‌هاي كسب درآمد طرف مشخص و مشروع بوده و مالياتش را داده باشد. ثانيا اين كمك‌ها نبايد شائبه تأثير‌گذاري هم داشته باشد. معنايش اين است كه اگر كساني نماينده‌اي را مورد حمايت قرار مي‌دهند نبايد توقعي از وي داشته باشند. نمايندگان نبايد واسطه‌اي براي حل مشكلات بنگاه‌ها و يا اشخاص حقيقي و حقوقي شوند. گاهي گفته مي‌شود كه فلان نماينده براي راهيابي به مجلس چند ميليارد تومان هزينه كرده است كه مسلم است در دوره چهارساله قانوني نمايندگي‌اش چند ميليارد كسب درآمد نمي‌كند لذا مجبور خواهد شد از طرق غيرقانوني اين مبالغ را جبران كند. پس شفافيت منابع كمك مي‌تواند جلوي چنين شائبه‌هايي را بگيرد.
درباره اينكه در انتخابات رياست‌جمهوري اساسا رجال سياسي براي ثبت نام بيايند و چهره‌هاي فاقد صلاحيت براي ثبت نام به وزارت كشور نروند تا صحنه‌هاي طنز درست نكنند چاره‌انديشي مي‌شود؟
در اين خصوص پيشنهادي را مطرح كرديم كه براي نمايندگي مجلس و كانديداتوري رياست‌جمهوري تأييدات حداقلي را براي كانديداها مشخص كنيم. البته اين موضوع گرچه مورد استقبال قرار گرفته اما فعلا در كميسيون مربوطه در حال بحث و بررسي است. به‌عنوان مثال يك كانديداي مجلس بايد مورد حمايت و تأييد۵۰نفر از نخبگان قرار گيرد يا براي انتخابات رياست‌جمهوري ۵۰۰نخبه، بايد شايستگي كانديداي مورد نظر را تأييد كنند. با اين روش ديگر شاهد صحنه‌هايي كه به آن اشاره كرديد نخواهيم‌شد.
غوغاي رحيمي و غوغاي جزايري
آقاي اميري‌فر كه روحاني نهاد رياست‌جمهوري دولت سابق بود در مصاحبه‌اي اظهار كرد: ما ۱۸۰كرسي مجلس را از الان در اختيار داريم. بعد از آن بنده مصاحبه‌اي كردم و گفتم كه ايشان با اين اظهارات گاف بزرگ و امري پنهان را لو داد. اين اظهارات باعث مي‌شود مردم ما نسبت به چنين كانديداهايي حساس شوند و آنها را شناسايي مي‌كنند كه رأي ندهند.
اين سخن باعث حساسيت‌هاي شوراي نگهبان هم شد تا اگر كمكي از سوي آقاي مشايي به فردي شده است او را ردصلاحيت كنند. اظهارات محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت سابق درباره كمك به نمايندگان مجلس هشتم در حالتي بيان شد كه داشت غرق مي‌شد و گفت حالا كه كار تمام‌شده ديگران را هم باخودم غرق كنم، اين كار او غلط بود.
نمي‌گويم اگر خلافي شده رحيمي نگويد، بلكه بايد در محاكم قضايي گفته شود نه در رسانه‌ها تا نمايندگان را در افكار عمومي خراب كند. چرا غوغايي كه امروز برخي رسانه‌هاي اصلاح طلب در ماجراي رحيمي به پا كردند در ماجراي شهرام جزايري اتفاق نيفتاد؟ مدير مسئول يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كه پولي از شهرام جزايري گرفته بود بعدها با قلدري تمام گفت: پول را پس نخواهم داد. همين شهرام جزايري ۱۰۰ميلون تومان براي دفتر رهبري فرستاد كه اين سؤال براي آقاي گلپايگاني رئيس دفتر رهبري پيش آمد كه چرا جزايري چنين كمكي و با چه نيتي انجام داده است.
اين حساسيت موجب شد كه سرنخي پيدا شودكه منجر به دستگيري شهرام جزايري شد. قبول كنيم كسي كه تعمد داشته باشد پول نامشروعي به‌دست آورد و از اين طريق كمك كند او مقصر است نه كسي كه كمك را گرفته، گرچه‌كسي كه كمك را گرفته سهل انگاري كرده و خيلي تفاوت است ميان كسي كه مجرم بوده و فردي كه سهل انگاري كرده است.
منبع: همشهری