این روزنامه به نقل از برخی از نمایندگان پارلمان منحل شده لیبی که طی دو روز گذشته با برناردیو لیون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به لیبی در قاهره دیدار کرده‌اند، نوشت: فهرست اسامی اشخاصی که برای ریاست دولت وفاق ملی نامزد شده‌اند شامل «عبدالرحمن شلقم» وزیر خارجه معمر قذافی و نماینده سابق لیبی در سازمان ملل متحد، «جادالله عزوز الطلحی» نخست‌وزیر رژیم قذافی در دهه هشتاد میلادی، «العارف النایض» سفیر لیبی در امارات و «عبدالله البدری» دبیرکل سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است.
فهرست نامزدهای تصدی منصب ریاست دولت وفاق ملی علاوه بر اسامی مذکور، شامل اسامی غیر مشهور نیز است.
برناردیو لیون فرستاده سازمان ملل به لیبی پیش از آغاز دور جدید گفت‌وگوهای سیاسی این کشور که قرار است با نظارت سازمان ملل در مغرب برگزار شود به مصر سفر کرده و با برخی از نمایندگان لیبی که در پایتخت مصر حضور دارند، دیدار کرده است.
یکی از نمایندگانی که با «لیون» دیدار کرده است به الشرق الأوسط گفت: ما از فرستاده سازمان ملل متحد درباره مجلسی که وی برای حل بحران پیشنهاد تشکیل آن را داده است، سؤالاتی داریم، می‌خواهیم بدانیم که اختیارات این مجلس چیست و چگونه تشکیل می‌شود، چه کسی مسئول تشکیل آن خواهد شد و تصمیمات این مجلس برای چه کسانی الزام آور خواهد بود.
ایمن المبروک سیف النصر افزود: ما به فرستاده سازمان ملل متحد به لیبی گفتیم که ما به عنوان نمایندگان پارلمانی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت می‌شناسد، آمادگی داریم به محض رسیدن به توافقی سیاسی که حل بلند مدت بحران لیبی را تضمین کند، مواضع خودمان را ترک کنیم.
پس از گذشت 4 سال از سرنگونی «معمر قذافی» در جریان قیامی که با حمایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صورت گرفت، هرج و مرج بر لیبی حاکم شده است و در حال حاضر نیروهای دولتی با شبه‌نظامیان مسلح که بخشهایی از این کشور را اشغال کرده‌اند و از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی منطقه‌ای و بین المللی برخورداند، درگیرند.
همچنین اخیرا گروه تروریستی داعش نیز بخشهایی از این کشور را به اشغال خود در آورده است.
در حال حاضر دو مجلس در لیبی وجود دارد. یکی کنگره ملی لیبی که دوره آن به پایان رسیده و در طرابلس واقع است و دیگری مجلس نمایندگان که در شهر طبرق واقع شده و با حکم دادگاه قانون اساسی این کشور منحل شده و از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است.
کنگره ملی لیبی که از شبه نظامیان مسلح در این کشور حمایت می‌کند، عمر الحاسی را مامور به تشکیل دولت نجات ملی کرده است. این در حالی است که پارلمان لیبی که از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است، نیز به کابینه عبدالله الثنی رای اعتماد داده است.
تاکنون نشست‌هایی که کشورهای همسایه لیبی و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران این کشور برگزار کرده اند، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته و درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که تاکنون چندین دور نیز گفت‌وگوهای سیاسی بین گروه‌های درگیر در لیبی برگزار شده است.
دور جدید گفت‌وگوهای گروه‌های لیبی برای حل بحران این کشور از اسفندماه گذشته با نظارت سازمان ملل متحد در مراکش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.