سعید مرتضوی در پایان دومین جلسه رسیدگی به اتهامش در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: مفاد جلسه و مذاکرات غیرعلنی و محرمانه است و من به این قسمت اشاره نمی کنم، ولی آن چیزی که می توانم توضیح دهم و منتهی شد به اینکه دادگاه استعلام هایی انجام دهد این بود که وکیل محترم شاکی و وکیل تامین اجتماعی و هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعتقاد داشتند که ما از اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده ایم.
وی گفت: رئیس مجلس در این مصوبه اعلام کرده‌اند که نام سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است، یعنی اینکه مصوبه دولت این را به عنوان سازمان تصویب کرده غیرقانونی است و باید نام آن "صندوق" باشد.
مرتضوی گفت: نکته بعدی هم این بود که وکیل سازمان تامین اجتماعی و هیأت تحقیق و تفحص مجلس ادعا داشتند که شرایط سرپرستی باید همان شرایط مدیرعاملی باشد یعنی همان مدارک و نوع تسهیلاتی باشد که برای مدیرعامل شرط است. من در پاسخ به آن‌ها، دو موضوع را مطرح کردم که قرار شد دادگاه نسبت به آن‌ها استعلام کند و جلسه بعدی را هم چهارشنبه هفته آینده تعیین کرد تا پاسخ استعلامات واصل شود.
مرتضوی گفت: یکی از موارد این بود که کش و قوس ها و مناقشاتی که چندین ماه وقتگیر بود، نهایتا منتهی به نظر رئیس مجلس شد مبنی بر اینکه باید نام سازمان تامین اجتماعی، صندوق باشد. ما از این نظر تمکین کردیم و از آن به بعد ابلاغ من به عنوان سرپرست صندوق صادر شد منتها کسی که الان از این نظر تمکین نمی کند وزیر محترم فعلی و مدیر عامل جدید سازمان است. من بخشنامه ای از ایشان ارائه کردم که طی دستور اداری به واحدهای سراسر کشور گفته اند که " چون معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نظریه مورخه 17/ 10/ 93 گفته اند که نام سازمان برای تشکیلات تامین اجتماعی قانونی است، از این به بعد از نام صندوق استفاده نشود".
مرتضوی ادامه داد: این بخشنامه در تاریخ 25/ 12/ 93 به تمامی واحدهای کشور ابلاغ شده است؛ بنابراین کسی که از نظر رئیس محترم مجلس استنکاف کرده، وزیر فعلی و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی است زیرا هم آقای وزیر ابلاغ جدید را به عنوان مدیرعامل سازمان معرفی کردند و هم مدیرعامل از این نظر استنکاف کرده اند، اما بی جهت آمده اند از ما شکایت کردند با این عنوان که ما استنکاف کرده ایم در حالی که همه ابلاغ هایی که ما صادر کرده ایم با عنوان صندوق بوده است و نهایتا دادگاه قرار شد این موضوع را استعلام کند.
دادستان سابق تهران گفت: در رابطه با بحث حقوق و مزایایی که ادعا دارند نیز ما توضح دادیم که این حقوق و مزایا مربوط به دوره سرپرستی است. سرپرستی تامین اجتماعی به موجب ماده 14 اساسنامه هیچ قیدی ندارد ولی وکیل تامین اجتماعی و هیأت تحقیق و تفحص قبول نمی کردند و می گفتند سرپرست باید همان شرایط مذکور در قانون برای مدیر عامل را داشته باشد.
مرتضوی تصریح کرد: ما مدرکی از آقای ربیعی وزیر وقت ارائه کردیم که طی آن ایشان برای آقای فیروزی، ابلاغ سرپرستی تامین اجتماعی صادر کرده اند در حالی که آقای فیروزی رشته ادبیات فارسی خوانده اند. بنابراین اگر دکترای حقوق نمی تواند سرپرست باشد چطور شما برای کسی که رشته ادبیات فارسی خوانده ابلاغ سرپرستی صادر کرده اید؟ لذا شما نمی توانید شاکی این موضوع باشید. دادگاه قرار شد در این مورد هم استعلام کند.
مرتضوی با بیان اینکه در این جلسه نیز درخواست علنی بودن دادگاه پذیرفته نشده است گفت: اصرار ما برای این که دادگاه علنی باشد به این جهت است که مردم، شرکای تامین اجتماعی و اصحاب مطبوعات می فهمند که همه این ادعاها دروغ و مدرک‌سازی است و تنویر افکار عمومی انجام می‌شود.
مرتضوی همچنین گفت: بخش دیگری از پرونده در مورد گزارش خلاف واقع است که من بر اساس آن به 200 هزار تومان محکوم شدم و دیوان آن را نقض کرد. در جلسه بعدی پس از پایان رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی نیز این موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اولیای دم کشته شده های کهریزک به اتهام معاونت در قتل از شما شکایت کرده اند؟ گفت که فقط آقای روح امینی شکایت کرده است.