به گزارش مشرق، روح‌الامینی یکی از اولیا دم کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، شکایتی را علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به اتهام معاونت در قتل مطرح کرده بود که این شکایت پس از تفهیم اتهام، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به همراه بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به دادگاه ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی قرار گرفته و تا کنون نیز سه جلسه محاکمه در تاریخ‌‌های پنجم، هفتم و شانزدهم اردیبهشت به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
بنابر اعلام حسن کمالی یکی از وکلای روح‌الامینی در این پرونده، از مجموع 3 جلسه گذشته فقط در جلسه نخست دادگاه، از سوی موکلش طرح شکایت صورت گرفته و هنوز مرتضوی دفاعیات خود را ارایه نکرده و عمده جلسات قبلی به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص یافته است.
یک منبع آگاه در همین ارتباط گفت: به احتمال زیاد در جلسه آتی دادگاه که قرار است دوشنبه هفته جاری (21 اردیبهشت) برگزار شود، مرتضوی دفاعیات خود را درباره شکایت صورت گرفته از سوی روح‌الامینی ارایه می‌کند.
به گفته این منبع آگاه، شعبه دادگاه ضمن انجام برخی استعلام‌ها، از برخی مسئولان مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز به عنوان مطلع دعوت کرده تا در جلسه محاکمه حضور یافته و در صورت صلاحدید هیات قضایی، توضیحات خود را ارایه کنند.
پس از وقوع حادثه بازداشتگاه کهریزک و کشته‌شدن 3 نفر از بازداشتی‌های این بازداشتگاه، اولیا دم کشته‌شدگان (روح‌الامینی، جوادی‌فر و کامرانی)، شکایتی را علیه مرتضوی دادستان پیشین تهران، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار اسبق امنیت دادسرای تهران و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد معاون امنیت پیشین دادسرای تهران، مطرح کردند.
شکایت اولیا دم کشته شدگان پس از طی مراحل قانونی در دادسرای کارکنان دولت، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران و شعبه 76 این دادگاه به ریاست قاضی مدیرخراسانی ارجاع شد. نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک سه‌شنبه هشتم اسفند سال 1391 به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل 5 قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه، اوایل خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند و بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.
البته اولیا‌ی دم مرحوم جوادی‌فر در میانه‌های برگزاری جلسات محاکمه، شکایت خود را پس گرفتند و اعلام کردند با توجه به دفاعیات متهمان، از شکایت خود گذشتند.
بر اساس حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، هر 3 متهم این پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی و علاوه بر آن سعید مرتضوی به اتهام گزارش خلاف واقع به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.
در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض متهمان پرونده و دو نفر از شاکیان، برای رسیدگی در مرجع تجدید‌نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد. با گذشت افزون بر یک سال از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، 24 آبان سال گذشته، دقیقا بعد از گذشت دو روز از اعتراض مرتضوی به تغییر شعبه رسیدگی کننده در دیوان، حکم شعبه 38 دیوان عالی کشور درباره این پرونده منتشر شد. بر اساس حکم صادره از سوی شعبه دیوان، انفصال دائم مرتضوی از خدمات قضایی و 5 سال انفصال وی از خدمات دولتی تأیید شد.
در ارتباط با دو متهم دیگر نیز، حکم انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی آنها به ترتیب به 6 و دو سال کاهش یافت. دیوان عالی کشور همچنین در حکم خود، برائت مرتضوی از اتهام معاونت در قتل که با شکایت اولیا دم مرحوم کامرانی مطرح شده بود را تأیید کرد و به گزارش خلاف واقع نیز ایراد گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.
روح‌الامینی نیز مانند کامرانی از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده بود اما این شکایت وی همان موقع به دادگاه ارسال نشد و اکنون برای رسیدگی به دادگاه آمده است.
بر اساس این گزارش، پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی قرار گرفته و تا کنون نیز سه جلسه محاکمه در تاریخ‌‌های پنجم، هفتم و شانزدهم اردیبهشت به صورت غیرعلنی برگزار شده است.
بنابر اعلام حسن کمالی یکی از وکلای روح‌الامینی در این پرونده، از مجموع 3 جلسه گذشته فقط در جلسه نخست دادگاه، از سوی موکلش طرح شکایت صورت گرفته و هنوز مرتضوی دفاعیات خود را ارایه نکرده و عمده جلسات قبلی به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص یافته است.
یک منبع آگاه در همین ارتباط گفت: به احتمال زیاد در جلسه آتی دادگاه که قرار است دوشنبه هفته جاری (21 اردیبهشت) برگزار شود، مرتضوی دفاعیات خود را درباره شکایت صورت گرفته از سوی روح‌الامینی ارایه می‌کند.
به گفته این منبع آگاه، شعبه دادگاه ضمن انجام برخی استعلام‌ها، از برخی مسئولان مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز به عنوان مطلع دعوت کرده تا در جلسه محاکمه حضور یافته و در صورت صلاحدید هیات قضایی، توضیحات خود را ارایه کنند.
پس از وقوع حادثه بازداشتگاه کهریزک و کشته‌شدن 3 نفر از بازداشتی‌های این بازداشتگاه، اولیا دم کشته‌شدگان (روح‌الامینی، جوادی‌فر و کامرانی)، شکایتی را علیه مرتضوی دادستان پیشین تهران، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار اسبق امنیت دادسرای تهران و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد معاون امنیت پیشین دادسرای تهران، مطرح کردند.
شکایت اولیا دم کشته شدگان پس از طی مراحل قانونی در دادسرای کارکنان دولت، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران و شعبه 76 این دادگاه به ریاست قاضی مدیرخراسانی ارجاع شد. نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک سه‌شنبه هشتم اسفند سال 1391 به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل 5 قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه، اوایل خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند و بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.
البته اولیا‌ی دم مرحوم جوادی‌فر در میانه‌های برگزاری جلسات محاکمه، شکایت خود را پس گرفتند و اعلام کردند با توجه به دفاعیات متهمان، از شکایت خود گذشتند.
بر اساس حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، هر 3 متهم این پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی و علاوه بر آن سعید مرتضوی به اتهام گزارش خلاف واقع به پرداخت 200 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.
در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض متهمان پرونده و دو نفر از شاکیان، برای رسیدگی در مرجع تجدید‌نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد. با گذشت افزون بر یک سال از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، 24 آبان سال گذشته، دقیقا بعد از گذشت دو روز از اعتراض مرتضوی به تغییر شعبه رسیدگی کننده در دیوان، حکم شعبه 38 دیوان عالی کشور درباره این پرونده منتشر شد. بر اساس حکم صادره از سوی شعبه دیوان، انفصال دائم مرتضوی از خدمات قضایی و 5 سال انفصال وی از خدمات دولتی تأیید شد.
در ارتباط با دو متهم دیگر نیز، حکم انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی آنها به ترتیب به 6 و دو سال کاهش یافت. دیوان عالی کشور همچنین در حکم خود، برائت مرتضوی از اتهام معاونت در قتل که با شکایت اولیا دم مرحوم کامرانی مطرح شده بود را تأیید کرد و به گزارش خلاف واقع نیز ایراد گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.
روح‌الامینی نیز مانند کامرانی از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده بود اما این شکایت وی همان موقع به دادگاه ارسال نشد و اکنون برای رسیدگی به دادگاه آمده است.