گروه فرهنگی مشرق -تصمیمات شورای مالی و اعتباری در خصوص کاهش دو درصد نرخ سود سپرده بانکی را می توان در راستای فلسفه اقتصادی میلتون فریدمن دانست. میلتون فریدمن را مهمترین تئورسین اقتصاد بازار آزاد از دهه 1950 می دانند. او زمانی نظریات خود را در دانشگاه شیکاگو و موسسه "هوور" در دانشگاه استنفورد ارائه داد که مکتب کینزی به اعتقاد او، اقتصاد را دچار بحران ها عظیمی همچون بحران 1929 می کرد.فریدمن بی پرده مدافع پیوریتنیسم (یهودیت سرمایه سالار) و سلطه سرمایه داری انحصاری است، او را می توان یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری استعمار نو در غالب سرمایه داری چند ملیتی که به سرمایه داری جهانی مصطلح شده، دانست.او معتقد است سیاست های "فدرال رزو" و دولت امریکا در حوزه بازار مهمترین عامل در فروپاشی بانکی سال 1930میلادی بود. به اعتقاد فریدمن فدرال رزو می توانست تنها با یک سیاست انقباضی از پدید آمدن این فاجعه بزرگ جلوگیری کند.
با اینکه مدل اقتصاد جان مینارد کینز در راستای سیستم سرمایه داری قطب مرکزی قرار دارد، اما اگر به برخی از این سیاست های فدرال رزو نگاهی بیاندازیم به مواردی همچون حمایت از قیمت برابری کشاورزی ،کنترل اجاره بهاء و تثبیت حداقل و حداکثر میزان قانونی دستمزد و همچنین حذف سود بانکی بر میخوریم، اما فریدمن معتقد است هر چه مقدار پولی که مردم به بانک ها بسپارند زیادتر باشد موجودی کلی پول نیز زیادتر خواهد بود.
به اعتقاد فریدمن کاهش سپرده های بانکی موجب شد تا از ژوئیه 1929 تا مارس 1933 ذخیره پول ایالات متحده امریکا به میزان یک سوم کاهش یابد، بیش از دو سوم این کاهش به دنبال کناره گیری انگلستان از پایه طلا اتفاق افتاد.فریدمن معتقد است کاهش ذخیره پول یعنی رکود و برای جلوگیری از این امر باید مردم خود بر سیاست های پولی نظارت کنند، نه مقامات سیاسی. لذا بانک مرکزی مستقل در دیدگاه فریدمن تنافر از هرگونه اقدامات سیاسی دولتی است، به اعتقاد او مقامات دولتی حق وضع قانونی اقتصاد پولی را ندارند زیرا این رهنمود مناسبی نیست.او در مقاله ای که در سال 1950 مینویسد پیشنهاد نرخ ارز شناور را می دهد در نظر او نرخ ارز شناور موجب بی ثباتی نخواهد بود. با آنکه فریدمن می گوید " آنچه می خواهیم نظامی است که در آن قیمت ها به شدت نوسان دارد " اما این نوسان را عنصر منفی نمی انگارد، زیرا به اعتقاد او این عامل موجب چیزی می شود که او آن را " امکان آزادی تجاری کالا" می خواند.
به اعتقاد فریدمن ارائه خدمات رفاهی توسط دولت درست است که موجب پس انداز نزد مردم می شود اما این پس انداز باعث می شود مردم آن پول را به طور نامناسب خرج کنند و از طرفی درآمد کارگران حوزه رفاهی افزایش نیابد و از طرفی هزینه دولت افزایش یابد و این موجب چاپ اسکناس و بدهی حاصل از وام های بانکی به دولت می شود و لذا تورم ایجاد خواهد شد.افزایش نرخ سود و پیرو آن افزایش منابع بانکی در نظر فریدمن موجب عدم افزایش نقدینگی و در نتیجه عدم افزایش نرخ تورم می شود و این امر پایه و اساس مقاومت بانک مرکزی در عدم کاهش محسوس نرخ سود بانکی است.
اگر به آراء میلتون فریدمن نگاه اجمالی بیاندازیم متوجه می شویم که او سرمایه داری و اساس نابرابری را امری بدیهی و مفروض می انگارد و وقتی از کلمه " مردم " استفاده میکند طرف سخن او به معنای عمومی آن نیست، بلکه فریدمن تنها اقتصاددان و حافظ منافع طبقه صاحب سرمایه این مردم می باشد نه آن بخش فاقد سرمایه و متکی به نیروی کار.
مهمترین ویژگی فلسفه اقتصادی فریدمن درک کاملا اشتباه از ماهیت بخش خصوصی در اقتصاد است او اینگونه می پندارد که ورود بخش خصوصی در حوزه های در اختیار دولت، همچون بخش های رفاهی و حمایتی و خدماتی موجب پویایی و کارایی این بخش ها خواهد شد. اما آنچه پیامد سیاست های تعدیل ساختاری او بود حاکی از سود محوری مضاعف و منفعت طلبی افراطی بخش خصوصی است که تنها منافع سهامداران خود را تامین می کند لذا فریدمن با بدیهی دانستن اینکه بخش خصوصی هزینه های دولت را کاهش خواهد داد، وظایف حمایت از اقشار ضعیف توسط دولت را سلب می کند و آن را بر دوش بخش خصوصی می گذارد، در حالی که سیاست های انحصاری بخش خصوصی هیچگاه در راستای حمایت از اقشار ضعیف نخواهد بود و تجربه نئولیبرالیسم خود به تنهایی نمایانگر ظهور هارترین سرمایه داری متاخر بوده است و این امر خود یک تناقض مفهومی است.
مهمترین استدلال حامیان عدم کاهش نرخ سود بانکی بر مبنای همین تئوری فریدمن است اما آنچه که در ابتدای اجرای این طرح شاهد آن بودیم "رکود تورمی" بود. پدیده ای که در عین حفاظت از منافع بانکی و عدم کاهش نرخ سود سپرده ظهور نمود، این در حالی بود که فریدمن تضمین عدم ظهور تورم فزاینده و رکود مضاعف را در حالی که منافع بانک ها تامین شود می داد و این امر دو دستاورد مهم برای تکنوکرات های اقتصادی ایران خواهد داشت اول اینکه سرمایه داری دفمره و بحران زده جهان سومی هیچگاه قاعده مند نخواهد بود و تا زمانی که تاکید سیاست گذاران اقتصاد بر پایدار نگاه داشتن نوعی از اقتصاد انگلی غیر مولد است رکود و تورم فزاینده نیز همراه با آن خواهد بود، مگر اینکه به آمار رسانه ها در خصوص نرخ صفر تورم اکتفا کنیم. دومین دستاورد آن است که نابرابری و عدالت گریزی در دیدگاه فریدمن امری قاعده مند می باشد ، پس تنها باید حفاظت از منافع سرمایه داران را پیشه نمود تا در راستای تفکر فریدمن حرکت کرد.
اقتصاد غیر مولد،خام فروشی و نرخ بالای تولید در حالی که منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر جامعه را به مصرف گرایی مضاعف تشویق می کند نتیجه ای جز واردات بی رویه نخواهد داشت و این مهمترین دستاورد مکتب فریدمن و پیروان او می باشد.
باید دانست که مکتب شیکاگو و آراء فریدمن از کانون بحران زده اقتصاد کینزی بیرون آمد و خود نیز عامل بحران اقتصاد سال ها 2008 و پس از آن شد این مکاتب در پاردایم اقتصاد سرمایه سالار و کاپیتالیستی قرار دارد و تنها راه اجتناب از آن تمرکز بر اقتصاد مستقل و مولد و غیر وابسته با ماهیت اقتصاد مقاومتی است.
با اینکه مدل اقتصاد جان مینارد کینز در راستای سیستم سرمایه داری قطب مرکزی قرار دارد، اما اگر به برخی از این سیاست های فدرال رزو نگاهی بیاندازیم به مواردی همچون حمایت از قیمت برابری کشاورزی ،کنترل اجاره بهاء و تثبیت حداقل و حداکثر میزان قانونی دستمزد و همچنین حذف سود بانکی بر میخوریم، اما فریدمن معتقد است هر چه مقدار پولی که مردم به بانک ها بسپارند زیادتر باشد موجودی کلی پول نیز زیادتر خواهد بود.
به اعتقاد فریدمن کاهش سپرده های بانکی موجب شد تا از ژوئیه 1929 تا مارس 1933 ذخیره پول ایالات متحده امریکا به میزان یک سوم کاهش یابد، بیش از دو سوم این کاهش به دنبال کناره گیری انگلستان از پایه طلا اتفاق افتاد.فریدمن معتقد است کاهش ذخیره پول یعنی رکود و برای جلوگیری از این امر باید مردم خود بر سیاست های پولی نظارت کنند، نه مقامات سیاسی. لذا بانک مرکزی مستقل در دیدگاه فریدمن تنافر از هرگونه اقدامات سیاسی دولتی است، به اعتقاد او مقامات دولتی حق وضع قانونی اقتصاد پولی را ندارند زیرا این رهنمود مناسبی نیست.او در مقاله ای که در سال 1950 مینویسد پیشنهاد نرخ ارز شناور را می دهد در نظر او نرخ ارز شناور موجب بی ثباتی نخواهد بود. با آنکه فریدمن می گوید " آنچه می خواهیم نظامی است که در آن قیمت ها به شدت نوسان دارد " اما این نوسان را عنصر منفی نمی انگارد، زیرا به اعتقاد او این عامل موجب چیزی می شود که او آن را " امکان آزادی تجاری کالا" می خواند.
به اعتقاد فریدمن ارائه خدمات رفاهی توسط دولت درست است که موجب پس انداز نزد مردم می شود اما این پس انداز باعث می شود مردم آن پول را به طور نامناسب خرج کنند و از طرفی درآمد کارگران حوزه رفاهی افزایش نیابد و از طرفی هزینه دولت افزایش یابد و این موجب چاپ اسکناس و بدهی حاصل از وام های بانکی به دولت می شود و لذا تورم ایجاد خواهد شد.افزایش نرخ سود و پیرو آن افزایش منابع بانکی در نظر فریدمن موجب عدم افزایش نقدینگی و در نتیجه عدم افزایش نرخ تورم می شود و این امر پایه و اساس مقاومت بانک مرکزی در عدم کاهش محسوس نرخ سود بانکی است.
اگر به آراء میلتون فریدمن نگاه اجمالی بیاندازیم متوجه می شویم که او سرمایه داری و اساس نابرابری را امری بدیهی و مفروض می انگارد و وقتی از کلمه " مردم " استفاده میکند طرف سخن او به معنای عمومی آن نیست، بلکه فریدمن تنها اقتصاددان و حافظ منافع طبقه صاحب سرمایه این مردم می باشد نه آن بخش فاقد سرمایه و متکی به نیروی کار.
مهمترین ویژگی فلسفه اقتصادی فریدمن درک کاملا اشتباه از ماهیت بخش خصوصی در اقتصاد است او اینگونه می پندارد که ورود بخش خصوصی در حوزه های در اختیار دولت، همچون بخش های رفاهی و حمایتی و خدماتی موجب پویایی و کارایی این بخش ها خواهد شد. اما آنچه پیامد سیاست های تعدیل ساختاری او بود حاکی از سود محوری مضاعف و منفعت طلبی افراطی بخش خصوصی است که تنها منافع سهامداران خود را تامین می کند لذا فریدمن با بدیهی دانستن اینکه بخش خصوصی هزینه های دولت را کاهش خواهد داد، وظایف حمایت از اقشار ضعیف توسط دولت را سلب می کند و آن را بر دوش بخش خصوصی می گذارد، در حالی که سیاست های انحصاری بخش خصوصی هیچگاه در راستای حمایت از اقشار ضعیف نخواهد بود و تجربه نئولیبرالیسم خود به تنهایی نمایانگر ظهور هارترین سرمایه داری متاخر بوده است و این امر خود یک تناقض مفهومی است.
مهمترین استدلال حامیان عدم کاهش نرخ سود بانکی بر مبنای همین تئوری فریدمن است اما آنچه که در ابتدای اجرای این طرح شاهد آن بودیم "رکود تورمی" بود. پدیده ای که در عین حفاظت از منافع بانکی و عدم کاهش نرخ سود سپرده ظهور نمود، این در حالی بود که فریدمن تضمین عدم ظهور تورم فزاینده و رکود مضاعف را در حالی که منافع بانک ها تامین شود می داد و این امر دو دستاورد مهم برای تکنوکرات های اقتصادی ایران خواهد داشت اول اینکه سرمایه داری دفمره و بحران زده جهان سومی هیچگاه قاعده مند نخواهد بود و تا زمانی که تاکید سیاست گذاران اقتصاد بر پایدار نگاه داشتن نوعی از اقتصاد انگلی غیر مولد است رکود و تورم فزاینده نیز همراه با آن خواهد بود، مگر اینکه به آمار رسانه ها در خصوص نرخ صفر تورم اکتفا کنیم. دومین دستاورد آن است که نابرابری و عدالت گریزی در دیدگاه فریدمن امری قاعده مند می باشد ، پس تنها باید حفاظت از منافع سرمایه داران را پیشه نمود تا در راستای تفکر فریدمن حرکت کرد.
اقتصاد غیر مولد،خام فروشی و نرخ بالای تولید در حالی که منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر جامعه را به مصرف گرایی مضاعف تشویق می کند نتیجه ای جز واردات بی رویه نخواهد داشت و این مهمترین دستاورد مکتب فریدمن و پیروان او می باشد.
باید دانست که مکتب شیکاگو و آراء فریدمن از کانون بحران زده اقتصاد کینزی بیرون آمد و خود نیز عامل بحران اقتصاد سال ها 2008 و پس از آن شد این مکاتب در پاردایم اقتصاد سرمایه سالار و کاپیتالیستی قرار دارد و تنها راه اجتناب از آن تمرکز بر اقتصاد مستقل و مولد و غیر وابسته با ماهیت اقتصاد مقاومتی است.
مسعود قدیمی