به گزارش مشرق، اداره اعتبارات بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنايت به بررسي‌هاي ميداني به عمل آمده از مشکلات متقاضيان در استان‌هاي اصفهان و لرستان، واحدهاي توليدي که به رغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا در برهه‌اي از زمان طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (بنابه دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده) نتوانستند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل کنند، مقرر شد اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي حائز شرايط زير توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري در اولويت قرار گيرد:
• واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شده‌اند، ليکن ظرف دو سال قبل از آن و علي‌رغم دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانکي، در هيچ يک از بانک‌ها يا موسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشته‌اند.
• واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کرده‌اند.
• واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آن‌ها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم کنند.
• واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفاء کنند.
• واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آن‌ها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
• واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آن‌ها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
همچنین با عنايت به بسته حمايت از توليد و تکاليف دولت به بانک مرکزي بابت خروج از رکود و همچنين تأکيدات رئیس جمهور به سيستم بانکي، طي نامه رئیس کل بانک مرکزی به مديران عامل سيستم بانکي، اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي که داراي ظرفيت بلا استفاده بوده و در صورت استمهال و يا تزريق منابع جديد مي توانند به ظرفيت مطلوب دست يابند و همچنين طرحهاي نيمه تمام و خصوصاً سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي مورد تأکيد قرار گرفته است.
• واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شده‌اند، ليکن ظرف دو سال قبل از آن و علي‌رغم دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانکي، در هيچ يک از بانک‌ها يا موسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشته‌اند.
• واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کرده‌اند.
• واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آن‌ها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم کنند.
• واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفاء کنند.
• واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آن‌ها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
• واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آن‌ها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
همچنین با عنايت به بسته حمايت از توليد و تکاليف دولت به بانک مرکزي بابت خروج از رکود و همچنين تأکيدات رئیس جمهور به سيستم بانکي، طي نامه رئیس کل بانک مرکزی به مديران عامل سيستم بانکي، اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي که داراي ظرفيت بلا استفاده بوده و در صورت استمهال و يا تزريق منابع جديد مي توانند به ظرفيت مطلوب دست يابند و همچنين طرحهاي نيمه تمام و خصوصاً سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي مورد تأکيد قرار گرفته است.