مشرق---- رابطه سران قوا -بويژه روساي قوه مجريه- با ولايت فقيه در طول تاريخ کوتاه مدت جمهوري اسلامي ايران، رابطه اي پر ماجرا و عبرت آموز است،به نحوي که انگار همه بر سر شاخ بن مي برند الا ولايتمداران ثابت قدم و دورانديش. اين موضوع دلايل فراواني دارد-- از آن جمله:
1- معمولاً سران قوا در موارد زيادي براي اعمال مديريت و پيگيري سياست هاي خود با يکديگر در تعارض قرار گرفته و با هم به توافق نمي رسند، چرا که فقط به مسؤليت ها و اختيارات خود توجه مي کنند.
2- هر کدام از سران قوا در حيطه ماموريت و محدوديت هاي قانوني خويش از حقوقي صريح يا ضمني در قانون اساسي برخوردار مي باشد که به طور طبيعي انجام تکاليف قانوني خود را در گرو بهره گيري از آن اختيارات قانوني مي بيند.
3- سران قوا گاهي که در اعمال سياست ها و اجراي ماموريت ها، خود را در تنگنا مي بينند، تلاش مي کنند تا از طريق رايزني و ارتباطات انساني با ديگر قوا و يا با کمک نهاد هماهنگ کننده قوا، امتيازاتي را براي خود کسب کرده و سهمي از اختيارات ديگر قوا يا فراتر از اختيارات قانوني خويش به دست آورند، اين امر ممگن است به رقابت تخريبي منجر شود و موجب مظلوميت يکي از سران قوا در برابر ديگران بشود.
4- معمولاً بيت رهبري براي برقراري ارتباطات و هماهنگي قوا و پيگيري مطالبات و نيازمندي هاي هر يک از قوا، نقشي موثر و برجسته داشته است. مرحوم حاج احمد آقا محور هر نوع ارتباط و هماهنگي با امام خميني (رض) بود و افراد ديگري مانند آقايان توسلي، انصاري ها، رسولي محلاتي و ديگران هر کدام تاثيرگذاري خاص خود را داشته اند.در دوران امامت امام خامنه اي باتوجه به اشراف و ارتباطات مستقيم و متنوعي که شخص رهبري دارند،تأثير گذاري عناصر بيت ايشان بسيار ناچيز به نظر مي رسد.
5- در دوره امامت امام خميني (ره)، رئيس جمهور، هم رئيس قوه مجريه، هم مسئول اجراي قانون اساسي و هم تنظيم کننده روابط سه قوه و در عين حال تنها در برابر ملت مسئول و پاسخگو بود و حق انتخاب نخست وزير و تأييد هر يک از وزرا جزو اختيارات قانوني رئيس جمهور بود.
نخستين رئيس جمهور اسلامي ايران دقيقاً با تکيه بر همين اختيارات و مسئوليت هاي مصرح در قانون اساسي، اما بدون در نظر گرفتن مصالح بالاتر، تمام مدت رياست جمهوري ناتمام خود را به کشمکش و اصرار بر حقوق قانوني خود هدر داد. البته وي ابتدا براي نزديکي بيشتر به امام خميني و تقويت رياست جمهوري خود در برابر ساير قوا، مرحوم حاج احمد آقا را به عنوان نخست وزير پيشنهاد داد که امام راحل مانع اين کار شدند. بني صدر که طبق اصل 122 قانون اساسي (سابق) تنها در برابر ملت ايران مسئول بود ،به قول خودش نمي خواست از اجراي اصول قانون اساسي عدول و به ملت ايران خيانت کند. ليکن با سماجت و لجاجت -که آنرا صلابت و قاطعيت مي ناميد- هر روز با سر مقاله هاي روزنامه "انقلاب اسلامي" خود به تشويش اذهان و تحريک افکار عمومي و جمع آوري مخالفان رهبري به دور خود اقدام کرد و لاجرم جو کشور را متشنج و دشمن بيروني را تشويق به تهاجم کرده و گروه هاي توطئه و ترور را حمايت نمود و در نهايت هم معزول شد و به بيگانگان پناه برد؛ و چه ضربه سهمگيني به نظام، کشور و ملت ايران وارد کرد.
6- مرحوم شهيد رجائي -دومين رئيس جمهور اسلامي ايران- از همان آغاز کار، خود را مقلد و مطيع امام خميني معرفي کرد و تمام مشروعيت خود و ديگر مسئولان نظام را از منشاء ولايت فقيه اعلام کرد.اتفاقا همان ملتي که بني صدر به بهانه عدم خيانت به آنها در برابر ولي فقيه ايستاد، به مرحوم رجايي 20 درصد بالاتر از بني صدر راي دادند و او را الگوي حکومتگران اصيل نظام اسلامي قرار دادند. افسوس که همان مدعيان مردم گرايي (بني صدر و منافقين ) بيش از يک ماه رياست جمهوري وي و نخست وزير دانشمند و ولايتمدارش را تحمل نکردندو آن بزرگواران را به شهادت رساندند.
7- دوران رياست جمهوري سيد علي خامنه اي يکي از درس آموزترين دوره هاي مديريتي نظام جمهوري اسلامي است. از نظر اغماض از حقوق شخصي و عدم امکان بهره گيري از اختيارات قانوني خود و صبر در برابر زورگويي هاي بعضي گروه هاي فشار و افراد جاه طلب و رفتار ولايي خاص امام خميني با ايشان که در ظاهر سلب اختيارات رياست جمهوري تلقي مي شد ولي در حقيقت آزمون هاي متوالي ولايت پذيري بود، بارها بهانه هايي براي جو سازي فراهم مي شد که همواره با متانت و ادب و ولايت مداري رئيس جمهور خنثي مي گرديد.
در مورد انتخاب نخست وزير در دوره اول که افرادي مانند مهندس ميرسليم و دکتر ولايتي مورد نظر رئيس جمهور بودند، ايشان يک نخست وزير تحميلي مانند ميرحسين موسوي را پذيرفتند و سکوت کردند. براي تک تک وزرا اختلافات فراواني ميان نظر رئيس جمهور در يک طرف و موسوي و هاشمي رفسنجاني از طرف ديگر وجود داشت که غالباً از منظر افکار عمومي پنهان بود و امروز با مراجعه به يادداشت هاي آقاي هاشمي رفسنجاني آشکار مي شود.
چهار سال دوم رياست جمهوري معظم له حتي پيچيده تر از چهار سال اول بود. اداره جنگ، هماهنگي قوا و مديريت کشور در حالي که نخست وزير با فشار هاشمي و نمايندگان مجلس از سوي امام خميني کتباً و رسماً توصيه شد و غالب اعضاي هيات دولت با هماهنگي ميان رئيس مجلس و نخست وزير بر رئيس جمهور تحميل مي شدند، ابتدائي ترين حقوق قانوني مجري قانون اساسي تحت تاثير توافقات رئيس مجلس، نخست وزير و هماهنگي با برخي افراد بيت رهبري يا قائم مقام رهبري قرار مي گرفت.
در چنان شرايطي که وضعيت جنگ با تبليغات و تحريم هاي غربي و حمايت هاي روزافزون مرتجعان منطقه به شدت پيچيده شده بود، اداره کشور نيز براي مجري قانون اساسي و عالي ترين مقام رسمي کشور (پس از ولي فقيه) تحت سلطه افراد ذينفوذ روز به روز مشکل تر مي شد. در همان زمان آنچنان بر رئيس جمهور فشارهاي همه جانبه و محدوديت هاي اجرايي وارد مي شد که حتي اظهار نظر اعتقادي و تحليل هاي سياسي ايشان مورد تهاجم رقبا قرار مي گرفت. از عجايب روزگار آنکه رئيس جمهور که سنگ صبور نيروهاي سياسي و نظامي کشور شده بود، بارها با فضا سازي هاي رقبا مورد عتاب مستقيم و غير مستقيم امام خميني قرار مي گرفتند و هر بار با تمکين و تبعيت از منويات رهبري، توطئه ها خنثي مي شداما هيچکس از سياسيون حکمت متعالي آن عتاب و خطاب ولي امر نسبت به رييس جمهور صبور و ولايتمدار ايران را نمي فهميد.
حتي زماني که پس از پذيرش آتش بس، براي ايجاد بحران در مديريت کشور، از يک طرف نخست وزير استعفا داد و از طرف ديگر قائم مقام رهبري به مقابله و مخالفت با امام خميني مي پرداخت ، همواره رياست جمهور براي پيگيري منويات رهبري و حفظ آرامش در فضاي افکار عمومي و انسجام دروني نظام، لحظه اي کوتاهي نکردند. و دقيقاً در هشت سال رياست جمهوري سيد علي ، ايشان در تمام امور در نقش دستيار اصلي رهبري از حقوق خود براي تحقق انسجام نظام و اعمال مديريت کلان رهبري عبور مي کردند،کسي نمي دانست ثمره ي آن همه صبر و ايثارو اخلاص و تواضع در برابر ولي امر چه خواهد بود.
8- با رحلت امام خميني و آغاز امامت امام خامنه اي که قانون اساسي تغيير کرد و اختيارات قانوني رياست جمهوري به طرز گسترده اي با حذف نخست وزيري افزايش يافت، نوبت به رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني رسيد تا با اختيارات وسيع ، خود را بي نياز از توجه به تذکرات رهبري تصور کند و بعضاً به طور مطلق العنان با کارگزان و نزديکانش تمام امور را به دلخواه خود پيش ببرد و اعمال ولايت را تا آنجا که مي توانست محدود کند. در اين دوره روساي ساير قوا، کم و بيش تحت الشعاع خود مختاري رئيس جمهور قرار داشتند.
هشت سال رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني دوره انزواي نيروهاي حزب اللهي و انقلابي و تاخت و تاز بلامنازع اطرافيان و همکاران تکنوکرات رئيس جمهوري بود. تلاش براي تغيير قانون اساسي جهت استمرار رياست جمهوري هاشمي، تهاجم سنگيني بود که امام خامنه اي بعد از هشت سال خون دل خوردن تنها به کمک امام زمان (عج) از وقوع آن جلوگيري کردند.
9- انتخابات دوم خرداد سال 76 که به نوعي انتقام از امام خامنه اي به دليل جلوگيري از مادام العمر شدن رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بود، خاتمي را با همه مخالفان رهبري به قدرت رساند و هشت سال گروهي که بعضاً منحرف و خيانت پيشه بودند را بر نظام تحميل کرد و شرايط اعمال ولايت را سخت تر و پيچيده تر از هشت سال قبل نمود.
دراين دوره تخريب بنيان هاي عقيدتي ، ايجاد تشتت در ارکان نظام با القاي حاکميت دوگانه، تحريک افکار عمومي عليه ارزش هاي اخلاقي و فرهنگ اسلامي ايرانيان ، تحقير نيروهاي مومن و ولايتمدار، تمکين به اراده دشمنان ملت، تقويت مخالفان نظام و واگذاري حقوق ملت به بيگانگان، رفتار سياسي دولتمرداني بود که خود را اصلاح طلب مي ناميدند.
اگر دوره سازندگي هاشمي منجر به تنزل جايگاه ولايت در حد رفاقت شده بود، در دوره اصلاحات خاتمي که کارگزاران هاشمي مدتها صاحب منصب و نفوذ بودند، فصل مقابله و رقابت آشکار رياست جمهوري با جايگاه ولايت فقيه بود و خاتمي با ارائه لوايح دوقلو، قصد افزايش قدرت رئيس جمهور در برابر ساير قوا را داشت که با هدايت امام زمان(عج) و تدابير حکيمانه امام خامنه اي ناکام ماند.
10- شانزده سال روشنگري، هدايت، بصيرت افزايي عمومي و مديريت حکيمانه و کريمانه نسبت به روساي جمهوري که هر کدام ساز خود را مي زدند و راه خود مي رفتند همراه بود با خنثي سازي دهها توطئه و فتنه داخلي و خارجي توسط رهبري الهي نظام، بالاخره تلاشهاي امام خامنه اي و پيروان صادق و مخلص و فداکار ايشان ثمر داد و در ماراتن انتخاباتي سال 84، دکتر محمود احمدي نژاد تمام رقباي ريز و درشت خود را در دو مرحله پشت سر گذاشت و به عنوان يک شخصيت حزب الهي، بسيجي و ولايتمدار با هزاران هزار نذر و نياز ملت مومن و انقلابي ايران، به رياست جمهوري اسلامي برگزيده شد. سوم تير ماه سال 84 نقطه عطفي در انقلاب و سرآغاز اعمال ولايت فقيه براي اقتدار روز افزون نظام و رشد و پيشرفت و عدالت در سرتاسر ميهن اسلامي ما بود.
محمود احمدي نژاد با حمايت همه جانبه و بي دريغ امام خامنه اي در عرصه ملي، شور و نشاط، کار و تلاش و خدمت رساني سراسري را آغاز کرد و در عرصه جهاني، حيثيت و حقوق از دست رفته ملت ايران را با صلابت و درايت و اقتدار کامل احيا کرد و شعارهاي اسلام و انقلاب اسلامي را در مجامع عمومي و رسانه هاي فراگير به گوش جهانيان رساند.
سياست هاي خارجي تهاجمي رئيس جمهور اسلامي ايران، در اين دوره مستکبران جهان را مرعوب و مظلومان را اميدوار ساخت. رفتار مردمي، تواضع ، ساده زيستي و سخت کوشي احمدي نژاد از يک طرف و پاکدستي و مبارزه جدي ايشان براي قطع دست غارتگران از بيت المال از طرف ديگر، يک پالايش قابل قبولي را از درون نظام آغاز کرد و توفيقات بزرگي را به همراه داشت. هر چند براي پاک سازي کامل مملکت اسلامي از آلوده سازان و آلودگان هنوز راه زيادي در پيش است.
در اين مرحله تکاملي نظام اسلامي که شعار ”دولت اسلامي“ مطرح و بسياري از آرمانهاي انقلاب احيا شد، مجدداً اعمال ولايت فقيه تا اندازه اي بعد از رحلت امام خميني ميسر گرديد. تبعيت مخلصانه و آگاهانه رئيس جمهور از رهبري ، موفقيت هاي کم نظيري در داخل و خارج براي مملکت ما و عزت روزافزون مسلمانان فراهم آورد و همه جا دشمن را به عقب راند. طبيعي است که براي انحراف اين مسير و جلوگيري از روند عزت آفرين اسلامي ، دشمنان خارجي و داخلي بيکار ننشسته و به طرق مختلف تلاش کرده اند تا به رابطه قانوني، اسلامي و با برکت رئيس جمهور با رهبر انقلاب آسيب برسانند.
مثلاً يکي از سوال هاي خبرنگاران غربي از دکتر احمدي نژاد اين بوده است که ”در ايران چه کسي تصميم گيرنده و قدرت نهايي است: رئيس جمهور يا رهبر؟“ و اينگونه القاء هاي منفي و شيطنت آميز را همواره به اطرافيان و حاميان رئيس جمهور هم مطرح مي کردند. از طرف ديگر عناصر چاپلوس و فريبکار هم يا با انگيزه شخصي و يا با ماموريت مشخص براي تحريک رئيس جمهور به مقاومت و استقلال عمل در برابر امام امت - مثل دوره هاي قبل- نزديک مي شدند، که البته با هوشمندي و ذکاوت دکتر احمدي نژاد بحمدالله همه توطئه هاي خناسان تاکنون خنثي شده است. ضمنأ فراموش نکنيم که بعضي از مخالفان و رقباي غير منصف رييس جمهور در تخريب شخصيت و تضعيف روحيه رييس جمهور، جنگ رواني و عمليات پيچيده اي را براي وادار ساختن ايشان به مقابله و مقاومت انجام داده اند که حقيقتأ ناجوانمردانه است.
آنچه در اين ميان قابل توجه و تذکر است، يادآوري اين نکات است:
الف) مديران اجرايي کشور، نه فقط روساي جمهور- که با راي کم يا زياد- مقبول و منتخب مردم بوده اند، بلکه حتي مهندس مهدي بازرگان که مستقيماً منصوب امام خميني بود، هميشه تصور کرده اند که اگر اختيارات بيشتري داشته باشند، بهتر مي توانند مديريت کنند و لذا از هر محدوديتي که قانون اساسي يا قوانين مصوب مجلس يا دستورات رهبري برايشان ايجاد کند، گريزان و گله مند بوده اند و هر محدوديت ضروري را دخالت در حوزه مديريتي خود قلمداد کرده اند، همين احساس در رابطه مصدق با آيت الله کاشاني هم وجود داشت و منجر به فاجعه 28 مرداد 32 شد.
ب) رهبري نظام برحسب جايگاه مديريت کلان خويش و بر اساس ضرورت ها و شرايط موجود، دستورالعمل هايي به هر يک از سران قوا داده و خواهند داد که خواه ناخواه پذيرش همين دستورات موجب انسجام نظام و پيشرفت امور کشور خواهد شد.
پ) تعاملات پشت پرده گاهي اتحاد نانوشته اي را ميان برخي مسئولان با يکديگر در برابر يک مسئول ديگر رقم زده است، اين تعاملات گاهي مثبت و مفيد بوده اند و گاهي هم منفي و مضر. مانند:
- رابطه سازنده شهيد بهشتي و نخست وزير وقت (شهيد رجايي) در برابر استبداد بني صدر
- رابطه هاشمي رفسنجاني (رئيس مجلس) با ميرحسين موسوي (نخست وزير) براي چالش آفريني با رئيس جمهور وقت
- رابطه هاشمي – موسوي - يوسف صانعي در برابر موسوي اردبيلي در دوران امام خميني.
در دوره امامت امام خامنه اي نيز موارد آشکاري از اين پيوند ها مشاهده مي شود . مانند:
- رابطه هاشمي (رئيس جمهور) با ناطق نوري (رئيس مجلس) در برابر محمد يزدي (رئيس قوه قضائيه)
- رابطه خاتمي (رئيس جمهور) با کروبي (رئيس مجلس) در برابر هاشمي شاهرودي (رئيس قوه قضائيه)
ت) اينکه مثلاً در حال حاضر کفه ترازوي قوا به نفع احمدي نژاد نيست، هيچ نيازي به توضيح و تحليل و تفسير ندارد. اما در اين ميان بايد ديد که چه کسي براي حفظ انسجام و اقتدار نظام و پيشرفت کشور و خدمت رساني به مردم فداکاري بيشتري مي کند و به نوعي در نقش دستيار اصلي رهبر انقلاب فراتر از مسئوليت يک قوه، به ماموريت جهانشمول کل نظام و رسالت نائب امام زمان (عج) ياري مي رساند؟
در يک نگاه بلند، هيچ يک از هم پيماني هاي هاشمي- موسوي، هاشمي- صانعي، هاشمي- ناطق،خاتمي-کروبي و نظاير آن براي مملکت اسلامي و حتي سعادت و عاقبت بخيري خود افراد مفيد نبوده است.
ج) از طرف ديگر مصالح کلان که مسائلي را بر رهبري نظام تحميل مي کرده تا يک طرف را در برابر ديگري مورد حمايت قرار دهند يا اختيارات يکي را در مواردي مديريت کنند، براي اهل بصيرت آنچنان برکاتي دارد که با هيچ قدرت مطلقه و سلطه بلامنازعي به دست نمي آيد. مثلاً :
چ) تمکين به احکام حکومتي ولايت که موجب تقويت جايگاه ولايت فقيه در عرصه ملي و فراملي مي شود، از عهده کساني بر مي آيد که اهل صبر و يقين، بصيرت و اخلاص، بلندنظري و فداکاري باشند . وگرنه آدم هاي کم ظرفيت و شکننده به قهر يا طغيان يا افسردگي گرفتار مي شوند.
د) ولايتمداري که علامت دينداري و بندگي خداست، نشانه هايي دارد. ازجمله پذيرش و رحجان نظر ولايت بر نظر خويش که عامل رشد و شکوفايي ظرفيت هاي وجودي انسان و تعالي شخصيت او به سوي کمال مي شود . توفيق در آزمون ولايتمداري، توفيقات الهي بعدي را به همراه دارد.
ر) مردم امروز و آيندگان مي بينند و قضاوت مي کنند و در اسناد تاريخ ثبت خواهند کرد که چه کسي در مناصب بزرگ ، بزرگواري مي کند و چه کسي کودکانه قهر و لجاجت مي کند. تاريخ فراموش نمي کند که سيد علي خامنه اي مايل بود که نخست وزيرش کس ديگري باشد، ولي بنابر توصيه امام خميني که ضرورت اداره کشور بود، يک فرد مخالف خودش را هشت سال به عنوان نخست وزير پذيرفت و همچنين همپيماني وي را با هاشمي رفسنجاني تحمل کرد در حاليکه امام خميني بنابر تشخيص مقتضيات و ظرفيت روحي اشخاص، حتي يک بار به آقايان هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي و منتظري چيزي را تحميل نکردند . براستي آن تحميل و تحمل ها چه کسي را بالا برد و چه کساني را ساقط کرد ؟ اگر آن روز صبر جميل رييس جمهور به اعمال ولايت امام خميني کمک نمي کرد ، انقلاب و نظام به دست هاشمي و موسوي قبضه مي شد و ضربه ي جبران ناپذيري به مملکت اسلامي مان وارد مي آمد.
س) هاشمي رفسنجاني و خاتمي در سالهاي پاياني رياست جمهوري خود، دغدغه دار پايان هشت سال رياست جمهوريشان بودند و هر کدام اقداماتي را انجام دادند که يا خودشان در مسند رياست مستدام باشند و يا کسي را بعد از خود به رياست برسانند که ادامه دهنده راه و کارشان باشد. در مقابل سيد علي خامنه اي در ماه هاي پاياني دوره دوم رياست جمهوري خود، تمايل خويش را براي ادامه زندگي طلبگي يا پذيرش هر ماموريتي هر چند دور افتاده و ناچيز –که از سوي ولايت امر به ايشان ابلاغ شود - اعلام کردند و نتيجه اين اخلاص و توکل، رسيدن به مقام امامت امت به نيابت از امام عصر (عج) شد، اما حاصل آن تلاش ها و تقلاهاي خود محورانه ديگران چه شد ؟!
البته دغدغه آينده نظام که از مسئوليت هاي اصلي مقام رهبري است، اگر در مشورت ها و برنامه ريزي ها با محوريت معظم له پيگيري شود، هم ضروري و هم مفيد خواهد بود. در چنين حالتي ديگر اين موضوع يک دغدغه شخصي تلقي نشده و به عنوان ” دغدغه نظام “ مورد قبول امام امت و حمايت جامعه و رضايت پروردگار خواهد بود.
ش) اگر آن روز دکتر احمدي نژاد طبق اصل 57 قانون اساسي به توصيه امام خامنه اي از يار صميمي و همکار نزديک خود صرف نظر مي کرد و امروز وزيري را مخالف راي خود تحمل نمايد، آيا خداوند براي ايشان جبران نخواهد کرد؟ گنجينه الطاف الهي سرشار از نعمت ها و فرصت هاي برتر در عالم است. بايد براي مديريت جهاني مهيا شويم. نيل به مراتب بالاتر، پذيرش آزمون هاي نو به نو را مي طلبد.و امروز که جهان – بويژه امت اسلامي – حوادث عجيب و غريبي را تجربه مي کند و همگان در انتظار حادثه اي عظيم به سر مي برند، تبعيت از امام عصر(عج) را بايد از تبعيت نايب آن حضرت آغاز کنيم تا در صداقت مدعاي خويش ، پايدار بمانيم.
در غير اين صورت، اگر در اوج انسجام حکومت و ضرورت اقتدار جهاني ولايت نايب امام زمان (عج) و در بحبوحه ي قيام سراسري مسلمانان عليه مستکبران و مرتجعان ،جبهه ي مقابله با گردنکشان جهاني و مزدورانشان در کشورهاي اسلامي را به جبهه ي مقابله با ولايت فقيه تبديل کنيم و يا ميدان خدمت و حضور در صحنه ي ملي و عرصه ي جهاني را به رقبا و دشمنان واگذار کنيم ، پاسخ ما به جامعه و تاريخ و شهداو امام زمان (عج) و در روز جزا به حضرت حق تعالي چه خواهد بود ؟
پس اينک براي اخذ هر تصميمي به نتايج ملي و آثار جهاني آن و نيز جبهه اي که در آن قرار مي گيريم، تأملي دوباره کنيم !
چو مي توان به صبوري کشيد جور عدو
چرا صبور نباشيم که جور يار کشيم ؟
محمد علي رامين 3/2/1390