تحقیق و تفحصی که گفته می‌شود تابحال از «مجلس شورای اسلامی» صورت نگرفته و برخی از نمایندگان تحقق این موضوع را مطالبه قانونی می‌دانند.
همین چند روز گذشته بود که حسن کامران نماینده مردم اصفهان از تحقیق و تفحص از مجلس خبر داد و افزایش هزینه‌های جاری مجلس را دلیلی بر این مسئله دانست.
کامران دراین رابطه تاکید کرد: تحقیق و تفحص از مجلس حول چند محور از جمله هزینه‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه کسی به ساخت و سازهای مجلس نظارتی نمی‌کند، متذکر شد:هزینه اولیه دیوارکشی اطراف مجلس 7.5 میلیارد تومان اعلام شده بود اما به 11 میلیارد تومان افزایش یافته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این مورد که گفته می‌شود دیوارکشی اطراف مجلس به دلیل مباحث امنیتی است، گفت: اخیرا تابلو زده و نوشته‌اند دیوار کشی بخاطر همسان سازی با دیوار مجلس مشروطه است و پیش از این می‌گفتند به خاطر مباحث امنیتی است، پس اینجا تناقض وجود دارد.
این درحالی است که شفاف سازی هزینه‌های جاری هر سازمان و ارگان دولتی یا حاکمیتی بدون شک از مصادیق قانون بوده و قانون همواره بر این موضوع تاکید دارد.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد دراین رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: تحقیق و تفحص از مجلس باعث شفافیت در هزینه‌ها می‌شود.
رئیس کمیته بسیج مجلس تاکید می‌کند: شفافیت هزینه‌های هر نهادی منجر به افزایش اعتماد مردم به آن نهاد مذکور می‌شود.
واکنش نائب رئیس مجلس
محمدرضا باهنر در واکنش به موضوع تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران می‌گوید: مانعی بر این تحقیق و تفحص وجود ندارد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از مجلس هیچ اشکالی نداشته و می‌تواند شامل همه موارد شود.
وی تاکید کرد: تحقیق و تفحص از هزینه‌های جاری مجلس می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
باهنر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه‌های مجلس به چه دلایلی بالا رفته است گفت: بهتراست این موضوع را از طراح تحقیق و تفحص از مجلس سوال کنید.
این در حالی است که ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس در این رابطه تصریح می‌کند: هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع مىکند.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
حال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس به چه میزان در تصمیم خود درباره تحقیق و تفحص از قوه مقننه جدی بوده و آن را پیگیری خواهند کرد؟ آیا این تحقیق و تفحص منجر به شفافیت هزینه‌های مجلس خواهد شد؟