گروه اقتصادی مشرق- اظهارات روز گذشته حسن روحانی درباره تحریم و اثرات زیست محیطی آن و همچنین تبعات افزایش قیمت سوخت از جمله مهمترین سوژه هایی بود که در صفحات اقتصادی روزنامه های امروز به ان پرداخته شده بود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها را در ادامه می‌خوانید.
* آرمان
- افزایش قیمت‌ها از ماه سوم سال، نشانه تدبیر است
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس درباره عملکرد دولت یازدهم گفته است: حدود 22ماه از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و هرچند حسن روحانی و اعضای کابینه تدبیر و امید در شرایط سختی مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفتند اما نباید فراموش کرد زمانی که حسن روحانی مسئولیت امور اجرایی را بر عهده گرفت، مشکلات در کوچک‌ترین نقاط کشورهم قابل مشاهده و لمس بود و مشکلات اقتصادی و سیاسی متعددی گریبان شهرهای کشور را گرفته بود.
این مشکلات با سرعت زیادی در حال افزایش، گسترش و عمیق‌تر شدن بود تا آنجا که کمتر می‌شد چشم‌انداز مثبتی برای آینده اقتصادی متصور بود. بنابراین به نظر می‌رسد تا به اینجا باید به عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت روحانی نمره مثبت داد. اگر روحانی از نظر اقتصادی توانست بهخوبی بسیاری از شاخصهای اقتصادی را بهبود ببخشد و کار جدی‌ای روی شاخصهای اقتصادی انجام دهد، این عملکرد ازنظر بسیاری از کارشناسان شایسته تقدیر است...
برخی از انتقادات به دولت روحانی بی‌مورد و ناصواب است به‌عنوان‌مثال در افزایش قیمت انرژی انتقادات زیادی به دولت می‌شود که به نظر می‌رسد منصفانه نیست. زیراهرسال قیمت انرژی در ایران در ماه اول سال افزایش پیدا می‌کند اما آقای روحانی درماه سوم این افزایش را اعمال کرده است. به نظر می‌رسد در این مورد دولت شتابزده عمل نکرده و اتفاقاً بهخوبی و معقولانه رفتار کرده است.
در مجموع عملکرد دولت تا به اینجا در بخش‌های زیادی مثبت بوده و در بخش‌هایی هم به‌رغم تلاش دولت عملکرد خوبی از آن ندیده‌ایم که امیدواریم دولت در ماه‌های آینده نسبت به کاستی‌های خود اقدامات لازم را انجام دهد.
- دولت یازدهم در اصلاح هدفمندی یارانه‌ها تعلل کرد
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی درباره عدم اصلاح هدفمندی یارانه‌ها به روزنامه آرمان گفته است: اشکال دولت از همین‌جا شروع می‌شود. زیرا کاملاً سیاسی با مسأله برخورد کرد، قبلاً هم دولت سیاسی برخورد کرده بود و فضای کشور با تغییر دولت برای حذف یارانه نقدی بسیاری از یارانه‌بگیرها مساعد بود.
در این فرآیند تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کاهش یافت اما دولت در اعلام برنامه‌های خود با تناقض مواجه شد از یکسو اعلام کرد که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و از مردم خواست که همکاری کنند، از سویی فضای عمومی کشور کاملاً آماده بود اما همزمان اعلام کرد که قیمت‌ها را افزایش خواهیم داد و در این شرایط اگر دولت اعلام نکرده بود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم قطعاً تعداد بسیاری آمادگی داشتند که از ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
نکته مهم‌تر اینکه فرمی که دولت درخواست کرده بود اجرای نادرستی و اطلاعات ناقصی داشت و روش مشخصی برای شناسایی افراد ذی‌حق نداشت درحالی‌که می‌شود افراد را شناسایی کرد. دولت در انجام این کار عجله کرد ضمن اینکه قصد حذف گروه‌های مختلف را نداشت.
بسیار امیدوار بود که جمعیت بزرگی داوطلبانه کنار بروند که به‌نظرم به‌دلیل فقدان هوشمندی لازم و عدم افزایش قیمت‌ها باعث شده که مردم در واقع انتظار خود را با ثبت نام پیگیری کنند و این اشکال از خود دولت بود درحالی‌که فضای سیاسی کشور برای کاهش جمعیت یارانه‌بگیرها فراهم بود و اگر دولت ابتدا جمعیت قابل‌توجهی را حذف می‌کرد، هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد و افکار عمومی در آن زمان کاملاً آمادگی این مهم را داشت و با تعلل دولت این مشکل هنوز ادامه دارد و در فروردین 93 با درخواست ثبت‌نام مجدد خود دولت در خلق این مشکل سهیم و شریک است.
- انتقاد مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از دولت
علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر جهادکشاورزی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: در حال حاضر توليد كنندگان از شرايط موجود در توليد راضي نيستند و دستگاه‌هاي متولي توليد نيز نگراني‌هاي خاص خود را دارند و از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گله مند هستند. برخلاف اظهارنظر دولت مبنی برپرداخت یارانه به بخش تولید، تولیدکنندگان بارها اعلام کرده اند که یارانه ای در راستای اجرای قانون هدفمندی به آنها پرداخت نشده است .
نمی توان اظهار نظر دقیقی درخصوص پرداخت ناچیز یا عدم پرداخت یارانه تولید کرد زیرا دولت بارها اعلام به پرداخت یارانه تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه ها کرده است...
حمایت دولت از بخش تولید را در پرداخت اعتبارات، کمک‌ها، پرهزینه کردن فعالیت‌های ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخش‌های تولیدی باید دید.هنوز این حمایت‌ها آن‌طور که باید و شاید، دیده نمی‌شود و حتی در حال حاضر بانک‌ها خودشان بخشی از مساله هستند و هیچ اقدام جدی‌ای برای حل مساله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه است، صورت نگرفته و نمی‌گیرد.
بخش‌های مولد و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند، بنابراین عملا فعالیت خاصی را در این جهت شاهد نیستیم.به دلیل اینکه پرداخت یارانه تولید از سوی دولت به چشم مردم نمی آید، دولتمردان منابع مالی را به پروژه‌هایی با تاثیر تبلیغاتی بیشتر برای مملوس شدن و ارزیابی توسط مردم هزینه می کنند، که دراین راستا به مردم اعلام کنند که تاکنون دستاوردهای بسیارخوبی داشته اند.همچنین دولتمردان ممکن است تحت تاثیرسیاست‌های دیگر درآمدی و هزینه ای این میزان یارانه را قربانی اهداف کوتاه مدت کنند.
* اعتماد
- درخواست مظاهری از شیبانی برای صحبت کردن علیه دولت سابق
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با اعتماد درباره ابراهیم شیبانی که قبل از وی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود، اظهار داشته است: سال‌هاست كه آقاي شيباني حرف نزده است، از قول من به عنوان دوست ايشان بنويسيد كه صحبت كند. به نظر من وظيفه ايشان است كه صحبت كند. من همان دوره مشكلات را مي‌ديدم. ايشان سعي مي‌كرد برخي حرف‌ها را گوش كند تا بتواند جلوي برخي كارهاي خلاف بايستد و آنها را انجام ندهد.
استراتژي شيباني اين بود كه دو سه تا حرف را گوش مي‌دهم تا بتوانم به دو سه حرف خيلي مخرب «نه» بگويم. اين اختلاف روش را با آقاي شيباني داشتيم. به جايي رسيد كه شيباني به اين جمع‌بندي رسيد. در مراسم توديعش گفت من استعفا دادم، برخي مي‌گويند چرا استعفا دادي؟ جوابم اين است كه مي‌ترسيدم نتوانم وظيفه‌ام را انجام بدهم.
حق داشت، بالاخره كار به جايي رسيده بود و چيزهايي از وي خواسته مي‌شد كه نمي‌توانست انجام دهد. يك‌سري جلساتي داشتيم و به هر دليلي احمدي‌نژاد فكر كرد من مي‌توانم جايگزين شيباني باشم. وقتي شيباني به ته خط رسيد ايشان به من گفت بيا برو.
- رشد خطرناک نقدینگی ادامه دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: مهم‌ترين عامل تورم در ايران در چند دهه گذشته افزايش نقدينگي بوده است. آخرين آمار بانك مركزي از ميزان نقدينگي در كشور نشان مي‌دهد كه رقم نقدينگي در كشور به ٧٨١ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به روزي كه دولت جديد بر سر كار آمد، رقم بالايي است. البته زمان آغاز تصدي‌گري دولت، نقدينگي در كشور حدود ٥٨٥ هزار ميليارد تومان بوده است اما به اين دليل كه در محاسبات اخير نقدينگي بانك رسالت و قوامين، كه قبلا محاسبه نمي‌شد، محاسبه شده است، حجم نقدينگي افزايشي قابل توجه را نشان مي‌دهد.
ليكن حتي با حذف نقدينگي اين دو بانك، باز هم روند افزايش نقدينگي در كشور بالاتر از استانداردها بوده و در صورتي‌كه توجه لازم به اين مساله نشود، مي‌تواند باعث نقش برآب شدن تمام تلاش‌هاي دولت براي كاهش نرخ تورم شود. تا حدودي اين اتفاق در ارديبهشت ماه افتاد و تورم اين ماه نسبت به فروردين افزايش پيدا كرد. از اين رو نمي‌توان پتانسيل افزايش تورم در كشور را ناديده گرفت.
* جوان
- بازگشت به نقطه اول پس از دو سال انتقاد از مسکن مهر
جوان درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن نوشته است: دولت تدبير از زمان شروع به كار خود همواره از سياست‌هاي دولت دهم در بخش مسكن انتقاد و تخصيص بودجه به مسكن مهر را دليل بالا رفتن نرخ تورم اعلام كرده است. دولتمردان اكنون پس از گذشت دو سال به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از صنايع مرتبط با مسكن حمايت شود تا اشتغال و توليد رونق بگيرد...
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي با انتقاد از سياست انتقادي دولت تدبير در گفتوگو با «جوان» گفت: هر آنچه در دولت قبل انجام شد توسط دولتمردان دولت يازدهم نكوهيده شد، اما در لايحه خروج از ركود همان راه‌ها را به عنوان راه‌حل جديد خروج از ركود ارائه كردند. وي افزود: در بخش مسكن نيز به اين نتيجه رسيدند كه بايد از اين بخش و صنايع مرتبط حمايت و منابع بانكي به اين سمت هدايت شود، البته اين بار اسمش را عوض كرده‌اند، تحت عنوان مسكن اجتماعي.
* خراسان
- دفاع ناموجه زنگنه از تصميم بنزيني دولت
این روزنامه درباره حذف سهمیه‌بندی بنزین نوشته است: پس از گذشت دو هفته از تک نرخي شدن بنزين و پس از توضيحات مختصر سخنگوي دولت، وزير نفت به طور جدي تر با ارائه دلايلي چون جلوگيري از فساد به دفاع از اين تصميم پرداخت.
زنگنه مصداق فساد را کساني دانست که از بنزين خود استفاده نمي کنند و احتمالا با فروش بنزين تمايلي به کار ندارند و تاکيد کرد: "با تک نرخي شدن بنزين همه بايد کار کنند". اين در حالي است که درآمد فروش بنزين سهميه اي براي يک فرد نهايتا 18 هزار تومان در ماه است که قطعا براي عده اندکي انگيزاننده است.
نکته ديگر آن است که زنگنه اعلام کرده است 5 ميليون کارت سوخت متعلق به سودجويان سوزانده شده است. حال سوال اين است که اگر کارت سوخت اين افراد سوزانده شده و دولت به طريقي قادر به شناسايي اين افراد هست موضوع فساد عملا بي معني است.
در سطح کلان نيز چنانچه فرض کنيم 5 ميليون نفر بنزين خود را به فروش برسانند، ماهانه 90 ميليارد تومان از يارانه هاي دولت به بنزين، در مسير درآمدزايي استفاده خواهد شد. رقمي که معادل سود حاصل از قاچاق فقط نيم ميليون ليتر بنزين به ترکيه و معادل 2 درصد سود حاصل از قاچاق گازوئيل است. حال آنکه اين دو از نظر عمق فساد هم متفاوتند؛
آن 90 ميليارد تومان به 5 ميليون نفري مي رسد که خود را صاحب سرمايه هاي ملي مي دانند و اين رقم ها به عده اي سودجو. در پايان مي توان گفت با توجه به نقش حيثيتي و تبليغاتي مبارزه با تورم در دولت، تصميم اخير نيز هم از نظر ماهيت خود(به خاطر عدم تغيير در سقف قيمت) و هم از نظر نحوه اجرا (اجراي ناگهاني) در راستاي کاهش کسري بودجه با کمترين آثار تورمي بوده است و دلايل ذکرشده چندان موجه نيست.
* دنیای اقتصاد
- وقت‌کشی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: تعیین قیمت خودرو در سال جدید در حالی هنوز بلاتکلیف است که شورای رقابت قیمتگذاری خودروها را به استعلام مجلس درخصوص قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» موکول کرده است.
این موضوع در حالی مطرح است که رئیس شورای رقابت هفته گذشته در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از تعیین تکلیف استعلام از مجلس تا پایان هفته سخن گفته بود. اظهارات شیوا در شرایطی است که برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» یا از درخواست شیوا مبنی بر استعلام قانون مذکور خبر ندارند یا این مورد را دارای اهمیت نمی‌دانند؛ به‌طوری‌که چندی پیش بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری از نبود هیچ گونه استعلامی در دستور کار مجلس خبر داده بود.
در همین راستا حمیدرضا فولادگر، اما نظر دیگری در این زمینه دارد؛ به‌طوری‌که عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد نسبت به موضوع استعلام شورای رقابت از مجلس می‌گوید که مجلس نباید در هر موردی که پیش می‌آید، اظهارنظر کند. وی تاکید می‌کند که براساس قانون اساسی تکلیف مشخص است و موضوع قیمتگذاری خودرو برعهده شورای رقابت است.
با وجود آنکه فولادگر نیز این موضوع را برعهده شورای رقابت می‌داند و معتقد است که شورای اقتصاد نیز تعیین تکلیف درباره بازارهای انحصاری را به شورای رقابت سپرده است، اما رئیس و اعضای شورای رقابت بر پاسخ مجلس نسبت به این استعلام اصرار دارند و به همین دلیل تعیین قیمت خودرو را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده‌اند.بلاتکلیفی که برخی آن را وقت‌کشی شورا برای عدم افزایش قیمت در سال‌جاری عنوان می‌کنند.
* وطن امروز
- بنزین پتروشیمی در تهران توزیع نشده بود
این روزنامه در واکنش به سخنان دیروز رئیس دولت نوشته است: روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر حذف بنزین پتروشیمی داخل و بنزین وارداتی بر آب و هوا سخن گفت.
رئیس قوه مجریه با اشاره به سوخت کشور تصریح کرد: دولت همواره به دنبال در اختیار گذاشتن بنزین و گازوئیل سالم برای مردم است و باید بتوانیم سوختی را که حداقل آلودگی را ایجاد می‌کند در دولت مدنظر قرار دهیم. دولت در این راستا قدم‌های خوبی برداشته است.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت بنزین پتروشیمی را کنار گذاشت. بنزین یورو4 را در کلانشهر‌ها مطرح کرد و استاندارد خودرو را جدی گرفت که ما در حال حاضر آثار آن را شاهد هستیم و این یک قدم مفید و مؤثری بود که باید ادامه پیدا کند.
آقای روحانی در حالی به بهبود آب و هوا بر اثر این اقدام اشاره کرد که براساس اعلام مراجع مربوط، اساسا بنزین پتروشیمی در کلانشهر تهران توزیع نشده است که شاهد اثرات حذف آن باشیم. نکته مهم دیگر اینکه براساس اعلام نمایندگان، بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون‌های انرژی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بنزین وارداتی اگر از بنزین پتروشیمی آلاینده‌تر نباشد قطعا با کیفیت‌تر هم نیست.
- بازار راکد کالاهای اساسی
وطن امروز درباره وضعیت بازار نوشته است: گزارش‌‌های دریافتی از بازار نشان می‌دهد انواع کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، چای، قند و شکر، خرما، لبنیات، مواد پروتئینی، میوه و سبزیجات در بازار به اندازه کافی وجود دارد اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، میزان خریدها آن هم در روزهای مانده به ماه رمضان کاهش پیدا کرده است. این کاهش خریدها حتی به‌رغم وجود ثبات نسبی قیمت در برخی اقلام از جمله محصولات پروتئینی مشاهده می‌شود.
* همشهری
- تعلل بانک مرکزی و خطر موسسات غیرمجاز
همشهری درباره عدم برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گزارش داده است: تعلل بانک مرکزی در ارسال پرونده مؤسسات غیرمجاز به دستگاه قضایی باعث شده تا زمزمه بحران در بازار پولی کشور بالا گیرد.
در تازه‌ترين خبر پس از انحلال رسمي مؤسسه مالي و اعتباري ميزان، اعلام شده كه يكي از مؤسسات مالي غيرمجاز 12هزار ميليارد تومان سپرده جمع‌آوري كرده اما سرنوشت 5هزار ميليارد تومان آن در پرده ابهام است... به اين ترتيب هنوز ماجراي ورشكستگي و انحلال رسمي مؤسسه مالي غيرمجاز ميزان بسته نشده كه خبرها درباره يك مؤسسه بزرگ ديگر در فضاي خبري پيچيده است.
اين اتفاقات در شرايطي يكي پس از ديگري رخ مي‌دهد كه مقابله عملياتي بانك مركزي با مؤسسات مالي غيرمجاز به يك مطالبه عمومي تبديل شده است اما در همان حال بانك مركزي همچنان از انتشار كارنامه خود در 2 سال گذشته براي مقابله عملياتي با اين مؤسسات طفره مي‌رود.
حتي روز گذشته حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي در گفتوگو با واحد مركزي خبر تلويحا از انتشار خبرهايي درباره ورشكستگي مؤسسه ميزان انتقاد كرد و گفت: با گسترش شايعه معضل نقدينگي مؤسسه ميزان، سپرده‌گذاران براي دريافت سپرده‌هاي خود هجوم آوردند و پايه‌هاي ميزان لرزيد و نتوانست به كارش ادامه بدهد و فعاليت آن متوقف شد.
* کیهان
- بهتر است همه وزارتخانه‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها تعطیل شوند
این روزنامه با انتقاد از گره زدن تمامی مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها نوشته است: اظهارات رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست و گره زدن محیط زیست و آب خوردن به مذاکرات و لغو تحریم‌ها، تعجب‌برانگیز شد.
روحانی در این مراسم اظهار داشت: ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.
ارتباط دادن مشکل آب و محیط زیست به تحریم‌ها و مذاکرات در حالی است که رئیس جمهور اواخر دی ماه سال گذشته نیز در همایش «اقتصاد ایران»، به موضوعاتی سیاسی مانند مذاکرات و تحریم و رفراندوم و وصل نبودن آرمان به سانتریفیوژ پرداخت و اعتراض اقتصاددانان حامی دولت را برانگیخت...
درباره سخنان اخیر رئیس جمهور چند نکته قابل توجه است... اگر قرار است دولت همه مشکلات را به تحریم‌ها و مذاکرات گره بزند، بنابراین چه نیازی به معاونت محیط زیست و وزارت نیرو و صنعت و جهاد کشاورزی و رفاه و تعاون و... است.
فعلاً همه این دیوان‌سالاری عریض و طویل و پرهزینه را تعطیل کنند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود! ثالثاً گره زدن همه مشکلات خرد و کلان به تحریم‌ها در حالی است که آقای روحانی و مشاوران و حامیان نزدیک وی دو سال پیش به دفعات تصریح کرده بودند 80 تا 90 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و تنها 10 تا 20 درصد آن مربوط به تحریم‌هاست اما اکنون حتی مشکل آب و محیط زیست هم به تحریم‌ها ربط داده می‌شود. آیا معنای دیگر این سخن خطا آن نیست که ظرفیت 80-90 درصدی تدبیرها در داخل تعطیل است و نباید به دولت تدبیر و امید دل بست؟!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها را در ادامه می‌خوانید.
* آرمان
- افزایش قیمت‌ها از ماه سوم سال، نشانه تدبیر است
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس درباره عملکرد دولت یازدهم گفته است: حدود 22ماه از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و هرچند حسن روحانی و اعضای کابینه تدبیر و امید در شرایط سختی مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفتند اما نباید فراموش کرد زمانی که حسن روحانی مسئولیت امور اجرایی را بر عهده گرفت، مشکلات در کوچک‌ترین نقاط کشورهم قابل مشاهده و لمس بود و مشکلات اقتصادی و سیاسی متعددی گریبان شهرهای کشور را گرفته بود.
این مشکلات با سرعت زیادی در حال افزایش، گسترش و عمیق‌تر شدن بود تا آنجا که کمتر می‌شد چشم‌انداز مثبتی برای آینده اقتصادی متصور بود. بنابراین به نظر می‌رسد تا به اینجا باید به عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت روحانی نمره مثبت داد. اگر روحانی از نظر اقتصادی توانست بهخوبی بسیاری از شاخصهای اقتصادی را بهبود ببخشد و کار جدی‌ای روی شاخصهای اقتصادی انجام دهد، این عملکرد ازنظر بسیاری از کارشناسان شایسته تقدیر است...
برخی از انتقادات به دولت روحانی بی‌مورد و ناصواب است به‌عنوان‌مثال در افزایش قیمت انرژی انتقادات زیادی به دولت می‌شود که به نظر می‌رسد منصفانه نیست. زیراهرسال قیمت انرژی در ایران در ماه اول سال افزایش پیدا می‌کند اما آقای روحانی درماه سوم این افزایش را اعمال کرده است. به نظر می‌رسد در این مورد دولت شتابزده عمل نکرده و اتفاقاً بهخوبی و معقولانه رفتار کرده است.
در مجموع عملکرد دولت تا به اینجا در بخش‌های زیادی مثبت بوده و در بخش‌هایی هم به‌رغم تلاش دولت عملکرد خوبی از آن ندیده‌ایم که امیدواریم دولت در ماه‌های آینده نسبت به کاستی‌های خود اقدامات لازم را انجام دهد.
- دولت یازدهم در اصلاح هدفمندی یارانه‌ها تعلل کرد
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی درباره عدم اصلاح هدفمندی یارانه‌ها به روزنامه آرمان گفته است: اشکال دولت از همین‌جا شروع می‌شود. زیرا کاملاً سیاسی با مسأله برخورد کرد، قبلاً هم دولت سیاسی برخورد کرده بود و فضای کشور با تغییر دولت برای حذف یارانه نقدی بسیاری از یارانه‌بگیرها مساعد بود.
در این فرآیند تعداد ثبت‌نام‌کنندگان کاهش یافت اما دولت در اعلام برنامه‌های خود با تناقض مواجه شد از یکسو اعلام کرد که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و از مردم خواست که همکاری کنند، از سویی فضای عمومی کشور کاملاً آماده بود اما همزمان اعلام کرد که قیمت‌ها را افزایش خواهیم داد و در این شرایط اگر دولت اعلام نکرده بود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهیم قطعاً تعداد بسیاری آمادگی داشتند که از ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
نکته مهم‌تر اینکه فرمی که دولت درخواست کرده بود اجرای نادرستی و اطلاعات ناقصی داشت و روش مشخصی برای شناسایی افراد ذی‌حق نداشت درحالی‌که می‌شود افراد را شناسایی کرد. دولت در انجام این کار عجله کرد ضمن اینکه قصد حذف گروه‌های مختلف را نداشت.
بسیار امیدوار بود که جمعیت بزرگی داوطلبانه کنار بروند که به‌نظرم به‌دلیل فقدان هوشمندی لازم و عدم افزایش قیمت‌ها باعث شده که مردم در واقع انتظار خود را با ثبت نام پیگیری کنند و این اشکال از خود دولت بود درحالی‌که فضای سیاسی کشور برای کاهش جمعیت یارانه‌بگیرها فراهم بود و اگر دولت ابتدا جمعیت قابل‌توجهی را حذف می‌کرد، هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد و افکار عمومی در آن زمان کاملاً آمادگی این مهم را داشت و با تعلل دولت این مشکل هنوز ادامه دارد و در فروردین 93 با درخواست ثبت‌نام مجدد خود دولت در خلق این مشکل سهیم و شریک است.
- انتقاد مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از دولت
علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر جهادکشاورزی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: در حال حاضر توليد كنندگان از شرايط موجود در توليد راضي نيستند و دستگاه‌هاي متولي توليد نيز نگراني‌هاي خاص خود را دارند و از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گله مند هستند. برخلاف اظهارنظر دولت مبنی برپرداخت یارانه به بخش تولید، تولیدکنندگان بارها اعلام کرده اند که یارانه ای در راستای اجرای قانون هدفمندی به آنها پرداخت نشده است .
نمی توان اظهار نظر دقیقی درخصوص پرداخت ناچیز یا عدم پرداخت یارانه تولید کرد زیرا دولت بارها اعلام به پرداخت یارانه تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانه ها کرده است...
حمایت دولت از بخش تولید را در پرداخت اعتبارات، کمک‌ها، پرهزینه کردن فعالیت‌های ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخش‌های تولیدی باید دید.هنوز این حمایت‌ها آن‌طور که باید و شاید، دیده نمی‌شود و حتی در حال حاضر بانک‌ها خودشان بخشی از مساله هستند و هیچ اقدام جدی‌ای برای حل مساله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه است، صورت نگرفته و نمی‌گیرد.
بخش‌های مولد و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند، بنابراین عملا فعالیت خاصی را در این جهت شاهد نیستیم.به دلیل اینکه پرداخت یارانه تولید از سوی دولت به چشم مردم نمی آید، دولتمردان منابع مالی را به پروژه‌هایی با تاثیر تبلیغاتی بیشتر برای مملوس شدن و ارزیابی توسط مردم هزینه می کنند، که دراین راستا به مردم اعلام کنند که تاکنون دستاوردهای بسیارخوبی داشته اند.همچنین دولتمردان ممکن است تحت تاثیرسیاست‌های دیگر درآمدی و هزینه ای این میزان یارانه را قربانی اهداف کوتاه مدت کنند.
* اعتماد
- درخواست مظاهری از شیبانی برای صحبت کردن علیه دولت سابق
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با اعتماد درباره ابراهیم شیبانی که قبل از وی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود، اظهار داشته است: سال‌هاست كه آقاي شيباني حرف نزده است، از قول من به عنوان دوست ايشان بنويسيد كه صحبت كند. به نظر من وظيفه ايشان است كه صحبت كند. من همان دوره مشكلات را مي‌ديدم. ايشان سعي مي‌كرد برخي حرف‌ها را گوش كند تا بتواند جلوي برخي كارهاي خلاف بايستد و آنها را انجام ندهد.
استراتژي شيباني اين بود كه دو سه تا حرف را گوش مي‌دهم تا بتوانم به دو سه حرف خيلي مخرب «نه» بگويم. اين اختلاف روش را با آقاي شيباني داشتيم. به جايي رسيد كه شيباني به اين جمع‌بندي رسيد. در مراسم توديعش گفت من استعفا دادم، برخي مي‌گويند چرا استعفا دادي؟ جوابم اين است كه مي‌ترسيدم نتوانم وظيفه‌ام را انجام بدهم.
حق داشت، بالاخره كار به جايي رسيده بود و چيزهايي از وي خواسته مي‌شد كه نمي‌توانست انجام دهد. يك‌سري جلساتي داشتيم و به هر دليلي احمدي‌نژاد فكر كرد من مي‌توانم جايگزين شيباني باشم. وقتي شيباني به ته خط رسيد ايشان به من گفت بيا برو.
- رشد خطرناک نقدینگی ادامه دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: مهم‌ترين عامل تورم در ايران در چند دهه گذشته افزايش نقدينگي بوده است. آخرين آمار بانك مركزي از ميزان نقدينگي در كشور نشان مي‌دهد كه رقم نقدينگي در كشور به ٧٨١ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به روزي كه دولت جديد بر سر كار آمد، رقم بالايي است. البته زمان آغاز تصدي‌گري دولت، نقدينگي در كشور حدود ٥٨٥ هزار ميليارد تومان بوده است اما به اين دليل كه در محاسبات اخير نقدينگي بانك رسالت و قوامين، كه قبلا محاسبه نمي‌شد، محاسبه شده است، حجم نقدينگي افزايشي قابل توجه را نشان مي‌دهد.
ليكن حتي با حذف نقدينگي اين دو بانك، باز هم روند افزايش نقدينگي در كشور بالاتر از استانداردها بوده و در صورتي‌كه توجه لازم به اين مساله نشود، مي‌تواند باعث نقش برآب شدن تمام تلاش‌هاي دولت براي كاهش نرخ تورم شود. تا حدودي اين اتفاق در ارديبهشت ماه افتاد و تورم اين ماه نسبت به فروردين افزايش پيدا كرد. از اين رو نمي‌توان پتانسيل افزايش تورم در كشور را ناديده گرفت.
* جوان
- بازگشت به نقطه اول پس از دو سال انتقاد از مسکن مهر
جوان درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن نوشته است: دولت تدبير از زمان شروع به كار خود همواره از سياست‌هاي دولت دهم در بخش مسكن انتقاد و تخصيص بودجه به مسكن مهر را دليل بالا رفتن نرخ تورم اعلام كرده است. دولتمردان اكنون پس از گذشت دو سال به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از صنايع مرتبط با مسكن حمايت شود تا اشتغال و توليد رونق بگيرد...
دكتر بيژن عبدي، پژوهشگر اقتصادي با انتقاد از سياست انتقادي دولت تدبير در گفتوگو با «جوان» گفت: هر آنچه در دولت قبل انجام شد توسط دولتمردان دولت يازدهم نكوهيده شد، اما در لايحه خروج از ركود همان راه‌ها را به عنوان راه‌حل جديد خروج از ركود ارائه كردند. وي افزود: در بخش مسكن نيز به اين نتيجه رسيدند كه بايد از اين بخش و صنايع مرتبط حمايت و منابع بانكي به اين سمت هدايت شود، البته اين بار اسمش را عوض كرده‌اند، تحت عنوان مسكن اجتماعي.
* خراسان
- دفاع ناموجه زنگنه از تصميم بنزيني دولت
این روزنامه درباره حذف سهمیه‌بندی بنزین نوشته است: پس از گذشت دو هفته از تک نرخي شدن بنزين و پس از توضيحات مختصر سخنگوي دولت، وزير نفت به طور جدي تر با ارائه دلايلي چون جلوگيري از فساد به دفاع از اين تصميم پرداخت.
زنگنه مصداق فساد را کساني دانست که از بنزين خود استفاده نمي کنند و احتمالا با فروش بنزين تمايلي به کار ندارند و تاکيد کرد: "با تک نرخي شدن بنزين همه بايد کار کنند". اين در حالي است که درآمد فروش بنزين سهميه اي براي يک فرد نهايتا 18 هزار تومان در ماه است که قطعا براي عده اندکي انگيزاننده است.
نکته ديگر آن است که زنگنه اعلام کرده است 5 ميليون کارت سوخت متعلق به سودجويان سوزانده شده است. حال سوال اين است که اگر کارت سوخت اين افراد سوزانده شده و دولت به طريقي قادر به شناسايي اين افراد هست موضوع فساد عملا بي معني است.
در سطح کلان نيز چنانچه فرض کنيم 5 ميليون نفر بنزين خود را به فروش برسانند، ماهانه 90 ميليارد تومان از يارانه هاي دولت به بنزين، در مسير درآمدزايي استفاده خواهد شد. رقمي که معادل سود حاصل از قاچاق فقط نيم ميليون ليتر بنزين به ترکيه و معادل 2 درصد سود حاصل از قاچاق گازوئيل است. حال آنکه اين دو از نظر عمق فساد هم متفاوتند؛
آن 90 ميليارد تومان به 5 ميليون نفري مي رسد که خود را صاحب سرمايه هاي ملي مي دانند و اين رقم ها به عده اي سودجو. در پايان مي توان گفت با توجه به نقش حيثيتي و تبليغاتي مبارزه با تورم در دولت، تصميم اخير نيز هم از نظر ماهيت خود(به خاطر عدم تغيير در سقف قيمت) و هم از نظر نحوه اجرا (اجراي ناگهاني) در راستاي کاهش کسري بودجه با کمترين آثار تورمي بوده است و دلايل ذکرشده چندان موجه نيست.
* دنیای اقتصاد
- وقت‌کشی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: تعیین قیمت خودرو در سال جدید در حالی هنوز بلاتکلیف است که شورای رقابت قیمتگذاری خودروها را به استعلام مجلس درخصوص قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» موکول کرده است.
این موضوع در حالی مطرح است که رئیس شورای رقابت هفته گذشته در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از تعیین تکلیف استعلام از مجلس تا پایان هفته سخن گفته بود. اظهارات شیوا در شرایطی است که برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» یا از درخواست شیوا مبنی بر استعلام قانون مذکور خبر ندارند یا این مورد را دارای اهمیت نمی‌دانند؛ به‌طوری‌که چندی پیش بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری از نبود هیچ گونه استعلامی در دستور کار مجلس خبر داده بود.
در همین راستا حمیدرضا فولادگر، اما نظر دیگری در این زمینه دارد؛ به‌طوری‌که عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد نسبت به موضوع استعلام شورای رقابت از مجلس می‌گوید که مجلس نباید در هر موردی که پیش می‌آید، اظهارنظر کند. وی تاکید می‌کند که براساس قانون اساسی تکلیف مشخص است و موضوع قیمتگذاری خودرو برعهده شورای رقابت است.
با وجود آنکه فولادگر نیز این موضوع را برعهده شورای رقابت می‌داند و معتقد است که شورای اقتصاد نیز تعیین تکلیف درباره بازارهای انحصاری را به شورای رقابت سپرده است، اما رئیس و اعضای شورای رقابت بر پاسخ مجلس نسبت به این استعلام اصرار دارند و به همین دلیل تعیین قیمت خودرو را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده‌اند.بلاتکلیفی که برخی آن را وقت‌کشی شورا برای عدم افزایش قیمت در سال‌جاری عنوان می‌کنند.
* وطن امروز
- بنزین پتروشیمی در تهران توزیع نشده بود
این روزنامه در واکنش به سخنان دیروز رئیس دولت نوشته است: روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر حذف بنزین پتروشیمی داخل و بنزین وارداتی بر آب و هوا سخن گفت.
رئیس قوه مجریه با اشاره به سوخت کشور تصریح کرد: دولت همواره به دنبال در اختیار گذاشتن بنزین و گازوئیل سالم برای مردم است و باید بتوانیم سوختی را که حداقل آلودگی را ایجاد می‌کند در دولت مدنظر قرار دهیم. دولت در این راستا قدم‌های خوبی برداشته است.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت بنزین پتروشیمی را کنار گذاشت. بنزین یورو4 را در کلانشهر‌ها مطرح کرد و استاندارد خودرو را جدی گرفت که ما در حال حاضر آثار آن را شاهد هستیم و این یک قدم مفید و مؤثری بود که باید ادامه پیدا کند.
آقای روحانی در حالی به بهبود آب و هوا بر اثر این اقدام اشاره کرد که براساس اعلام مراجع مربوط، اساسا بنزین پتروشیمی در کلانشهر تهران توزیع نشده است که شاهد اثرات حذف آن باشیم. نکته مهم دیگر اینکه براساس اعلام نمایندگان، بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون‌های انرژی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بنزین وارداتی اگر از بنزین پتروشیمی آلاینده‌تر نباشد قطعا با کیفیت‌تر هم نیست.
- بازار راکد کالاهای اساسی
وطن امروز درباره وضعیت بازار نوشته است: گزارش‌‌های دریافتی از بازار نشان می‌دهد انواع کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، چای، قند و شکر، خرما، لبنیات، مواد پروتئینی، میوه و سبزیجات در بازار به اندازه کافی وجود دارد اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، میزان خریدها آن هم در روزهای مانده به ماه رمضان کاهش پیدا کرده است. این کاهش خریدها حتی به‌رغم وجود ثبات نسبی قیمت در برخی اقلام از جمله محصولات پروتئینی مشاهده می‌شود.
* همشهری
- تعلل بانک مرکزی و خطر موسسات غیرمجاز
همشهری درباره عدم برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گزارش داده است: تعلل بانک مرکزی در ارسال پرونده مؤسسات غیرمجاز به دستگاه قضایی باعث شده تا زمزمه بحران در بازار پولی کشور بالا گیرد.
در تازه‌ترين خبر پس از انحلال رسمي مؤسسه مالي و اعتباري ميزان، اعلام شده كه يكي از مؤسسات مالي غيرمجاز 12هزار ميليارد تومان سپرده جمع‌آوري كرده اما سرنوشت 5هزار ميليارد تومان آن در پرده ابهام است... به اين ترتيب هنوز ماجراي ورشكستگي و انحلال رسمي مؤسسه مالي غيرمجاز ميزان بسته نشده كه خبرها درباره يك مؤسسه بزرگ ديگر در فضاي خبري پيچيده است.
اين اتفاقات در شرايطي يكي پس از ديگري رخ مي‌دهد كه مقابله عملياتي بانك مركزي با مؤسسات مالي غيرمجاز به يك مطالبه عمومي تبديل شده است اما در همان حال بانك مركزي همچنان از انتشار كارنامه خود در 2 سال گذشته براي مقابله عملياتي با اين مؤسسات طفره مي‌رود.
حتي روز گذشته حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي در گفتوگو با واحد مركزي خبر تلويحا از انتشار خبرهايي درباره ورشكستگي مؤسسه ميزان انتقاد كرد و گفت: با گسترش شايعه معضل نقدينگي مؤسسه ميزان، سپرده‌گذاران براي دريافت سپرده‌هاي خود هجوم آوردند و پايه‌هاي ميزان لرزيد و نتوانست به كارش ادامه بدهد و فعاليت آن متوقف شد.
* کیهان
- بهتر است همه وزارتخانه‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها تعطیل شوند
این روزنامه با انتقاد از گره زدن تمامی مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها نوشته است: اظهارات رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست و گره زدن محیط زیست و آب خوردن به مذاکرات و لغو تحریم‌ها، تعجب‌برانگیز شد.
روحانی در این مراسم اظهار داشت: ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.
ارتباط دادن مشکل آب و محیط زیست به تحریم‌ها و مذاکرات در حالی است که رئیس جمهور اواخر دی ماه سال گذشته نیز در همایش «اقتصاد ایران»، به موضوعاتی سیاسی مانند مذاکرات و تحریم و رفراندوم و وصل نبودن آرمان به سانتریفیوژ پرداخت و اعتراض اقتصاددانان حامی دولت را برانگیخت...
درباره سخنان اخیر رئیس جمهور چند نکته قابل توجه است... اگر قرار است دولت همه مشکلات را به تحریم‌ها و مذاکرات گره بزند، بنابراین چه نیازی به معاونت محیط زیست و وزارت نیرو و صنعت و جهاد کشاورزی و رفاه و تعاون و... است.
فعلاً همه این دیوان‌سالاری عریض و طویل و پرهزینه را تعطیل کنند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود! ثالثاً گره زدن همه مشکلات خرد و کلان به تحریم‌ها در حالی است که آقای روحانی و مشاوران و حامیان نزدیک وی دو سال پیش به دفعات تصریح کرده بودند 80 تا 90 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و تنها 10 تا 20 درصد آن مربوط به تحریم‌هاست اما اکنون حتی مشکل آب و محیط زیست هم به تحریم‌ها ربط داده می‌شود. آیا معنای دیگر این سخن خطا آن نیست که ظرفیت 80-90 درصدی تدبیرها در داخل تعطیل است و نباید به دولت تدبیر و امید دل بست؟!