صورت مسئله این نیست!

حسین شریعتمداری: 1- خدا بر درجات شهید بزرگوار، استاد مطهری بیفزاید، ایشان در بخشی از سلسله درس های خود می فرمود؛ «اشاعره» در تاریکی کلاه «معتزله» را برداشتند و توضیح می داد که اشاعره و معتزله دو گروه و نحله کلامی در میان اهل سنت بودند که ضمن اعتقاد به اسلام و انجام آداب و تکالیف دینی، در برخی از مباحث کلامی نظیر عدل الهی، استقلال عقل و حسن و قبح ذاتی اعمال با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. این تفاوت دیدگاه به صف بندی آنان در مقابل یکدیگر و بحث ها و مجادلات فراوان کلامی تبدیل شده بود.استاد می فرمود اشاعره در اوایل قرن سوم هجری و در اوج تقابل فکری با معتزله، دست به یک ترفند زدند و نام خود را از «اشاعره» به «اهل حدیث» تغییر دادند. این تغییر نام باعث شد که شماری از عوام، طیف مقابل آنها یعنی معتزله را جماعتی بی اعتقاد به احادیث یا سنت نبوی(ص) تلقی کنند و حال آن که اختلاف این دو گروه ارتباطی به اعتقاد یا عدم اعتقاد آنان به احادیث و سنت پیامبر اعظم(ص) نداشت و به قول استاد شهید، معتزله نه فقط به احادیث کم اعتناء نبودند بلکه در مقایسه با «اشاعره» از اعتقاد و ایمان راسخ تری نسبت به احادیث و سنت نبوی(ص) برخوردار بودند.

2- اظهارات روز یکشنبه - 18 خردادماه - رئیس جمهور محترم کشورمان در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، آنجا که حتی آب خوردن مردم را هم به نتیجه مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها گره زده بودند، با انتقاد گسترده دلسوزانی روبرو شد که این بخش از اظهارات ایشان را، آنهم در گرماگرم مذاکرات پیچیده هسته ای، ارسال «پیام ضعف»! برای حریف و تحقیر!- هر چند ناخواسته- نظام و مردم می دانستند و به طور طبیعی و منطقی از پی آمدهای آسیب رسان و خطرناک آن ابراز نگرانی می کردند. درباره علت این نگرانی که به وضوح قابل درک است، توضیح خواهیم داد، اما پیش از آن، اشاره به برخورد ناصادقانه و فریبکارانه برخی از مدعیان حمایت از رئیس جمهور محترم و سایت ها و روزنامه های وابسته به آنها، ضروری است.

این طیف در اقدامی سؤال برانگیز - و البته بسیار ناشیانه- در نوشته ها و مصاحبه های خود، کوشیدند تا صورت مسئله را تغییر بدهند و فلش انتقاد دلسوزان را به میدان دیگری بکشانند. این اقدام از آن جهت ناشیانه بود که نشان می داد طیف یاد شده نیز اظهارات آن روز آقای رئیس جمهور را قابل دفاع نمی دانند و از پی آمدهای سوء اینگونه اظهارنظرها باخبرند، چرا که اگر در بخش مورد اشاره از اظهارات ایشان زمینه ای برای دفاع می دیدند، نیازی به تغییر و تحریف صورت مسئله احساس نمی کردند. جریان یاد شده که به احتمال نزدیک به یقین، همان مشاوران ناهمدل و ناهمراه- و در خوشبینانه ترین حالت، نابلد- آقای دکتر روحانی هستند، منتقدان را به باد انتقاد گرفته و به گونه ای وانمود کردند که انگار منتقدان با برخورداری مردم از محیط زیست سالم، آب آشامیدنی گوارا، هوای پاک، فضای سبز و... مخالفت می ورزند؟! و اصلا به روی مبارک خود نیاوردند که کدامیک از منتقدان با هوای پاک و فضای سبز و محیط زیست سالم مخالفت کرده است؟ و توضیح ندادند که چرا مانند «اشاعره» در ماجرای مورد اشاره استاد مطهری سعی دارند در تاریکی دست به کلاهبرداری بزنند؟! از قضا، این پرسش زیبنده منتقدان است که از طیف یاد شده بپرسند؛ چرا با احاطه رئیس جمهور محترم و حاشیه سازی های پی در پی مانع از خدمت رسانی دولت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از جمله محیط زیست می شوید؟! و چرا باید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست شخصا در اجتماع مدافعان حقوق حیوانات و سگ ها حضور یافته و از آنها دلجویی کند ولی از حضور در میان مردم خوزستان و ایلام و کرمانشاه و... که با پدیده ریزگردها دست و پنجه نرم می کردند و سلامت و روال عادی زندگی آنان به مخاطره افتاده بود، خودداری ورزد و حتی بعد از حضور وزیر محترم بهداشت در جمع مردم آن سامان، معاون خانم دکتر ابتکار به جای قدردانی از ایشان با الفاظی دور از ادب و نزاکت به این وزیر مسئولیت شناس حمله می کند و بگذریم...

اما درباره بخش مورد اشاره از سخنان رئیس جمهور محترم گفتنی هایی هست.
3- در این تفسیر که فقط یک نمونه از موارد مشابه دیگر است و مستقیما و بی کم و کاست از وبسایت رادیو فرانسه در 11 اکتبر 2013- 19مهرماه 1392- ترجمه ونقل شده است توجه کنید. «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش می بیند. بر پایه این جمعبندی، اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»

چرا باید رئیس جمهور محترم کشورمان از نگاه طرف مقابل ایران در مذاکرات هسته ای، «یک فروشنده بدهکار»! تلقی شود که در «وضعیت اضطراری»! قرار گرفته و خود را «ناچار به فروش منافع ملی کشورش» می داند؟! و بعد، حریف نتیجه بگیرد اگر در خرید از این فروشنده که بدهکار و مستأصل است، عجله نکنیم اولا؛ وضعیت و شرایط اضطراری او «دشوارتر» می شود و ثانیا؛ بهای آنچه را که برای فروش آورده است بازهم پائین تر می آورد؟!

پاسخ این پرسش روشن تر از آن است که درک آن نیازی به اذهان پیچیده و ژرف اندیش داشته باشد. وقتی جناب دکتر روحانی - با هر انگیزه و به هر علت- خزانه دولت را «خالی» اعلام می کند! و تنها راه گشایش اقتصادی را در کنار آمدن با «کدخدا»! آدرس می دهد، بدیهی است که حریف از جمهوری اسلامی ایران تصویر یک کشور فرو رفته در بحران اقتصادی! را دریافت می دارد و رئیس جمهور کشورمان را فروشنده نیازمندی تلقی می کند که از سر نیاز و استیصال چوب حراج بر منافع ملی کشورش زده است! در این حالت و با دریافت این تصویر مخدوش و غیرواقعی که از ایران اسلامی برای حریف ترسیم شده است، از دشمن چه انتظاری غیر از این می توان داشت که رئیس جمهور کشورمان را «فروشنده ای بدهکار» و مستأصل بداند و با این تلقی دندان طمع خود را برای دریدن و بلعیدن منافع ملی کشورمان تیزتر کند؟!

4- متأسفانه رئیس جمهور محترم در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست پا را از آنچه گذشت نیز فراتر نهاده و حتی «آب خوردن» مردم را هم به نتیجه مذاکرات و لغو تحریم ها گره می زند. حالا خودتان قضاوت کنید که این اظهارنظر از سوی رئیس جمهور کشوری مانند ایران اسلامی که به اعتراف دشمنان و به گواهی واقعیات غیرقابل انکار، در قله اقتدار و نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی ایستاده است، برای حریف چه پیامی خواهد داشت؟!

با عرض پوزش از مردم شریف کشورمان و فقط برای توضیح بیشتر - و البته بسیار مختصر- درباره این بخش از سخنان رئیس جمهور محترم باید گفت که صاحبنظران در همه دنیا بر این باورند که بسیاری از کشورهای منطقه نظیر عربستان، اردن، قطر، امارات و... بدون اجازه آمریکا آب نمی خورند و در همین حال و هوا رئیس جمهور کشورمان - بی آنکه بخواهد یا بداند - اینگونه به دشمنان القاء می کند که ما - نستجیربالله - بدون کمک و همراهی آنان اساسا آب هم نداریم! چه رسد به اینکه اجازه خوردن داشته باشیم!

5- می فرمایند؛ «ما وقتی می گوئیم باید تحریم های ظالمانه رفع شود، بعضی ها چشمانشان زیاد نچرخد»! که باید گفت؛ همه حرف و خواسته منتقدان این است که هیچ توافقی بدون لغو کامل تحریم ها نمی تواند قابل قبول باشد. بنابراین آقای رئیس جمهور باید نگران چرخش چشم کسانی باشند که این روزها فقط به توافق می اندیشند و تاکید دلسوزانه منتقدان - که توافق بدون لغو همه تحریم ها را غیرقابل قبول می دانند- زیاد ه خواهی! و ناآشنایی با سیاست های بین المللی! قلمداد می کنند.

6- و بالاخره با عرض پوزش و فقط به عنوان یک تذکر دلسوزانه باید از رئیس جمهور محترم کشورمان درخواست کرد که در اظهارات خویش دقت و تأمل بیشتری داشته باشند، زیرا در پاره ای از اظهارات ایشان بی آن که بخواهند به ملت ایران اهانت می شود و شخصیت مثال زدنی آنان با اینگونه کم توجهی های ناخواسته زیر سوال می رود که اظهارات اخیر رئیس جمهور محترم آنجا که آب خوردن مردم را هم به لغو تحریم ها یعنی توافق با 5+1 و مخصوصا آمریکا موکول می کنند، از جمله این موارد است هر چند سوءنیتی در کار نباشد.

ضرورت دقت در طرح جامع مسکن

«ضرورت دقت در طرح جامع مسکن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛وزارت راه و شهرسازی به تازگی از طرح جامع مسکن رونمایی کرد تا به این ترتیب سنت ارائه طرح ها و راهکارهای جامع برای حل مسکن ریشه دار مسکن توسط دولت ها استمرار داشته باشد.

مرور کوتاهی بر برنامه ها، وعده ها واقدامات دولت های جمهوری اسلامی ایران طی 35 سال گذشته نشان می دهد روسای همه دولت ها پیش از انتصاب و پس از به دست گرفتن زمام امور، شعار حل ریشه ای مشکل مسکن را سر داده اند و هر کدام نیز نسخه ای برای این بیماری تجویز کرده اند اما مسکن همچنان یکی از معضلات جامعه ایران است.

دولت یازدهم هم در استای همان سنت مالوف از بدو فعالیت، وعده حل مشکل مسکن را به اقشار متوسط وکم درآمد جامعه داد و بارها نیز آن را تکرار کرد. بنابراین، اکنون باید این چنین تصور کرد که طرح جامع مسکن، همان طرح معهود در دولت یازدهم است، طرحی که مبنای آن بیش از هرچیز بر سازوکارهای جدیدی برای تامین مالی خرید مسکن استوار است.

این طرح در شرایطی ارائه شده است که مسئولان دولت یازدهم از منتقدان اصلی وفعال طرح مسکن مهر دولت های نهم و دهم در زمان پیشنهاد واجرای آن به حساب می آمدند، انتقاداتی که پس از به قدرت رسیدن منتقدان نه تنها فروکش نکرد بلکه ابعاد گسترده تری نیز به خود گرفت.

واقعیت این است که طرح مسکن مهر مانند بسیاری از طرح های اجرا شده در دولت های نهم ودهم به شدت ناکارآمد، غیرکارشناسی و مخرب بود.کارشناسان زیادی از ابتدای ارائه و سپس در حین اجرای این طرح از آن انتقاد کردند و نسبت به پیامدهای اجرای آن هشدار دادند اما متاسفانه گوش شنوائی وجود نداشت وهزاران میلیارد تومان از منابع ومصالح کشور صرف کاری شد که نه تنها کمکی به حل مشکل مسکن در کشور نکرده و نمی کند بلکه انبوهی از مشکلات را به دنبال داشته و دارد.

مسکن مهر از دو زاویه مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ نخست فلسفه ساخت چنین واحدهای مسکونی ودیگری شیوه اجرا وتامین مالی آن.

«تله فضایی» اصطلاحی است که کارشناسان مسکن وجامعه شناسان برای تشریح شرایط حاکم بر هسته های اجتماعی ومسکونی مانند مسکن مهر از آن استفاده می کنند. به اعتقاد کارشناسان ساخت کانون های مسکونی مانند مسکن مهر با اهداف اسکان طبقات کم درآمد جامعه در آینده ای نه چندان دور، به نوعی ایجاد جوامع حادثه خیز می انجامد که می تواند در نسل های دوم وسوم ساکنان این مناطق حکم کانون های مولد طبقات خاص را داشته باشد. از سوی دیگر، شیوه نادرست تامین مالی طرح مسکن مهر که با محوریت اعمال فشار بر بانک ها خصوصا بانک مسکن انجام می شد باعث افزایش شدید اضافه برداشت از بانک مرکزی و عامل اصلی تورم شده بود. تا جایی که بنابر برآوردهای انجام شده، سهم ونقش اضافه برداشت های مسکن مهر در افزایش نرخ تورم به بالای 40درصد می رسید.

از آنجا که پیامدهای اجرای چنین طرحی چنان وخیم وگسترده است که مدیریت ورفع آن مدت ها زمان می برد، ضرورت دارد هر طرح دیگری که با هدف وادعای حل ریشه ای معضل مسکن مطرح می شود با وسواس ودقت بررسی گردد تا مبادا تجربه تلخ وسخت گذشته تکرار شود.

نواب رسمی شیطان

مجتبی اصغری: پس از پیشروی ناگهانی داعش در عراق و سقوط موصل، زمانی که ایران به منظور دفع خطر قریب الوقوع سقوط بغداد به کمک برادران کشور همسایه خود شتافت، کم نبودند سیاستمداران غربگرایی که مژده آغاز همکاری های نظامی ایران و آمریکا در جنگ با داعش را بر زبان راندند و بر گمانه مضحک و صهیونیستی «اتحاد و ائتلاف استراتژیک» 2 دشمن ساختاری، اصرار ورزیدند.

اکنون پس از رشد روزافزون دامنه فعالیت های داعش در عراق و نزدیک بودن دست دادن تروریست های شمال آفریقا و آسیای میانه با گروه های فعال در غرب و جنوب غرب آسیا، کماکان آمریکا و اروپا دست روی دست گذاشته و به تماشای رشد و قد کشیدن فرزندان نامشروع رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی نشسته اند. تقسیم کار حیرت آور آمریکا و عربستان در این میان حقیقتا جالب توجه است! از طرفی سعودی ها با شست وشوی مغزی جوانان مسلمان سنی مذهب کشورهای مختلف، ماشین جنگی وهابیت را به قربانیان انسانی مجهز می کنند و از سوی دیگر اوباما در بحبوحه عملیات آزادسازی استان «انبار»، از ضرورت تشکیل یک نیروی جنگی سنی در عراق برای مبارزه با داعش در حاشیه نشست سران گروه 7 سخن می راند، موضعی که بشدت از جانب انگلیس حمایت می شود. بریتانیای صغیر سال هاست در مجموعه اندیشکده های اسلام شناسی دانشگاه های وابسته به MI6 همچون سوآس، با بودجه مشترک خاندان سلطنتی و ولید بن طلال سعودی نظریه «خاورمیانه جدید» متشکل از مجموعه ای از کشورهای بحران زده و تقسیم شده به خودمختاری های کوچک و بی صاحب را تهیه و تنظیم می کند.

اکنون سوال این است که اگر آمریکا و به عبارتی ناظمان مدعی قدرت جهانی، ائتلاف علیه داعش را رهبری می کنند، چطور شیعه یا سنی بودن جنگاوران مبارز با این گروه تروریستی خطرناک تا این اندازه برای آنها اهمیت یافته است؟! هزاران زن و مرد و کودک سنی تاکنون در عراق، سوریه، نیجریه و سودان قتل عام شده اند. حتی مسیحیان و یزیدی ها در حکومت خبائث داعشی امان نیافتند. اینها نشانه هایی کوچک از آتش بازی حماقت آمیز آمریکا و اروپا در جهان با هدف ایجاد تغییرات نه چندان روشن در آسیا و آفریقاست. استراتژی فاحشی که در بحبوحه شکست داعش در موصل و رمادی، سیاسیون غربزده عراقی را مامور به توقف عملیات به منظور بررسی رفتار نظامی حشد شعبی و بسیجیان قهرمان عراقی می کند و بزرگ ترین دغدغه اوباما، کابوی مدعی کلانتری جهان را در حد و اندازه تغییر رمز عملیات آزادسازی استان انبار از «لبیک یا حسین» به «لبیک یا عراق» تنزل می دهد.

کدام سیاستمدار یا استراتژیست باور می کند آمریکا در آستانه ائتلاف استراتژیک با ایران با هدف «شکست داعش» قرار دارد؟!
جنگ های نیابتی قرار بود خیلی زودتر به مرزهای ایران برسد؛ دقیقا همان زمانی که در شبکه های موبایلی ایران تصاویر چند سرباز وظیفه به شهادت رسیده در درگیری با اشرار شرق کشور در سال 87 به عنوان قربانیان حمله داعش به مرزهای غربی، دست به دست می چرخید و هر روز شایعه ای جدید از حضور داعشی ها در چند کیلومتری کرمانشاه، کردستان و خوزستان منتشر می شد.
واقعیت این است که برآورد آمریکا و اسرائیل از قدرت دفاعی ایران و همپیمانانش همیشه با واقعیت فاصله ای محسوس داشته است. شاید اولین غافلگیری جدی صهیونیست ها را بتوان جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل محسوب کرد. همان زمان که موشک های دوربرد حزب الله عمق خاک سرزمین های اشغالی را هدف قرار داد و صهیونیست ها را وادار به پذیرش شکست و عقب نشینی کرد. دومین رودست رسمی را آمریکا و سعودی ها در عراق دریافت کردند. سقوط بغداد می توانست پتانسیلی عالی از قدرت را در مذاکرات هسته ای آزاد کرده و زبان غربگرایان داخلی را در مقابل حامیان استقلال و عزت ملی تیز کند.

به نظر می رسد علت کم طاقتی آمریکا و انگلیس در موضع گیری های حماقت آمیز درباره جریان داعش در منطقه و «فریز مذاکرات هسته ای» و تعویق مکرر توافق با ایران یا به قول دیپلمات های ایرانی «دبه در مذاکرات» نیز همین مسائل باشد. آمریکا بیش از هر زمان دیگری تشنه پیروزی داعش بر ایران است. تعویق موفقیت داعش موجب شد جنگ افروزی علیه یمن با قساوت سعودی ها، به عنوان اهرم فشار کمکی برای یکسره کردن کار و وادار کردن ایران به عقب نشینی جهانی از مواضع ملی و فراملی خود در منطقه به راه بیفتد. پس برخلاف آنچه بعضا در ایران تبلیغ می شود، پیروزی مجاهدان فراملی و مستشاران نظامی ایرانی در عراق، سوریه، مرزهای لبنان یا یمن از پتانسیل ذاتی خروج مذاکرات هسته ای از موقعیت انفعالی کنونی و فشار بر آمریکا برای رفع اجباری تحریم ها و به رسمیت شناختن قدرت فرامنطقه ای ایران در جهان برخوردار است. در چنین شرایطی، تن دادن ایران به اجرای فراپروتکل الحاقی در شرایط ویژه امنیتی جهان و در فضایی که ایران رسما در حال جنگ با عمال منطقه ای داعشی- سعودی آمریکا و اسرائیل است نوعی «انتحار نظامی» در موقعیت جنگی تعبیر می شود.

انتشار داوطلبانه لیست پایگاه های نظامی، توانمندی ها و تجهیزات جنگی همراه با لیستی از نام دانشمندان و متخصصان ارتشی و سپاهی کشور، بهترین دوپینگ برای دشمنان امنیت ایران به شمار می رود. چنین برگ برنده ای می تواند جنگ افروزان منطقه ای و نواب آمریکا در خط مقدم را به آسانی پیروز کرده و تومار مذاکرات را در موقعیت تضعیف روحیه و قدرت نظامی و درونی ایران به سادگی در هم بپیچد؛ موضوعی که با توجه به حوادث 2 سال پایانی جنگ تحمیلی با رژیم بعثی می تواند از نگاه عبرت آموز تاریخی جالب توجه باشد. هر چند قدرت و نفوذ ایران نسبت به سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، بسیار بیشتر است اما با توجه به قدرت روزافزون داعش و گستردگی جبهه جنگی، هر گونه سهل انگاری سیاسی- امنیتی می تواند به بروز فاجعه ای بزرگ در ابعاد فرامنطقه ای بینجامد.

این مهم است که بپذیریم «داعش» مهره ای مهم و استراتژیک در دست آمریکاست و به کارگیری ظرفیت های ویژه این مهره در فضای مذاکرات هسته ای با ایران، سیاست رسمی آنهاست. وادادن بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط نظامی ویژه ای همچون اجرای داوطلبانه فراپروتکل الحاقی و تن دادن به بازرسی های سرزده و مصاحبه با دانشمندان و نخبگان نظامی کشور نوعی کمک رسمی به داعش برای پیروزی در جنگ های نیابتی با ایران و خیانتی نابخشودنی محسوب می شود. در مقابل شکست گروه های مردمی درگیر با داعش در عراق و سوریه نیز از توان تاثیرگذاری بر مذاکرات برخوردار است چرا که در فضای فعلی ایران تنها وزنه امنیت ساز منطقه محسوب می شود.

علاوه بر آن خروج از موقعیت انفعالی در حوزه دیپلماسی خارجی در برابر حوادث منطقه ای از توان بازدارندگی زیادی در برابر شیطنت های احتمالی برخی کشورهای کم بنیه اما جویای نام منطقه برخوردار است که تاکنون به علت یکجانبه گرایی وزارت امور خارجه کشورمان، شاهد بروز ضعف های محسوسی بوده ایم که هزینه آن با گسترش جبهه جنگ نیابتی به کشور تحمیل شده است.

مرور رویدادها و تحلیل صف آرایی های منطقه ای و جهانی حکایت از آن دارد که جبهه جنگ های نیابتی مساله ای نیست که با کوشش و خطای تحلیل سازان خودکم بین غربزده و مدعی شعارهای ضد امنیت ملی همچون «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، قابل اداره باشد. این مهم است که بدانیم برقراری امنیت در منطقه و شکست داعش، ایران را تبدیل به ابرقدرتی جهانی و شکست ناپذیر می کند و مسیر رفع تحریم ها و پذیرش جهانی را با سوزاندن برگ برنده آمریکا و اسرائیل آزاد خواهد کرد.

جریان شناسی خط تحریف شخصیت و مکتب امام (ره)

عباس حاجی نجاری: موضوع تحریف شخصیت و مکتب امام (ره) قدمتی به درازای شکل گیری و اوج گیری این اندیشه و به ویژه از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و حضرت امام را به جرئت می توان تنها رهبر انقلابی دانست که از همان نقطه آغاز نهضت نسبت به این مهم حساس بود و تلاش داشت دامنه نهضت را از پیوستن یا سوءاستفاده جریان ها و حرکت های تحریفی مصون بدارد.

امام (ره) در مرحله شکل گیری حرکت انقلاب، عملکردش به گونه ای بود که حرکت انقلاب را از همان آغاز خالص و ناب نگه دارد و به همین دلیل بوده و هست که هیچ جریانی خارج از خط اصیل و ناب انقلاب نمی تواند مدعی باشد که در پیروزی و شکل گیری انقلاب اسلامی فارغ از خط اصیل امام نقش داشته است، شاید مصداق بارز آن را بتوان در فراخوان و برگزاری راهپیمایی عظیم مردم در تاسوعا و عاشورای سال 1357 دانست.

پس از پیروزی انقلاب نیز حضرت امام (ره) بر این مهم عنایت داشت و به همین دلیل از همان آغاز معیاری را برای پیراستن خط انقلاب از فرصت طلبی های فردی و جریانی مشخص کرد و مسئولیت آن را در زمان حیات به مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی سپرد تا از هرگونه سوءاستفاده افراد و جریان ها در این عرصه جلوگیری کند. اما با وجود اهتمام امام (ره) تاریخ انقلاب هیچ گاه از خط تحریف شخصیت و مکتب امام فارغ نبوده و البته در هر مقطع متناسب با شرایط روز جامعه متفاوت بوده و است.

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، منافقین و مارکسیست ها که مجالی برای خود در عرصه جامعه نمی یافتند، جزو آغازگران این خط تحریف بودند، آنها با سوءاستفاده از عنوان خط امام در پوشش «سازمان مجاهدین خلق خط امام» یا «حزب توده خط امام» تلاش داشتند از این طریق وجاهتی برای خود بیابند یااینکه برخی گروه های التقاطی نظیر جنبش مسلمانان مبارز که در آن زمان به «امتی »ها مشهور بودند، سعی کردند این خط تحریف رابا نفوذ در نهادهای انقلابی نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی دنبال کنند که البته پالایش آنها از این نهادهای انقلابی با دشواری ها وهزینه هایی همراه بود. خط تحریف البته در دوران امام (ره) به دلیل هوشیاری و حضور ایشان و ممارست نیروهای انقلاب توفیقی نداشت و هر جا لازم بود امام با روشنگری جامعه را هدایت می کردند.

اما نکته مهم در این عرصه به دوران پس از امام باز می گردد. این دوران هم البته با فراز و فرودهایی همراه بود. در مقطع سال های 68 تا 78 وجهه برخی از گروه ها و احزاب که عمدتاً در طیف چپ سیاسی گذشته و اصلاح طلبان بعدی نمود یافت اگرچه به باز تعریف برخی از مبانی اندیشه امام مبتنی بر مبانی تفکر سکولاریسم و بزرگ نمایی بعضی از ابعاد آن نظیر جمهوریت در برابر اسلامیت اختصاص می یافت اما در سطح کلان هدف آنها عبور از اندیشه و مکتب امام بود، به گونه ای که علناً بر ضرورت «ختم انقلاب» یا «سپردن امام به موزه تاریخ» سخن به میان می آوردند. شاید در این میان یکی از «صادقانه ترین» ارزیابی ها از این روند نسبت به ماهیت و عملکرد این جریان را بتوان سخنان عیسی سحرخیز دانست. او که در دوران اصلاحات مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از حامیان موسوی در فتنه 88 بود، سال گذشته در گفت وگو با یک سایت ضدانقلابی می گوید که خیلی از اصلاح طلبان بر خلاف اول انقلاب دیگر علاقه ای به آقای خمینی ندارند و در ادامه می گوید ما در اول انقلاب اشتباه کردیم که با خوش بینی بسیار و اولیه به آیت الله خمینی، به ولایت فقیه هم باور داشتیم. مجموعه مواضع رسانه ای این جریان به ویژه در مقطع سال های 76 تا 84، حاوی دیدگاه ها و مواضعی است که وجه بارز آن عبور از امام بود، اگر چه بخش سنتی آنها تلاش داشتند امام (ره) را به گونه ای تفسیر کنند که مبتنی بر آن بتوانند پایگاه خود را در بخش سنتی جامعه حفظ کنند.

پس از آن اما متناسب با روند حرکت انقلاب و به ویژه پرچمداری مقام معظم رهبری و در تبیین دقیق مبانی اندیشه امام و حفظ و احیای آن به ویژه برای نسل های جدید انقلاب که دوران امام را درک نکرده بودند، روند تحولات سیاسی کشور در مسیر اصلاح قرار گرفت. به گونه ای که یاد و نام امام و مهم تر از آن مکتب و سیره امام به ارزش روز جامعه ایران بعد از گذشت ربع قرن از ارتحال امام تبدیل شد. استمرار و عنایت ایشان در تبیین دقیق مبانی اندیشه امام و تجلی عینی و عملی آن در سیره و زندگی فردی و اجتماعی و تحقق آن در جامعه و به ویژه در عرصه های منطقه ای و بین المللی، اهتزاز بیشتر پرچم مکتب امام را در عرصه های داخلی و بین المللی به همراه داشت و از اینجا بود که فاز جدید تحریف، در گفتمان این جریانات و افراد شکل می گیرد و آن معرفی امامی جدید، متناسب با سلیقه های تغییر یافته خودشان بود، در این زمینه اگرچه به مستندات زیادی می توان استناد کرد ولی به عنوان نمونه به مصاحبه محمدرضا خاتمی در سال گذشته با سایت جماران که در توجیه سخنان سحرخیز مطرح شد، اشاره می شود. او در این متن از پیش تنظیم شده تلاش می کند که مبانی مکتب امام را به گونه ای تفسیر کند که حتی در تقابل جدی با مبانی فکری امام که در صحیفه نور و در کلام و سیره عملی امام وجود دارد قرار می گیرد، البته جالب این است که این مواضع را مجموعه ای منتشر می کند که با هدف صیانت از سیره عملی و فکری امام (ره) یعنی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ایجاد شده است. گزاره هایی از این مصاحبه مکتوب به این شرح است:
1- حکومت دینی در منطق امام خمینی (ره) حکومت فقیهان نیست، حکومت فقه هم نیست.

2- اگر حکومت ولایت فقیه داریم، به معنای این نیست که یک فقیه هر چه در نظر داشت عمل کند، بلکه او آنچه را که برآیند خرد جمعی اجتماعی به شمار می رود با احکام دین پیوند می دهد و گاه مصلحت را ترجیح می دهد.

3- او (ولی فقیه) بر اساس ولایتی که دارد و بر اساس آن دانایی، تقوا و خلوصی که دارد، تفسیری از دین ارائه می دهد که زندگی را بر مردم راحت کند، نه اینکه زندگی را برای آنها سخت و پر از حرج و ضرر کند.

4- او حتی مدعی می شود که دلیل برخورد حضرت امام با نهضت آزادی منحصر به مواضع و مخالفت های نهضت آزادی در قبال جنگ بود و اگر امام امروز بودند با این طبقه و طایفه (نهضت آزادی) اینگونه برخورد نمی کردند.

اما در بررسی خط تحریف شخصیت و مکتب امام می توان به چند شاخصه مهم در حرکت این طیف اشاره کرد.
1- محدود کردن سیره امام به بعد جمهوریت آن و نادیده گرفتن بعد اسلامیت حرکت امام.

2- حذف جبهه های انقلابی حرکت امام به ویژه در حمایت از طلایه داران حرکت مقاومت در منطقه.

3- محصور کردن قیام و حرکت امام به محدوده جغرافیایی ایران و نادیده انگاشتن عمق راهبردی امام در صدور انقلاب اسلامی و تحکیم گفتمان اسلام ناب در جهان معاصر.

4- مرجع تراشی برای مبانی القایی خود به جای توجه به مستندات غیرقابل انکار نظیر 21 جلد صحیفه نور یا مکتوبات امام. در این بخش اهتمام اصلی بر خاطراتی است که اگر چه برخی از آنها ممکن است برای موضوعی در یک برهه خاص کاربرد داشته باشد اما در عرصه کلان انقلاب سندیت ندارد.

5- یافتن توجیهی برای سیره و روش اشرافی گری که طبعاً با منطق و سیره امام تطبیق ندارد.

6- توجیه پذیری مواضع مرعوبانه در برابر نظام سلطه که متأسفانه در مقاطعی از تاریخ به دلیل وجود این روحیه در برخی از دولتمردان، انقلاب آسیب های جدی دیده است.

7- زمینه سازی برای درگیر کردن جامعه با نوع جدیدی از دو قطبی که در آن ارکان و مصالح کلان نظام هدف گرفته می شود.

در این زمینه و پیامدهای خط تحریف نکات بسیاری وجود دارد که مجال پرداخت آن دراین مقال نیست.

سناریوی تعلیق تحریم ها!

منصور حقیقت پور: اخیرا رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی خبری پس از نشست سران هفت کشور صنعتی جهان ، مدعی غنیمت شماری ایران از فرصت حل بحران پرونده هسته ای شد و ادعا کرد: «ایران فرصتی تاریخی برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای خود دارد و ما اتفاق نظر داریم که ایران نیاز دارد از این فرصت استفاده کند.» تونی بلینکن، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا نیز در سخنانی در اجلاس جهانی کمیته یهودیان آمریکا تصریح کرد: «بسیاری از تحریم ها بایستی به حالت «تعلیق»- و نه لغو - درآیند و نباید برای یک مدت طولانی رفع شوند به طوریکه اگر ایران در عمل به تعهداتش کوتاهی کرد؛ بتوانیم به طور اتوماتیک وار آنها را دوباره وضع کنیم.»

این اظهارات تکراری که رویکردی همراه با تهدید و در عین حال ترغیب ایران (سیاست چماق و هویج) دارند را پیش از این بارها شنیده ایم. 30 مهر سال 93 ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه در صورت همکاری ایران و امضای توافق نهایی کاخ سفید تحریم ها را تعلیق می کند و نه لغو، گفته بود «در وضعیت «تعلیق» (تحریم ها)، شما می توانید آن ها (تحریم ها) را بسیار سریعتر از حالت «لغو» تحریم ها، بازگردانید.» وندی شرمن، نیز اواخر مهرماه همان سال درباره سرنوشت تحریم ها در توافق نهایی گفته بود: «آنچه در اولین فرصت به ایران و به صورت علنی گفته ایم این است که ما تحریم ها را «تعلیق» خواهیم کرد نه «لغو».»

جدای از اظهار نظر اوباما که در بالا بدان اشاره شد، شاه بیت سخنان یاد شده، «تعلیق» تحریم ها بوده است و نه «لغو» آنها. اینکه چرا دشمن - علیرغم تاکید و تصریح مقامات ارشد کشورمان بر «لغو تمام تحریم ها» در همان روز اجرای توافق، بر تعلیق اصرار دارند، حائز نکته بسیار بسیار مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

آمریکا بلافاصله بعد از بیانیه لوزان با انتشار فکت شیت و سپس در سخنرانی مقامات مختلف (از اوباما تا وزیر خزانه داری و وزیر انرژی) تاکید کرد مسیر کاهش تحریم ها به گونه دیگری است. تحریم های اروپا و آمریکا «تعلیق» می شود آن هم بعد از راستی آزمایی اجرای تعهدات از سوی ایران توسط آژانس. عبارت انگلیسی به کار گرفته شده در بیانیه لوزان هم تفسیر آمریکایی ها را تقویت کرد. طرف مقابل اصرار داشت تا زیرساخت تحریم های اساسی را به عنوان چماقی بر سر ایران نگه دارد و بازگشت پذیری فوری تحریمها (Snapback Sanctions) را به عنوان خط قرمز خود مطرح کند. با تصویب قانون نظارت کنگره بر توافق هسته ای و امضای آن عملاً مجلس و دولت آمریکا گزینه «لغو» تحریم را خط زده و متحد شدند که حتی «تعلیق» تحریم های اساسی بعد از رضایت کنگره آمریکا از متن توافق اجرایی شود.

یادآوری می شود چند سال پیش، هنگامی که رژیم صهیونیستی، بلوف حمله به تاسیسات هسته ای ایران را سر داده بود و تبلیغات رسانه ای گسترده ای را برای تهاجم به راه انداخته بود، مسئولین رژیم کودک کش از عدم همراهی آمریکا در بمباران کشورمان انتقاد کردند. در پاسخ، سخنگوی وقت کاخ سفید ادعا کرد که آمریکا از انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی اطلاع دارد و درخواست رژیم صهیونیستی را رد کرد. این در حالی است که با توجه به علم غرب، رژیم های مرتجع منطقه و صهیونیسم از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و تاکید آنان بر حفظ رژیم تحریم ها، پشت پرده تعلیق از زوایای گوناگون قابل بررسی است:

1- باید بدانیم اساساً وضع تحریم ها برای بقا و عدم لغو آن وضع شده اند. اگر قرار بود تحریم ها لغو شوند، مطول شدن مذاکرات هیچ وجهی نداشت و ایده وضع تحریم ها که با لابی گسترده صهیونیسم و چراغ سبز برخی خودفروختگان داخلی شکل گرفت، با هدف اعمال انواع و اقسام فشارها به بهانه های گوناگون، در مقاطع مختلف و با قابلیت برگشت پذیری راحت و بدون دردسر آنها طراحی شده است.

برای اثبات این گزاره، می توان به اظهار نظر کنث پولاک، تحلیلگر سابق سازمان سیا و کارشناس سیاسی مسائل غرب آسیا و امور نظامی اشاره کرد که در تحلیلی در روز نیویورک تایمز با عنوان «روش صحیح فشار بر ایران» به چاپ رسید. وی درباره اهداف آمریکا در مذاکرات هسته ای نکته ای را ذکر کرده که بسیار قابل تامل است. پولاک معتقد است باید مکانیسمی طراحی کرد که اگر نشانه هایی مبنی بر عدم صراحت ایران در ادامه قرارداد و یا در دور زدن قرارداد – حتی مبهم- وجود داشت، شورای امنیت و اتحادیه اروپا به راحتی بتوانند تحریم ها را مجدداً اعمال کنند و بهترین راه برای نیل به این هدف را، تعلیق و نه رفع تحریم ها می داند. پیشنهاد پولاک به مذاکره کنندگان، تمدید تعلیق تحریم ها به مدت هر شش ماه یک بار است. بر این اساس و بر پایه بسیاری از شواهد، می توان اینگونه نتیجه گرفت که حربه تعلیق و سپس تمدید آن مترادف با تمدید فشار به بهانه های واهی است.

2- تحریم های وسیعی در زمینه های مختلف از جمله تروریسم، حقوق بشر و هسته ای علیه کشورمان وضع شده است بنابراین فقط بحث هسته ای نیست و مشخص نیست که بعد از توافق با چه ساز و کاری می توان بهانه جویی ها را برطرف نمود. از جهت حقوقی، تمدید تعلیق در هر بازه زمانی که باشد، منوط به اجماع آراء در گروه 1+5 است و آنان به راحتی می توانند با بهانه های واهی – همانگونه که پس از توافق موقت ژنو نشان دادند – به وعده های خود عمل نکنند، به تحریم ها بیافزایند و از زیربار تعهدات خود شانه خالی کنند.

3- اظهار نظر اوباما مبنی بر استفاده ایران از فرصت مذاکرات هسته ای را باید در چارچوب تئوری «فرار رو به جلو» در عالم سیاست تفسیر کرد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری با تیزبینی خود اشاره نمودند نیاز غرب به توافق بیش از نیاز ما به آن است. آمریکا برای پیش برد سیاست های جهانی و منطقه ای خود به هیچ کشوری محتاج تر از ایران نیست که دلایل آن از حوصله این نوشته خارج است.

اصرار بر سیاست حفظ رژیم تحریم ها با حربه تعلیق، یک بار دیگر کلکسیون بدعهدی کدخدا را کامل کرد و لزوم هوشیاری و مقابله شجاعانه تیم مذاکره کننده در برابر زیاده خواهی دشمن در حالی که گفتگوهای هسته ای در مراحل آخر آن قرار دارد، بیش از گذشته ضروری است. قطعاً نه دولت و نه ملت هیچگاه توافقی که در آن لغو کامل و یک جای تحریم ها تضمین نگردد را نخواهند پذیرفت و در صورت شکست مذاکرات، ایران اسلامی با نشان دادن تعهد خود به اصول مذاکره اثبات خواهد نمود که چه کسی زیر میز مذاکرات زده و از ابتدا بنا را بر زورگویی و زیاده خواهی گذاشته بود.

سرانجام قانون هدفمندی یارانه ها

محمد کاظم انبارلویی: قانون هدفمندی یارانه ها مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/10/1388 به تصویب مجلس و یک هفته بعد در تاریخ 23/10/88 نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. موضوع قانون هدفمندی یارانه ها موضوع فروش نفت در داخل است. شرکت ملی نفت بر خلاف قوانین حاکم بر مناسبات مالی دولت و این شرکت در طول دوران دولت های سازندگی و اصلاحات درآمد حاصل از فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نمی کرد و در گردش خزانه و نیز بودجه سالیانه آن را نمی دید. سال 83 با ارائه تفریغ نفت از این حقیقت تلخ رونمایی شد که دولت های پیشین بر خلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که تبصره دائمی نفت تلقی می شد فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نمی کند. از آن زمان به جای تصحیح این رویکرد غلط که اخلال در نظام مالی و اقتصادی دولت و شرکت بود مفهومی سرهم بندی شد بنام "یارانه" نفت به مردم و تدبیر برای هدفمندی آن!

از آن زمان واژه "ارزش نفت خام تولیدی" به ادبیات بودجه نویسی دولت راه یافت تا همان روند گذشته به گونه ای دیگر ادامه یابد. اکنون درست 5 سال و 5 ماه از تصویب این قانون می گذرد. دو سال هم تدبیر برای تدوین این قانون در مجلس و دولت و نخبگان اقتصادی در حال رفت و برگشت بود. چند سئوال کلیدی در این باب وجود دارد.
1- بر اساس ماده یک این قانون دولت مکلف بود با افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و سایر مشتقات نفتی به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

بر اساس همین قانون قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد فوب خلیج فارس باشد و قیمت فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین گردد. همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. امسال سال آخر برنامه پنجم توسعه است. بر اساس هدف گذاری که در قانون هدفمندی یارانه ها شده باید امسال قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد فوب خلیج فارس باشد، آیا این چنین است؟

2- با فروش نفت خام تولیدی به پالایشگاه های کشور حداقل 27 قلم محصول فرآورده نفتی به دست می آید قبل از قانون هدفمندی یارانه ها به غیر از 4 و5 قلم کالا که از جمله بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره و... همه آزاد به نرخ های بین المللی یا حداقل فوب خلیج فارس بود.

طی سال های گذشته چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم مسئولان نفتی در شرکت ملی نفت و مسئولان اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و نهایتا رئیس جمهور و سپس نمایندگان مجلس سخن از کسری منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به میان می آوردند اما هیچ کدام حاضر به ارائه تقویم محاسباتی خود در مورد فروش نفت در داخل به پالایشگاه ها بر حسب مفاد قانون هدفمندی یارانه ها و یا فروش محصولات فرآوری شده در پالایشگاه ها نبودند. تقویم واقعی ریالی و ارزی فروش نفت در داخل در هیچ مرجع نظارتی بر اساس استانداردهای علمی حسابرسی صنعتی ارائه نشد، قیمت تمام شده نفت در شرکت ملی نفت چقدر است؟ ارائه آن به پالایشگاه های کشور به چه قیمتی است؟ ارزش افزوده آن در تولید فرآورده های نفتی چقدر است؟ لذا منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان "مجهول" اصلی باقی ماند اما کسری حاصل از آن به عنوان "معلوم" همواره از تریبون های مربوط اعلام می شد. به نقدهای نگارنده در همین باب که با عدد و رقم ارائه می شد هیچ یک از مقامات دولتی پاسخ نداد و نمایندگان مجلس هم در این باب سکوت کردند و پاسخی نداشتند.

بر اساس ماده 15 قانون هدفمندی یارانه ها ،دیوان محاسبات موظف بود در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده سازمان هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارائه دهد. حتی در این گزارشات تقویمی از عدد و رقم واقعی منابع حاصل از اعمال قانون هدفمندی یارانه ها وجود ندارد. دیوان صرفاً اعلام مراجع مربوط را گزارش می کرد. تفریغ قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس محاسبات حسابرسان خود امری مغفول بود هنوز هم مغفول است و کسی به این سئوال پاسخ نداده است که تقویم منابع واقعی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چقدر است. وقتی به این سئوال پاسخ داده نشود تمامی اخبار مربوط به کسری منابع وجاهت قانونی و علمی ندارد.

3- با پایان یافتن برنامه پنجم عمر قانونی هدفمندی یارانه ها پایان می یابد و تداوم اجرا یا نحوه نگاه به آنرا باید در برنامه ششم توسعه و در بودجه 95 دید. آیا بدون علم به حساب و کتاب و عدد و رقم این منابع می توان تدبیری در این مورد کرد. یکی از اهداف بزرگ قانون هدفمندی یارانه ها پایان دادن به قاچاق سوخت بود. آیا این هدف عملی شده است. اینکه از 27 قلم فرآورده نفتی فقط سه، چهار قلم آن قاچاق می شود نشان می دهد دیگر اقلام به قیمت های منطقه ای و بین المللی رسیده و نفعی قاچاقچیان در قاچاق آن ندارند. اما در دیگر اقلام چه اتفاقی افتاده است. تداوم قاچاق سوخت نشان می دهد پس از 5 سال اجرای این قانون اتفاق مهمی در این باره نیفتاده است و قانونگذاران و مجریان حکیم در این باره به اهداف خود نرسیدند.

4- دولت محترم با افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان و نیز افزایش سایر اقلام سوخت به فوب خلیج فارس نزدیک شده و یا حتی ممکن است از آن عبور کرده باشد. لذا اصطلاح "یارانه" دولت به ملت در این باره بلاموضوع است.
قانون جدید را باید با ادبیات مالی و محاسباتی جدید نوشت و ادبیات گمراه کننده گذشته را رها کرد. آنچه در قانون جدید باید هم دولت و هم مجلس به آن پاسخ دهند این است که بالاخره فروش نفت در داخل و گردش مالی آن در خزانه کشور را می خواهند ببینند.

آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع فرمانداران اخیراً گفته است: یارانه ها کشور را گرفتار کرده است. او باید به این سئوال پاسخ دهد تا سال 88 هیچ خبری از فروش نفت در داخل و گردش میلیاردی ریالی و ارزی آن در خزانه نبود، آن وقت آیا هیچ گرفتاری برای کشور هم نبود اما از آن زمان که یک فکری برای این منبع عظیم شد برای کشور گرفتاری پدید آمد؟!

گنده گویی های آل سعود از برای چیست؟

محمد صفری: هر چند آل سعود در جایگاهی نیست که بتواند در مقابل جمهوری اسلامی ایران هماوردی کند و براساس گفته شاهزاده سعودی «ایران می تواند ظرف ۲۴ ساعت عربستان را نابود کند» یا کالین پاول وزیر خارجه سابق آمریکا که ژنرال ارتش این کشور نیز هست، گفته بود، «ایران می تواند ظرف چند ساعت عربستان را به دوران پیش از عصر صنعتی باز گرداند.» که البته این سخنان نشان دهنده درک درست آنها از توانمندی های ایران اسلامی است اما جمهوری اسلامی سرجنگ با کسی ندارد.

اما چه اتفاقی افتاده است که مقامات این کشور به خود جرأت می دهند تا ایران را تهدید کنند؟
باید به این نکته همواره توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران پس از پایان دوران دفاع مقدس که نتیجه آن به درک واصل شدن صدام و ماندگاری ایران اسلامی بود، تاکنون از نیروی سخت افزاری خود استفاده نکرده است.

سیاست های ایران در قبال کشورهای منطقه براساس روابط دوستانه و حسن همجواری استوار بوده است. تا زمانی که از سوی این کشورها، تهدیدی علیه ایران چه زبانی و چه عملی مطرح نشود، این سیاست باقی خواهد ماند. اما به نظر می رسد که گفت وگوهای هسته ای که جریان دارد، باعث شده است تا برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان زبان درازی هایی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

یکی از اهداف و نتایجی که قرار بود در جریان گفت وگوهای هسته ای و توافق احتمالی به دست آید، تنش زدایی و نشان دادن چهره صلح طلب جمهوری اسلامی ایران به دنیا بود.

گرچه تاریخ اثبات کرده است که ایران هیچگاه درصدد تجاوز، حمله یا کشورگشایی در منطقه نبوده و هیچگاه به همسایگان خود تجاوز نکرده است، اما در مقابل همین کشورهای همسایه بارها به خاک ایران حمله کرده اند. نمونه های آن بسیار است، از دوران حکومت عثمانی گرفته تا حمله ارتش بعثی صدام به میهن اسلامی که با دلاوری و رشادت فرزندان این سرزمین مقدس با پیروزی به پایان رسید.

اکنون هم سیاست جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه است ه همین خاطر دیپلماسی دفاعی خود را تقویت کرده و همین امر در حوزه نظامی و دفاعی باعث شده تا توانمندی های بالای نیروهای مسلح کشورمان، چشم طمع دشمنان را کور کند.

آل سعود که یک حاکمیت دیکتاتوری مطلق را در این کشور اسلامی برپا کرده است، نوچه آمریکا در منطقه و همراه سیاست های رژیم صهیونیستی عامل اصلی ناامنی و بی ثباتی در منطقه است.

این رژیم اکنون درگیر جنگی نابرابر با مردم یمن است که آل سعود با تجاوز به این کشور آتش آن را برافروخته است. اما با داشتن بهترین و مدرن ترین تسلیحات نظامی، زمینگیر شده و در باتلاق آن فرو رفته و شکست قطعی را هم خواهد چشید. این جنگ سخت نیابتی، در مقابل جنگ نرمی است که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم کشورهای اسلامی منطقه آغاز شده است.

ایران از مردمانی حمایت می کند که می خواهند سرنوشتشان را خود رقم بزنند. خیزش های اسلامی برخی کشورهای مسلمان منطقه، نه با تحریک ایران و نه با هدایت های ایران بلکه مردم چنین کشورهایی همچون مردم ایران خواهان حکومتی دموکراتیک هستند تا بتوانند، در سرنوشت کشور خود سهیم باشند. آنها دیگر نمی توانند حکومت های دیکتاتوری مطلق خود را تحمل کنند. به همین خاطر به پا خواسته اند. اما تهدیدی که یکی از مقامات آل سعود علیه ایران کرده است چه بود؟
سفیر عربستان در انگلیس در سخنانی گفته است; «اگر مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ و ایران به شکست بینجامد، عربستان آماده خرید سلاح هسته ای است و تمام گزینه ها برای ریاض روی میز خواهد بود.»

این گنده گویی و یاوه گویی های سفیر آل سعود در عربستان از کجا نشأت گرفته است؟
آیا ایران تاکنون عربستان را تهدید کرده است؟ آیا ایران سلاح هسته ای دارد که عربستان عزم خرید آن را کرده است؟
آیا ایران به یمن تجاوز کرده و مردم بی گناه آن را به خاک و خون می کشد؟ آیا ایران گروه های تکفیری- تروریستی داعش را تشکیل داده و به جان مردم منطقه انداخته است؟

گزینه های روی میز عربستان علیه ایران چه می تواند باشد؟ ارتش این حکومت در یک جنگ کاملاً نابرابر در مقابل مردم یمن یک شکست خورده است. سربازان و افسران آل سعود حتی نمی توانند به درستی از تجهیزاتی که در اختیار دارند استفاده کنند، آنگاه قصد خرید سلاح اتمی کرده اند!

آل سعود که در پی خوشگذرانی ها و میخوارگی ها و ... خود است، می داند انرژی اتمی چیست که از سلاح اتمی سر دربیاورد؟ آل سعود بهتر است به همان شغل شریف غنی سازی قلیان های خود بپردازد!

همانطور که گزینه های آمریکا ارباب و کدخدای سران کشورهای مرتجع و تکفیری عرب منطقه روی میز مانده است، گزینه های آل سعود هم برای سرگرمی و دلخوشی جوانک های ارتش آل سعود روی میزشان باشد. شما فعلا ببینید می توانید از پس مردم دلاور و شجاع یمن برآیید یا نه؟!

مصداق رفتارهای آل سعود در این شعر است که گفته؛
یا رب روا مدار که گدا معتبر شود
گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود

صراحت دولت؛ قاطعیت قوه قضاییه

 حمیدرضا عسگری: فرهنگ ما پر از تعارفات و مصلحت اندیشی هایی است که متاسفانه به امری هنجاری تبدیل شده است. این که ما برخلاف واقعیت موجود، سخنی بگوییم یا اقدامی بکنیم ، درهیچ فرهنگ اخلاقی و اجتماعی پسندیده نیست. چون نجات و رهایی در صداقت است.

این پدیده زمانی تشدید شد که طی سال های گذشته ازسوی رییس دولت قبل به صورت رسمی در دستور کار قرار می گرفت. مصاحبه اخیر طهماسب مظاهری رییس سابق بانک مرکزی درمورد اعلام آمارهای غیرواقعی از سوی دولت قبل، برای نمونه کافی است وبه بسط و توضیح بیشتر نیازی نیست.

آن زمان که مشکلات اقتصادی و اجتماعی بارسنگینی برجامعه وارد می کرد و درمقابل از سوی مسولان همه چیز خوب جلوه داده می شد، باید به این توجه می کردیم که حاصل این رویه چیزی جز از دست رفتن اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ای ملی نخواهد بود.

این اعتماد زمانی بازسازی می شود که مردم شاهد صداقت و قاطعیت مسولان رسمی کشور در مباحث و وقایع مختلف باشند. درمسئله اخیر مسمومیت زائران عربستانی در مشهد و فوت 4 تن از آنان، مشاهده کردیم که مسولان مربوطه در دولت و قوه قضاییه به سرعت وارد موضوع شدند و با اطلاع رسانی جامع، افکارعمومی را اقناع و مانع از سو استفاده های احتمالی در عرصه خارجی شدند. شاید گفته شود به سبب حساسیت سیاست خارجی و تنش های میان ایران و عربستان، دستگاه های مربوطه خیلی سریع واکنش نشان دادند و مسببان احتمالی بازداشت و تشکیل پرونده کردند، اما اگرچنین هم باشد، چه عیبی دارد این رویه از سوی دیگر مسولان و دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد و صراحت و قاطعیت در گفتار و کردارشان، اعتماد آسیب دیده عمومی را ترمیم و گسترش دهند.

درمسئله فوق شخص وزیربهداشت به عنوان نماینده دولت درعرصه سلامت عمومی وارد ماجرا شد و ابایی نداشت از ابراز اینکه « درامر پزشکی هر مسمومیتی می تواند عمدی باشد مگر خلاف آن ثابت شود». هرچند که عمدی بودن ماجرا از سوی بازرسان و مقامات قضایی رد شده است، اما نفس کار همان صراحت گفتاری است که دکترقاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران داخلی بیان داشتند. مردم از مسولان چنین مواضع و رفتاری را می پسندند و دیگر دام خط دهی و جهت گیری های مسموم دیگر منابع خبری اسیر نمی شوند.

جای بسی خرسندی است که مقامات ارشد قضایی به محض اطلاع وارد قضیه شدند و با پلمپ هتل محل اسکان زائران و بازداشت مسببان احتمالی، نشان دادند که برخوردهای قضایی می تواند خیلی سریع و قاطع باشد. ادامه این روند در دیگر مسائل مهمی که برای عموم اهمیت دارد نمود خواهد کرد. زمانی که مردم صراحت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مجرمین و متهمین را مشاهده می کنند، با ادامه این روند در پرونده هایی همچون فسادهای بزرگ مالی تحت تاثیر شانتاژهای تبلیغاتی قرار نمی گیرند.

باید با صراحت درگفتار و قاطعیت در عمل به مردم این اطمینان را داد که نامحرم امرو کشور نیستند و هرآنچه صورت می گیرد در جهت منافع و صلاح جامعه خواهد بود.

در انتظار نیم کردار

جعفر کامبوزیا: از سال های ابتدای انقلاب، سازوکار تعیین رؤسای دانشگاه به گونه ای طراحی شده بود که در حد امکان، جنبه های ارزشمند علمی و اخلاق مداری در آنها رعایت شود. این فضا در هشت سال دولت احمدی نژاد، دستخوش تغییرات بسیاری شد. آنچه در دولت گذشته درباره برخی رؤسای دانشگاه ها و استادان رخ داد، در نظر گرفته نشدن صلاحیت های علمی و تخصصی و غلبه مؤلفه هایی بود که متأسفانه بعضا همچنان پابرجا هستند. کم نیستند دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که همچنان بر مدار همان سبک و سیاق گذشته می چرخند.

سرپرستان قبلی وزارت علوم در دولت یازدهم، دکتر فرجی دانا و وزیر علوم فعلی نیز به خوبی می دانند با وجود نارضایتی و اعتراض استادان شناخته شده و باسابقه در دانشگاه ها، ترکیب مدیریتی در این فضاها تغییر چندانی نکرده است. نگارنده به عنوان عضو کمیته ای که از سوی دکتر فرجی دانا برای گفت وگو با استادان دانشگاه های مختلف در راستای تعیین گزینه های ریاست هر دانشگاه انتخاب شده بود، از نزدیک شاهد به نتیجه نرسیدن تلاش های این کمیته بودم. حتی برخی موانع به روش افرادی برمی گردد که در همین دولت به مسئولیت گمارده شده اند.

می توان با یک نظرسنجی دقیق از بدنه دانشگاه ها، مشخص کرد چند درصد از آنان از تغییرات ایجادشده رضایت دارند. در برخی موارد، تنها به تغییر رئیس اکتفا شده و معاونان و سایر کادرها، همچنان دست نخورده باقی مانده اند؛ افرادی که نه از متخصصان و صاحبان علم که از چهره هایی به شمار می روند که در دولت گذشته بدون درنظرگرفتن صلاحیت های حرفه ای، به محیط دانشگاه و آموزش عالی وارد شده اند. پس از ورود دکتر فرجی دانا به وزارت علوم و حضور چهره های شناخته شده در معاونت های این وزارتخانه، امیدواری و جنب وجوش نسبی در فضای علمی کشور به چشم خورد که از دل آن، یکی از تخلفات گذشته که موضوع بورسیه ها بود، نمایان شد. برای آن وزیر و آن پرونده، چه اتفاقی افتاد؟ مرحله آخر در انتخاب رؤسای دانشگاه ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که روسای جمهور معمولا در آن نقش کلیدی دارند. مسئله مهم، مرحله پیش از معرفی افراد به شوراست.

در دولت اصلاحات و در زمان وزارت دکتر معین و دکتر توفیقی، تلاش برای انتخابی شدن رؤسای دانشگاه ها با رأی و نظر دانشگاهیان، کلید خورد. به طور طبیعی وقتی یک رئیس با حمایت اکثریت واجدان شرایط در دانشگاه ها بر سر کار بیاید می تواند در توسعه و ارتقای علم و دانش مؤثر عمل کند. در آن مقطع با وجود هجمه کم سابقه برخی روزنامه های خاص و دارای مصونیت به این اقدام، این انتخاب ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مورد تأیید شد. اما در دولت های نهم و دهم موردی وجود داشت که از ٣٠٠ عضو هیأت علمی، ٤ نفر به یک گزینه رأی داده بودند و اتفاقا همان فرد به عنوان رئیس دانشگاه تعیین شد! امروز هم با برخی فشارهای وارده، تداوم فضای دولت گذشته مدنظر جریان تندرو است.

باید پرسید چند درصد از رؤسای منصوب شده، حداقل به طور نسبی در جهت اهداف دولت یازدهم و جامعه دانشگاهی، برای بازسازی و بهبود فضای دانشگاه ها و بهبود وجهه علمی و آکادمیک آن حرکت می کنند؟ وزارت علوم در توزیع علم به طور مؤثر در دانشگاه ها نقش اساسی دارد؛ اما امروز به روشنی دیده می شود برخی مدیریت های دانشگاه همچنان با خودرأیی عمل می کنند. صرف بیان مواضع خوب و زیبا، مشکلی را در حوزه آموزش عالی و حریت محیط های آکادمیک حل نمی کند. ما نیازمند همان «نیم کردار» هستیم.

اصلاح طلبی یا قدرت طلبی، مسأله این است!

احسان کیانی: دو سال پیش در چنین روزهایی دکتر محمدرضا عارف، تنها نامزد اصلاح طلب یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به توصیه رییس دولت اصلاحات انصراف خود از ادامه تبلیغات انتخاباتی را اعلام نمود. آن انصراف بیش از آن که یک تصمیم اخلاقی فردی باشد، یک امر سیاسی تشکیلاتی بود. بدین ترتیب که شورای مشورتی اصلاح طلبان پس از بررسی آخرین نتایج نظرسنجی های انتخاباتی و مشاهده رتبه برتر دکتر روحانی نسبت به دیگر نامزدها، تصمیم به انصراف دکتر عارف به نفع دکتر روحانی گرفت.

حال آن که دکتر عارف از ابتدا با عزم پیروزی به میدان آمده و به صراحت اعلام کرده بود تا پایان در صحنه انتخابات خواهد ماند. اما صدور امر انصراف از سوی بالاترین مرجع سیاسی اصلاح طلب به دکتر عارف و پیروی ایشان از این تصمیم جمعی توانست نتیجه رقابت را تغییر دهد.

این تصمیم سرنوشت ساز موجب پیروزی دکتر روحانی شد و از دو مرحله ای شدن انتخابات که می توانست عوارض ناخوشایندی ناشی از شدت قطبی شدن انتخابات داشته باشد، جلوگیری نمود. با این حال انکارناپذیر است که دکتر روحانی به لحاظ سوابق سیاسی و تشکیلاتی یک اصلاح طلب نبوده، چنان که یک اصولگرا نیز محسوب نمی شود. از آن سو دکتر عارف نیز نه با حمایت تشکیلاتی اصلاح طلبان که با تصمیم فردی و به صورت یک اصلاح طلب مستقل وارد عرصه انتخابات شد.

نامزد اصلاح طلبان در آن دوره از انتخابات، آیت الله هاشمی بود که به واسطه عدم احراز صلاحیت نتوانست به انتخابات راه یابد. در واقع اصلاح طلبان مدت هاست در انتخابات ریاست جمهوری در میانه ارائه یک نامزد اصلاح طلب و یا حمایت از یک گزینه غیراصلاح طلب ولی رأی آور و محبوب قرار گرفته اند. مسأله از زمانی آغاز شد که عمر دولت هشتم به پایان می رسید و بخشی از اصلاح طلبان ، به پیروزی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می اندیشیدند. اصلاح طلبان تندرو با این تحلیل که دکتر معین به دلیل حمایت تشکیلاتی آنان، رأی بیشتری کسب خواهد کرد؛ از او حمایت کردند.

اما نامزد آنان نه تنها به ریاست جمهوری نرسید که حتی به دور دوم نیز راه نیافت. ولی آن ها به جای عبرت آموزی از این نکته که نامزد مناسب کسی است که ضمن امکان پیروزی؛ به اصول و اهداف اصلاحات نیز پایبند باشد، گمان کردند تنها اشکال در تعدد نامزدها و شکسته شدن آرا بوده است. دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز، اصلاح طلبان گرفتار همین تصمیم شدند و به جای حمایت از رییس مجلس های سوم و ششم که به عنوان نامزدی اصلاح طلب در آن عرصه حضور یافته بود، رو سوی نامزد دیگری داشتند که مزیت نسبی او محبوبیت گسترده اش بود.

در یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز به این دلیل به حمایت از آقای هاشمی پرداختند که او را واجد کسب رأی بالایی می دیدند. در واقع تصور نادرست اصلاح طلبان از رأی آوری؛ نتیجه این تحلیل غلط است که پیروزی، همه چیز است و همین که نامزد اصلاح طلبان رأی لازم برای ریاست جمهوری را کسب کند کافی است تا در مدیریت کشور موفق باشد. حال آن که حتی اگر نامزدهای اصلاح طلبان در سه دوره نهم(دکتر معین)، دهم(نخست وزیر دولت های سوم و چهارم) و یازدهم(آیت الله هاشمی) به ریاست جمهوری نیز می رسیدند بی شک نسبت به رییس دولت های هفتم و هشتم با مشکلات بیشتری روبرو می شدند. شاید زمان آن رسیده که تصمیم گیران ارشد اصلاح طلب این فرضیه را کنار بگذارند که لزوماً رأی تبدیل به قدرت خواهد شد. چرا که اگر این گونه بود امروز اولویت های اصلاح طلبان در صدر اولویت های دولت یازدهم قرار می گرفت نه در ذیل آن ها. اصلاح طلبان به دوم خرداد بازگردند. زمانی که نامزد خویش را به جامعه عرضه داشته و حتی تصوری از پیروزی او نداشتند ولی اتفاقاً پیروزی بی نظیری نصیب شان شد. در میانه دوگانه اصلاح طلبی و قدرت گرایی، باید اصول و پرنسیب سیاسی خویش را برگزید. خویش را چنان که هستیم عرضه کنیم که ازقضا مردم نیز ما را این گونه بیشتر می پسندند.

جلوی خصوصی سازی بی حساب و کتاب را بگیرید

فواد شمس: این روزها ارقام مربوط به فساد و اختلاس چنان بزرگ شده است که میزان حساسیت جامعه نسبت به این ارقام هر روز کمتر می شود. در روزگار دولت گذشته، مدعیان «پاک دست ترین دولت از زمان ماد ها تاکنون» چنان وضعیتی ایجاد کردند که به جرات می توان گفت دیگر صورت مسئله این نیست که فساد، رانت، اختلاس و.... به صورت موردی اتفاق افتاده است، بلکه باید صورت مسئله را این گونه باز تعریف کرد که با یک تخلف سازمان یافته مواجهیم.

در شرایطی که به دلیل برخی ناکارآمدی ها و ماجراجویی ها کشور دچار تحریم و فشار خارجی شده بود، در داخل نیز گویا یک عزم و اراده جدی از سوی برخی جریان های متکی به دولت قبل برای حراج اموال عمومی مردم به وجود آمد.

در کنار فروش نفت به وسیله افراد و سازمان های غیر مرتبط، این روزها خبر فروش اموال عمومی مردم تا 100 میلیارد دلار در خروجی خبرگزاری ها منتشر می شود، 100 میلیارد دلاری که مورد انتقاد معاون اول رییس جمهور روحانی هم قرار گرفت والبته چنان که پیداست معلوم هم نیست به کجا رفته است.

در کنار این موضوع، خبرهایی می رسد که در دولت قبلی حتی در درون خود نهاد ریاست جمهوری هم به اسم خصوصی سازی تخلف گسترده مالی صورت گرفته است. برای مثال صندوق شهیدان رجایی و باهنر با سابقه ۲۸ سال فعالیت در زمان احمدی نژاد از نهاد ریاست جمهوری منفک و به یک موسسه خصوصی تبدیل شده بود. هرچند پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دولت یازدهم این صندوق را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداند و پیگیر اختلاس های رخ داده در آن شد اما به نظر می رسد با این اوصاف، نمی توان تخلفات صورت گرفته درباره این صندوق را نادیده گرفت.

با این همه روش دولت روحانی در ایجاد سد بر روی سیل ادامه تخلف ها روش خوبی است و ای کاش باقی مواردی نیز که بدون حساب و کتاب به اسم خصوصی سازی، خودمانی سازی شده بود و چوب حراج به آنان زده بودند نیز دوباره مورد بررسی قرار بگیرد، اما به هر حال هر روز ابعاد تازه ای از این حراج عمومی و غارت سازمان یافته روشن می شود. یک روز خبر می رسد که با دور زدن سازو کار های قانونی نفت که ثروت ملی تمام ایرانیان است به دست اشخاص خاصی به فروش رسیده و پول آن نیز گم شده است. حتی وقتی مقامات مسئول تلاش می کنند که این افراد خاص را وادار به پاسخگویی و پس دادن پول مردم کنند با در بسته مواجه می شوند.

یک روز دیگر خبر می رسد که صد ها میلیارد دلار از اموال عمومی مردم که متعلق به تک تک آحاد ملت ایران بوده است به وسیله پاک دستان به حراج رفته است و پول آن نیز معلوم نیست در کجا خرج شده است؟ این جا است که مسئله فراتر از رانت و اختلاس چند فرد نا باب در سیستم به نظر می رسد. در واقع یک پازل ایجاد شده است که نشان از یک اراده شوم از سوی یک جریان خاص، برای حراج ثروت عمومی مردم ایران دارد. خصوصی سازی بدون ضابطه و نا شفاف نتیجه اش این است که اکنون با یک ساختار اقتصادی شدیدا بیمار و نا عادلانه مواجه هستیم. دارایی هایی که باید متعلق به تمام مردم ایران می بود اکنون در دست عده ای معدود که به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند، جمع شده است. این امر در میان مدت تبعات بسیار منفی اقتصادی و حتی اجتماعی و امنیتی به بار می آورد. همین شکاف عظیم طبقاتی که در سال های اخیر تشدید شده است از نتایج همین خصوصی سازی ها بدون حساب و کتاب و نا شفاف است.

به نظر می رسد اقتصاد ایران در سال های اخیر علاوه بر این که از تحریم های ناعادلانه ضربات جدی خورده است، از این تخلفات سازمان یافته نیز آسیب های زیادی دیده است. قطعا مسئولیت این وضعیت وخیم اقتصادی با کسانی است که قطعنامه ها را ورق پاره می خواندند. شکاف های عظیم طبقاتی که این روزها شاهدش هستیم نتیجه عملکرد کسانی است که به اسم حمایت از محرومان و مستضعفین بزرگترین فساد های تاریخ ایران را به صورت سازمان یافته انجام دادند. در چنین شرایطی به نظر می رسد وظیفه دولت حسن روحانی این است که یک جبهه داخلی هم ایجاد کند.

همان طوری که در خارج از کشور در تلاش است تحریم ها را بردارد در داخل نیز باید به صورت جدی با این غارت سازمان یافته مبارزه کند. جلوی فساد و اختلاس را بگیرد. ساختار اقتصادی را درست کند که دیگر در آن امکان حراج اموال عمومی و ثروت های ملی مردم ایران به وسیله عده ای "پاک دست” وجود نداشته باشد. به نظر می رسد یکی از ریشه های این فساد ها در ساختاری است.

هسته تورم شکستنی است

دکتر سیدعلی مدنی زاده: در روزهای اخیر هرگاه سخن از کنترل تورم به میان آمده کارشناسان و صاحبنظران از واژه «هسته سخت تورم» سخن به میان آورده اند. واژه ای که اولین بار رابرت گوردن آمریکایی در سال 1975 به زبان آورد و اینک پس از پنج دهه از سوی اقتصاددانان ما در مورد تورم مزمن و پایدار در کشورمان، مورد استفاده قرار می گیرد. باید مراقب بود انداختن توپ تورم بالای کشور به زمین هسته سخت، آدرسی غلط ایجاد نکند؛ چرا که در عصر حاضر تورم حتی اگر به لایه های سخت زمین شناسی هم رسیده باشد، این قابلیت را دارد که به سلامت عبور کند و به ریل کاهش پایدار بیفتد.

تعریف و تفسیر هسته سخت تورم چیست؟ از دو منظر این مساله تعریف شده است. تفسیر اول، به اثرات رکودی شدیدی برمی گردد که کاهش تورم به مقادیر پایین تر از تورم مزمن می تواند به بار بیاورد. در گذشته، این گونه تصور می شد که هر یک درصد کاهش، عواقب شدید رکودی را در بر دارد. ولی سیاست گذاری پولی مدرن پس از دهه 70 میلادی، سپس به کارگیری این نظریات در عرصه عمل و در داخل کشورهای با تورم بالا، نشان داد که این نگاه صحیح نیست و می توان با روش هایی که عمدتا ریشه در مساله مدیریت انتظارات تورمی دارد تورم را کاهش داد و عواقب رکودی شدیدی نیز به بار نیاورد. جزئیات این روش ها مفصل است و خارج از حوصله این مقاله است.

تفسیر دوم هسته سخت به مساله اقتصاد سیاسی تورم و نقایص ساختاری اقتصاد بر می گردد که جملگی در خود سیاست گذار نهفته اند. به عبارت دیگر، هسته سخت تورم در مقاومت سیاست گذاران نسبت به تغییرات است. برای مثال اینکه دولت شهوت بالایی به خرج کردن دارد و باید این میل خود را کنترل کند. به طور مثال دولت 36 هزار میلیارد تومان خرج می کند تا رشد اقتصادی را به بار آورد، غافل از اینکه تن دادن به رشد های کوتاه مدت و ناپایدار مسکنی بیش نیست و در بلندمدت زمینه ساز صعود تورم خواهد شد و این مساله ای است که تمام دولت ها گرفتار آن بوده اند. ترک این شهوت است که سخت و مشکل است. کشورهایی که تورم خود را کنترل کرده اند، در وهله اول این مشکل را حل کرده اند؛ باور اینکه با خرج تراشی دولت نمی توان رشد ایجاد کرد. تغییر این باور و عمل به باور جدید است که «سخت» است.

از این رو بهتر است به جای اینکه از هسته سخت سخن بگوییم این موضوع را در همه ارکان سیاست گذاری اعم از دولت، مجلس و بانک مرکزی نهادینه کنیم که اگر برای مدت دو سال ایجاد رشد اقتصادی با روش های تورم زا، متوقف شود و اجازه داده شود که بانک مرکزی از طریق سیاست های صحیح پولی خود تورم را کاهش دهد، آنگاه می توان پس از کاهش تورم، اقتصادی سالم تر داشت و بر مسیر رشد اقتصادی اشتغال زا حرکت کرد.

مثال دیگر از تفسیر دوم از هسته سخت تورم تغییرات در نوع سیاست گذاری پولی است. تغییراتی از قبیل نوع برقراری انضباط پولی شامل نظارت و اعمال قدرت قهری بر بانک ها و عدم ترس در مقابله با آنها. نوع نگاه به مساله ورشکستگی بانک ها و ترس از آن، بانک مرکزی را در مقابله با فشار شبکه بانکی تضعیف می کند.

در ایران بانک ها نیز همانند دولت ها آموخته اند تا چگونه از بانک مرکزی به راحتی پول بگیرند. در واقع بانک های ایرانی همان رفتاری را که دولت با بانک مرکزی می کند، انجام می دهند. بانک مرکزی هم خود را مجبور می بیند که این کار را انجام دهد زیرا تصور می کند اگر از پرداختن پول خودداری کند عملا نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد و در صورت رخ دادن این مساله، مردم اعتمادشان را به بانک ها از دست خواهند داد.

به عبارت دیگر بانک ها بی انضباطی مالی کرده، مطالبات معوق خود را ذخیره گیری نمی کنند و انگیزه ای هم برای دریافت مطالباتشان ندارند و سود صاحبان سهام را نیز به راحتی پرداخت می کنند و تمام ضرری که از این رفتارها ناشی می شود را بانک مرکزی پرداخت می کند. مثال بارز این امر 38 هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 1393 است. در واقع مساله Too big To Fail (هزینه سنگین شکست اقتصاد) که در اقتصاد آمریکا پس از بحران 2008 به طور جدی مطرح شد، به نوعی دیگر در ایران مطرح شده و به دلیل ترس بانک مرکزی از ورشکستگی یک بانک و تبعات آن مجبور است، هزینه های جلوگیری از این ورشکستگی را بپردازد. در صورتی که مسائلی از قبیل بیمه سپرده ونیز ایجاد محدودیت های متنوع برای بانک ها از قبیل منع اجازه تقسیم سود سهام، توقف برخی عملیات بانکی و ... راه حل هایی است که نهاد ناظر بانکی می تواند با اعمال آنها بانک ها را هم جهت با اهداف خود درآورد و یقینا در این مسیر باید ناملایماتی را نیز تحمل کند که این کار «سخت» است.

یکی از اصلی ترین راه حل ها برای مبارزه با «سختی در تغییرات نحوه عملکرد سیاست گذاران» که کاهش تورم را سخت می کند، مساله اجماع است. به این معنی که اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شود و تمام نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی و ... بپذیرند که کشور در این زمینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اگر این شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند طی چند سال آینده به زودی با بحران روبه رو خواهیم شد. با قبول وضعیت حساس اقتصاد کشور پس لازم است معضل تورم که همچون غده ای سرطانی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است زودتر درمان شود. در نتیجه نسبت به رفع معضلاتی که در بالا اشاره شد کمر همت ببندند و بر اساس راهکارهای موجود اقدام کنند.

بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین یا ترکیه هم که تورمی بالا داشتند و این موضوع را حل کردند به عنوان اولین قدم برای حل این مشکل ایجاد اجماع کردند و سپس دست به مجموعه ای اصلاحات ساختاری زدند. به طور مثال، ترکیه در سال 2001 با بحران مالی روبه رو شد. در آن سال اجماع برای حل بحران صورت گرفت. 19 قانون اصلاح ساختاری در عرض 5 ماه در مجلس تصویب شد. تورم در سال 2001 در ترکیه 74 درصد بود که در آن سال مقرر شد این تورم را در سال بعد به 36 درصد برسانند. در سال بعد 20 درصد، سال بعد 12 درصد و سال بعد به 6 درصد رسید. جالب اینکه تورم های محقق شده در سال های مختلف پایین تر از تورمی بود که هدف گذاری شده بود.

دولت و بانک مرکزی ما نیز باید به سمت این نوع اصلاحات ساختاری نهادی بروند و نوع نگاه به سیاست گذاری پولی را تغییر دهند. تغییراتی از قبیل: عدم دست اندازی به بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت عدم ایجاد تکلیفات بر بانک مرکزی توسط مجلس جدیت درنظارت و برخورد صحیح با بانک ها به خصوص در مورد مساله اخیر مطالبات معوق بانکی (که بازیگرهای اقتصاد را وارد بازی معروف پانزی کرده است)، تفویض اختیار کامل به بانک مرکزی برای کنترل تورم و در مقابل بازخواست پاسخگویی و شفافیت از این نهاد محترم توسط دولت یا مجلس محترم.

در نهایت لازم به ذکر است که برای آنکه بانک مرکزی بتواند تورم را پس از کاهش در سطح زیر 5 درصد پایدار کند تغییرات جدی دیگری نیز باید اتفاق بیفتد. تغییراتی در عملیات پولی و حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی به روش روز دنیا، انضباط پولی متناسب با رشد ماهوی شبکه بانکی خصوصی در کشور، استفاده از روش های متداول مدیریت نقدینگی (و نه تامین نقدینگی)، ترک روش دستوری تعیین نرخ سود بانکی و نیز تبعیضات ناصحیح بین بانک ها، مثال هایی از تغییراتی است که در سیاست گذار پولی و نیز قوانین حاکم باید رخ دهد تا بتوان دستاورد کاهش تورم را از دست نداد.

به طور خلاصه اینکه باید مراقب بود که عنوان کردن مساله هسته سخت تورم علامت نادرست به سیاست گذار ندهد، چرا که سختی کاهش تورم عمدتا در سختی تغییراتی است که در خود سیاست گذاران محترم باید ایجاد شود؛ و نه اینکه کاهش تورم عواقب شدیدی ایجاد می کند و در نتیجه نمی توانیم به راحتی آن را پایین آوریم.