به گزارش مشرق، جمشید پژویان اظهار داشت: با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بخشی از سپرده ها خارج می شود و در مقابل تقاضا برای تسهیلات افزایش می یابد و در این حالت توازن عرضه و تقاضا در شبکه بانکی به هم می ریزد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کاهش نرخ سود نمی تواند مقاصد سیاست گذاران اقتصادی را در قالب حمایت از تولید برآورده کند، افزود: مسوولان در سالهای گذشته نیز به دنبال کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از متغیرهای رشد تولید، صنعت و اشتغال بودند اما از متغیر مهم دیگر، یعنی سهولت دسترسی به منابع مالی غافل ماندند.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی عامل تعیین کننده در هزینه بنگاه های اقتصادی محسوب نمی شود، افزود: با خروج بخشی از سپرده گذاران از شبکه بانکی و ورود به بازارهای دیگر، منابع بانکی کاهش می یابد بنابراین زمانی باید سود را کاهش داد که تقاضا برای دریافت تسهیلات خیلی زیاد است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه تسهیلاتی که حتی در حجم بالا از شبکه بانکی دریافت می شود، عمدتا در بخش صنعت که بازده حدود هفت درصدی دارد، سرمایه گذاری نشده و روانه فعالیت های دیگر نظیر بخش مسکن که در زمان رونق و تجارت که بعضا 300 تا 400 درصد بازده دارند، می شود.
وی در انتقاد به کاهش نرخ سود بانک ها، ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور با کمبود منابع مواجه است زیرا حتی وقتی سود 22 درصد را بانک مرکزی تعیین کرد، بانکها برای جمع آوری سپرده ها راضی به پرداخت سود 24 تا 28 درصد نیز شدند.
به گفته پژویان؛ تلاش برای افزایش تسهیلات در شرایطی توجیه اقتصادی دارد که این تسهیلات به سمت بخش صنعت اختصاص داده شود و بتواند ایجاد اشتغال کند از این رو سیاست کاهش نرخ سود 2 درصدی تنها به ضرر سپرده گذاران و در نهایت سیستم بانکی به خاطر کاهش منابع خواهد بود.
وی افزود: از این رو صف تسهیلات گیرندگان طولانی تر می شود و از آنجا که این تسهیلات با هدف سرمایه گذاری در بخش هایی به غیر از صنعت تقاضا و دریافت می شود، فسادهای اقتصادی از همین نقطه خود را نشان می دهند که با انواع راهکارها نظیر رابطه و رشوه برای دریافت تسهیلات کلان اقدام می کنند و باز هم ماجرای خاوری ها و جزایری ها تکرار می شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه بعید است با راهکار نادرست، تحرکی در اقتصاد ایجاد شود، افزود: اگر قوانین مبانی اقتصاد در کشور رعایت می شد، متوجه می شدند که به جای این کار باید یک مجموعه سیاست گذاری های صورت می گرفت که به افزایش بازده بخش صنعت بیانجامد.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری های نادرست گذشته نباید ادامه یابد، افزود: انتظار می رفت با تدوین یک مجموعه سیاست های اقتصادی ساختار اقتصاد اصلاح شود اما چنین نشد و نتیجه ای برای بخش سرمایه گذاری حاصل نشد و مشکلات فضای کسب و کار نیز به قوت خود باقی ماند چرا که سرمایه گذاری در بخش تجارت؛ واردات و صادرات که اشغال ایجاد نمی کند از این رو خود بانکها باید راه حلی برای این موضوع پیدا کنند.
گفتنی است، پژوهشی با عنوان «هزینه تامین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی» نیز حکایت از آن دارد که برخلاف تصور غالب سیاستگذاران پولی، هزینه تامین مالی در بنگاه ها عامل مهمی نبوده است.
براساس یافته های این پژوهش؛ نرخ سود بانکی عامل تعیین کننده در هزینه های بنگاه محسوب نمی شود بلکه «دسترسی به وام های بانکی» و «دستمزد» عامل اثرگذارتری در هزینه تامین مالی بنگاه ها به شمار می آید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کاهش نرخ سود نمی تواند مقاصد سیاست گذاران اقتصادی را در قالب حمایت از تولید برآورده کند، افزود: مسوولان در سالهای گذشته نیز به دنبال کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از متغیرهای رشد تولید، صنعت و اشتغال بودند اما از متغیر مهم دیگر، یعنی سهولت دسترسی به منابع مالی غافل ماندند.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی عامل تعیین کننده در هزینه بنگاه های اقتصادی محسوب نمی شود، افزود: با خروج بخشی از سپرده گذاران از شبکه بانکی و ورود به بازارهای دیگر، منابع بانکی کاهش می یابد بنابراین زمانی باید سود را کاهش داد که تقاضا برای دریافت تسهیلات خیلی زیاد است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه تسهیلاتی که حتی در حجم بالا از شبکه بانکی دریافت می شود، عمدتا در بخش صنعت که بازده حدود هفت درصدی دارد، سرمایه گذاری نشده و روانه فعالیت های دیگر نظیر بخش مسکن که در زمان رونق و تجارت که بعضا 300 تا 400 درصد بازده دارند، می شود.
وی در انتقاد به کاهش نرخ سود بانک ها، ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور با کمبود منابع مواجه است زیرا حتی وقتی سود 22 درصد را بانک مرکزی تعیین کرد، بانکها برای جمع آوری سپرده ها راضی به پرداخت سود 24 تا 28 درصد نیز شدند.
به گفته پژویان؛ تلاش برای افزایش تسهیلات در شرایطی توجیه اقتصادی دارد که این تسهیلات به سمت بخش صنعت اختصاص داده شود و بتواند ایجاد اشتغال کند از این رو سیاست کاهش نرخ سود 2 درصدی تنها به ضرر سپرده گذاران و در نهایت سیستم بانکی به خاطر کاهش منابع خواهد بود.
وی افزود: از این رو صف تسهیلات گیرندگان طولانی تر می شود و از آنجا که این تسهیلات با هدف سرمایه گذاری در بخش هایی به غیر از صنعت تقاضا و دریافت می شود، فسادهای اقتصادی از همین نقطه خود را نشان می دهند که با انواع راهکارها نظیر رابطه و رشوه برای دریافت تسهیلات کلان اقدام می کنند و باز هم ماجرای خاوری ها و جزایری ها تکرار می شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه بعید است با راهکار نادرست، تحرکی در اقتصاد ایجاد شود، افزود: اگر قوانین مبانی اقتصاد در کشور رعایت می شد، متوجه می شدند که به جای این کار باید یک مجموعه سیاست گذاری های صورت می گرفت که به افزایش بازده بخش صنعت بیانجامد.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری های نادرست گذشته نباید ادامه یابد، افزود: انتظار می رفت با تدوین یک مجموعه سیاست های اقتصادی ساختار اقتصاد اصلاح شود اما چنین نشد و نتیجه ای برای بخش سرمایه گذاری حاصل نشد و مشکلات فضای کسب و کار نیز به قوت خود باقی ماند چرا که سرمایه گذاری در بخش تجارت؛ واردات و صادرات که اشغال ایجاد نمی کند از این رو خود بانکها باید راه حلی برای این موضوع پیدا کنند.
گفتنی است، پژوهشی با عنوان «هزینه تامین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی» نیز حکایت از آن دارد که برخلاف تصور غالب سیاستگذاران پولی، هزینه تامین مالی در بنگاه ها عامل مهمی نبوده است.
براساس یافته های این پژوهش؛ نرخ سود بانکی عامل تعیین کننده در هزینه های بنگاه محسوب نمی شود بلکه «دسترسی به وام های بانکی» و «دستمزد» عامل اثرگذارتری در هزینه تامین مالی بنگاه ها به شمار می آید.