به گزارش مشرق به نقل از مهر، سيدمحمد ياراحمدياندر  رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر کشورخصوص آخرين اظهارات مقامات وزارت کار و امور اجتماعي از جمله وزير کار در زمينه واگذاري کارت هاي اعتباري خريد 1.5 ميليون توماني به کارگران کشور، گفت: تاکنون در اين رابطه با تشکل هاي کارگري مذاکره اي صورت نگرفته است.

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر کشور با تاکيد بر اينکه وزير کار طي روزهاي گذشته از واگذاري کارت هاي اعتباري خريد به 2 ميليون کارگر در فاز اول اجرا خبر داد، اظهار داشت: با اين حال تاکنون ساز و کار اجرايي واگذاري اين کارت ها به روشني مشخص نشده است.

روش واگذاري به همه مردم

ياراحمديان خاطر نشان کرد: با اين حال در روز کارگر سال جاري معاون اول رئيس جمهور اعلام کرده است که امکان واگذاري کارت هاي اعتباري خريد به همه مردم به صورت کسر اقساط از محل يارانه هاي نقدي آنها امکانپذير خواهد بود.

وي ادامه داد: معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد براي اجرايي کردن اين موضوع متقاضيان مي توانند در هر زماني که طرح بخواهد اجرايي شود در قالب تکميل فرمي به بانک ها اجازه برداشت از محل يارانه هاي نقدي بابت کسر اقساط ماهيانه کارت هاي اعتباري را بدهند و از اين طريق اقساط کارت اعتباري از حساب مردم کسر و به حساب بدهي آنها واريز مي شود.

اين مقام مسئول کارگري کشور در زمينه اجرايي شدن اين طرح براي کارگران با توجه به واگذاري نمادين و به اصطلاح رونمايي از کارت هاي اعتباري خريد کارگران در روز کارگر امسال (11 ارديبهشت ماه)، گفت: هنوز در اين مورد چيزي از سوي وزارت کار اعلام نشده است ضمن اينکه ساز و کار اجرايي طرح در زمان رونمايي نيز بيان نشده است.

واگذاري به 2ميليون کارگر در گام اول

به گفته ياراحمديان، اگر قرار باشد کارگران بتوانند از کارت هاي اعتباري خريد 1.5 ميليون توماني برخوردار شوند لازم است تا کارفرمايان بازپرداخت اقساط اين کارت ها را تضمين کنند.

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگر کشور، افزود: با توجه به اينکه هم اکنون 80 درصد از کارگران کشور به صورت قرارداد موقت و يا غيردائم مشغول به کار هستند و شرايط تمديد قراردادها مشخص نيست، اجرايي کردن اين طرح در بخش کارگري از شرايط متفاوتي برخوردار است.

وي تصريح کرد: ممکن است منظور وزير کار و امور اجتماعي از واگذاري کارت هاي اعتباري به 2 ميليون نفر کارگر، نيروهاي شاغل به صورت قرارداد دائم و رسمي ها باشند چون در غير اينصورت شايد کارفرمايان امکان تضمين بازپرداخت اقساط کارت هاي اعتباري کارگران غيردائم و قرارداد موقت را نداشته باشند.