به گزارش مشرق به نقل از مهر، طبق مصوبه هيئت دولت فعاليت افراد بازنشسته در دواير و دستگاه هاي دولتي منع قانوني دارد و اين بخش ها تنها با گرفتن مجوز از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور مجاز خواهند بود پس از بازنشستگي به فعاليت خود در بخش هاي دولتي ادامه دهند.
بر اين اساس سازمان تربيت بدني نيز از دو سال پيش قانون منع حضور افراد بازنشسته در فدراسيون هاي ورزشي را ابلاغ کرد ولي همچنان اين قانون بطور جدي به اجرا درنيامده و يا برخي مصلحت انديشي ها باعث شده نظير قانون منع فعاليت دوشغله‌ها در ورزش اجراي آن در اولويت قرار نگيرد.
اجرا نشدن اين قانون از سوي سازمان تربيت بدني در حالي صورت مي گيرد که بخش عمده اي از مديران اجرايي و مسئولان فدراسيون هاي ورزشي را چهره هاي بازنشسته ساير بخش ها و دستگاه هاي دولتي تشکيل مي دهند که پس از بازنشستگي به مديريت ورزش روي آورده اند.
يک مقام مسئول در سازمان تربيت بدني در خصوص تعداد افراد بازنشسته در فدراسيون هاي ورزشي گفت: در حال حاضر بيش از 50 نفر در مسئوليت هاي رئيس، نايب رئيس و دبير در فدراسيون هاي ورزشي حضور دارند.
اين افراد در حالي در پست هاي اجرايي فدراسيون ها را اشغال کرده اند که فعاليت آنها منع قانوني دارد و تنها در صورت گرفتن مجوز از دولت ادامه فعاليت آنها مجاز خواهد بود.
عليرضا باقري کارشناس امور مشترک فدراسيون هاي ورزشي در اين باره مي گويد: از حدود يکسال پيش اين قانون را به فدراسيون ها ابلاغ کرده ايم و فدراسيون ها ملزم به رعايت آن هستند.
وي افزود : افراد بازنشسته تنها با مجوز دولت مجاز به ادامه فعاليت در ورزش خواهند بود و اين مجوز با ابلاغ رياست سازمان بايد گرفته شود.
باقري يادآور شد: در انتخابات فدراسيون هندبال نيز اين مشکل وجود داشت ولي مجوز ادامه فعاليت آقاي جلال کوزه گري که جزو مديران بازنشسته بودند از سوي رياست سازمان اخذ شد. با اين وجود مديران ورزشي زيادي هستند که با وجود بازنشستگي در راس فدراسيون هاي ورزشي قرار دارند و با وجود موانع قانوني به فعاليت خود ادامه مي دهند.
علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال و بازنشسته بانک مرکزي، محمدرضا يزداني خرم رئيس فدراسيون کشتي و بازنشسته وزارت صنايع، سردار محمد علي صبور رئيس فدراسيون سه گانه، عليرضا صفارزاده رئيس فدراسيون ورزشهاي باستاني و زورخانه اي، محمود مشحون رئيس فدراسيون بسکتبال و بازنشسته آموزش و پرورش، عيسي ساوه شمشکي رئيس فدراسيون اسکي و بازنشسته آموزش و پرورش از جمله روساي فدراسيون هايي هستند که مديريت آنها با ابهامات قانوني روبروست.
اين عده علاوه بر ديگر افرادي هستند که مسئوليت هاي نايب رئيسي و دبيري برخي فدراسيون هاي ورزشي را برعهده دارند و شامل قانون منع بکارگيري افراد بازنشسته مي شوند.
به نظر مي رسد سازمان تربيت بدني براي اجراي اين قانون با چالش هاي عديده اي روبروست. از يک سو اجراي اين قانون به يکباره بدنه ورزش کشور را از مديران باتجربه و مجرب ورزشي خالي مي کند و اين امر مي‌تواند لطمات جبران ناپذيري به ورزش کشور وارد کند. از سوي ديگر سازمان فاقد مديران جوان و واجد شرايطي است که بتواند با جايگزيني آنها در کوتاه مدت بار ورزش کشور را با کمترين نوسان و تاثير نامطلوب بر دوش بکشند.
اين دلايل در کنار وضعيت نامشخص و بي ثبات سازمان تربيت بدني بواسطه اجرا نشدن قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان، پرداختن به اجراي قانون منع فعاليت بازنشسته ها در بخش هاي دولتي را به تاخير انداخته است .
با اين وجود به نظر مي رسد سازمان تربيت بدني گريزي جز اجراي اين قانون ندارد و بر اين اساس دور جديد انتخابات فدراسيون هاي ورزشي با لحاظ شدن اين قانون و ممنوعيت براي ورود افراد بازنشسته در ورزش برگزار خواهد شد.
با اين شرايط پيش بيني مي شود از حالا انتخابات دو فدراسيون فوتبال و کشتي که مجمع آنها بايد ظرف ماه هاي آينده برگزار شود با حساسيت فوق العاده اي روبرو خواهد بود .
از يک سو با اين شرايط جديد ادامه رياست علي کفاشيان که ماه هاي پاياني مديريت 4 ساله خود در فدراسيون فوتبال را طي مي کند جداي از ناکامي هاي دوران مديريتش عملا پايان يافته تلقي مي شود و او به دليل بازنشسته بودن بايد دي ماه جاري مسئوليت رياست فدراسيون فوتبال را به فرد جديدي واگذار کند.
محمد رضا يزداني خرم رئيس فدراسيون کشتي نيز ديگر چهره سرشناسي است که با اجراي اين قانون بايد صحنه مديريت ورزش را ترک کند. محمود مشحون و برخي روساي نظامي فدراسيون هاي ورزشي نظير سردار صبور و صفارزاده نيز در رديف تغييرات قرار خواهند داشت.
بايد ديد سازمان تربيت بدني که آگاهانه از اجراي اين قانون چشم پوشيده است تا کجا از ادامه فعاليت غيرقانوني مديران بازنشسته خود دفاع خواهد کرد و آيا اين روند در وزارت ورزش و مديريت آينده ورزش کشور نيز لحاظ خواهد شد يا نه؟