در حالی انتظار می‌رفت تا بازار سرمایه با حصول توافق هسته ای روند صعودی ملایمی را سپری کند و حداقل قیمت سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی مناسب با رشد همراه شود که افت قابل توجه شاخص کل و ارزش سهام شرکت ها بسیار تعجب آور به نظر می رسد.
علت اصلی شکل گیری روند منفی در بورس طی روزهای گذشته کم توجهی مسولین به این بازار را به نظر می رسد. چرا که می بایست متولیان بازار سرمایه قبل از وقوع توافق جامع هسته ای برنامه ای مدون را در قالب سناریوهای مختلف طراحی می کردند تا این روند شکل نگیرد. حال آنکه مقامات مسئول تنها شعار حمایت از بازار سرمایه و سهامداران را می دهند و در عمل هیچ برنامه ای در این ارتباط مشاهده نمی شود.
در حال حاضر شرایط مناسب برای جذب نقدینگی و سرمایه گذاران خارجی فراهم شده و در صورتیکه شرایط کنونی نقدینگی جدید توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی وارد بازار سرمایه می شود که برنامه اساسی در این خصوص طراحی شده باشد. این در حالی است که نوسانات روزهای اخیر بیانگر این موضوع است که هیچ برنامه ای در این خصوص وجود ندارد و به نظر می رسد برخی از سهامدارانی که در حال حاضر نقد هستند و سهامی در پرتفوی بورسی خود ندارند، بیشتر متمایل به تشدید روند نزولی فعلی هستند.
علاوه بر این، برخی از شنیده ها حاکی از آن است که وزارتخانه درصدد کنترل بازار سرمایه با عرضه های سنگین سهام است تا با رفتار هیجانی سهامداران لطمه ای به بازار سرمایه وارد نشود که متأسفانه طی روزهای گذشته نه تنها ارزش معاملات بورس افزایش نیافته، بلکه با افت نیز مواجه شده است.
برخی از کارشناسان و معامله گران دلایل مختلفی همچون پیش خور کردن تبعات مثبت ناشی از توافق جامع هسته ای بر بورس، انتشار گزارش های عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت ها، برگزاری مجامع عمومی برخی از مجموعه ها را از دلایل روند منفی این روزهای بازار سرمایه بر می شمارند، حال آنکه همه این موارد بهانه است. چرا که این مباحث طی ماه های گذشته مطرح بوده و اغلب فعالان بازار سرمایه می دانند که برخی از شرکت ها طی سال ۹۳ وضعیت مناسب سودآوری نداشته و این روند امسال نیز تداوم دارد.
بر این اساس به نظر می رسد در صورتیکه چاره ای به حال بازار سرمایه اندیشده نشود، این بازار بار دیگر دچار مشکل کمبود نقدینگی می شود و معامله گران در بازارهای موازی با بورس با مشاهده نوسانات شدید این بازار تمایلی برای تزریق نقدینگی به آن نشان نمی دهند.
انتظار می رود تا با متعادل شدن روند معاملات طی روزهای آتی شاهد بهبود این وضعیت در هفته آینده باشیم و در صورتی که قطعنامه به تأیید شورای امنیت برسد و تحریم های سوئیفت لغو گردد، شاهد ورود صنایع مختلف به بازارهای جهانی و افزایش صادرات محصولات تولیدی باشیم و در این بین نیز برخی صنایع که در حال حاضر با نسبت پی بر ای پایین معامله می شوند، در قیمت های متعادل تری معامله شوند تا این نسبت افزایش یابد و شرایط بیش از پیش بهتر شود.
*تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه
علاوه بر این بازار سهام باید بازدهی بیشتری را نسبت به بانکها نصیب سرمایه گذاران کند تا نقدینگی به سمت بورس روانه شود و در حال حاضر نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها به میزانی نیست که بر سودآوری شرکتها تاثیر مثبتی داشته باشد تا در پی آن موجب رشد قیمت سهام در بورس شود.
همچنین در حال حاضر نرخ بالای تسهیلات بانکی یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است که هم موجب غیررقابتی شدن فضای تولید در کشور شده و هم تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را در پی داشته است. بر این اساس نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌د‌هد روند رشد تسهیلات‌د‌هی بانکها در ارد‌یبهشت امسال کاهش یافته است. همچنین در حالی ماند‌ه تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در دومین ماه سال 94 با رشد 0.8درصدی به حد‌ود 630 هزار میلیارد تومان رسید‌ه که میزان افزایش این اعتبارد‌هی نسبت به پایان سال گذشته کاهش قابل توجهی دارد.
به باور کارشناسان؛ یکی از دلایل مهم این اتفاق کاهش نرخ سود بانکی است که به تنهایی راهگشا نبود و سیاست کاهش نرخ سود بانکی باید راهکارهای مکملی همراه خود داشته باشد؛
چرا که وقتی بانک مجبور به کاهش نرخ سود بانکی می شوند به این معناست که بخش مهمی از د‌رآمد‌های آنها از د‌ست می‌رود و به همین د‌لیل توان تسهیلات‌د‌هی آنها کاهش پید‌ا می‌کند و در پی آن، تامین مالی بنگاهها و سودآوری آنها تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه این عامل می شود ابهامی مضاعف بر معماهای بازار سرمایه.
جدای از این موضوع شاید عامل دیگر عدم اثرپذیری بورس از کاهش 2 درصدی سپرده های بانکی را باید در تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری جستجو کرد و از طرفی دیگر تا زمانی که موسسات مالی و اعتباری در بازار با نرخ‌های متفاوت و بالایی جذب سپرده و نقدینگی می‌کنند، قاعدتا بانکها این امکان را نخواهند داشت که در عمل نرخ سود 20 درصدی را اعمال کنند.
در مجموع هر چند تنها ریسک این روزهای بازار سرمایه موضوع کاهش نرخ سود بانکی با هدف سرازیر شدن نقدینگی از بانکها به بورس و نیز پایین آمدن نرخ تسهیلات اعطایی با هدف افزایش سودآوری بنگاهها نیست، اما اگر بورس بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها بویژه بانکها نصیب سرمایه‌گذاران کند بدون شک بخش قابل توجهی از نقدینگی پارک شده در بانکها با هدف کسب سود بیشتر روانه بازار سرمایه خواهد شد؛ بنابراین تا ریسک‌ها و ابهامات بازار سرمایه پابرجاست و از طرفی دیگر بانکها سود معقولی را در شرایط نامناسب کنونی اقتصاد کشور نصیب سرمایه‌گذاران می کنند نباید منتظر ورود نقدینگی به بورس بود.