به گزارش «مشرق» متن نامه آيت الله احمد جنتي به علي لاريجاني بدين شرح است:

آقاي دکتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليکم
عطف به نامه شماره 10/9687/د مورخ 1390/2/19

در خصوص درخواست تفسير اصل يکصد و سي و سوم قانون اساسي

در جلسه مورخ 1390/2/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آرا به شرح زير اعلام مي شود.

با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصا اصل 133 هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهد آمد.

وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان قانون اساسي