به گزارش مشرق، حيدر بحراني جمعه شب در نشستي خبري در پاسخ به سوال فارس در ارتباط با آخرين وضعيت (ه ـ پ) متهم بزرگ‌ترين قاچاقچي سوخت کشور اظهار داشت: نفر اصلي اين پرونده متهم به قاچاق حدود دو ميليون و 200 هزار ليتر سوخت است و پرونده نيز در حال اجراست و چنانچه متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشود، شرکت قاچاق کننده سوخت ضبط مي‌شود.
وي افزود: هر چند وکيل اين متهم اخيرا مراجعه کرده و عنوان داشته که موکلش را به زودي در دادگاه حاضر مي‌کند، اما اگر متهم حاضر نشود حکم را اجرا مي‌کنيم.
رئيس کل دادگستري استان بوشهر با بيان اينکه متهم اصلي پرونده را ممنوع الخروج کرديم، تصريح کرد: به ايشان توصيه مي‌کنيم بهتر است در دادگاه حاضر شود و حقوق دولت را پرداخت و خود را از بلاتکليفي نجات دهد.
بحراني در ارتباط با ديگر پرونده‌هاي مهم در استان بوشهر گفت: به منظور رسيدگي سريع به پرونده‌هاي مهم با تشکيل کميته‌اي در اداره کل دادگستري استان، در صورت رسيدگي صحيح به پرونده و فراهم بودن ابزارهاي لازم، رأي کمتر از يک ماه صادر مي‌شود.
وي بيان کرد: در ارتباط پرونده معروف به مشفقيان که چهار نفر را در دشتستان به قتل رسانده بود کمتر از دو هفته راي قصاص صادر شد و اکنون در ديوان عالي کشور است و اميدواريم به‌زودي راي نهايي صادر شود.
رئيس کل دادگستري استان بوشهر با اشاره به پرونده سرقت مسلحانه از بانک صادرات دشتستان، عنوان داشت: حکم اين پرونده در صورت اجازه اولياي دم در آستانه اجراست، چرا که کمتر از يک هفته راي اين پرونده در ديوان عالي کشور صادر شد.
*12 پرونده قصاص در بوشهر آماده اجراست
بحراني گفت: در حال حاضر 12 پرونده قصاص در بوشهر آماده است و راي قطعي صادر شده، اما يا اولياي دم در دادگاه حاضر نمي‌شوند يا بايد سهم صغار آن پرداخت شود که اين عوامل موجب شده راي اجرا نشود.
رئيس کل دادگستري استان بوشهر خاطر نشان کرد: 15 پرونده قصاص ديگر نيز وجود دارد که پرونده آن به رئيس قوه قضائيه ارسال شده و به محض اينکه پرونده برگشت داده شود، حکم اجرا خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با درخواست نيروي انتظامي براي قطع دست برخي مجرمان گفت: براي قطع عضو که حدود محسوب مي‌شوند 16 شرط در ماده 198 قانون مجازات اسلامي آمده در صورتي مي‌توانيم حد را اجرا کنيم که 16 شرط را داشته باشد.
بحراني با بيان اينکه در استان بوشهر مجرماني با اين شرايط نداريم، افزود: در صدد هستيم راي پرونده کساني که مشمول حدود مي‌شوند را سريع‌تر صادر کنيم و به مرحله اجرا برسانيم.
*ضرب الاجل براي دستگيري مجرماني که در کوه‌هاي دشتستان متواري هستند
رئيس کل دادگستري استان بوشهر گفت: دستگاه قضا در پي اين است که به نحوي ضابطان را در گروه‌هاي ضربت يا گروه‌هاي ويژه با تجويز حکم قضايي، افرادي را که به عنوان مجرم در کوه‌هاي اطراف دشتستان متواري هستند را دستگير کند و به سزاي اعمالشان برساند.
بحراني ادامه داد: نيروي انتظامي در اين زمينه زحمات خود را مي‌کشد و اميدواريم در آينده با ساماندهي جديد و همکاري ساير ارگان‌هاي مرتبط با اين موضوع بتوانيم محل اختفاي مجرمان را پيدا کنيم و هر چه سريع‌تر به سزاي اعمالشان برسانيم.
وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با پرونده اختلاس 23 ميليارد ريالي از بانک تجارت در بوشهر اظهار داشت: اين پرونده همچنان در جريان است و مجرمان اصلي آن در زندان هستند و بخشي از اموال آنان هم شناسايي شده و در تلاش هستيم اموال آنان را در قبال پول‌هايي که از دست رفته به نفع بانک مصادره کنيم.
بحراني تصريح کرد: در حوزه‌هايي که از نظر امنيتي حساسيت بالايي وجود دارد و افراد باسابقه مجددا جرمي مرتکب مي‌شوند درخواست کرديم اين افراد تبعيد يا شلاق زده شوند.
*کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها به کمتر از دوماه
رئيس کل دادگستري استان بوشهر گفت: بر اساس بخشنامه‌اي که به ما ارسال شده تا پايان نيمه نخست امسال رسيدگي به تمامي پرونده‌هاي استان بايد به کمتر از دو ماه تقليل يابند.
بحراني افزود: بر اساس ابلاغيه قوه قضائيه از نيمه دوم امسال به بعد وقت دادرسي بيشتر از دوماه نبايد در استان داشته باشيم.
وي بيان کرد: با آموزش‌هايي که براي کارکنان در نظر گرفتيم، ضمن آشنا کردن آنان با مسائل روز قضايي تلاش مي‌کنيم موضوع اطاله دادرسي در استان حل شود.
رئيس کل دادگستري استان بوشهر ميانگين رسيدگي به پرونده‌هاي استان بوشهر را 3 تا 3.5 ماه ذکر کرد.