به گزارش مشرق، محسن جلال پور درباره دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای مردم براساس ابلاغیه اخیر رئیس جمهور گفت: اتاق بازرگانی ایران با هر نوع شفاف‌سازی و حضور جدی و پررنگ فعالان اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته بر این باور است که باید در دولت نیز این شفافیت اتفاق بیفتد اما وقوع این شفافیت لازمه‌هایی دارد که در این زمینه پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به دولت ارایه کرده‌ایم و یکشنبه هفته آینده نیز بیانیه فعالان اقتصادی در این خصوص در قالب اتاق ایران صادر خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حسابهای مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.
وی تصریح کرد: باید تمامی بخش‌های قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حسابهای مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حسابهای مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن شرکت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.
به گفته جلال‌پور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید می‌کند، ضمن اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران مورد تائید است.
وی خاطرنشان کرد: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حسابهای مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیاتهای مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: چنانچه همه ملزومات با هم دیده شود، افرادی نمی‌توانند قانون را دور بزنند، ضمن اینکه در شفاف سازی، اصل بر این است که همه به صورت عادلانه در این مجموعه با هم کار کنند و شفاف سازی صورت گیرد؛ نه اینکه آن دسته از فعالان اقتصادی که در بخش روشن اقتصاد قرار گرفته‌اند، در وصول مالیات بیشتر دیده شوند و بخشی که در تاریکی قرار گرفته اند، اصلا دیده نشوند. این، کمکی به توسعه اقتصاد و رقابت پذیری و حاکم شدن فضای شفافیت نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: همزمان با اینکه ورد به فضای شفاف را تائید می‌کنیم، باید الزامات را نیز در نظر بگیریم تا به شفاف سازی در همه زمینه ها منجر شود.
جلال پور در ادامه خاطرنشان کرد: ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مرتبط با قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بود که بخشی از آن به اجازه ورود به حسابهای بانکی متمرکز می شد. بر این اساس، مشکلات را در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته ایم و وی نیز قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حسابهای مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.
وی تصریح کرد: باید تمامی بخش‌های قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حسابهای مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حسابهای مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن شرکت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.
به گفته جلال‌پور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید می‌کند، ضمن اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران مورد تائید است.
وی خاطرنشان کرد: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حسابهای مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیاتهای مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: چنانچه همه ملزومات با هم دیده شود، افرادی نمی‌توانند قانون را دور بزنند، ضمن اینکه در شفاف سازی، اصل بر این است که همه به صورت عادلانه در این مجموعه با هم کار کنند و شفاف سازی صورت گیرد؛ نه اینکه آن دسته از فعالان اقتصادی که در بخش روشن اقتصاد قرار گرفته‌اند، در وصول مالیات بیشتر دیده شوند و بخشی که در تاریکی قرار گرفته اند، اصلا دیده نشوند. این، کمکی به توسعه اقتصاد و رقابت پذیری و حاکم شدن فضای شفافیت نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: همزمان با اینکه ورد به فضای شفاف را تائید می‌کنیم، باید الزامات را نیز در نظر بگیریم تا به شفاف سازی در همه زمینه ها منجر شود.
جلال پور در ادامه خاطرنشان کرد: ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مرتبط با قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بود که بخشی از آن به اجازه ورود به حسابهای بانکی متمرکز می شد. بر این اساس، مشکلات را در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته ایم و وی نیز قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.