مشرق----بخش چهارم؛ در بخشهاي پيشين از اين نوشتار به ابعاد مختلفي از نامگذاري سال 1390 با عنوان سال جهاد اقتصادي اشاره شد. مفهوم جهاد اقتصادي را در نگاه امام خميني(ره) و رهبر معظّم انقلاب همراه با بيان ضرورتها و دلائلي که به انتخاب اين نام انجاميده بود و همچنين زمينه¬هاي موجود براي تحقق اين مطالبه را به اجمال بررسي کرديم.
در يک فرآيند منطقي بايد از الزامات، شاخص¬ها، آفات و وظائف و مسئوليتهايي که متوجه ماست نيز سخن بگوئيم تا نگاه جامع و ديدگاه روشني درباره سال جهاد اقتصادي براي ما حاصل گردد.
در اين ميان بحث الزامات و بايسته¬ها و شناخت بايدها و نبايدهاي تحقق اين شعار از لازم¬ترين لوازم موضوع است. ارائه شاخص¬ها و معيارهايي به مثابه هدف و يا ابزار سنجش و ارزيابي ميزان تحقق جهاد اقتصادي نيز از پراکنده¬گوئيها و مجادلات کم¬فايده پيشگيري خواهد نمودو داوري در مود عملکردها را آسان مي کند نگاهي آسيب¬شناسانه و بررسي آفت¬ها و آسيب¬هاي محتمل در مسير اين نامگذاري و اثربخشي آن، هشداري ضروري و بيدارگر خواهد بود و شناسائي تکاليف و وظايف حاکميت و مردم و پرداختن به آن از تواکل و واگذاري کارها به يکديگر و غفلت از مسئوليتها مانع خواهد گرديد. البته در سخنان مقام معظم رهبري در ماه اول سال به همه موارد مذکور اشاره شده است .از اين رو در اين بخش از نوشتار به برخي از مقولات فوق خواهيم پرداخت.
الزامات و بايدها و نبايدها
براي تحقق شعار جهاد اقتصادي برخي الزامات عام وجود دارد که به دليل وضوح، تنها به ذکر عناوين آنها اکتفا مي¬شود همچون:
1- وحدت و همدلي.
2- مشارکت مردم و دولت
3- همراهي قواي سه گانه
4- امنيت و عدم تنش و آشوب
در کنار الزامات عام (اعم از موضوع جهاد اقتصادي و هر موضوع ديگري در کشور و يا اعم از سال 1390 و ساير سال¬ها و يا اعم از دولت و مردم) شعار جهاد اقتصادي استلزامات ويژه¬اي را نيز مي¬طلبد. هر يک از اين استلزامات براساس منطق و تحليل خاصي مطرح است.
? جدي گرفتن اين نام بعنوان مطالبه مهم مقام معظم رهبري که برخاسته از روشن بيني و درک مصالح عاليه ملت و نظام توسط معظّم¬له مي¬باشد، الزام مهمي است که نبايد با برخورد شعاري و يا تواکل در امور و يا برداشت¬هاي سطحي و قشري نسبت به آن، اين مهم فوت گردد.
آنچه رهبري در اين نامگذاري در پي آن هستند، جهاد به مفهوم مبارزه تمام عيار در عرصه اقتصاد کشور و تشکيل يک جبهه عظيم مجاهدت با حضور همه مبارزان و مجاهدان و حمايت همه جانبه مؤمنين از اين حرکت نظام تا رسيدن به همه ي اهداف مورد نظر است ايشان براي جهاد ميادين مختلفي قائل بوده و آن را فقط مخصوص ميدان جنگ نمي¬دانند (17/5/1385)
از نظر ايشان مبارزه انواع و اقسامي دارد مبارزه علمي داريم مبارزه مطبوعاتي داريم، مبارزه سياسي داريم، مبارزه اقتصادي داريم، مبارزه نظامي داريم، مبارزه آشکار داريم، مبارزه پنهان داريم. اما يک نقطه مشترک در همه اينها وجود دارد و آن اينکه در مقابل يک خصم است در مقابل يک مانع است (25/4/86)
جهاد از منظر ايشان يعني مجاهدت کردن و تلاش کردن، زندگي يعني اين که ما اين هدف¬ها را ترسيم کنيم و ارزشهايي را که براي ما عزيز و محترم است مشخص کنيم و بعد با همه قوا بکوشيم. اصلاً زندگي جز اين معنا ندارد (29/11/1370)
راه سعادت بشر از طريق مجاهدت پيموده مي¬شود جهاد بابي از ابواب بهشت است (ان الجهاد باب من ابواب الجنة) جهاد راه رهايي از گرفتاريها و سختيهاي دنيا و آخرت است. راحت در دنيا و آخرت با جهاد بدست مي¬آيد و نبايد از واژه جهاد نگران باشيم ايشان در اين زمينه فرموده¬اند:
عزيزان من ! بعضي کسان از اسم جهاد مي رمند ! خيال مي کنند که تاسيس يک کشور ،ايجاد يک تمدن ، نظم در زندگي ،پيشزفت در زندگي مادي و معنوي و رفاه مشروع براي انسانها ، با جهاد نمي سازد وجهاد ضد اينهاست ! چه خطايي ! چه غلطي ! بدون جهاد هيچ چيز به دست انسان نمي آيد نه دنيا و نه آخرت . بدون جهاد در مقابل گرگ بي دست و پاي بيابان هم نمي توان ايستاد چه رسد به گرگ هاي بسيار بسيار خطرناک دنياي سياست و دنياي اقتصاد و سر پنجه هاي خونيني که ميليونها انسان را دريدند و نابود کردند و خوردند و بردند ! مگر يک ملت بدون جهاد مي تواند سرش را بالا بگيرد ؟ مگر يک ملت بدون جهاد مي تواند طعم عزت را بچشد؟ مگر يک ملت بدون جهاد مي تواند در ميان ملتهاي دنيا شان و موقعيتي پيدا کند؟(سخنان مقام معظم رهبري در 26/7/1377)
هنگامي که در عرصه¬اي موضوع جهاد مطرح مي¬شود الزام اول،آن است که با نگاه و رويکرد جهادي به آن عرصه نگريسته شود. هيچ چيز در زندگي از جهاد جدي¬تر نيست از اين¬رو جدي گرفتن اين مطالبه و نام¬گذاري بعنوان اولين الزام سال جهاد اقتصادي مورد تأکيد است.
? تقويت و گسترش فرهنگ و روحيه جهادي از الزامات مهم و اساسي ديگر است. مقدمه ضروري شکل¬گيري جهاد اقتصادي، فرهنگ و روحيه جهادي بويژه در متوليان و متصديان عرصه کار و تلاش و توليد اقتصادي اعم از سياست¬گذاران و مجريان آن مي¬باشد. بدون رويحيه جهادي همانند آنچه در دوران دفاع مقدس شاهد آن بوديم و يا شبيه خاطرات جهادسازندگي که در خاطره ملت ما وجود دارد، نمي¬توان جهاد اقتصادي را محقق کرد از اين رو به استحکام معنويت و روح تدين و تقويت روحيه جهادي تأکيد شده است.
? مقابله جدي و اثربخش يا تحريم¬ها و برنامه¬ريزي مطمئن و دقيق براي خنثي¬سازي آثار تحريمها يک الزام اساسي است. يکي از فلسفه¬هاي اصلي نام¬گذاري سال مسئله تحريمها بوده است و فقدان برنامه مطمئن مشتمل بر مقابله فراگير و جامع با آنها، مشکلات بزرگي را براي نظام ايجاد مي¬کند و لذا طرح مقابله با تحريمها يک الزام تعيين کننده در سال جهاد اقتصادي مي¬باشد.
? روان¬سازي تسهيلات در کشور زمينه¬ساز شتاب فعاليتهاي اقتصادي است خدمات فراواني در کشور از ناحيه بانکها، دستگاه¬هاي دولتي و بخشهاي عمومي همچون شهرداريها در کشور ارائه مي¬گردد وليکن پيچيدگيهاي نظام اداري و بروکراسي پديد آمده در مسير گرفتن اين خدمات، باعث زمان بر شدن آنهاو تلخ کاميهاي ناشي از مشکلات اداري گرديده است. يافتن راه¬هاي ميان¬بر و تسريع در ارائه خدمات و همسو و هماهنگ کردن خدمات گسترده و فراوان موجود باعث شتاب در تحولات و فعاليتهاي اقتصادي مي¬شود. از اين رو اتخاذ تدابيري براي روان¬سازي تسهيلات بانکي و خدمات دولتي و عمومي يکي از الزامات مهم سال جهاد اقتصادي است.
? رفع و دفع اختلافات دراين سال بسيار مهم است. طبيعت توسعه فعاليتهاي اقتصادي، شکل¬گيري اختلاف و بروز اختلاف نيزعامل مهمي در کندي و سستي کارهاست. ضرورت دارد پيش بيني¬هاي لازم براي پيشگيري ازبروز اختلاف و همچنين سازوکارهاي لازم براي برطرف کردن سريع و مؤثر اختلاف در سطوح مختلف عرصه اقتصادي بعنوان يک الزام بسيار مهم انجام گيرد.
? مقابله و پيشگيري از فساد نيز الزام مهمي است. لغزنده بودن عرصه فعاليتهاي اقتصادي و وجود روحيه فرصت¬طلبي و سوءاستفاده بطور طبيعي بستري براي شکل¬گيري فساد مي¬گردد. در سال جهاد اقتصادي توجه و تأکيد به مبارزه با فساد بويژه از طريق پيشگيري و تقويت سازوکارهاي نظارتي و رسيدگي و برخورد قاطع و سريع با موارد فساد و اجراي قاطع فرمان 8 ماده¬اي مقام معظم رهبري يکي از الزامات ديگر اين سال مي¬باشد.
? قوانين و مقررات در تحقق شعار سال بسيار تعيين کننده است. برخي قوانين موجود دست و پاگير و مانع و مزاحم شکل¬گيري يک حرکت جهادي در عرصه اقتصاد است و از طرف ديگر خلاءها و کاستي¬هاي حقوقي و قانوني در بعضي زمينه¬ها نيز مشکل¬آفرين است. از اين رو بازنگري و اصلاح قوانين دست و پاگير و هماهنگ¬سازي آنها همچون قوانين و مقررات مربوط به بيمه، بانکداري، گمرک، سرمايه¬گذاري و امثال آن و تصويب قوانين لازم و رفع خلاءهاي قانوني و حقوقي از الزامات ديگر تحقق جهاد اقتصادي مي¬باشد.
? سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي کشور در بسترسازي و پيشبرد اهداف و برنامه هاي اقتصادي نقش به سزايي دارد. ارتباطات و تعاملات اقتصادي بخصوص با کشورهاي همسايه و فراهم کردن تسهيلات سياسي براي صادرات و يا واردات و يا پيوند صحيح با اقتصاد منطقه و بين¬الملل در سال 90 بسيار مهم است و لذا وجود يک ديپلماسي فعال و مؤثر اقتصادي نيز بعنوان يک الزام مهم مورد نظر است.
? اتاق فکر و يک مرکز هماهنگ کننده که نقش رصد تحولات اقتصادي در کشور را داشته باشد و با اطلاع¬رساني مطمئن و مفيد به لحاظ راهنمائي و همسوکنندگي در عمل ، مديرت راهبردي جهاد اقتصادي را بعهده داشته باشد يکي از استلزامات بنظر مي¬رسد. براي تحقق اين موضوع يا بايد يکي از مجموعه¬هاي موجود متولي اين مهم گرديده و يا شورا و مجموعه مناسبي در کشور با اين هدف شکل بگيرد.
? آرايش جهادي واژه¬اي است که مي¬تواند دربردارنده همه الزامات پيش گفته باشد. واقعيت صحنه اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بيانگر نوعي انفعال و حالت تدافعي است. برخلاف عرصه سياست يا فرهنگ و امنيت که پس از پيروزي انقلاب وضعيت تهاجمي به خود گرفته است، در عرصه اقتصاد اين وضعيت جهادي و تهاجمي همسو با ساير عرصه ها شکل نگرفته است. الزام مهم دربردارنده همه الزامات و بايدها و نبايدهاي سال جهاد اقتصادي که البته سال 1390 آغاز حرکت به سوي آن مي¬باشد، شکل¬گيري يک آرايش جهادي و متناسب با اين راهبرد اصولي نظام در همه عرصه¬ها و بويژه عرصه اقتصاد مي¬باشد.
معيارها و شاخص ها در سال جهاد اقتصادي
محاسبه و ارزيابي لازمه هرگونه هدف¬گذاري، سياست و برنامه¬ريزي است. سنجش عملکرد و ارزيابي از ميزان پيشرفت و تحقق اهداف نه تنها براي شناخت از درستي هدفگذاري و سياستها بلکه راهنماي عمل و کمک¬کننده به پياده¬سازي آنهاست. در سال جهاد اقتصادي نيز نيازمند معيارهائي براي سنجش تحولات کشور در راستاي اين راهبرد کلان سالانه نظام هستيم.
آنچه از فرمايشات مقام معظم رهبري بعنوان شاخص براي اين سال قابل استفاده است موارد زير است:
? رشد 8 درصدي
? کاهش فاصله درآمدي
? کاهش نرخ بيکاري
? افزايش سرمايه¬گذاري بخش خصوصي
? کمک به بخش خصوصي
? تقويت تعاوني¬ها و شکوفائي کار
? صرفه¬جوئي در مواد اساسي
? مشارکت مستقيم مردم
ايشان در سخنان روزهاي آغازين سال 90 فرموده¬اند:
آنچه که در اين زمينه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به ميزان تعيين شده‌ى در برنامه‌ى پنجم است که اعلام شده است؛ يعنى حداقل رشد هشت درصدى. در اين رشد، سهم بيشتر مربوط به بهره‌ورى است؛ يعنى ما بتوانيم از امکانات کشور به شکل بهترى استفاده کنيم. من دو سال قبل در زمينه‌ى مسئله‌ى صرفه‌جوئى و مشکلاتى که در باب بهره‌ورى وجود دارد، در همين سخنرانىِ اول سال مطالبى عرض کردم. مردم بايد اينها را بدانند. من به مسئولان کشور توصيه ميکنم که در زمينه‌ى اهميت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگويند ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و همچنين کاهش فاصله‌ى درآمدى دهکهاى بالا و پائين جامعه - اين شکاف درآمدها، شکاف اقتصادى بين بخشهاى مختلف جامعه - چقدر اهميت دارد. اين فاصله‌ها و شکافها مطلوب ما نيست؛ اسلام اين را نمى‌پسندد. تا حدى که در برنامه‌ى پنجم تعيين شده است، بايد تلاش کنند اين کارها انجام بگيرد.
کاهش نرخ بيکارى و افزايش اشتغال در کشور، از جمله‌ى مسائل بسيار اساسى و مهم است. همچنين مسئله‌ى افزايش سرمايه‌گذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمينه‌ى مسائل اقتصادى کشور سرمايه‌گذارى کند، از جمله‌ى مسائل مهم و اساسى است؛ که يکى از کارهاى مهم در اين باب، ايجاد تعاونى‌هاست، که به وسيله‌ى تعاونى‌ها سرمايه‌هاى بزرگ تشکيل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمايه‌گذارى کنند و گره‌هاى مهم را باز کنند و دولت بتواند اين کار را انجام دهد. بايستى زيرساختهاى حقوقى و قانونى‌اش آماده شود. اين، يعنى حمايت از شکوفائى کار.)فروردين 1390)
با توجه به تصريح مقام معظم رهبري به شاخص ها، ضرورت دارد حداقل هر 3 ماه يکبار به استناد آمار و اطلاعات موجود،وضعيت هر يک از شاخصهاي فوق روشن شده و در پايان سال نيز در يک جمع¬بندي مجموعه عملکرد نظام مورد ارزيابي قرار گيرد.
نکته¬اي که به نظر اينجانب در مورد شاخصها مي¬رسد آن است که محدود کردن شاخصها کار ارزيابي را ساده¬تر و امکان¬پذيرتر مي¬نمايد. به نظر مي¬رسد از بين شاخصهاي فوق بهتر است تمرکز را بر کاهش فاصله درآمدي، صرفه¬جوئي در مواد اساسي و افزايش بهره¬وري قرار داده و با فرهنگ¬سازي و پيگيري و تأکيد بر اين سه شاخص ،به دنبال رشد ساير شاخص¬ها باشيم.
نکته ديگر اين که در مورد شاخصهاي مذکور نياز به يک جمعبندي و توافق و اجماع نظر حداقل در مجموعه حاکميت وبين قواي مجريه و مقننه ضروري است تا از مباحث پراکنده جلوگيري شده و شفافيت لازم در حوزه نظارت وارزيابي عملکردها حاصل شود.
ادامه دارد...