سال‌های متمادی است که نمایندگان کارگران می گویند زندگی برای جامعه کم درآمد و پُرچمعیت کارگری دشوار شده و آنها از پس تامین هزینه های زندگی خود بر نمی آیند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز معتقدند به دلیل افزایش هزینه های تولید و اداره بنگاه ها، توان پرداخت بالاتر از شرایط فعلی را ندارند.
پیشنهاد جدید مزدی دولت
دولت در این بین به عنوان شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان نیز دستکم در یک دهه اخیر هیچگونه کمکی برای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری نداشته و تنها به عنوان تصمیم گیر و دستور دهنده در نشست‌های تعیین دستمزد شورای عالی کار حاضر می شود.
در روزهای گذشته سخنگوی دولت از پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۵ از طریق لایحه بودجه خبر داده است. نمایندگان کارگران می گویند دولت هر ساله برای برقراری نوعی توازن در افزلیش حقوق‌های کارگران و کارمندان، چنین پیشنهادهایی را از طریق نمایندگان خود به شورای عالی کار می آورد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه حداقل دستمزدهای فعلی تنها یک سوم هزینه های زندگی کارگران را تامین می کند، گفت: در واحدهایی که مصوبه شورای عالی کار را رعایت کنند، دریافتی های کارگران می تواند هزینه ۱۰ روز اول ماه را تامین کند و افراد برای مابقی ماه، باید اقدامات دیگری را انجام دهند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از کارگاه ها قراردادهای کاری خود را تمدید نمی کنند و از این رو، شمار زیادی از کارگران پس از یکسال کار، مجبور به جستجوی جدید برای یافتن شغل می شوند.
حقوق فعلی یک سوم هزینه‌ها است
پورموسی ادامه داد: دولت باید برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری هزینه کند و شرایطی در اقتصاد فراهم شود که اشتغال زایی داشته باشیم. در حال حاضر، درصدی از شاغلان به صورت دوشیفته و سه شیفته کار می کنند که اگر مسئله تامین معیشت و دریافتی ها ترمیم شود، جا برای بیکاران زیادی باز می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پس بخشی از مشکلات بازار کار این است که افراد برای تامین معیشت مجبور می شوند بیش از یک فرصت شغلی را اشغال کنند که بهبود وضعیت حقوق و دستمزدها می تواند در این زمینه یک راهکار باشد.
وی تاکید کرد: از سویی استاندارد کار روزانه در ایران ۸ ساعت است و بیشتر از این باعث افت بهره وری افراد خواهد شد. فردی که بیش از ۸ ساعت در روز کار می کند، دیگر بهره ور نیست و در این شرایط ضریب حوادث ناشی از کار بالا می رود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: کار زیاد علاه بر بالا بُردن خطر حوادث ناشی از کار برای افراد، آسیب‌های اجتماعی نیز به همراه دارد. افراد دیگر در اختیار خانواده ها نیستند و مشکلاتی در این بخش به وجود می آید.
پورموسی خاطرنشان کرد: دولت باید واقعیات زندگی کارگران و شاغلان را ببیند و اینگونه نشود که در شورای عالی کار به جای بررسی مسائل واقعی معیشتی کارگران، برخی مصلحت اندیشی‌ها و پایین آمدن نرخ تورم مطرح و دوباره بر شکاف بین هزینه و درآمد کارگران افزوده شود.