گروه اقتصادی مشرق- برخی روزنامه‌ها با پرداختن به موضوع کسری بودجه امسال و صفر شدن بودجه عمرانی، دلیل آن را محاسبات نادرست دولت خصوصا درباره قیمت نفت عنوان کرده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- منابع آزادشده صرف بدهی دولت قبل می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرنوشت پول‌های آزادشده پس از توافق هسته‌ای گزارش داده است: یکی از مهمترین چالش‌های دولت یازدهم که از دولت قبل به ارث رسیده، بدهی‌های سنگینی است که به دلیل سیاست‌های ناپخته دولت قبل ایجاد شده اما به هر حال، دولت کنونی مسئول پرداخت آنهاست. از جمله عمده ترین این بدهی ها، بدهی دولت به سیستم بانکی است که توان وام دهی بانک‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
اکنون مهمترین نیاز واحدهای تولیدی تامین سرمایه در گردش است. حال آنکه در شرایط فعلی، بانک‌ها به علت کمبود منابع نمی‌توانند جوابگوی تمامی متقاضیان تسهیلات باشند. در چنین شرایطی و با توجه به آزادسازی منابع بلوکه شده تا چند ماه آینده، دولت در تصمیمی خردمندانه بنا دارد که با استفاده از این منابع آزاد شده، بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند.
البته باید توجه داشت که سهم دولت از منابع آزاد شده تنها 6حدود میلیارد دلار است اما به هر حال اینکه دولت تصمیم گرفته بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند قطعا توان وام دهی بانک‌ها را جهت تامین سرمایه در گردش تولید افزایش خواهد داد...
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد ضمن استقبال از عزم دولت برای پرداخت بدهی هایش به شبکه بانکی تصریح کرد: دولت در لایحه رفع موانع تولید، این استراتژی را مدنظر داشته که اگر می‌خواهیم برای اقتصاد ایران کاری بکنیم باید رونق ایجاد کرد و اگر قصد رونق وجود دارد باید نقدینگی تولید تامین شود.
با توجه به نقش نزدیک 60 درصدی بازار پولی در اقتصاد ایران، هر چه ما بتوانیم معوقات را پرداخت کنیم و بدهی‌های دولت را به بانک‌ها بدهیم و بانک‌ها نیز بنگاه‌های خودشان را بفروشند منابعی برای تامین مالی واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد. به عبارت دیگر کاهش معوقات بانکی، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و فروش بنگاه‌های بانک‌ها باعث می‌شود که منابع لازم برای اعطای تسهیلات جدید فراهم شود.
وی افزود: طبیعی است که وقتی منابع بانک‌ها موجود باشد افرادی می‌توانند با استفاده از آورده خویش و تسهیلات بانک هم سرمایه در گردش خود را تامین کنند و هم به فعالیت‌های اقتصادی جدید بپردازند و هر چه این کار بیشتر انجام شود عملا تولید، اشتغال و صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر دولت بتواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد یا بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند یا موجبات کاهش معوقات را فراهم کند یک فرصت جدید برای تامین سرمایه در گردش تولید و اعطای تسهیلات بیشتر فراهم خواهد شد.
- اجرای ارز تک نرخی به سال آینده موکول شد
این روزنامه از تعویق تک‌نرخی شدن ارز خبر داده است: بررسی تازه‌ترین اظهارات ارزی دولتمردان از احتمال تعویق اجرای ارز تک نرخی از نیمه دوم امسال به سال ۱۳۹۵ حکایت دارد.
در حالی که مسئولان بانک مرکزی بارها بر تک نرخی شدن ارز تا پایان سال جاری (نیمه دوم سال ۹۴) تاکید کرده اند، این بار محمدرضا نعمت زاده عضو شورای پول و اعتبار و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تک نرخی شدن ارز امسال اعمال نمی‌شود و با این اظهارنظر بازار ارز و آینده آن دوباره به ابهام فرو رفت.
یکی از دستور کارهای مهم بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تک نرخی کردن ارز است که با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت هنوز بانک مرکزی موفق به اجرای این برنامه نشده است در حالی که وعده تک نرخی کردن ارز بارها و از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شده و هر بار هم به زمان دیگری موکول شده است اما این بار قرار بود که تا پایان امسال نهایی شود.
به گزارش مهر، بر این اساس بازار آخرین ماه‌های انتظار را سپری می کرد اما ناگهان وزیر صنعت گفت که بعید است یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری اجرایی شود. نعمت زاده در روزهای اخیر گفته است: به افرادی که معاملات خود را به زعم اینکه نرخ ارز در ماه‌های آینده تغییر می‌کند، پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا نرخ واقعی ارز تقریبا در همین حدود است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این بانک مرکزی وعده اجرای یکسان سازی ارز را تا پایان سال ۹۳ اعلام کرده بود که در نهایت به نیمه دوم سال جاری کشیده شد. در واقع تیم اقتصادی دولت و در راس آنها رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این وعده داده بودند که نرخ ارز در سال ۹۳ یکسان سازی خواهد شد، اما با به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، آنها زمان تحقق وعده خود را تغییر دادند.
- اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به تعویق افتاد
این روزنامه درباره طرح برخورد با گوشی‌های قاچاق نوشته است: در حالی که اجرای طرح ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه یا رجیستری قریب‌الوقوع است، به نظر می‌رسد قاچاقچیان گوشی در حال کشیدن نفس‌های آخر هستند.
پس از یک بار اجرای ناموفق طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در سال 85، اکنون مثلثی با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و اپراتورهای تلفن همراه تشکیل شده تا این طرح به‌طور حساب‌شده، مجددا برای مبارزه جدی با قاچاق گوشی تلفن همراه به اجرا درآید.
براساس آمار غیررسمی موجود فقط 9 درصد از گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار به‌طور قانونی وارد کشور می‌شود و 91 درصد آن قاچاق است. این در حالی است که ارزش گوشی‌های وارد شده به کشور سالانه به دو میلیارد دلار می‌رسد و همین ارقام درشت، لزوم برخورد با این قاچاق گسترده را بااهمیت می‌کند.
در طرح رجیستر کردن، با همکاری گمرک ایران فقط گوشی‌های تلفن همراهی در کشور قابل استفاده خواهد بود که شماره سریال آنها نزد گمرک ثبت شده و از طریق پنجره واحد الکترونیک به اپراتورها اعلام شده باشد.به عبارت دیگر گوشی‌هایی که به هر طریق به‌جز گمرک وارد کشور شده باشد، با قرار‌گرفتن سیمکارت درون آن، آنتن نمی‌هد و قابل استفاده نیست. بر این اساس قرار بود این طرح از اول مهرماه اجرا شود و حتی گمرک ایران و اپراتورهای تلفن همراه مقدمات اجرایی شدن آن را فراهم کرده‌اند، اما برای این که مشکلات سال 85 ایجاد نشود و قاچاقچیان با ترفندهای فنی موفق به دور زدن آن نشوند، اجرای طرح برای مدت محدودی به تعویق افتاده تا همه پیش‌بینی‌ها انجام شود.
داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران در این باره از آمادگی اپراتورها برای اجرای رجیستری خبر داد و به جام‌جم گفت: هر زمان ستاد مبارزه با قاچاق، اجرای رجیستری گوشی تلفن‌همراه را به ما اعلام کند، آماده اجرای آن هستیم. اما این امر نیاز به ایجاد شرایط و پیش‌زمینه‌هایی دارد.
وی افزود: اول اینکه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای به مردم انجام شود. دوم اینکه واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه افزایش یابند تا انحصار در بازار گوشی ایجاد نشود. سوم اینکه گمرک ایران فرآیند ترخیص گوشی‌ها را سرعت ببخشد و نکته چهارم هم این است که پیش‌بینی‌های فنی برای جلوگیری از شماره سریال‌سازی و ترفندهای فنی انجام شود، زیرا در گذشته برخی عوامل بازار یا قاچاقچیان گوشی‌ها را دستکاری و شماره سریال‌های جعلی در آن وارد می‌کردند. در کنار این، اپراتورها باید از اجرای همیشگی طرح اطمینان حاصل کنند تا سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام شود.
در همین حال ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل تهران به جام‌جم گفت: گوشی‌های تلفن همراهی که اکنون در بازار وجود دارد با اطمینان رجیستر و عرضه خواهد شد، اما واردکنندگان از این پس باید از طریق مبادی قانونی واردات خود را انجام دهند به این دلیل که بحث رجیستر به‌زودی اجرا می‌شود...
فرود عسکری، مدیرکل واردات گمرک ایران به جام‌جم گفت: گمرک برای اجرای موفق طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در حال کارشناسی گسترده و همه‌جانبه‌نگری است تا اجرای طرح، موفق باشد.
وی افزود: از همین‌روست که اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه برای مدت محدودی به تعویق افتاده است اما با پایان کارشناسی‌ها و در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق این طرح اجرا شده و بخش بزرگی از قاچاق گوشی برچیده خواهد شد.
- 80 هزار خودرو روي دست خودروسازان مانده است
تعادل از وضعیت فروش خودروسازان گزارش داده است: براساس آخرين آماري كه در 6ماهه اول امسال از ميزان توليد و فروش بزرگ‌ترين خودروسازان كشور منتشر شده، در مجموع حدود 80هزار خودرو توليدي، فروش نرفته و روي دست خودروسازان مانده است. براساس آمار، از 233هزار و 17دستگاه توليدي «ايران خودرو»، تنها 186هزار و 926دستگاه فروش داشته و از 132هزار و 952دستگاه خودرو توليدي «سايپا»، تنها 102هزار و 117دستگاه به فروش رفته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه در مجموع، حدود 80هزار خودرو توليدي روي دست خودروسازان بزرگ كشور مانده است. اما درشرايطي كه مردم و خريداران خودرو همچنان بر اعتراضات خود پافشاري مي‌كنند و منتظر كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل هستند، اين سوال ايجاد شده كه قرار است چه بلايي سر خودروسازان بزرگ كشور آيد؟
مشاور انجمن خودروسازان كشور و مديرعامل دهه60 ايران‌خودرو با بيان اينكه مردم و توليدكنندگان به صورت همزمان تحت فشارند، به «تعادل» گفت: مسلما درچنين شرايطي، كيفيت توليد كاهش مي‌يابد؛ چراكه صنعتگران به ناچار بايد تعديل هزينه كنند. اين مساله مي‌تواند به عنوان مهر تاييدي بر تقاضاي افزايش قيمت خودروسازان به شمار رود؛ چراكه اين اقدام به هيچ عنوان براي افزايش سود اين صنعت طرح‌ريزي نشده و بلكه راه فراري از فروپاشي صنعت خودرو كشور محسوب مي‌شود.
داوود ميرخاني‌رشتي با اشاره به اينكه توليدكنندگان تنها براي كاهش هزينه‌هاي توليد سعي مي‌كنند قطعات مورد نياز خود را از راه‌هاي ارزان‌تري تامين كنند، گفت: اينجاست كه بحث كيفيت اهميت خود را از دست مي‌دهد، زيرا خودروساز براي ادامه حيات خود مجبور است به استفاده از قطعات بي‌كيفيت چيني تن دهد...
ازسوي ديگر، رييس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با بيان اينكه خرده گرفتن به قطعه‌سازان نيز منطقي به نظر نمي‌رسد، به «تعادل» گفت: در بازار فعلي، توليد براي قطعه‌ساز مساوي زيان است، زيرا گردش مالي در صنعت خودرو به گونه‌يي نيست كه بتواند هزينه‌هاي توليد را تامين كند. درچنين شرايطي، تنها راه‌حل ممكن براي جلوگيري از سقوط صنعت خودرو كشور، واردات قطعات ارزان‌قيمت چيني است كه متاسفانه بازار فعلي را در خود غرق كرده است.
- بودجه عمراني بهار كمتر از يك هايپر !
روزنامه جوان از سقوط بودجه عمرانی گزارش داده است: طي سه ماهه اول امسال تنها 38 ميليارد تومان به بودجه‌هاي عمراني تخصيص يافته كه اين ميزان حتي به اندازه هزينه تخصيص يافته برخي پروژه‌هاي بخش خصوصي هم نيست!.. اين اعداد حتي در پروژه‌هاي مال‌سازي شهر‌هاي بزرگ نيز رقمي ناچيز است چه آنكه اين ارقام قرار باشد فعاليت عمراني دولت را به رخ منتقدانش بكشد!
بنابر اين گزارش بررسي عملكرد سه ماه اول امسال در قياس با سال‌هاي 93 و 92 نشان مي‌دهد در سال 92حدود يك هزار و 225 ميليارد تومان اعتبارات عمراني تخصيص پيدا كرده كه همين عدد در سال قبل 32 ميليارد و در سال 94 حدود 38 ميليارد تومان بوده است.
بنا برآمارهاي بانك مركزي نسبت پرداخت‌هاي عمراني به پرداخت‌هاي هزينه‌اي يك دهم درصد است كه بر اساس بودجه مصوب بايد 29 درصد مي‌بود. طبق قانون بودجه، دولت مكلف شده امسال بيش از 47هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص دهد.
پيشتر نيز مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران از كاهش شديد تخصيص بودجه عمراني در پنج ماهه امسال خبر و هشدار داده بود: وضعيت اقتصادي بسيار خطرناك است و تداوم ركود به اقتصاد صدمه وارد مي‌كند.
در پنج ماهه ابتدايي امسال بودجه عمراني يا تخصيص نيافته يا در حد يك يا 2 درصد اختصاص يافته است و با تحليلي كه براساس آمار بورس و كارگاه‌هاي توليدي صورت گرفته، در سه ماهه ابتدايي امسال توليدات صنعتي ۸ درصد و فروش ۱۲ درصد كاهش داشته، ضمن اينكه ذخيره انبار واحدهاي توليدي ۴ درصد زياد شده است. از سوي ديگر، ركود باعث عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران از سوي دولت شده است.
وي تصريح كرد: اين روند منجر به اخراج برخي نيروهاي كار و افزايش ذخيره انبارها شده است كه مي‌تواند مشكلات را بيش از گذشته افزايش دهد، چراكه در كنار همه اين موارد، بحران تقاضا هم به چشم مي‌خورد.
- کاهش چشمگیر قیمت‌های جهاني كالاها در بازار ایران نمود ندارد
روزنامه جوان نوشته است: طبق آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت جهاني متوسط هر تن كالاي وارداتي به كشوردر حالي در سال 92، يك هزارو 476دلار بوده است كه متوسط هر تن كالاي وارداتي در سال 93 به دليل افت قيمت جهاني كالا با كاهش 7/13 درصدي به يك هزار و 273دلار تنزل يافته است...
بررسي‌ها نشان مي‌دهد افت بهاي جهاني كالا در سال جاري نيز تداوم داشته است، به‌طوري كه متوسط بهاي واردات هر تن كالاي وارداتي در چهار ماهه ابتدايي سال94نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 9درصدي مواجه شده است، اين در حالي است كه افت بهاي قيمت جهاني كالا دليل ارزاني كالاهاي وارداتي به كشور عنوان مي‌شود، با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با سكانداري نعمت‌زاده تاكنون نسبت به انتظار كاهش قيمت در بازارهاي داخلي واكنشي نشان نداده است. آمارهاي مركز آمار و سازمان توسعه تجارت ايران به صراحت نشان مي‌دهد به واسطه كاهش قيمت كالا در بازار جهاني واردكنندگان توانستند كالاي ارزان‌تر و بيشتري به كشور وارد كنند اما اين افزايش واردات به كشور در هيچ كجاي بازارهاي ايران ديده نشده است.
در اين بين اگر چه بايد طي دو سال اخير با افت قيمت جهاني نفت از بيش از 100دلار به زير 40 دلار متناسب با افت قيمت كالا در بازارهاي جهاني قيمت‌ها در بازارهاي داخلي ايران نيز كاهش پيدا مي‌كرد، اما تا كنون اين مهم اتفاق نيفتاده است، حال اين سؤال جدي و اساسي متوجه وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد امور دارايي است كه چرا در پي كاهش بهاي واردات هر تن كالا به ايران، صنايع، كارخانجات و توليدكنندگان قيمت محصولات خود را در بازارهاي داخلي كاهش نداده‌اند.
از سوي ديگر جاي دارد وزراي اقتصاد و صنعت و همچنين وكلاي مردم در خانه ملت به مردم توضيح دهند كه چرا طي دوسال گذشته افت قيمت جهاني كالا را به اطلاع مردم نرساندند و در اين رابطه اين نهادها سهواً يا عمداً سكوت اختيار كرده‌اند؛ سكوتي كه بي‌شك به سود توليدكنندگان و صنعتگران و واردكنندگان كالا تمام شده است و متضرر اين رويداد مردم جامعه بوده‌اند.
- فقر آماری در اعلام «خط فقر»
این روزنامه درباره آمار خط فقر گزارش داده است: براساس به‌روزرسانی معیارهای خط فقر در بانک جهانی هر فردی که در روز کمتر از یک دلار و ٩٠ سنت (حدود ٦٧٠٠ تومان به قیمت روز دلار) درآمد داشته باشد، فقیر محسوب می‌شود. حال با توجه به این آمار و با توجه به اینکه ایران در آسیا واقع شده (و چیزی حدود ٨٠میلیون جمعیت دارد) باید دید که چه تعداد از جمعیت فعلی کشور زیر خط فقر هستند...
دوسال از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد اما گویا دولت هم در اعلام خط فقر و ضریب جینی و حتی نسبت درصد درآمد دهک‌های بالایی به پایینی تعلل دارد یا شاید هم آماری در دست ندارد! به نوعی اعلام آمار خطر فقر هم دچار فقر اطلاعاتی است و حالا دوره‌ای است که دولت باید در این بخش کاری تازه کند، چرا که اقشار یارانه‌بگیر نیز که این روزها به‌شدت درگیر حذف یارانه‌بگیران ثروتمند هستند، به دنبال این هستند که بدانند خط فقر چقدر است و چه معیاری باید در نظر باشد؟
- ژلاتین خوک در آدامس و شکلات‌های قاچاق
کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی به روزنامه شهروند گفته است: در بسیاری از محصولات خوراکی ازجمله آدامس و شکلات‌های وارداتی، از مشتقاتی مانند ژلاتین خوک استفاده می‌شود.
او با بیان اینکه بیش از ٩٠درصد محصولات خوراکی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، حلال نیست، ادامه داد: براساس قانون، کالاهای قاچاق پس از توقیف توسط دولت مصادره و به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود که این سازمان نیز با برگزاری مزایده نسبت به فروش محصولات قاچاق اقدام می‌کند. این درحالی است که همین رویه موجب شده تا معبری برای ورود کالای قاچاق به کشور باز شود.
به‌گفته زرگران، همچنین محصولات غذایی که تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد، پس از ٢سال توقیف در گمرک به اموال تملیکی تعلق پیدا می‌کند و این سازمان هم این کالاها را به مزایده می‌گذارد که این روش غلطی است و باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه مزایده محصولات غذایی قاچاق در بازار نه‌تنها سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه در حلال بودن آنها نیز شبهاتی وجود دارد، ادامه داد: براساس قانون هر محصول غذایی که بناست به کشور وارد شود، باید تاییدیه سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو را دریافت کند و پس از تاییدیه‌های لازم از گمرکات ترخیص شود که در اموال قاچاق این اتفاق رخ نمی‌دهد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه میزان از محصولات غذایی خارجی از محل قاچاق تامین می‌شود، اضافه کرد: آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد، ولی درحال حاضر با طیف گسترده‌ای محصولات غذایی قاچاق در بازار مواجه هستیم. از آب معدنی، کاکائو و مکمل‌های غذایی گرفته تا مولتی‌ویتامین‌ها. بنابراین توصیه ما به مردم این است که تنها کالایی را خریداری کنند که برچسب وزارت بهداشت داشته باشد.
زرگران همچنین با اشاره به استفاده از ژلاتین خوک در بسیاری از آدامس‌ها و شکلات‌های خارجی، اظهار داشت: درحال حاضر محصولات غذایی کوچک که ارزش افزوده بالایی هم دارند، از طریق همراه مسافر یا قاچاق به‌صورت گسترده وارد کشور می‌شود. مبدا این محصولات عمدتا کشورهای شرق آسیا مثل تایوان، فیلیپین و تایلند است که تولیدات آنها عمدتا غیر اسلامی است. به‌گفته او بسیاری از محصولات غذایی قاچاق تاریخ مصرفشان سپری شده که تاریخ مصرف آنها تغییر داده شده و وارد کشور می‌شود.عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قاچاق به بدنه اقتصاد کشور ضربه می‌زند و در بخش مواد غذایی و خوراکی استقبال زیادی از قاچاق می‌شود. بسیاری از برندهای بزرگ دنیا که هیچ مجوزی برای ورودشان صادر نشده، در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها به‌طور وسیعی به فروش می‌رسد. طبیعتا مقابله با آنها باعث می‌شود هم تولید داخل تقویت، هم سلامت جامعه تامین شود.
- خودرو هم به ایران قاچاق می‌شود
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرق گفته است: در حوزه قاچاق خروجی، در شرایط عادی قاچاق سوخت به صورت عمده وجود دارد. تفاوت قیمت سوخت در کشور ما و کشورهای هم‌جوار بین ١٠ تا ٢٠ برابر است. مثلا گازوئیل ٣٠٠ یا ٥٠٠ تومانی خارج از مرز چندین برابر می‌شود و گاهی از دوهزارو ٥٠٠ شروع می‌شود تا حدود شش هزار تومان. به‌همین‌جهت قاچاق سوخت به شدت سودآور است. بیشترین حجم قاچاق خروجی مربوط به، قاچاق سوخت است، اما در قاچاق ورودی موبایل، دخانیات و پوشاک به‌ترتیب بیشترین حجم را دارند...
مرزهای آبی در معرض قاچاق انواع مختلف کالاها هستند، اما در حوزه قاچاق خروجی بیشتر با قاچاق سوخت مواجهیم. در حوزه قاچاق ورودی همه نوع قاچاق می‌تواند موضوعیت داشته باشند. حتی قاچاق خودرو که این کار بیشتر از مرزهای آبی صورت می‌گیرد... ممکن است بین صد تا ٢٠٠ اتومبیل باشد، اما قاچاق خودرو وجود دارد و در این بین معمولا خودروهای مدل بالا قاچاق می‌شود چون جز این اصلا قاچاق خودرو به‌صرفه نیست...
مناطق هممرز با ترکیه بیشتر در معرض ورود پوشاک و خروج سوخت هستند. مرزهای شرقی در معرض ورود میوه و خروج سوخت است. البته در مرزهای شرقی فقط میوه قاچاق نمی‌شود. در حوزه غرب، قاچاق لوازم خانگی، موبایل و پوشاک صورت می‌گیرد...
- سایه سنگین بازگشت تحریم بر سر مجمع اقتصادی ایران و اروپا
کیهان نوشته است:همزمان با دومین مجمع اقتصادی ایران و اروپا، وبسایت این مجمع اعلام کرد شرکت‌های اروپایی همچنان نگران احیای دوباره تحریم‌ها هستند. مکانیزم تعامل غرب و ایران در توافق برجام و قطعنامه 2231 به گونه‌ای تعبیه شده که غرب و آمریکا با کمترین بهانه‌جویی می‌توانند تحریم‌های تعلیق شده را مجدداً برقرار کنند. پیش از این نشریاتی مانند فایننشال تایمز تصریح کرده بودند برجام به نحوی تدوین شده که ریسک سرمایه‌گذاری و شراکت با ایران را بالا نگه می‌دارد.
در چنین شرایطی دومین مجمع اقتصادی ایران و اروپا با حضور بیش از 400 نفر از فعالان اقتصادی و تجارت بین‌الملل روز پنجشنبه 23 سپتامبر در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. این مجمع، قرار است فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در دوران پساتحریم ایران بررسی کند. اولین دوره این همایش، سال گذشته و پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای در لندن برگزار شد.
به گزارش صدای آمریکا بسیاری از شرکت‌های اروپایی، چه آنهایی که قبلاً در ایران فعال بوده‌اند و چه شرکت‌هایی که به تازگی بازار 80 میلیونی ایران را یک فرصت می‌دانند، با نزدیک شدن به زمان لغو تحریم‌ها به فکر سرمایه‌گذاری در این بازار افتاده‌اند.
اما همانگونه که وبسایت این همایش اعلام کرده توجه همایش در این دوره بر چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ایران و ریسک‌های احتمالی آن خواهد بود. با اینکه قرار است تحریم‌های اقتصادی ایران لغو شود، اما شیوه‌ای تعریف شده که تحریم‌ها دوباره برگردد. بر این اساس بسیاری از شرکت‌ها نگران این هستند که در صورت بازگشت تحریم‌ها چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌های آنها خواهد بود.
- کسری بودجه نتیجه خوشبینی دولت!
این روزنامه از وضعیت عملکرد بودجه امسال گزارش داده است: نشانه‌های تراز منفی بودجه‌ای که از همان ابتدا با کسری بسته شد خیلی زود نمایان شد. در واقع همه مطمئن بودند که بودجه سال جاری با کسری شدیدی مواجه خواهد شد.
16 آذرماه سال گذشته هنگامی که روحانی بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد، بودجه پیشنهادی 46 هزار میلیارد تومان کسری داشت...
در حالی باید نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه در قالب سه‌دوازدهم از 128 هزار میلیارد تومان مصوب سال محقق شود که در فصل بهار حدود 2/19هزار میلیارد تومان کسب شده که بیانگر عدم تحقق بیش از 12 هزار میلیاردی بودجه دولت از این بخش است...
مهمترین علت کسری بودجه خوشبینی دولتی برای افزایش قیمت نفت بود اما نرخ نفت در نیمه اول سال به طور میانگین کمتر از 50 دلار بود تا با فاصله 20 دلاری با نرخ بودجه پیشنهادی دولت شاهد کسری بودجه عجیب و غریب باشیم. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه علاقه فراوانی دارد که نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد؛ اتفاقی که در چند روز گذشته رخ داد و قیمت دلار تا 3500 تومان افزایش یافت.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- منابع آزادشده صرف بدهی دولت قبل می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرنوشت پول‌های آزادشده پس از توافق هسته‌ای گزارش داده است: یکی از مهمترین چالش‌های دولت یازدهم که از دولت قبل به ارث رسیده، بدهی‌های سنگینی است که به دلیل سیاست‌های ناپخته دولت قبل ایجاد شده اما به هر حال، دولت کنونی مسئول پرداخت آنهاست. از جمله عمده ترین این بدهی ها، بدهی دولت به سیستم بانکی است که توان وام دهی بانک‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
اکنون مهمترین نیاز واحدهای تولیدی تامین سرمایه در گردش است. حال آنکه در شرایط فعلی، بانک‌ها به علت کمبود منابع نمی‌توانند جوابگوی تمامی متقاضیان تسهیلات باشند. در چنین شرایطی و با توجه به آزادسازی منابع بلوکه شده تا چند ماه آینده، دولت در تصمیمی خردمندانه بنا دارد که با استفاده از این منابع آزاد شده، بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند.
البته باید توجه داشت که سهم دولت از منابع آزاد شده تنها 6حدود میلیارد دلار است اما به هر حال اینکه دولت تصمیم گرفته بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند قطعا توان وام دهی بانک‌ها را جهت تامین سرمایه در گردش تولید افزایش خواهد داد...
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد ضمن استقبال از عزم دولت برای پرداخت بدهی هایش به شبکه بانکی تصریح کرد: دولت در لایحه رفع موانع تولید، این استراتژی را مدنظر داشته که اگر می‌خواهیم برای اقتصاد ایران کاری بکنیم باید رونق ایجاد کرد و اگر قصد رونق وجود دارد باید نقدینگی تولید تامین شود.
با توجه به نقش نزدیک 60 درصدی بازار پولی در اقتصاد ایران، هر چه ما بتوانیم معوقات را پرداخت کنیم و بدهی‌های دولت را به بانک‌ها بدهیم و بانک‌ها نیز بنگاه‌های خودشان را بفروشند منابعی برای تامین مالی واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد. به عبارت دیگر کاهش معوقات بانکی، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و فروش بنگاه‌های بانک‌ها باعث می‌شود که منابع لازم برای اعطای تسهیلات جدید فراهم شود.
وی افزود: طبیعی است که وقتی منابع بانک‌ها موجود باشد افرادی می‌توانند با استفاده از آورده خویش و تسهیلات بانک هم سرمایه در گردش خود را تامین کنند و هم به فعالیت‌های اقتصادی جدید بپردازند و هر چه این کار بیشتر انجام شود عملا تولید، اشتغال و صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر دولت بتواند سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد یا بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند یا موجبات کاهش معوقات را فراهم کند یک فرصت جدید برای تامین سرمایه در گردش تولید و اعطای تسهیلات بیشتر فراهم خواهد شد.
- اجرای ارز تک نرخی به سال آینده موکول شد
این روزنامه از تعویق تک‌نرخی شدن ارز خبر داده است: بررسی تازه‌ترین اظهارات ارزی دولتمردان از احتمال تعویق اجرای ارز تک نرخی از نیمه دوم امسال به سال ۱۳۹۵ حکایت دارد.
در حالی که مسئولان بانک مرکزی بارها بر تک نرخی شدن ارز تا پایان سال جاری (نیمه دوم سال ۹۴) تاکید کرده اند، این بار محمدرضا نعمت زاده عضو شورای پول و اعتبار و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تک نرخی شدن ارز امسال اعمال نمی‌شود و با این اظهارنظر بازار ارز و آینده آن دوباره به ابهام فرو رفت.
یکی از دستور کارهای مهم بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تک نرخی کردن ارز است که با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت هنوز بانک مرکزی موفق به اجرای این برنامه نشده است در حالی که وعده تک نرخی کردن ارز بارها و از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شده و هر بار هم به زمان دیگری موکول شده است اما این بار قرار بود که تا پایان امسال نهایی شود.
به گزارش مهر، بر این اساس بازار آخرین ماه‌های انتظار را سپری می کرد اما ناگهان وزیر صنعت گفت که بعید است یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری اجرایی شود. نعمت زاده در روزهای اخیر گفته است: به افرادی که معاملات خود را به زعم اینکه نرخ ارز در ماه‌های آینده تغییر می‌کند، پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا نرخ واقعی ارز تقریبا در همین حدود است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این بانک مرکزی وعده اجرای یکسان سازی ارز را تا پایان سال ۹۳ اعلام کرده بود که در نهایت به نیمه دوم سال جاری کشیده شد. در واقع تیم اقتصادی دولت و در راس آنها رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این وعده داده بودند که نرخ ارز در سال ۹۳ یکسان سازی خواهد شد، اما با به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، آنها زمان تحقق وعده خود را تغییر دادند.
- اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به تعویق افتاد
این روزنامه درباره طرح برخورد با گوشی‌های قاچاق نوشته است: در حالی که اجرای طرح ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه یا رجیستری قریب‌الوقوع است، به نظر می‌رسد قاچاقچیان گوشی در حال کشیدن نفس‌های آخر هستند.
پس از یک بار اجرای ناموفق طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در سال 85، اکنون مثلثی با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و اپراتورهای تلفن همراه تشکیل شده تا این طرح به‌طور حساب‌شده، مجددا برای مبارزه جدی با قاچاق گوشی تلفن همراه به اجرا درآید.
براساس آمار غیررسمی موجود فقط 9 درصد از گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار به‌طور قانونی وارد کشور می‌شود و 91 درصد آن قاچاق است. این در حالی است که ارزش گوشی‌های وارد شده به کشور سالانه به دو میلیارد دلار می‌رسد و همین ارقام درشت، لزوم برخورد با این قاچاق گسترده را بااهمیت می‌کند.
در طرح رجیستر کردن، با همکاری گمرک ایران فقط گوشی‌های تلفن همراهی در کشور قابل استفاده خواهد بود که شماره سریال آنها نزد گمرک ثبت شده و از طریق پنجره واحد الکترونیک به اپراتورها اعلام شده باشد.به عبارت دیگر گوشی‌هایی که به هر طریق به‌جز گمرک وارد کشور شده باشد، با قرار‌گرفتن سیمکارت درون آن، آنتن نمی‌هد و قابل استفاده نیست. بر این اساس قرار بود این طرح از اول مهرماه اجرا شود و حتی گمرک ایران و اپراتورهای تلفن همراه مقدمات اجرایی شدن آن را فراهم کرده‌اند، اما برای این که مشکلات سال 85 ایجاد نشود و قاچاقچیان با ترفندهای فنی موفق به دور زدن آن نشوند، اجرای طرح برای مدت محدودی به تعویق افتاده تا همه پیش‌بینی‌ها انجام شود.
داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران در این باره از آمادگی اپراتورها برای اجرای رجیستری خبر داد و به جام‌جم گفت: هر زمان ستاد مبارزه با قاچاق، اجرای رجیستری گوشی تلفن‌همراه را به ما اعلام کند، آماده اجرای آن هستیم. اما این امر نیاز به ایجاد شرایط و پیش‌زمینه‌هایی دارد.
وی افزود: اول اینکه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای به مردم انجام شود. دوم اینکه واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه افزایش یابند تا انحصار در بازار گوشی ایجاد نشود. سوم اینکه گمرک ایران فرآیند ترخیص گوشی‌ها را سرعت ببخشد و نکته چهارم هم این است که پیش‌بینی‌های فنی برای جلوگیری از شماره سریال‌سازی و ترفندهای فنی انجام شود، زیرا در گذشته برخی عوامل بازار یا قاچاقچیان گوشی‌ها را دستکاری و شماره سریال‌های جعلی در آن وارد می‌کردند. در کنار این، اپراتورها باید از اجرای همیشگی طرح اطمینان حاصل کنند تا سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام شود.
در همین حال ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل تهران به جام‌جم گفت: گوشی‌های تلفن همراهی که اکنون در بازار وجود دارد با اطمینان رجیستر و عرضه خواهد شد، اما واردکنندگان از این پس باید از طریق مبادی قانونی واردات خود را انجام دهند به این دلیل که بحث رجیستر به‌زودی اجرا می‌شود...
فرود عسکری، مدیرکل واردات گمرک ایران به جام‌جم گفت: گمرک برای اجرای موفق طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در حال کارشناسی گسترده و همه‌جانبه‌نگری است تا اجرای طرح، موفق باشد.
وی افزود: از همین‌روست که اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه برای مدت محدودی به تعویق افتاده است اما با پایان کارشناسی‌ها و در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق این طرح اجرا شده و بخش بزرگی از قاچاق گوشی برچیده خواهد شد.
- 80 هزار خودرو روي دست خودروسازان مانده است
تعادل از وضعیت فروش خودروسازان گزارش داده است: براساس آخرين آماري كه در 6ماهه اول امسال از ميزان توليد و فروش بزرگ‌ترين خودروسازان كشور منتشر شده، در مجموع حدود 80هزار خودرو توليدي، فروش نرفته و روي دست خودروسازان مانده است. براساس آمار، از 233هزار و 17دستگاه توليدي «ايران خودرو»، تنها 186هزار و 926دستگاه فروش داشته و از 132هزار و 952دستگاه خودرو توليدي «سايپا»، تنها 102هزار و 117دستگاه به فروش رفته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه در مجموع، حدود 80هزار خودرو توليدي روي دست خودروسازان بزرگ كشور مانده است. اما درشرايطي كه مردم و خريداران خودرو همچنان بر اعتراضات خود پافشاري مي‌كنند و منتظر كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل هستند، اين سوال ايجاد شده كه قرار است چه بلايي سر خودروسازان بزرگ كشور آيد؟
مشاور انجمن خودروسازان كشور و مديرعامل دهه60 ايران‌خودرو با بيان اينكه مردم و توليدكنندگان به صورت همزمان تحت فشارند، به «تعادل» گفت: مسلما درچنين شرايطي، كيفيت توليد كاهش مي‌يابد؛ چراكه صنعتگران به ناچار بايد تعديل هزينه كنند. اين مساله مي‌تواند به عنوان مهر تاييدي بر تقاضاي افزايش قيمت خودروسازان به شمار رود؛ چراكه اين اقدام به هيچ عنوان براي افزايش سود اين صنعت طرح‌ريزي نشده و بلكه راه فراري از فروپاشي صنعت خودرو كشور محسوب مي‌شود.
داوود ميرخاني‌رشتي با اشاره به اينكه توليدكنندگان تنها براي كاهش هزينه‌هاي توليد سعي مي‌كنند قطعات مورد نياز خود را از راه‌هاي ارزان‌تري تامين كنند، گفت: اينجاست كه بحث كيفيت اهميت خود را از دست مي‌دهد، زيرا خودروساز براي ادامه حيات خود مجبور است به استفاده از قطعات بي‌كيفيت چيني تن دهد...
ازسوي ديگر، رييس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با بيان اينكه خرده گرفتن به قطعه‌سازان نيز منطقي به نظر نمي‌رسد، به «تعادل» گفت: در بازار فعلي، توليد براي قطعه‌ساز مساوي زيان است، زيرا گردش مالي در صنعت خودرو به گونه‌يي نيست كه بتواند هزينه‌هاي توليد را تامين كند. درچنين شرايطي، تنها راه‌حل ممكن براي جلوگيري از سقوط صنعت خودرو كشور، واردات قطعات ارزان‌قيمت چيني است كه متاسفانه بازار فعلي را در خود غرق كرده است.
- بودجه عمراني بهار كمتر از يك هايپر !
روزنامه جوان از سقوط بودجه عمرانی گزارش داده است: طي سه ماهه اول امسال تنها 38 ميليارد تومان به بودجه‌هاي عمراني تخصيص يافته كه اين ميزان حتي به اندازه هزينه تخصيص يافته برخي پروژه‌هاي بخش خصوصي هم نيست!.. اين اعداد حتي در پروژه‌هاي مال‌سازي شهر‌هاي بزرگ نيز رقمي ناچيز است چه آنكه اين ارقام قرار باشد فعاليت عمراني دولت را به رخ منتقدانش بكشد!
بنابر اين گزارش بررسي عملكرد سه ماه اول امسال در قياس با سال‌هاي 93 و 92 نشان مي‌دهد در سال 92حدود يك هزار و 225 ميليارد تومان اعتبارات عمراني تخصيص پيدا كرده كه همين عدد در سال قبل 32 ميليارد و در سال 94 حدود 38 ميليارد تومان بوده است.
بنا برآمارهاي بانك مركزي نسبت پرداخت‌هاي عمراني به پرداخت‌هاي هزينه‌اي يك دهم درصد است كه بر اساس بودجه مصوب بايد 29 درصد مي‌بود. طبق قانون بودجه، دولت مكلف شده امسال بيش از 47هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص دهد.
پيشتر نيز مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران از كاهش شديد تخصيص بودجه عمراني در پنج ماهه امسال خبر و هشدار داده بود: وضعيت اقتصادي بسيار خطرناك است و تداوم ركود به اقتصاد صدمه وارد مي‌كند.
در پنج ماهه ابتدايي امسال بودجه عمراني يا تخصيص نيافته يا در حد يك يا 2 درصد اختصاص يافته است و با تحليلي كه براساس آمار بورس و كارگاه‌هاي توليدي صورت گرفته، در سه ماهه ابتدايي امسال توليدات صنعتي ۸ درصد و فروش ۱۲ درصد كاهش داشته، ضمن اينكه ذخيره انبار واحدهاي توليدي ۴ درصد زياد شده است. از سوي ديگر، ركود باعث عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران از سوي دولت شده است.
وي تصريح كرد: اين روند منجر به اخراج برخي نيروهاي كار و افزايش ذخيره انبارها شده است كه مي‌تواند مشكلات را بيش از گذشته افزايش دهد، چراكه در كنار همه اين موارد، بحران تقاضا هم به چشم مي‌خورد.
- کاهش چشمگیر قیمت‌های جهاني كالاها در بازار ایران نمود ندارد
روزنامه جوان نوشته است: طبق آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت جهاني متوسط هر تن كالاي وارداتي به كشوردر حالي در سال 92، يك هزارو 476دلار بوده است كه متوسط هر تن كالاي وارداتي در سال 93 به دليل افت قيمت جهاني كالا با كاهش 7/13 درصدي به يك هزار و 273دلار تنزل يافته است...
بررسي‌ها نشان مي‌دهد افت بهاي جهاني كالا در سال جاري نيز تداوم داشته است، به‌طوري كه متوسط بهاي واردات هر تن كالاي وارداتي در چهار ماهه ابتدايي سال94نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 9درصدي مواجه شده است، اين در حالي است كه افت بهاي قيمت جهاني كالا دليل ارزاني كالاهاي وارداتي به كشور عنوان مي‌شود، با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با سكانداري نعمت‌زاده تاكنون نسبت به انتظار كاهش قيمت در بازارهاي داخلي واكنشي نشان نداده است. آمارهاي مركز آمار و سازمان توسعه تجارت ايران به صراحت نشان مي‌دهد به واسطه كاهش قيمت كالا در بازار جهاني واردكنندگان توانستند كالاي ارزان‌تر و بيشتري به كشور وارد كنند اما اين افزايش واردات به كشور در هيچ كجاي بازارهاي ايران ديده نشده است.
در اين بين اگر چه بايد طي دو سال اخير با افت قيمت جهاني نفت از بيش از 100دلار به زير 40 دلار متناسب با افت قيمت كالا در بازارهاي جهاني قيمت‌ها در بازارهاي داخلي ايران نيز كاهش پيدا مي‌كرد، اما تا كنون اين مهم اتفاق نيفتاده است، حال اين سؤال جدي و اساسي متوجه وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد امور دارايي است كه چرا در پي كاهش بهاي واردات هر تن كالا به ايران، صنايع، كارخانجات و توليدكنندگان قيمت محصولات خود را در بازارهاي داخلي كاهش نداده‌اند.
از سوي ديگر جاي دارد وزراي اقتصاد و صنعت و همچنين وكلاي مردم در خانه ملت به مردم توضيح دهند كه چرا طي دوسال گذشته افت قيمت جهاني كالا را به اطلاع مردم نرساندند و در اين رابطه اين نهادها سهواً يا عمداً سكوت اختيار كرده‌اند؛ سكوتي كه بي‌شك به سود توليدكنندگان و صنعتگران و واردكنندگان كالا تمام شده است و متضرر اين رويداد مردم جامعه بوده‌اند.
- فقر آماری در اعلام «خط فقر»
این روزنامه درباره آمار خط فقر گزارش داده است: براساس به‌روزرسانی معیارهای خط فقر در بانک جهانی هر فردی که در روز کمتر از یک دلار و ٩٠ سنت (حدود ٦٧٠٠ تومان به قیمت روز دلار) درآمد داشته باشد، فقیر محسوب می‌شود. حال با توجه به این آمار و با توجه به اینکه ایران در آسیا واقع شده (و چیزی حدود ٨٠میلیون جمعیت دارد) باید دید که چه تعداد از جمعیت فعلی کشور زیر خط فقر هستند...
دوسال از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد اما گویا دولت هم در اعلام خط فقر و ضریب جینی و حتی نسبت درصد درآمد دهک‌های بالایی به پایینی تعلل دارد یا شاید هم آماری در دست ندارد! به نوعی اعلام آمار خطر فقر هم دچار فقر اطلاعاتی است و حالا دوره‌ای است که دولت باید در این بخش کاری تازه کند، چرا که اقشار یارانه‌بگیر نیز که این روزها به‌شدت درگیر حذف یارانه‌بگیران ثروتمند هستند، به دنبال این هستند که بدانند خط فقر چقدر است و چه معیاری باید در نظر باشد؟
- ژلاتین خوک در آدامس و شکلات‌های قاچاق
کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی به روزنامه شهروند گفته است: در بسیاری از محصولات خوراکی ازجمله آدامس و شکلات‌های وارداتی، از مشتقاتی مانند ژلاتین خوک استفاده می‌شود.
او با بیان اینکه بیش از ٩٠درصد محصولات خوراکی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، حلال نیست، ادامه داد: براساس قانون، کالاهای قاچاق پس از توقیف توسط دولت مصادره و به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود که این سازمان نیز با برگزاری مزایده نسبت به فروش محصولات قاچاق اقدام می‌کند. این درحالی است که همین رویه موجب شده تا معبری برای ورود کالای قاچاق به کشور باز شود.
به‌گفته زرگران، همچنین محصولات غذایی که تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد، پس از ٢سال توقیف در گمرک به اموال تملیکی تعلق پیدا می‌کند و این سازمان هم این کالاها را به مزایده می‌گذارد که این روش غلطی است و باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه مزایده محصولات غذایی قاچاق در بازار نه‌تنها سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه در حلال بودن آنها نیز شبهاتی وجود دارد، ادامه داد: براساس قانون هر محصول غذایی که بناست به کشور وارد شود، باید تاییدیه سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو را دریافت کند و پس از تاییدیه‌های لازم از گمرکات ترخیص شود که در اموال قاچاق این اتفاق رخ نمی‌دهد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه میزان از محصولات غذایی خارجی از محل قاچاق تامین می‌شود، اضافه کرد: آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد، ولی درحال حاضر با طیف گسترده‌ای محصولات غذایی قاچاق در بازار مواجه هستیم. از آب معدنی، کاکائو و مکمل‌های غذایی گرفته تا مولتی‌ویتامین‌ها. بنابراین توصیه ما به مردم این است که تنها کالایی را خریداری کنند که برچسب وزارت بهداشت داشته باشد.
زرگران همچنین با اشاره به استفاده از ژلاتین خوک در بسیاری از آدامس‌ها و شکلات‌های خارجی، اظهار داشت: درحال حاضر محصولات غذایی کوچک که ارزش افزوده بالایی هم دارند، از طریق همراه مسافر یا قاچاق به‌صورت گسترده وارد کشور می‌شود. مبدا این محصولات عمدتا کشورهای شرق آسیا مثل تایوان، فیلیپین و تایلند است که تولیدات آنها عمدتا غیر اسلامی است. به‌گفته او بسیاری از محصولات غذایی قاچاق تاریخ مصرفشان سپری شده که تاریخ مصرف آنها تغییر داده شده و وارد کشور می‌شود.عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قاچاق به بدنه اقتصاد کشور ضربه می‌زند و در بخش مواد غذایی و خوراکی استقبال زیادی از قاچاق می‌شود. بسیاری از برندهای بزرگ دنیا که هیچ مجوزی برای ورودشان صادر نشده، در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها به‌طور وسیعی به فروش می‌رسد. طبیعتا مقابله با آنها باعث می‌شود هم تولید داخل تقویت، هم سلامت جامعه تامین شود.
- خودرو هم به ایران قاچاق می‌شود
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرق گفته است: در حوزه قاچاق خروجی، در شرایط عادی قاچاق سوخت به صورت عمده وجود دارد. تفاوت قیمت سوخت در کشور ما و کشورهای هم‌جوار بین ١٠ تا ٢٠ برابر است. مثلا گازوئیل ٣٠٠ یا ٥٠٠ تومانی خارج از مرز چندین برابر می‌شود و گاهی از دوهزارو ٥٠٠ شروع می‌شود تا حدود شش هزار تومان. به‌همین‌جهت قاچاق سوخت به شدت سودآور است. بیشترین حجم قاچاق خروجی مربوط به، قاچاق سوخت است، اما در قاچاق ورودی موبایل، دخانیات و پوشاک به‌ترتیب بیشترین حجم را دارند...
مرزهای آبی در معرض قاچاق انواع مختلف کالاها هستند، اما در حوزه قاچاق خروجی بیشتر با قاچاق سوخت مواجهیم. در حوزه قاچاق ورودی همه نوع قاچاق می‌تواند موضوعیت داشته باشند. حتی قاچاق خودرو که این کار بیشتر از مرزهای آبی صورت می‌گیرد... ممکن است بین صد تا ٢٠٠ اتومبیل باشد، اما قاچاق خودرو وجود دارد و در این بین معمولا خودروهای مدل بالا قاچاق می‌شود چون جز این اصلا قاچاق خودرو به‌صرفه نیست...
مناطق هممرز با ترکیه بیشتر در معرض ورود پوشاک و خروج سوخت هستند. مرزهای شرقی در معرض ورود میوه و خروج سوخت است. البته در مرزهای شرقی فقط میوه قاچاق نمی‌شود. در حوزه غرب، قاچاق لوازم خانگی، موبایل و پوشاک صورت می‌گیرد...
- سایه سنگین بازگشت تحریم بر سر مجمع اقتصادی ایران و اروپا
کیهان نوشته است:همزمان با دومین مجمع اقتصادی ایران و اروپا، وبسایت این مجمع اعلام کرد شرکت‌های اروپایی همچنان نگران احیای دوباره تحریم‌ها هستند. مکانیزم تعامل غرب و ایران در توافق برجام و قطعنامه 2231 به گونه‌ای تعبیه شده که غرب و آمریکا با کمترین بهانه‌جویی می‌توانند تحریم‌های تعلیق شده را مجدداً برقرار کنند. پیش از این نشریاتی مانند فایننشال تایمز تصریح کرده بودند برجام به نحوی تدوین شده که ریسک سرمایه‌گذاری و شراکت با ایران را بالا نگه می‌دارد.
در چنین شرایطی دومین مجمع اقتصادی ایران و اروپا با حضور بیش از 400 نفر از فعالان اقتصادی و تجارت بین‌الملل روز پنجشنبه 23 سپتامبر در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. این مجمع، قرار است فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در دوران پساتحریم ایران بررسی کند. اولین دوره این همایش، سال گذشته و پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای در لندن برگزار شد.
به گزارش صدای آمریکا بسیاری از شرکت‌های اروپایی، چه آنهایی که قبلاً در ایران فعال بوده‌اند و چه شرکت‌هایی که به تازگی بازار 80 میلیونی ایران را یک فرصت می‌دانند، با نزدیک شدن به زمان لغو تحریم‌ها به فکر سرمایه‌گذاری در این بازار افتاده‌اند.
اما همانگونه که وبسایت این همایش اعلام کرده توجه همایش در این دوره بر چالش‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ایران و ریسک‌های احتمالی آن خواهد بود. با اینکه قرار است تحریم‌های اقتصادی ایران لغو شود، اما شیوه‌ای تعریف شده که تحریم‌ها دوباره برگردد. بر این اساس بسیاری از شرکت‌ها نگران این هستند که در صورت بازگشت تحریم‌ها چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌های آنها خواهد بود.
- کسری بودجه نتیجه خوشبینی دولت!
این روزنامه از وضعیت عملکرد بودجه امسال گزارش داده است: نشانه‌های تراز منفی بودجه‌ای که از همان ابتدا با کسری بسته شد خیلی زود نمایان شد. در واقع همه مطمئن بودند که بودجه سال جاری با کسری شدیدی مواجه خواهد شد.
16 آذرماه سال گذشته هنگامی که روحانی بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد، بودجه پیشنهادی 46 هزار میلیارد تومان کسری داشت...
در حالی باید نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه در قالب سه‌دوازدهم از 128 هزار میلیارد تومان مصوب سال محقق شود که در فصل بهار حدود 2/19هزار میلیارد تومان کسب شده که بیانگر عدم تحقق بیش از 12 هزار میلیاردی بودجه دولت از این بخش است...
مهمترین علت کسری بودجه خوشبینی دولتی برای افزایش قیمت نفت بود اما نرخ نفت در نیمه اول سال به طور میانگین کمتر از 50 دلار بود تا با فاصله 20 دلاری با نرخ بودجه پیشنهادی دولت شاهد کسری بودجه عجیب و غریب باشیم. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه علاقه فراوانی دارد که نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد؛ اتفاقی که در چند روز گذشته رخ داد و قیمت دلار تا 3500 تومان افزایش یافت.