به گزارش مشرق به نقل از خبر آنلاين، ديوان عدالت اداري، حميد بقايي، معاون رئيس جمهور را به دليل عمل نکردن به آراي اين ديوان به 4 سال انفصال از خدمات دولتي محکوم کرده، با اين وجود، راي ديوان عدالت اداري تا 20 روز قابل تجديدنظرخواهي است، ولي اگر اين راي شکسته نشود، پاياني جنجالي براي زندگي حرفه اي چهره اي خواهد بود که محمود احمدي نژاد را "کوروش زمان" دانست، از مسئوليت سايت راديو تهران تا معاونت اجرايي بالاترين مقام اجرايي کشور را در کمتر از 10 سال پيمود و هميشه، حرف و حديثهاي زيادي را پشت سر خود مي شنيد و وقعي نمي گذاشت، درست مانند آراي متعدد ديوان عدالت اداري که ضد سازمان تحت مديريتش صادر مي شد و او اعتنايي نمي کرد. اکنون حميد بقايي، در آستانه خانه نشين شدن است، هر چند ممکن است طبق ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري، تجديدنظرخواهي او، منجر به ابطال اين راي شود و بقايي، دوباره بتواند در دولت بماند. احتمالي که بعيد به نظر مي رسد.

حميد بقايي کيست؟

از سوابق بقايي اطلاع چنداني در دست نيست. تنها گفته مي شود وي که اهل کرمانشاه است، توانست در سالهاي پاياني دفاع مقدس،جاي پاي خود را در وزارت اطلاعات و در جوار يکي از مديران کل اين وزارتخانه در تشکيلات "مديريت مناطق بحران" سفت کند؛ اسفنديار رحيم مشايي. او دست راست احمدي نژاد لقب گرفت و بسيار معروف شد. مشايي در آن هنگام مسئول سياستگذاري وزارت اطلاعات در برابر کردهاي غرب کشور بود. اما هنوز کسي نمي داند چرا بقايي از وزارت اطلاعات جداشد.

اوايل دهه 80، رحيم مشايي به راديو تهران آمد و بقايي را نيز با خود به اين مجموعه آورد. بقايي در راديو تهران به عنوان مسئول سايت اين راديو، شروع به کار کرد تا اينکه بنا به اتهامات اخلاقي اثبات نشده اي، عذر او را از راديو تهران خواستند. گفته مي شود وي از آن زمان، پرونده مفتوحه اي در ديوان عدالت اداري دارد. خواهان اين پرونده، اداره کل حراست صداي جمهوري اسلامي ايران بود.

پس از آن، بقايي به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران آمد تا در خدمت استاد و رئيس چند ساله، اسفنديار رحيم مشايي بماند. پس از پيروز شدن محمود احمدي نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري، رحيم مشايي نيز به سازمان ميراث فرهنگي رفت و با او چند تن از دوستان و همکاران قديمي نيز از خيابان بهشت، به ساختمان خيابان آزادي کوچ کردند. بقايي نيز به عنوان معاون مشايي در سازمان ميراث فرهنگي مشغول شد و با انتقال مشايي از ميراث فرهنگي به دفتر رياست جمهوري در پاستور، بقايي به جاي وي نشست. همزمان، حميد بقايي، رئيس مناطق آزاد تجاري نيز بود و در يکي دو وزارتخانه نيز به عنوان عضو هيات مديره شرکتها، مشغول بود.

بقايي و ميراث فرهنگي

کارشناسان ميراث فرهنگي، دوران حضور او در سازمان ميراث را به عنوان يکي از بدترين دورانهاي اين سازمان مي شمارند. در دوران او، سازمان ميراث فرهنگي، شمشير را براي کارشناسان و استادان رشته هاي مختلف از رو بست، تا جايي که در ديماه 89، ميراث فرهنگي، رسما استادان مختلف و کارشناساني را که به عملکرد اين سازمان اعتراض داشتند، متهم به زياده طلبي و فساد کرد.

منتقدان بقايي، هنگام ارزيابي عملکرد وي در سازمان ميراث فرهنگي به مواردي مانند اخراج گسترده متخصصان و کارشناسان حوزه ميراث فرهنگي، تخريب سقف آرامگاه کوروش به بهانه مرمت آن، تخريب سنگ فرشهاي مسجد وکيل شيراز به بهانه مرمت آن، ماجراي سي و سه پل اصفهان و تونل مترو، آبگيري سد سيوند، عبور مترو از ميدان "نقش جهان اصفهان" و حفر تونل آن زير چهارباغ عباسي، ماجراي تخريب کتيبه هخامنشي در جزيره خارک، تخريب خانه شيخ بهايي در اصفهان، تخريب سازه هاي آبي شوشتر، بي سرانجامي دهها هزار لوح گلين هخامنشي که همچنان در آمريکا بلاتکليف مانده اند، نابودي آب انبار سپهداري اراک، سرقت کتيبه تاريخي عهد قاجار در حمام پاگرد چهارمحال و بختياري، تخريب کاخ شهرستانک، تخريب مدرسه تاريخي گلشن نيشابور، تخريب تپه هاي باستاني مراونه اهواز، تخريب مدرسه مروي و واگذاري آن، ناتمام ماندن پروژه مرمت مدرسه دارالفنون، تخريب ارگ بهارستان، تخريب مقبره 580 ساله شهشهان، تخريب کتيبه تاريخي چشمه علي، احداث پل بر سازه هاي آبي شوشتر، تخريب خانه آيت الله بهبهاني از رهبران مشروطه، تخريب کامل خانه مدرس، تخريب کتيبه هاي نقش رستم، آسفالت کانال آبي تخت جمشيد و شهر استخر، تخريب پل خواجوي اصفهان در حين مرمت، ريزش پل تاريخي گرگر از مجموعه سازه هاي آبي شوشتر، تخريب منزل کمال الملک، فرو ريختن ساباط حاجي وند در حين مرمت، تخريب شهر تاريخي "ازم" اهواز، مرگ سروهاي 400 ساله فين کاشان، تخريب محوطه باستاني اشکانيان در اهواز، تخريب بقاياي کاخ داريوش در برازجان، تخريب سنگ جان پناه پلکان شمالي کاخ شوراي تخت جمشيد و ... اشاره مي کنند.

آراي ديوان در محکوميت سازمان ميراث فرهنگي

در زمان رياست بقايي بر ميراث فرهنگي، ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع قانوني تجديد نظر در آراي دولتي (آراي سازمان ميراث فرهنگي در تحديد مالکيت برخي از اماکن و بناهاي قديمي) بسياري از نظرات ميراث فرهنگي را رد کرد و محمدجعفر منتظري رئيس ديوان دعدالت اداري، بارها به رسانه ها از دست بقايي شکايت برد.

ترجيع بند اين شکايتها، محدود کردن مالکيت مالکان خصوصي بر اماکن و بناهايي است که سازمان ميراث فرهنگي مدعي بود براي حفاظت از تاريخ و فرهنگ ايران، آنها را در ليست حفاظتي خود قرار داده است.

منتظري، رئيس ديوان، در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: "به دليل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض داريم، زيرا براي مردم ايجاد مشکل مي‌کنند که منجر به طرح شکايت مي‌شود، ما نيز در چارچوب قوانين و مقررات عمل مي‌کنيم و در نتيجه يکسري از اقدامات ميراث فرهنگي نقض مي‌شود."

اين مقام قضايي با بيان اين‌که نمي‌خواهيم اقدامات، چنين نتايجي را به دنبال داشته باشد، توضيح داده بود: "سازمان ميراث فرهنگي نيز داراي وظايف و مسووليت‌هايي است و بايد آن‌ها را انجام دهد. اما اين که اموال و املاک مردم را ثبت مي‌کنند و حوزه‌ مالکيت مردم را محدود مي‌کنند، سبب مي‌شود مردم با مشاهده‌ محدوديت، طرح شکايت کنند و ما نيز تصميمات آن‌ها را نقض مي‌کنيم."

همان زمان گفته شد مستند اقدامات ديوان عدالت اداري در خارج کردن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي، قانون و استفساريه شوراي نگهبان است. ديوان عدالت اداري به سازمان ميراث فرهنگي براي کم کردن مشکلات حقوقي اين نهاد، سه پيشنهاد ارائه داده بود که البته هيچکدام مورد توجه سازمان ميراث فرهنگي و رئيس جوان آن، حميد بقايي قرار نگرفت. نخست اين‌که قانون را بدان گونه که متناسب با وظايف و اختياراتشان است اصلاح کنند. ديگر اين‌که اموال يا املاک مردم را خريداري کنند و به تملک خود درآورند. همچنين با صاحبان حق به نوعي تفاهم و هماهنگي کنند و رضايت آن‌ها را جلب کنند.

ديوان عدالت اداري، رسما اعلام کرده بود به 35 پرونده شکايت مردم از آراي اين سازمان، رسيدگي کرده و حق را به مردم داده است. آرايي که گفته مي شود بقايي و مجموعه تحت امرش، چندان تمايلي به اجراي آن نداشتند و بارها تاکيد کردند آراي ديوان عدالت اداري در خارج کردن اين بناها از ميراث ملي، قانوني نيست.

مديران ميراث فرهنگي به اين قانون استناد مي کردند که سازمان ميراث فرهنگي مي تواند و وظيفه دارد آثاري را که کارشناسان اين سازمان به عنوان ميراث ملي تشخيص داده اند، در ليست خود بگنجانند و هرگونه استفاده و تغيير در اعيان اين بناها، بايد با اجازه ميراث فرهنگي باشد. آنها همچنين استناد کردند که قانون تکليفي بر گردن ميراث فرهنگي براي خريداري اين بناها، قائل نشده است.

پاياني براي رئيس جوان

اکنون، حميد بقايي که از وزارت اطلاعات تا نهاد رياست جمهوري را در ملازمت اسفنديار رحيم مشايي پيموده است و در ماه هاي اخير، در حلقه ياران غار و خواص محمود احمدي نژاد قرار گرفته، خود را با حکم سنگين 4 سال انفصال از خدمات دولتي روبرو مي بيند و ممکن است با تاييد اين حکم در مرجع تجديد نظر ديوان عدالت اداري، براي هميشه، دولت دهم را از قاب تلويزيون تماشا کند. پايان اين مرد که به عنوان يکي از چهره هاي احتمالي براي جانشيني احمدي نژاد در دولت يازدهم نام برده مي شد، مانند ورود وي به سازمان ميراث فرهنگي و دولت، جنجالي و پر حرف و حديث است. چنانکه اکنون برخي از اصولگرايان، خروج بقايي از دولت را ضربه سنگيني براي برخي از نزديکان احمدي نژاد مي بينند که اين روزها لقب "جريان انحرافي" را به آنان داده اند.