به گزارش مشرق، حسين اسلامي از جمله روحانيوني است که داستان طلبه شدن او هم در نوع خود جالب است. اما چون چندان با موضوع اين گفت وگو مناسبت ندارد از خير آن مي گذريم. يک دهه زندگي کردن در ميان نظاميان به عنوان مسئول عقيدتي سياسي چندان روحيه او را تغيير نداده است. چرا که در ميان نمايندگان روحاني مجلس هشتم هم خوش پوش است و هم خيلي زود با ديگران ارتباط برقرار مي کند.

پرونده‌هاي زمين خواري، تخلفات نفتي، برنج هاي آلوده، سوال درباره دليل مبهم ماندن شکيات الياس نادران از معاون اول رئيس جمهور ما را وارد وادي کرد که عبارت بود از دليل قرائت نشدن برخي پرونده‌ها در صحن علني مجلس. پرونده هايي که اسلامي مي گويد خوانده شدن آن نه تنها سودي ندارد که فضاي افکار عمومي را هم مشوش مي کند.

برخي تخلفات و مجوزها در دولت دهم هم از جمله بحث هايي است که سخنگوي کميسيون اصل90 مجلس براي اولين بار در کافه خبر مطرح کرده است.

***

شما در دو دوره اي که نماينده هستيد، نائب رئيس و درحال حاضر هم سخنگوي کميسيون اصل نود هستيد. در اين 7سال در زمينه پرونده هاي تخلف، تجربه اي داشتيد که برايتان باور پذير نبوده باشد؟
همين بحث واگذاري منابع طبيعي که دولت با مردم تباني کرده و زمين ها را واگذار و قانون و نظارت را زير پا گذاشته است. زمين دست به دست فروخته شده و به جاي درخواستي که براي زمين ارائه شده- مثل اينکه سالن ورزشي بسازد- چند دست فروخته شده و در نهايت هم تبديل به مسکوني شده است بعد هم مالک آن در دبي به ريش من و شما مي خندد! اين تعجب برانگيزترين پرونده هايي بود که من ديديم.

اين متقاضيان براي چه کارهايي اين زمين ها را گرفتند؟
سالن ورزشي، رستوان بين راهي و ...اما بعد از دو سال هنوز تغيير کاربري انجام ندادند. طبق قانون، زمينها بايد از اين افراد پس گرفته و خلع يد شود، اما اين کار انجام نشده است.

از اين دست پرونده ها بايد زياد در کميسيون اصل نود وجود داشته باشد. بله؟
بله، زياد داريم. البته خيلي از اين موارد را به دستگاه قضايي ارسال کرديم و قوه قضائيه هم خلع يد کرده است.

در حوزه قرارداد ها چه؟
پرونده اي در مجلس هفتم درکميسيون بررسي شد. مناقصه اي را شرکت ملي گاز برگزار کرده و با اينکه يکي از شرکتها رقم پيشنهاداش 19 ميليارد تومان پائين تر بود، اما شرکت گاز، مناقصه را به شرکت ديگري داده بود! اين يکي از پرونده هايي بود که در کميسيون بررسي شد و وزير وقت - آقاي وزيري هامانه -هم وقتي مطلع شد برخورد کرد.

پرونده اولي که ذکر کرديد در چه دولتي بوده است؟
دولت اصلاحات و دولت قبل از آن.

پيش از اين در گفت وگو هايي که با رئيس و دبير کميسيون اصل نود داشتيم آقاي نکونام اعلام کردند که پرونده‌هاي زمين‌خواري، تقريبا مربوط به دولتهاي قبل است.
درست است.

چه شخصيت هايي در اين پرونده ها حضور دارند؟
اسم افراد را نمي توانيم بياوريم به اين دليل که کميته محرمانه کميسيون، اعلام اسلامي آنان را ممنوع کرده است.

اين چهره ها، در سطح وزيران هستند؟
در سطح وزرا هم هستند ولي بيشتر تخلفات درسطوح مياني مثل معاون وزير يا مدير کل ها رخ داده است. آنها پشت پرده زد و بندهايي داشتند و اين زمين‌خواري ها اتفاق افتاده است. ما اين پرونده ها را به دستگاه قضايي ارجاع داديم و در خيلي از موارد، فرد خلع يد شده است.

يعني اگرکسي زمين را گرفته، آن راپس داده است؟
بله.

آقاي نکونام6 آذر89 در جريان بررسي برنامه پنجم اعلام کردند که «برخي با پول و پارتي خود را به درياها رساندند؛ چقدر از پرونده هاي زمين خواري در کميسيون مربوط به شمال کشور است، چقدر مربوط به تهران؟
سوال سختي است. به اين دليل که ما در اين زمينه بحث و بررسي نداريم، ولي غالبا زمين خواريها در حدود پايتخت است. چرا؟ به اين دليل که ارزش افزوده آن در تهران بيشتر است. مثلا کلاردشت را ببينيد يا منطقه لواسانات. اينها مناطق تفريحي و جاذبه داراست.

پس چرا آقاي نکونام اين گونه درباره زمين هاي شمال کشور صراحتا اظهار نظر کرده اند؟
شايد منظورشان اين بوده که قطر قطره جمع کردند تا به دريا رسيدند!!

شما در صحبت هاي خود، به قرارداد شرکت گاز اشاره کرديد. مشخصا پرونده هاي نفتي که الان در کميسيون در حال بررسي هست، چيست؟
يکي از آنها، قرارداد کرسنت است.

قرار داد کرسنت که يک پرونده اي قديمي است و از دهه 70 در کميسيون اصل نود بررسي شده و در دو سه مقطع هم وزارت اطلاعات به آن وارده شد.
ولي ما اين قرارداد را تغيير داديم. چون قرارداد به نفع جمهوري اسلامي نبود ابطال شد. در زمان انعقاد قرارداد، بين طرف ايراني و اماراتي، درصد سهمي که براي ايران اختصاص داده شد، کمتر از سود طرف اماراتي بود و ما اين قرارداد را در کميسيون بررسي کرديم و ابطال شد و مقرر شد وزارت نفت، قرارداد را به شکل اصلاح شده، اجرا کند. به گونه اي که منافع جمهوري اسلامي ايران در آن تامين شود. در غير اين صورت، با بروز هر نوع اصرار بي جا، موضوع را به دستگاه قضايي ارجاع خواهيم داد.

اما مگر هر قراردادي مهم نفتي نبايد در دولت بررسي براي نهايي شدن به مجلس بيايد؟
بالاخره کسي تخلف مي کند که کميسيون اصل نود آن را بررسي کند! مقدمات اين قرارداد در زمان آقاي زنگنه شکل گرفت ولي در زمان آقاي وزيري هامانه منتهي به عقد قرار شد.

اشخاصي که در آن دخيل بودند چه کساني بودند؟
از اشخاص بگذريم... اين موضوع را بايد دستگاه قضايي مشخص کند.

شما در چند مقطع درباره پرونده برنج هاي آلوده مصاحبه کرديد. آخرين آن 27 آذرماه 89 بود که اعلام کرديد پرونده برنج هاي آلوده بعد از برنامه پنجم قرائت مي شود ولي اين اتفاق نيفتاد. چرا؟
گزارش بايد بعد از بررسي بودجه سال 90،قرائت شود. ضمن اينکه مجلس که برنامه اش تنها برنامه هاي کميسيون اصل نود نيست. ما گزارش خود را آماده مي کنيم و در نوبت قرائت قرار دارد. بالاخره برنج هاي آلوده بحثي بود که استاندار تهران اعلام کرد، اين برنجها آلوده است و وزارت بهداشت و درمان مي گفت آلوده نيست و هر کدام هم استدلال هاي خاص خود را داشتند. ما اين موضوع را به کميسيون کشاورزي ارجاع داديم و خواستيم که اظهار نظرکنند که آنها اعلام کردند آلودگي برنج ها واقعيت دارد.

متخلفان اين پرونده چه گروهي هستند؟
آنهايي که مجوز واردات دادند، طبق روال مجوز دادند. آنهايي که تاييد کردند که برنج ها از گمرگ عبور کند، مقصر هستند.

يعني گمرگ؟
بالاخره هر کسي که تاييد کرده است. البته وقتي از موسسه استاندارد توضيح خواستيم، بعد از بررسي برنج ها اعلام کردند ماده اي در برنج است که نشان دهنده اين است که برنج ها آلوده است.

در حوزه دولت مشخصا «اعضاي هيات دولت» چند پرونده شکايت در کميسيون داريد؟
چون دولت بيشتر درگير است، بيشترين شکايات مربوط به دولت است.

منظور بنده اشخاص هستند که در هيات دولت مسئوليت دارند.
شکايت از آقاي رحيمي داريم.

در گفت وگويي که با حجت الاسلام نکونام رئيس کميسيون اصل نود داشتيم ايشان تاکيد داشتند که حرفهايي که درباره اتهامات آقاي نادران مطرح مي شود، بيشتر «جنجال رسانه اي»است. بالاخره آقاي نادران از ايشان شکايت کرده است؟ اعلام نشدن سرنوشت شکايت در جامعه، شائبه هاي نادرست به وجود مي آورد. چرابه اين شکايت رسيدگي نمي شود؟
ببينيد! وقتي کسي شکايت مي کند ما از او درخواست مي کنيم مدارکي را که در زمينه ادعا دارد، ارائه کند. ادعا شده آقاي رحيمي پولهايي را در انتخابات به نمايندگان مجلس و غيره داده است. اين يک ادعا است و قولي است که به قول منطقيون احتمال صدق و کذب دارد. بنده مي توانم شما را متهم کنم شما هم مي توانيد مرا متهم کنيد ولي دادگاه، مدرک قانوني مي خواهد.

آقاي نادران مدرکي را به شما ارائه ندادند؟
تا آنجايي که بنده اطلاع دارم ايشان مدرک مستندي را که کميسيون اصل نود بر مبناي آن شکايت را بررسي و به قوه قضائيه ارجاع دهد، ارائه نداده است و چون پرونده در کميته محرمانه کميسيون اصل نود در دست بررسي است، احتمالا خود حاج آقاي نکونام از آن بيشتر مطلع هستند. يک نکته را هم عرض کنم. ببينيد! ما هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي عدالت نداريم. خدا آيت الله فاکر را رحمت کند، ايشان چهره اي بود که به هيچ وجه مصلحت سنجي و مماشات نمي کرد. بنده اين درس را از ايشان گرفتم و به جِد عرض مي کنم که بناي ما در کميسيون اصل نود بر مماشات و مصلحت سنجي نبوده و نيست و هرپرونده اي به دستمان برسد بررسي و نهايتا به سيستم قضايي ارسال مي کنيم. حال ممکن است قوه قضائيه در نهايت نظر ما را تاييد نکند. چون قاضي مستقل است ولي بالاخره ما کار خودمان را انجام داديم. اما توجه داشته باشيد که نبايد درباره اشخاص و کساني که در رتبه هاي حساسي مسئوليت دارند، بدون سند متهم کرد.

ولي خيلي از مواردي که در کميسيون به نتيجه مي رسد به اطلاع افکار عمومي نمي رسد و بعد اين شائبه را به وجود مي آورد که اصولا کاري انجام نمي شود.
درباره اطلاع عمومي ما آيين نامه داريم. ما اخيرا در کميسيون اصل نود جلسه اي درباره يکي از سفراي زمان دولت آقاي خاتمي داشتيم که «آرسن لوپن» به توان 10 بود!

اين فرد، به اندازي پرونده اش جرائم سنگين دارد که اگر در صحن علني قرائت شود، از آن به عنوان يک نارسايي ساختاري در نظام جمهوري اسلامي تعبير مي شود. چون اين فرد سفيري بوده که وزارت اطلاعات به وزارت خارجه نامه زده است که او صلاحيت اين کار را ندارد و حيثيت جمهوري اسلامي را زير سوال مي برد و بعد هم مصاديقي از اقدامات او ذکر کردند که از فلان شرکت که به آنها ارتباط داشته اين مقدار پول گرفته است! و به فلان حساب واريز شده است اما در عين حال سيستم از او حمايت و او نگه داشته تا در نهايت فرار کرده است.

اين فرد در کدام منطقه سفير بوده است؟
حال مي خواهيد برويد پيدايش کنيد؟!(با خنده)

جرمش چه بوده است؟
اقتصادي و مالي. چنين آدمي که يک «شارلاتانيزم اداري» محسوب مي شود و از هر نظر توانسته به نفع خودش بهره برداري کند، مورد حمايت قرار گرفته است!؟ اگر ما بخواهيم اين پرونده را در صحن علني قرائت کنيم، ثمره عملي ندارد وحتي ممکن است موجب تشويش اذهان عمومي شود؛ به اين دليل، قرائت آن در صحن علني راي نياورد. ما درباره خيلي از پرونده ها به نتيجه هم مي رسيم و از سيستم قضايي نيز کمک مي گيريم که فرد را هم دستگير کند، ولي اطلاع رساني نمي کنيم به اين دليل که مصلحت عمومي نيست.

چون اين موضوع را مطرح کرديد،اين سوال به ذهنم رسيد که پرونده شکايات از برخي اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي در دولت اصلاحات ظاهرا علي رغم اينکه وزارت اطلاعات مشخصا درباره يک نفر به جاسوس بودن او اذعان داشت، به نتيجه اي نرسيد و اقدامي درباره اين فرد صورت نگرفت.
اتفاق که افتاده، شما خبر نداريد!

چه اتفاقي؟
نمي شود اتفاقي نيفتاده باشد.

يعني مشخصا حکمي براي آقاي... و يکي دو چهره ديگر تيم مذاکره کننده، صادر شد؟
بله،حکم قضايي براي آنها صادر شد. گاهي حکمي که صادر شده، فرد در داخل کشور است و حبس مي شود، ولي گاهي خارج از کشور است و متناسب با اين موضوع با او برخورد مي شود.

يعني چه؟
مثلا يکي از آقازاده ها تحت تعقيب است. سيستم هم دنبال اين است که او را بگيرد، حکمش صادرشده است. سيستم قضايي کوتاهي نکرده است ولي بالاخره فرد هم از استعداد و توانايي اش استفاده مي کند.

برخي نمايندگان مجلس مي گفتند در مورد اين چهره ظاهرا در سطوح بالاتر توافق شده است.
اينکه گفته مي شود قوه قضائيه درباره اين فرد مماشات کرده، از شان آيت الله لاريجاني به دور است و ايشان از اين مسائل منزه است. آيت الله آملي لاريجاني آخرتش را با آقاي فلاني و فلاني معامله نمي کند چون ايشان يک مجتهد عادل است. به خاطر اينکه جدا از اصالت هاي خانوادگي، ايشان يک شخصيت شناخته شده در ورع و تقوا در حوزه عليمه قم است.

عملکرد ايشان را در قوه قضائيه از زمان انتصاب قاطعانه مي بينيد؟
بنده ايشان را چهره صاحب نظر و قاطعي مي دانم، ولي سيستم قضايي که تنها آيت الله آملي لاريجاني نيست.

بالاخره رئيس يک قوه مي تواند در روند رضايت مردم از آن تاثير گذار باشد. خصوصا قوه قضائيه.
ايشان دارد تاثيرمي گذارد. ما الان در پرونده هايي که از کميسيون به قوه قضائيه ارجاع مي دهيم از عملکرد ايشان 100درصد راضي هستيم. چون قوه قضائيه در مدت زمان کوتاهي حکم صادر مي کند.

آقاي نکونام در آخرين کنفرانس خبري خود پرونده اي با موضوع شکايت از کسي از آقاي مشايي خبر دادند.شاکي ايشان چه کسي است؟
من اطلاع دقيقي از پرونده آقاي مشايي ندارم. مي توانيد اين موضوع را از حاج آقاي نکونام سوال کنيد.

حتي بررسي موضوع شکايت؟
حتي بررسي پرونده.اين موضوع در «کميته محرمانه» بررسي مي شود. چون آقاي نکونام در اين زمينه صحبت کردند، حتما مبنا دارد. ولي چيزي در هيات رئيسه کميسيون مطرح نشده است.

24دي ماه 89 در گفت وگويي اعلام کرديد که پرونده هاي زمين خواري بيشتر مربوط به دولتهاي قبل است و در دولت آقاي احمدي نژاد اين مساله کم شد. اين بدين معني است که در اين دولت ما پرونده زمين خواري خيلي کم داريم؟
البته در همين دولت هم پرونده وجود دارد، اما خيلي، خيلي کم شده هست. سازوکار ايراد دارد. يک بخش را ما در مجلس حل کرديم که در زمين هاي منابع طبيعي به هيچ عنوان سند مالکيت به طرف داده نشود بلکه به عنوان اجاره تلقي شود. اين قانون جلوي خيلي از زمين خواري را گرفت و انگيزه خاطيان را از بين برد. زمين خواري در زمان آقاي احمدي نژاد هم اتفاق افتاده است ولي واقعا بسيار بسيار پائين بوده است چون خود ايشان روي اين بحث ها کاملا نظارت دقيق دارد.

البته مواردي هم است که جاي بحث دارد. مثلا يک خانم 26-27ساله مجوز 1000 مرکز بين راهي تفريحي و سرويس هاي بهداشتي گرفته بود! که 10 موردش در شهرستان ساوه بود. اين فرد مدعي بود هر کسي در مقابلش باشد، به آقاي مشايي اطلاع مي دهم و از طريق ايشان پوستش را مي کنم! فرماندار ما مي گفت اين خانم تهديد مي کند که اگر فلان کاررا نکنيد، من به آقاي مشايي مي گويم!

شما بگوييد در کشور ما مي شود به يک فرد 1000 مجوز نه، 10 مجوز داد؟! آيا اين توزيع عدالت است؟ من اين موضوع را به آقاي احمدي نژاد وقتي براي ارائه بودجه به مجلس تشريف آورند، عرض کردم. اين شيوه اعطاء مجوز، همان رانتي است که همه درباره آن مشکل داريم. در دولتهاي قبلي بحث زمين خواري وجود داشت، در اين دولت، امتيازهاي بي حد و حصري به برخي افراد داده مي شود.

غير از اين مورد چه بوده است؟
همين رستورانهاي بين راهي يکي از بحث هاي مهم است. در واقع به يک نفره 10 مجوز داده اند. چرا بايد به يک نفر ده مجوز داده شود؟

شايد مي تواند اين سرمايه گذاري را انجام دهد؟
کدام توان مالي؟! همه اين افراد، 80 درصد از ميراث فرهنگي وام مي گيرند ؛ سازو کاري وجود ندارد. البته اين را هم بگويم که آقاي احمدي نژاد در مواردي که ما به ايشان اطلاع داديم، واکنش نشان داده است و اين جاي تقدير دارد.

مصداقا مي گوييد؟
مثلا يک پرونده اي در کميسيون درباره قاچاق سيگار بود. من به ايشان نامه نوشتم. ماجرا اين بود که فردي به دنبال مجوز قانوني واردات سيگار بود، اما اين مجوز صادر نمي شد. بعد از جستجوي ما، مشخص شد که افرادي که جلوي اعطاء اين مجوز را مي گرفتند کساني بودند که از قبل قاچاق سود هاي کلان نصيبشان مي شد. ايشان سريعا واکنش نشان داد و اين انحصار را شکست.

اينکه گفته مي شود برخي مقامات در موضوع قاچاق سيگار دست دارند، صحت دارد؟
من مطلع نيستم.

27 دي ماه 89 در گفت و گويي به برخي موضوعات مورد بررسي در کميسيون اشاره کرديد. مواردي مثل چند شغله ها، حساب زمين ارزي، طرح هاي نيمه تمام دولت، جنگل ها و مراتع و ... الان ما ديگر در ميان مسئولان چند شغله نداريم؟
کميسيون اين موضوع را به جد پيگيري مي کند و به موارد را به دستگاه قضايي ارسال مي کنيم و قوه قضائيه هم برخورد مي کند.

سوال من اين بود که در حال حاضر چند شغله نداريم؟
نه اينکه چند شغله نداريم، اما مواردش رسانه اي نشده است ولي به خود فرد ابلاغ کردند که از مسئوليت دوم استعفا دهند.

اين در مورد مقامات دولتي بوده است؟
بله، مقامات دولتي بودند.

در بين نمايندگان چطور؟
نماينده که نمي تواند شغل دومي داشته باشد.

حتي نمي تواند عضو هيات مديره باشند؟
جز نمايندگي و عضو هيات علمي بودن، اجازه هيچ فعاليت ديگري ندارند.

اگر اين موضوع وجود داشته باشد چه مي کنيد؟
برخورد مي کنيم.

يعني صرفا از مسئوليت خود استعفا بدهند؟ يا اينکه اگر درآمدي در اين زمينه داشتند بايد برگرداند؟
بايد با حکم قضايي برگردانده شود.

ولي هستند نمايندگاني که ...
بسم الله، بفرماييد. مسئول رسيدگي به وضعيت نمايندگان خود بنده هستم.

شما اول دي ماه عملکرد شش ماهه بودجه 89 را در کميسيون اصل نود بررسي کرديد. ميزان انحراف دولت از بودجه چقدر بوده است؟
همه دولتها انحراف بودجه دارند و اين امر تا يک حدي طبيعي است، چرا که مواردي هست که قانون گذار دقيق آن را رصد نکرده است. بنابراين دولت با مجوز خاص از رهبري، هزينه اي مي کند و بعد اين مجوز را ارائه مي کند.

غير اين موارد چه؟
غير از اين موارد را که هر سال ديوان محاسبات در تفريغ بودجه اعلام مي کند. رضايت بدهيد ما برويم!