بر همین اساس نیز علما و روحانیون با طرح نظریات نوین که از فقه سیاسی شیعه نشأت می‌گرفت به مقابله با مشروطه‌خواهان غربگرا پرداختند. به عبارتی وقتی غربگرایان تحصن در سفارت انگلیس را راه رسیدن به مشروطه می‌دانستند، شیخ فضل‌الله نوری با طرح نظریه مشروطه مشروعه به دنبال تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام شد و تلاش کرد تا از افول ارزش‌های اسلامی به دست غربگرایان جلوگیری کند. اولین و صریح‌ترین درخواست او نظارت علما بر قانون اساسی و مجلس بود. این عالم آگاه به درستی تشخیص داده بود که نظارت علما بر شرعی و اسلامی بودن تصمیمات مجلس بهترین گزینه برای جلوگیری از نفوذ سکولاریسم است.
تلاش انگلیس برای حذف اسلام در مشروطه
در ابتدای حرکت مشروطه‌خواهی آنچه باعث انحراف این جنبش شد، تحصن غربگرایان در سفارت انگلیس بود. این در حالی بود که علما ابتدا در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و سپس در حرم حضرت معصومه(س) متحصن شده و خواستار استقرار عدالتخانه بودند. در جنبش عدالتخانه ابتدا هیچ نامی از مشروطه در میان نبود و این لفظ از هنگام تحصن در سفارت انگلیس به مبارزین القا شد و به بیان شیخ فضل‌الله، مشروطه از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیرون آمد.
در این شرایط تلاش انگلیس برای ملتهب کردن فضا و ایجاد انحراف در جنبش کاملا آشکار بود و شیخ فضل‌الله نوری نیز به درستی فهمید که سفارت انگلیس به دنبال تضعیف اسلام است، به همین دلیل هم وی بعدها در کتاب تذکره الغافل و ارشاد الجاهل در این باره نوشت: «اگر مقصود تقویت اسلام بود انگلیس حامی آن نمی‌شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده پناه به کفر نمی‌بردند. اگر مقصود حفظ شرع بود نمی‌گفتند که مشروطه محبوب ماست و نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود.»
گرچه در آغاز نهضت عدالت‌خواهی اهدافی که رهبران روحانی نهضت اعلام کرده بودند کاملا جنبه اسلامی داشت اما به موازات نزدیک شدن نهضت به اهداف اولیه خود، استعمار خارجی که منافع خود را در خطر می‌دید با توطئه و نیرنگ جنبش را از مسیر اصلی خود منحرف کرد. به هرحال مجموع این جریان‌ها در نهایت به امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه انجامید و صحنه سیاسی کشور را دچار دگرگونی کرد. از این پس روشنفکران غربگرا کوشیدند تا با کمک استعمار خارجی مسیر جنبش را از اسلام جدا کنند.
تلاش شیخ فضل‌الله برای نظارت علما بر مجلس
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد مجلس و مطرح شدن بحث نگارش قانون اساسی، درحالی که اوضاع سیاسی کشور به سمت سکولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ فضل‌الله نوری با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی سکولار قرار داشت. در واقع شیخ فضل‌الله بر اهمیت وجود علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاکید داشت، از این رو نظریات وی را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
شیخ فضل‌الله در دوران مشروطه تأکید دارد علما باید ناظر بر قوانین مجلس باشند تا قوانین اسلامی و مغایر با اسلام را بتوان از یکدیگر تشخیص داد و مشروطه را مشروعه کرد. شیخ فضل‌الله در لوایح خود که به هنگام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) منتشر می‌شد ضمن اعلام خطر از تحرکات سکولارها، به منظور تطبیق قوانین با شرع مقدس خواستار نظارت علما بر امور مجلس شده و درخواست متحصنین در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) را این‌گونه بیان کرده است: «یکی آنکه در نظام‌نامه اساسی مجلس بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آنکه فصل دائر به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا به همان عبارت که همگی نوشته‌ایم بر فصول نظام‌نامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود...»
در طول مدت تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) درخواست نظارت علما بر مجلس بارها از سوی شیخ فضل‌الله تکرار می‌شود. در یکی دیگر از لوایح شیخ درخواست متحصنین این‌گونه بیان شده است: «لایحه نظارت علما که به طبع رسیده بدون تغییر، ختم به قانون شود و تعیین هیئت نظارت هم در همه اعصار فقط با علما مقلدین باشد؛ چه آنکه خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه خودشان معین شود.»
در بخشی از لوایح با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی باید با مجالس غربی تفاوت داشته باشد، به اقتباس قوانین از غرب اعتراض شده و در رابطه با نظارت و حفاظت علما بر مجلس و قوانین آن آمده است: «امروز که این تاسیس را از فرنگستان اقتباس کرده به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است باید علما اسلام که عندالله و عند رسوله مسئول حفظ عقاید این ملت هستند نظری مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند که امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بی قید در دین و بی باک در فحشا و منکر و بی بهره از الهیات و روحانیات واقع نشوند.»
در نهایت تلاش شیخ فضل‌الله موجب شد تا خواسته‌های متحصنین مورد قبول علمای نجف قرار گرفته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود. در بخشی از این اصل آمده است: «...باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست، لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند معرفی به مجلس شورای ملی شوند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود...». همانطور که مشخص است بنا بر اصل تراز نظارت علما اولویت دارد و دستور علما برای نظارت در قوانین و مصوبات مجلس باید از سوی همه پذیرفته و اجرا شود.
نفوذ استعمار در مشروطه در پی حذف اصل "تراز"
درحالی که مشروطه‌خواهان مسیر خود را از اسلام و شریعت جدا کرده و بیراهه را در پیش گرفته بودند و به هشدارهای شیخ فضل‌الله توجه نشان نمی‌دادند، محمدعلی‌شاه از فرصت استفاده کرده و با به توپ بستن مجلس اول آغاز دوران استبداد صغیر را کلید زد. به این ترتیب عدم همراهی مشروطه‌خواهان با شیخ و مخالفت آنان با مشروطه مشروعه در نهایت به سود استبداد به پایان رسید. شیخ در دوران استبداد صغیر همچنان به اشاعه نظرات خود ادامه داد؛ در این بین شدت دشمنی‌ها نسبت به شیخ فضل‌الله بیشتر شد به نوعی که پس از فتح تهران، مشروطه‌خواهان در اولین اقدام وی را به چوبه دار آویختند.
اعدام شیخ فضل‌الله نوری که معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام راه برای نفوذ استعمار گشوده شد و با ظهور دیکتاتوری رضاخان بنیان‌های نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل شده و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد مبدل شد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی