دادگاه امروز دو روز پس از حکم پادشاه بحرین در ارتقای درجه قاضی الکعبی و در یکی از بدترین سالن های محاکمه تجدید نظر، برگزار می شود به طوری که پادشاه بحرین روز دوشنبه 12 اکتبر سال 2015 الکعبی را به عنوان عضو دادگاه قانون اساسی برای مدت پنج سال از 15 اکتبر2015 انتخاب کرد.
اللولوه گزارش داد: احتمال می رود که در جلسه امروز هیئت دفاع خواستار تجدید نظر در حکم صادره می شود و دادستانی اشد مجازات و لغو برائت از اتهام اولیه یعنی اقدام برای رژیم بحرین با زور را دنبال می کند.
جلسه اول تجدید نظر پنج دقیقه پس از این که درخواست هایی برای حضور وزیر کشور مطرح شد پایان یافت.
جلسه امروز در حالی برگزار می شود که دبیر کل جمعیت الوفاق تاکنون نتوانسته با هیئت دفاع مشورت کند و هنوز نتوانسته در جریان روند پرونده خود قرار بگیرد و حتی از دست یابی به پیش نویس دفاعیه شخصی و وکلا منع شده است.
عبدالله الشملاوی وکیل مدافع پرونده در حساب شبکه اجتماعی خود نوشت که منع شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق از دست یابی به پیش نویس دفاعیه شخصی در تضاد با قانون است.
در نخستین جلسه تجدیدنظر همه مطالبات تیم وکلا رد شد و همه تلاش های وکلای سلمان در این زمینه ناکام ماند. دادگاه بحرین، آزادی شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق ملی را نپذیرفت و در جلسه نخست تجدید نظر تصمیم گرفت که حبس وی ادامه داشته باشد.
رژیم آل خلیفه اوایل تیرماه امسال، شیخ سلمان را به اتهام تحریک مردم یمن برای تغییر نظام حاکم در این کشور با توسل به زور، به 4 سال زندان محکوم کرد.