گروه اقتصادي مشرق- بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست امسال تمامی شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور منفی شدند.
بر اساس گزارش عملکرد 4 ماهه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تاسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و سرمایه پروانه بهره‌برداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهره‌برداری معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شدید شده‌اند.
مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا منفی 9 درصد، پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی 10 درصد، گواهی کشف معادن منفی 24 درصد، پروانه اکتشاف معادن منفی 20 درصد، پروانه بهره‌برداری از معادن منفی 39 درصد و مجوز برداشت از معادن منفی 41 درصد بوده است.
همینطور در 4 ماهه اول 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که مجوز تاسیس گرفته‌اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند 30 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین سرمایه مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که مجوز تاسیس گرفته‌اند 29 درصد و سرمایه واحدهای صنعتی‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند 21 درصد سقوط کرده است.
وزارت صنعت همچنین از کاهش 72 درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگی‌های خارجی در کشور در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
این آمار با اظهارات مسئولان دولت یازدهم درباره اشتیاق شرکت‌های خارجی به حضور در بازار ایران در 2 سال اخیر، تناقض دارد.
نکته جالب آن که مطابق آمار اتاق اصناف کشور در همین مدت تعداد مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای صنفی 17 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده غیرمستقیم رکود در بخش تولیدی کشور است که افراد جویای کار را به راه‌اندازی واحد صنفی مجبور می‌کند.
این در حالی است که گفته می‌شود تعداد واحدهای صنفی ایران 20 برابر میانگین جهانی است.
آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور در سال جاری است که مطمئنا در تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر خواهد گذاشت.
با توجه به منفی شدن شاخص‌های صنعتی کشور و همینطور کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور، کاهش درآمدهای نفتی و افت بی سابقه تزریق بودجه عمرانی، كاهش رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 94 نسبت به سال گذشته قطعی به نظر می‌رسد.
نکته دیگر آن که آمار فوق مربوط به 4 ماهه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان، در ماه‌های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر به حسن روحانی و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.