گروه اقتصادی مشرق - افشای استفاده مجدد از بنزین پتروشیمی با وجود آن که مسئولان دولت یازدهم این نوع بنزین را سرطانزا خوانده و مانع ادامه تولید آن شده بودند، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- مسئولین فقط به مردم می‌گویند کالای خارجی استفاده نکنند
موید حسینی صدر نماینده حامی دولت در مجلس درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی به آفتاب یزد گفته است: اقتصاد مقاومتی مختص شرایط تحریم نیست. تحریم از آنجا آغاز می‌شود که اقتصاد یک کشور مقاوم نباشد. اگر ابعاد مختلف اقتصاد ما تقویت شود دیگر هیچ کشوری در آینده به فکر تحریم نخواهد بود. حسینی صدر گفت:برای مردم یک کشور خیلی بد است که حتی برای نیازهای پیش پا افتاده خود هم از کالای خارجی استفاده کند. برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی هم باید فرهنگ مردم به این سمت برود و صنعتگر ما نیز منصفانه عمل کند. مسئولین دولت هم باید نگرش خود را عوض کنند. نباید به گونه ای باشد که مسئولین فقط به مردم بگویند کالای خارجی استفاده نکنند اما خودشان به مهمانان خارجی هدایای خارجی بدهند. وی افزود:ما باید اقتصاد مقاومتی را از پایان جنگ تحمیلی آغاز می‌کردیم. همه مسئولان و آحاد مردم باید وظایف خود را درباره اقتصاد مقاومتی دانسته و به آن پایبند باشند.
- ثبت بنزين پتروشيمي به نام واردات
این روزنامه حامی دولت درباره استفاده از بنزین پتروشیمی نوشته است: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در نامه‌اي به كميسيون انرژي مجلس دريافت بنزين از واحدهاي پتروشيمي را تاييد كرد. البته بنزين پتروشيمي در آمارهاي اين شركت با عنوان بنزين وارداتي ثبت مي‌شود. پس از انتشار اخباري مبني بر استفاده مجدد از ريفرميت پتروشيمي‌ها در توليد بنزين، كميسيون انرژي مجلس صحت اين موضوع را از شركت ملي پالايش و پخش جويا شد كه اين شركت طي نامه‌اي در تاريخ ٧ مهرماه ٩٤ به‌شماره ٦٤٦٤٥ آورده است كه شركت ملي پالايش و پخش طي ماه‌هاي اخير از ريفرميت پتروشيمي‌ها استفاده كرده است.
البته با توجه به مصوبه هيات دولت در بهار ٩٣ مبني بر ممنوعيت استفاده از ريفرميت پتروشيمي در توليد بنزين شركت ملي پالايش و پخش براي پنهان كردن اين موضوع در گزارش‌هاي ماهانه ريفرميت دريافتي را با عنوان بنزين ثبت كرده است؛ همين موضوع هم باعث شد كه رقم واردات طي ماه‌هاي اخير به ١٨ ميليون ليتر در روز برسد. با وجود اينكه طبق تبصره يك، ماده ٦ قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و مصوبه شوراي عالي استاندارد، نظارت بر توليد، واردات و عرضه بنزين به سازمان ملي استاندارد محول شده است در نامه شركت ملي پالايش و پخش به اعضاي كميسيون انرژي آمده است كه كارشناسان اين شركت كيفيت بنزين توليدشده در واحد پتروشيمي امام خميني(ره) را مطابق با استانداردهاي يورو٤ تشخيص داده‌اند. با توجه به نامه چهار وزير دولت يازدهم مبني بر حذف كامل بنزين پتروشيمي‌ها ــ به‌شماره ٣٥٢٧٦-١ در مورخ ١٤ آبان ٩٣ به رييس مجلس ــ كه البته به امضاي وزير نفت نيز رسيد، مصوبه شوراي عالي استاندارد مبني بر نظارت عاليه سازمان استاندارد بر كيفيت بنزين و مصوبه هيات دولت بر عدم به‌كارگيري فرآورده‌هاي پتروشيمي‌ها در توليد بنزين، شركت ملي پالايش و پخش با كدام مجوز مجددا بنزين پتروشيمي‌ها را وارد چرخه توليد و عرضه كرده است؟
- عرضه برنج آلوده در کشور
این روزنامه از توزیع برنج‌های آلوده گزارش داده است: شاید ماجرای دامنه‌دار و پرسابقه تقلب در برخی برنج‌های وارداتی و وجود سم‌هایی چون آرسنیک و فلزات سنگین در آن، امروز به نوعی حل شده و از یادها رفته باشد، غافل از اینکه برخی مقامات صنفی خبر از تهدید شدن سلامت برنج‌های مصرفی مردم از طریق افزایش قاچاق و اختلاط می‌دهند...
اما اکنون شاید کمتر کسی توجه داشته باشد که ماجرای چالش آلودگی در برنج، با افزایش قاچاق این محصول به نوعی دیگر در حال تکرار است. به دنبال افزایش شدید واردات برنج و در حالی که کشاورزان ایرانی در حال ضرردهی بودند، دولت واردات قانونی برنج را از آبان ماه سال گذشته ممنوع کرد، اما به گفته مقامات صنفی این ممنوعیت باعث کاهش فروش تولیدکنندگان برنج خارجی به ایران نشد و آنها همچنان آمار ثابتی در این خصوص گزارش می‌دادند و این یعنی اینکه با برقراری ممنوعیت قانونی، قاچاقچیان دست به کار شده و برنج‌های کنترل نشده از نظر بهداشتی را به وفور وارد بازار کشور کرده‌اند؛ موضوعی که ممکن است سلامت مصرف‌کنندگان را به نوعی دیگر به‌خطر بیندازد.
پیگیری جام‌جم در این‌باره و گفت‌وگو با مسئولان صنفی نتایج جالبی را مشخص کرد؛ اینکه قاچاقچیان انواعی از برنج‌ها را وارد می‌کنند که از نظر ظاهر شبیه برنج ایرانی بوده و این برنج‌ها در برخی شالیکوبی‌های متخلف در شمال کشور با برنج ایرانی مخلوط می‌شود؛ مخلوطی که تقریبا تشخیص آن برای مردم عادی غیرممکن است. مقامات صنفی همچنین از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستند که با قاچاق رو به رشد برنج مبارزه کند و این ستاد نیز در گفت‌وگو با جام‌جم وعده داد که به شدت و حساسیت قاچاق برنج را زیر نظر داشته و با آن مقابله می‌کند. در کنار این، ستاد مبارزه با قاچاق توصیه‌های اکیدی را نیز به مردم برای چگونگی خرید برنج اعلام کرده است.
- نقدينگي با مؤسسات غيرمجاز از 990 هزار ميليارد تومان گذشت
روزنامه جوان درباره حجم نقدينگي حقيقي كل كشور گزارش داده است: حجم كل نقدينگي كشور با احتساب نقدينگي‌ای كه در اختيار 6 هزار مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز است به احتمال زياد از 990 هزار ميليارد و يا حتي يك هزار تريليون تومان نيز عبور كرده است، اين در حالي است كه حجم نقدينگي كل كشور بدون احتساب نقدينگي در دست مؤسسات غيرمجاز تا مردادماه سال جاري بيش از 850هزار ميليارد تومان از سوي بانك مركزي اعلام شده است.
اگرچه پيش از اين تصور مي‌شد آمار حجم نقدينگي كل كشور كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود با احتساب نقدينگي مؤسسات غيرمجاز محاسبه مي شود اما از زماني كه مسئولان بانك مركزي يكي از دلايل رشد حجم نقدينگي در دولت يازدهم را اخذ مجوز پنج مؤسسه مالي غيرمجاز از بانك مركزي و افزوده شدن آمار نقدينگي اين مؤسسات به آمار حجم كل نقدينگي بانك مركزي عنوان كردند، مشخص شد حجم كل نقدينگي اعلامي بانك مركزي بدون احتساب نقدينگي كه در دست مؤسسات مالي و اعتباري است، محاسبه مي شود.
پيش از اين ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي ايران مدعي شده بود چندين مؤسسه مالي غيرمجاز حدود 15درصد از حجم نقدينگي كل كشور را در اختيار دارند. با انتشار اين ادعاي سيف اين‌طور تصور شد كه حجم كل نقدينگي اعلامي از سوي بانك مركزي با احتساب حجم نقدينگي‌ای كه در اختيار 6 هزار مؤسسه مالي و اعتباري، مورد محاسبه قرار مي‌گيرد اما وقتي پيمان قرباني معاونت اقتصادي بانك مركزي و اكبر كميجاني قائم مقام رئيس كل بانك مركزي يكي از دلايل رشد حجم كل نقدينگي در دولت يازدهم را افزوده شدن آمار نقدينگي چندين مؤسسه اعتباري غيرمجاز به آمار حجم نقدينگي بانك مركزي در رهگذر اخذ مجوز از اين نهاد عنوان كردند، مشخص شد نقدينگي‌اي كه در اختيار مؤسسات مالي و اعتباري است در آمارهاي بانك مركزي مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد...
قائم مقام بانک مرکزی اكبر کمیجانی در اواخر سال 93 عنوان داشت تنها شش مؤسسه مالي غيرمجاز 94هزار ميليارد تومان سپرده مردمي در اختيار دارند كه اين حجم از سپرده در اواخر سال 93كه نقدينگي حدود 600 هزار ميليارد تومان بود، تقريباً 15درصد كل حجم نقدينگي كشور و حدود یک سوم تسهیلات 280 هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود در اين سال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
گفتني است قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد نقدینگی وقت بوده است. برهمین اساس می‌توان با یک حساب و کتاب سرانگشتی به این نتيجه رسید که نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر از آن است که در محاسبات بانک مرکزی می‌آید چراکه این بانک در محاسبه نقدینگی به آمار بانک ها و مؤسسات مجاز توجه دارد و از آنجایی که آمار دقیق نقدینگی در غیرمجازها را ندارد نمی تواند آن را در محاسبات خود به کار گیرد
- سند‌سازي جعلي وزارت نفت برای واردات بنزين
روزنامه جوان نیز درباره عرضه بنزین پتروشیمی با عنوان بنزین وارداتی گزارش داده است: پس از ادعاي دولت يازدهم مبني بر سرطانزا بودن بنزين‌هاي پتروشيمي و جلوگيري از توليد اين نوع بنزين، پروژه واردات بنزين كليد خورد و پس از چندي مشخص شد برخي از محموله‌های وارداتی غير استاندارد بوده و برخي ديگر همان بنزين پتروشيمي هستند.
معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست جزو اولين افرادي بود كه يك تنه در برابر كارشناسان پالايشي و پتروشيمي ايستاد و اعلام كرد اين نوع بنزين خطرناك است و بايد بنزين وارد شود. وزير نفت هم در ابتدا اين موضوع را تأييد نكرد اما پس از چند ماه اعلام كرد ريفرميت‌هاي پتروشيمي خطرناك بوده و توليد آن بايد متوقف شود.
با اين ادعا كه هيچ گاه نيز ثابت نشد و حواشي بسياري نيز به همراه داشت، واردات بنزين كليد خورد تا چند ماه بعد كه شنيده شد دولت يازدهم خود از ريفرميت‌ها استفاده مي‌كند؛ همچنين تعدادي از محموله‌هاي خريداري شده به نام يورو 4 وارد شده اما فاقد استانداردهاي لازم بوده است.
مجلس نيز به اين مسئله ورود كرد تا اينكه در نهايت اين اخبار تأييد شد؛ بر اساس اسنادي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده است شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در نامه‌اي به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي دريافت بنزين از واحدهاي پتروشيمي را تأييد كرد. البته بنزين پتروشيمي در آمارهاي اين شركت با عنوان بنزين وارداتي ثبت مي‌شود...
در صورتي كه امكان استفاده از ريفرميت پتروشيمي‌ها در توليد بنزين استاندارد با استفاده از ساير مؤلفه‌هاي موجود در داخل كشور ميسر و قيمت تمام‌شده آن كمتر از بنزين‌هاي وارداتي بوده (آنچه در سال‌هاي 92ــ90 انجام شده)چرا با آدرس‌هاي غلط آن را از گردونه خارج كردند و مسيرهاي دلالي و واسطه‌گري شكل گرفت؟ جايگزين شدن واردات بنزين با ريفرميت پتروشيمي‌ها و صادرات مؤلفه‌هاي توليد بنزين داخلي (مانند نفتا) با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از فوب خليج فارس (18 تا 25 دلار در هربشكه زير قيمت فوب) در تناقض با گزارش‌هاي پيشين شركت ملي پالايش و پخش به كميسيون انرژي است.
با توجه به اظهارات اخير شركت ملي پالايش و پخش در خصوص امكان توليد بنزين استاندارد با استفاده از مؤلفه‌هاي پتروشيمي كه در تناقض آشكار با اطلاعات و گزارش‌هاي قبلي اين شركت است، استفاده از ريفرميت پتروشيمي تحت نام بنزين وارداتي اين سؤال را به ذهن متبادر مي‌كند كه منشأ محموله‌هاي بنزين كه طي دو سال اخير از مبدأ فجيره وارد شده است ريفرميت‌هاي صادراتي پتروشيمي‌ها بوده كه مجدداً با تركيب با ساير مؤلفه‌ها با قيمت بالاتر وارد كشور شده است.
- توقعات بخش خصوصی از دولت یازدهم برآورده نشد
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: با روی کار آمدن دولت جدید، بخشخصوصی امید داشت بلکه در این دولت، نقش پررنگ‌تری در تصمیمات اقتصادی دولت داشته باشد اما تصمیمات فعلی دولت بیانگر این است که توقعات بخشخصوصی در این زمینه برآورده نشده است و فقط در زمینه تامین بودجه از این بخش استفاده می‌شود.
درحالی که بارها بخشخصوصی تاکید کرده است که برای مقابله با رکود و درمان شرایط فعلی اقتصاد، باید دولت به تصمیم‌های انفرادی اکتفا نکند. علاوه بر انتقاد بسیاری از فعالان بخشخصوصی در رابطه با نادیده گرفتن تصمیمات آنها توسط دولت، جهانگیری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران و رییس ستاد اقتصادی پساتحریم نیز بار دیگر نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اگر امروز بخشخصوصی در رابطه با دولت از آزادی عمل کافی برخوردار نیست، به این دلیل است که ما فعالان بخش خصوصی نیز به درستی وظایف خود را به انجام نرسانده‌‌ایم. اگر دولت با بنگاهی برخورد نامناسب داشته است اتاق تهران باید در مورد این اقدام موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.
- کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی در انتظار دولت
همشهری از کسری بودجه دولت گزارش داده است: خبرگزاری رسمی دولت کاهش درآمدهای دولت به واسطه سقوط قیمت نفت را فراتر از پیش‌بینی‌ها ارزیابی کرد و خبر داده که دولت دست‌کم ۳۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
اين خبرگزاري روز گذشته با انتشار گزارشي مفصل نوشته كه با سقوط قيمت نفت به‌رغم پيش‌بيني دولتمردان اما تحقق درآمدهاي نفتي با ابهام مواجه شده و كمترين تاثيرآن نيز كسري بودجه است... با وجود افزايش سهم ماليات در اقتصاد ايران غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال‌جاري 35هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت.
وي گفت: پيش‌بيني بنده در مورد عدم‌تحقق بودجه در سال‌جاري اين است كه منابع حدود 185هزار ميليارد تومان باشد و از رقم 220هزار ميليارد تومان پيش‌بيني بودجه به اندازه 35هزار ميليارد تومان فاصله بگيرد. تاجگردون افزود: احتمال عدم‌تحقق تا 35هزار ميليارد تومان از محل ساير درآمدها ازجمله ماليات وجود دارد و بخشي از آن مربوط به عدم‌تحقق فروش نفت است كه البته ميزان آن كمتر است.اما حسين راغفر، اقتصاددان گفت: پيش‌بيني نفت ۷۲ دلاري در لايحه بودجه 94كاملا خوش‌بينانه بوده و درصورت تداوم روند كنوني ممكن است قيمت هر بشكه نفت حتي به ٤٠ دلار نيز برسد.
وي ادامه داد: هر چند دولت مدعي است كه ٩٠ درصد درآمدهاي نفتي تأمين شده و كاهش قيمت روي اين بخش تاثيري نداشته است اما معتقدم اين مسئله صحيح نيست و تا پايان سال‌جاري با ٣٥ هزار ميليارد تومان عدم‌تحقق منابع روبه‌رو خواهيم شد البته اين سخن راغفر به اين معني است كه منطق لايحه بودجه سال ١٣٩٤ با كسري روبه‌روست.
جعفر قادري يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا، درخصوص وضعيت كسر بودجه در سال‌جاري گفت: خوش‌بيني دولت به درآمدها به‌خصوص درآمدهاي نفتي در زمان تنظيم بودجه منجر به كسري شده است. وي با بيان آنكه، نرخ نفت در بودجه سال 94رقم بالايي درنظر گرفته شده بود، اظهار داشت: برآوردها نشان مي‌دهند ميزان كسر بودجه امسال بيش از رقم 35هزار ميليارد تومان است.
وي تصريح كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت مسلم است كه ميزان درآمدها كمتر از پيش‌بيني‌هاست و معمولا دولتها در اين زمان با كاهش اعتبارات عمراني و بخشي از اعتبارات هزينه‌اي سعي در جبران كمبود منابع دارند.
- واردات خودرو و لوازم آرایش با دلار ارزان!
این روزنامه از وضعیت واردات لوازم مصرفی گزارش داده است: ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: بعد از انقلاب تاکنون در چارچوب سیاست‌های تعدیل 1300 میلیارد دلار ما واردات داشتیم که 130 میلیون شغل می‌توانست ایجاد کند. اگر به دنبال ایجاد شغل می‌رفتیم، تا حالا یک کشور مستقل بودیم ولی برعکس این پول جایی وارد شده است که مصرف ما را بالا برده نه تولید را. برای همین 13 میلیون شغل ایجاد شده است. ببینید! هر 4 رئیس‌جمهور همین روال را داشتند. از این 1300 میلیاردی که ما خرج کردیم 13 میلیون شغل به وجود آمد که 4 یا 5 میلیون آن واسطه‌گری است.
وی در تشریح موضوع واردات و سودجویی در این زمینه گفت: نکته بسیار مهم دیگر این است که این واردات با دلار ارزان صورت می‌گیرد. اگر الان دلار 9 هزار تومان بود مصرف ما به این شدت بالا نبود و تولیدکننده داخلی می‌توانست مقاومت کند. هنگامی که ما دلار را به یک‌سوم کاهش می‌دهیم، هر چیز که از خارج وارد شود ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود. بنابراین واردات موادغذایی و حتی صنایع داخلی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بالطبع زمینه‌های دیگر از جمله فرهنگ ما را نیز تغییر می‌دهد.
این اقتصاددان افزود: مثلا در دوره آقای روحانی همین سال پیش، اینقدر که می‌گویند درآمدشان کاهش یافته و نسبت به دوره آقای احمدی‌نژاد 50 تا 60 درصد کم شده است؛ می‌بینیم که صدها میلیون دلار برای سفرهای خارجی به 6 میلیون ایرانی داده‌اند! و اکثر آنها هم به ترکیه سفر کرده‌اند! چرا باید این اتفاق بیفتد؟ همچنین با همین دلار ارزان مبلغ 2 میلیارد دلار برای واردات اتومبیل‌های تجملی، 5/1 تا 2 میلیارد دلار برای لوازم آرایشی و 14 میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی اختصاص یافته است، در صورتی که می‌توانستند این مبالغ را به تولیدکننده داخلی بدهند تا نیاز کشور برطرف شود و واردات به این حجم نداشته باشیم.
وی درباره آینده اقتصاد با نگاه لیبرالی گفت: ما با دلارهای نفتی، با واردات 1300 میلیارد دلار، با ارزان‌تر کردن دلار، با تبدیل تولیدکنندگان‌مان به واسطه و دلال و... میلیون‌ها هموطن خود را به مصرف کالای خارجی، وابسته کرده‌ایم. این هموطنان ما که این وابستگی مصرفی را دارند، تا چه اندازه حاضرند ایثار کنند؟ چه اندازه فرهنگ ایرانی برای این هموطن‌های ما ارزش دارد
- خرج‌هاي ميلياردي خودرو سازان در ورزش
سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خودروساز به شرق گفته است: یکی از معضلات صنعت خودروسازی این است که خودروسازان زیرمجموعه‌های بسیار فراوانی دارند. به این دلیل که هرکدام از این زیرمجموعه‌ها از شرکت‌های اصلی جدا هستند و مجزا اداره می‌شوند، هزینه‌های سرباری را به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌کنند. درواقع این هزینه‌ها به قیمت خودرو اضافه شده اما با مدیریت درست می‌توان این هزینه‌ها را کم کرد تا درنهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت نشود، یعنی مدیریت درست در خودروسازی می‌تواند سنگینی بسیاری از هزینه‌های سربار را از دوش مردم بردارد...
مثلا در حوزه ورزش که تخصص خودروسازی ما نیست، یکی تحت عنوان دلال بازیکنی را بیاورد، چندین ماه تحت عنوان فوتبالیست در تیم باشد و پول‌های میلیاردی بگیرد و بعد مشخص شود او دونده بوده نه فوتبالیست، وجود داشته است...
شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی در هر حوزه‌ای که فکر کنید به تولید خودرو ربط دارد، از تولید قطعه گرفته تا تأمین قطعات، فعالیت می‌کنند. یک‌سری فعالیت‌های جنبی دیگر هم انجام داده‌اند که طبق نظر طرح تحقیق‌وتفحص، با توجه به وضعیت شرکت‌های خودروساز و کمبود نقدینگی آنها، باید این کارهای جنبی غیرتخصصی و غیرخودرویی تعطیل می‌شد. البته دو شرکت بزرگ خودروساز قدم‌هایی را برای رفع این معضلات برداشته‌اند اما هنوز به هدفی که مدنظر طرح بود، نرسید‌ه‌اند؛ دلیل اصلی هم دخالت دولت‌هاست، یعنی دولتها به این دلیل که سهام‌دار این شرکت‌ها هستند و به‌نوعی می‌خواهند نیروهایی را در همین شرکت‌های زیرمجموعه تعریف کنند، راغب به این نیستند که این شرکت‌ها تعطیل شوند چون وقتی تعطیل شوند، طبیعتا چیزی تحت عنوان هیأت‌مدیره و مدیرعامل وجود نخواهد داشت و درنتیجه عرصه جولان برای دولتی‌ها، در همه دولتها، تنگ خواهد شد ازاین‌رو مقداری مقاومت منفی در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که اگر سهام خودروسازان توسط دولت واگذار شود، بسیاری از این مشکلات را مدیران شرکت‌ها می‌توانند حل کنند تا شاهد قیمت‌های غیرواقعی خودرو نباشیم....
می‌بینیم در حوزه ورزش، دولت این شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در مزایده خرید تیم‌های فوتبال شرکت کنند در‌حالی‌که اصلا نیازی نیست وقتی خود شرکت معضل مالی دارد، چند صد میلیارد برای خرید باشگاه ورزشی هزینه کند. حتی سرمایه‌گذاری برای باشگاه‌های موجود هم باید در شرایط ایده‌آل انجام شود نه اینکه در وضعیتی که شرکت در پرداخت حقوق کارگران خود هم مشکل دارد، سالانه میلیاردها تومان در حوزه ورزش خرج کند. اگر بخواهیم وارد ریز موارد شویم، کارهای دیگری هم انجام می‌شود که باید متوقف شوند.
- معافيت مالياتي براي خودروسازان
تعادل نوشته است: دبير انجمن قطعه‌سازان كشور از تلاش براي تهيه و تدوين يك بسته معافيت مالياتي براي خودروسازان خبر مي‌دهد تا از اين طريق، خروج صنعت خودروي كشور از ركود تسهيل شود. در اين بسته، ضمن كاهش رقم ماليات بر توليد خودروسازان، عوامل ديگري چون تعيين مهلت‌هاي طولاني‌تر براي پرداخت ماليات درنظر گرفته شده است؛ البته خودروسازان به دنبال حذف كامل ماليات بر توليد خودروسازان نيز هستند و به عقيده آنها،؛ خودروسازان نبايد ماليات‌هاي جدي بپردازند؛ در اين شرايط اما، متوليان امور مالياتي، معتقدند كه «خودروسازان سعي دارند كل بار ركود خود را بر دوش ماليات بياندازند، اما اينگونه نيست.»...
از همين رو ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو نيز گفت: هم‌اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا كه هيچ مشكل اقتصادي ندارند، آنهايي كه كار توليدي مي‌كنند، از بسياري از ماليات‌ها معاف مي‌شوند و به جاي آن دولت‌هاي آن كشورها، سعي در افزايش ماليات‌هاي فعاليت‌هاي تجاري و واسطه‌گري دارند؛ اين سياست‌گذاري به اين دليل است كه «توليد»، ارزش افزوده لازم را براي توسعه صنعتي كشور به صورت ماهوي به همراه دارد؛ در اين شرايط، نظام مالياتي كشور ما متاسفانه اين حالت را ندارد و هنوز از توليدكنندگان ماليات‌هاي سنگين دريافت مي‌شود...
كاهش ماليات ثبت خودرو، كاهش قيمت، به دنبال آن افزايش فروش و افزايش درآمد حاصل از ماليات خودرو را درپي دارد و اتكا به درآمدهاي برآمده از ماليات سالانه، در نتيجه افزايش تعداد خودرو، قابل توجه خواهد بود.
- دهن كجي به اقتصاد مقاومتي با خرید خودروهای خارجی
این روزنامه از تداوم خرید خودروهای خارجی توسط دستگاه‌های دولتی انتقاد کرده است: آخرين پارتي از خريدهاي خارجي خودروهاي عملياتي در حالي به شرح زير با چراغ سبز دولت انجام مي‌شود كه انبارهاي خودروسازهاي ما از يك سو مملو از خودروهاي ساخته شده و از سوي ديگر برخي از خودروسازهاي تخصصي در حوزه وانت دو يا تك‌كابين به دليل عدم سفارش در حال تعطيلي هستند كه شركت مرتب يك نمونه از آنهاست. در چنين شرايطي دولت طي مصوبه زير به كمپاني تويوتا چنين دستخوش مي‌دهد.
هيئت وزيران در جلسه 1/11/1393 به پيشنهاد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ورود و ترخيص (500) دستگاه خودروي نجات تيپ (2) با شاسي تويوتا هايلوكس (cc 2700 دوديفرانسيل) و (200) دستگاه شاسي آمبولانس بنز اسپرينتر دوديفرانسيل با سال ساخت 2014 بدون رعايت محدوديت حجم موتور منوط به تجهيز آمبولانس‌هاي وارداتي در داخل كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط فني واردات خودرو و استانداردهاي الزامي براي شماره‌گذاري توسط جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مجاز است...
پرسش اين است آيا صنعت خودروسازي ما قادر به ساخت شاسي هم نيستند؟ اين مصوبه برخلاف ساير مصوبات دولت كه اغلب به ساير مراجع لازم‌الاطلاع و دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ارسال مي‌شود، فقط به يك مرجع به شرح زير ارسال شده است. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود. با تدقيق در تاريخ پيشنهاد و تاريخ ابلاغ صدور مصوبه مشاهده مي‌شود كه اين مصوبه بعد از 7 ماه به گيرنده رونوشت ارجاع شده يعني پس از آنكه سفارش خريد داده شده و خريد انجام شده حالا به قول معروف كار از كار گذشته، آيا اين رويكرد قانونمندانه است؟
با تدقيق به تفاوت‌هاي زماني صدور اين مصوبات با تاريخ گيرنده رونوشت مشاهده مي‌شود كه اين رويكرد در حال تبديل به روال شدن است كه تداعي‌گر رويكرد خلاف قانون دولت دهم در ارسال برخي از مصوبات مسئله‌دار به مرجع قانوني اصل 138 در نظارت بر آن است كه تكرار روال دولت دهم، يازدهم با قسم جلاله حجت‌الاسلام حسن روحاني مبني بر عدم تكرار آن دوره مغاير است. چرا؟...
جاري و ساري شدن اين رويه‌ها و روال‌ها به جاي ضوابط قانوني و الزاماتي كه مقنن مقر كرده، مي‌رود تا دولت بماهو دستگاه‌هاي اجرايي را از ريل اقدامات قانونمدارانه خارج سازد كه اين خروج به صلاح و مصلحت دولت مدعي اعتدال نيست بلكه به نوعي تمسخر دستگاه‌هاي نظارتي هم هست، چراكه نمي‌شود مثلا مبلغ 20 ميليارد ريال از بودجه رديف‌هاي متفرقه را در ماه آذر سال 93 بابت برگزاري همايش و كنفرانس مبارزه با خشونت و افراط‌‌گري علاوه بر بودجه 838ميليارد توماني وزارت امور خارجه به آن اختصاص داد و رونوشت آن را براي تطبيق مفاد آن با قانون 10 ماه بعد در سال 94 براي رئيس مجلس ارسال كرد. آن هم وقتي كه وجه اعتبار 20 ميليارد ريالي از هضم راجع به هزينه‌كرد گذشته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- مسئولین فقط به مردم می‌گویند کالای خارجی استفاده نکنند
موید حسینی صدر نماینده حامی دولت در مجلس درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی به آفتاب یزد گفته است: اقتصاد مقاومتی مختص شرایط تحریم نیست. تحریم از آنجا آغاز می‌شود که اقتصاد یک کشور مقاوم نباشد. اگر ابعاد مختلف اقتصاد ما تقویت شود دیگر هیچ کشوری در آینده به فکر تحریم نخواهد بود. حسینی صدر گفت:برای مردم یک کشور خیلی بد است که حتی برای نیازهای پیش پا افتاده خود هم از کالای خارجی استفاده کند. برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی هم باید فرهنگ مردم به این سمت برود و صنعتگر ما نیز منصفانه عمل کند. مسئولین دولت هم باید نگرش خود را عوض کنند. نباید به گونه ای باشد که مسئولین فقط به مردم بگویند کالای خارجی استفاده نکنند اما خودشان به مهمانان خارجی هدایای خارجی بدهند. وی افزود:ما باید اقتصاد مقاومتی را از پایان جنگ تحمیلی آغاز می‌کردیم. همه مسئولان و آحاد مردم باید وظایف خود را درباره اقتصاد مقاومتی دانسته و به آن پایبند باشند.
- ثبت بنزين پتروشيمي به نام واردات
البته با توجه به مصوبه هيات دولت در بهار ٩٣ مبني بر ممنوعيت استفاده از ريفرميت پتروشيمي در توليد بنزين شركت ملي پالايش و پخش براي پنهان كردن اين موضوع در گزارش‌هاي ماهانه ريفرميت دريافتي را با عنوان بنزين ثبت كرده است؛ همين موضوع هم باعث شد كه رقم واردات طي ماه‌هاي اخير به ١٨ ميليون ليتر در روز برسد. با وجود اينكه طبق تبصره يك، ماده ٦ قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و مصوبه شوراي عالي استاندارد، نظارت بر توليد، واردات و عرضه بنزين به سازمان ملي استاندارد محول شده است در نامه شركت ملي پالايش و پخش به اعضاي كميسيون انرژي آمده است كه كارشناسان اين شركت كيفيت بنزين توليدشده در واحد پتروشيمي امام خميني(ره) را مطابق با استانداردهاي يورو٤ تشخيص داده‌اند. با توجه به نامه چهار وزير دولت يازدهم مبني بر حذف كامل بنزين پتروشيمي‌ها ــ به‌شماره ٣٥٢٧٦-١ در مورخ ١٤ آبان ٩٣ به رييس مجلس ــ كه البته به امضاي وزير نفت نيز رسيد، مصوبه شوراي عالي استاندارد مبني بر نظارت عاليه سازمان استاندارد بر كيفيت بنزين و مصوبه هيات دولت بر عدم به‌كارگيري فرآورده‌هاي پتروشيمي‌ها در توليد بنزين، شركت ملي پالايش و پخش با كدام مجوز مجددا بنزين پتروشيمي‌ها را وارد چرخه توليد و عرضه كرده است؟
- عرضه برنج آلوده در کشور
این روزنامه از توزیع برنج‌های آلوده گزارش داده است: شاید ماجرای دامنه‌دار و پرسابقه تقلب در برخی برنج‌های وارداتی و وجود سم‌هایی چون آرسنیک و فلزات سنگین در آن، امروز به نوعی حل شده و از یادها رفته باشد، غافل از اینکه برخی مقامات صنفی خبر از تهدید شدن سلامت برنج‌های مصرفی مردم از طریق افزایش قاچاق و اختلاط می‌دهند...
اما اکنون شاید کمتر کسی توجه داشته باشد که ماجرای چالش آلودگی در برنج، با افزایش قاچاق این محصول به نوعی دیگر در حال تکرار است. به دنبال افزایش شدید واردات برنج و در حالی که کشاورزان ایرانی در حال ضرردهی بودند، دولت واردات قانونی برنج را از آبان ماه سال گذشته ممنوع کرد، اما به گفته مقامات صنفی این ممنوعیت باعث کاهش فروش تولیدکنندگان برنج خارجی به ایران نشد و آنها همچنان آمار ثابتی در این خصوص گزارش می‌دادند و این یعنی اینکه با برقراری ممنوعیت قانونی، قاچاقچیان دست به کار شده و برنج‌های کنترل نشده از نظر بهداشتی را به وفور وارد بازار کشور کرده‌اند؛ موضوعی که ممکن است سلامت مصرف‌کنندگان را به نوعی دیگر به‌خطر بیندازد.
پیگیری جام‌جم در این‌باره و گفت‌وگو با مسئولان صنفی نتایج جالبی را مشخص کرد؛ اینکه قاچاقچیان انواعی از برنج‌ها را وارد می‌کنند که از نظر ظاهر شبیه برنج ایرانی بوده و این برنج‌ها در برخی شالیکوبی‌های متخلف در شمال کشور با برنج ایرانی مخلوط می‌شود؛ مخلوطی که تقریبا تشخیص آن برای مردم عادی غیرممکن است. مقامات صنفی همچنین از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستند که با قاچاق رو به رشد برنج مبارزه کند و این ستاد نیز در گفت‌وگو با جام‌جم وعده داد که به شدت و حساسیت قاچاق برنج را زیر نظر داشته و با آن مقابله می‌کند. در کنار این، ستاد مبارزه با قاچاق توصیه‌های اکیدی را نیز به مردم برای چگونگی خرید برنج اعلام کرده است.
- نقدينگي با مؤسسات غيرمجاز از 990 هزار ميليارد تومان گذشت
اگرچه پيش از اين تصور مي‌شد آمار حجم نقدينگي كل كشور كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود با احتساب نقدينگي مؤسسات غيرمجاز محاسبه مي شود اما از زماني كه مسئولان بانك مركزي يكي از دلايل رشد حجم نقدينگي در دولت يازدهم را اخذ مجوز پنج مؤسسه مالي غيرمجاز از بانك مركزي و افزوده شدن آمار نقدينگي اين مؤسسات به آمار حجم كل نقدينگي بانك مركزي عنوان كردند، مشخص شد حجم كل نقدينگي اعلامي بانك مركزي بدون احتساب نقدينگي كه در دست مؤسسات مالي و اعتباري است، محاسبه مي شود.
پيش از اين ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي ايران مدعي شده بود چندين مؤسسه مالي غيرمجاز حدود 15درصد از حجم نقدينگي كل كشور را در اختيار دارند. با انتشار اين ادعاي سيف اين‌طور تصور شد كه حجم كل نقدينگي اعلامي از سوي بانك مركزي با احتساب حجم نقدينگي‌ای كه در اختيار 6 هزار مؤسسه مالي و اعتباري، مورد محاسبه قرار مي‌گيرد اما وقتي پيمان قرباني معاونت اقتصادي بانك مركزي و اكبر كميجاني قائم مقام رئيس كل بانك مركزي يكي از دلايل رشد حجم كل نقدينگي در دولت يازدهم را افزوده شدن آمار نقدينگي چندين مؤسسه اعتباري غيرمجاز به آمار حجم نقدينگي بانك مركزي در رهگذر اخذ مجوز از اين نهاد عنوان كردند، مشخص شد نقدينگي‌اي كه در اختيار مؤسسات مالي و اعتباري است در آمارهاي بانك مركزي مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد...
قائم مقام بانک مرکزی اكبر کمیجانی در اواخر سال 93 عنوان داشت تنها شش مؤسسه مالي غيرمجاز 94هزار ميليارد تومان سپرده مردمي در اختيار دارند كه اين حجم از سپرده در اواخر سال 93كه نقدينگي حدود 600 هزار ميليارد تومان بود، تقريباً 15درصد كل حجم نقدينگي كشور و حدود یک سوم تسهیلات 280 هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود در اين سال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
گفتني است قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد نقدینگی وقت بوده است. برهمین اساس می‌توان با یک حساب و کتاب سرانگشتی به این نتيجه رسید که نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر از آن است که در محاسبات بانک مرکزی می‌آید چراکه این بانک در محاسبه نقدینگی به آمار بانک ها و مؤسسات مجاز توجه دارد و از آنجایی که آمار دقیق نقدینگی در غیرمجازها را ندارد نمی تواند آن را در محاسبات خود به کار گیرد
- سند‌سازي جعلي وزارت نفت برای واردات بنزين
روزنامه جوان نیز درباره عرضه بنزین پتروشیمی با عنوان بنزین وارداتی گزارش داده است: پس از ادعاي دولت يازدهم مبني بر سرطانزا بودن بنزين‌هاي پتروشيمي و جلوگيري از توليد اين نوع بنزين، پروژه واردات بنزين كليد خورد و پس از چندي مشخص شد برخي از محموله‌های وارداتی غير استاندارد بوده و برخي ديگر همان بنزين پتروشيمي هستند.
معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست جزو اولين افرادي بود كه يك تنه در برابر كارشناسان پالايشي و پتروشيمي ايستاد و اعلام كرد اين نوع بنزين خطرناك است و بايد بنزين وارد شود. وزير نفت هم در ابتدا اين موضوع را تأييد نكرد اما پس از چند ماه اعلام كرد ريفرميت‌هاي پتروشيمي خطرناك بوده و توليد آن بايد متوقف شود.
با اين ادعا كه هيچ گاه نيز ثابت نشد و حواشي بسياري نيز به همراه داشت، واردات بنزين كليد خورد تا چند ماه بعد كه شنيده شد دولت يازدهم خود از ريفرميت‌ها استفاده مي‌كند؛ همچنين تعدادي از محموله‌هاي خريداري شده به نام يورو 4 وارد شده اما فاقد استانداردهاي لازم بوده است.
مجلس نيز به اين مسئله ورود كرد تا اينكه در نهايت اين اخبار تأييد شد؛ بر اساس اسنادي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده است شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در نامه‌اي به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي دريافت بنزين از واحدهاي پتروشيمي را تأييد كرد. البته بنزين پتروشيمي در آمارهاي اين شركت با عنوان بنزين وارداتي ثبت مي‌شود...
در صورتي كه امكان استفاده از ريفرميت پتروشيمي‌ها در توليد بنزين استاندارد با استفاده از ساير مؤلفه‌هاي موجود در داخل كشور ميسر و قيمت تمام‌شده آن كمتر از بنزين‌هاي وارداتي بوده (آنچه در سال‌هاي 92ــ90 انجام شده)چرا با آدرس‌هاي غلط آن را از گردونه خارج كردند و مسيرهاي دلالي و واسطه‌گري شكل گرفت؟ جايگزين شدن واردات بنزين با ريفرميت پتروشيمي‌ها و صادرات مؤلفه‌هاي توليد بنزين داخلي (مانند نفتا) با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از فوب خليج فارس (18 تا 25 دلار در هربشكه زير قيمت فوب) در تناقض با گزارش‌هاي پيشين شركت ملي پالايش و پخش به كميسيون انرژي است.
با توجه به اظهارات اخير شركت ملي پالايش و پخش در خصوص امكان توليد بنزين استاندارد با استفاده از مؤلفه‌هاي پتروشيمي كه در تناقض آشكار با اطلاعات و گزارش‌هاي قبلي اين شركت است، استفاده از ريفرميت پتروشيمي تحت نام بنزين وارداتي اين سؤال را به ذهن متبادر مي‌كند كه منشأ محموله‌هاي بنزين كه طي دو سال اخير از مبدأ فجيره وارد شده است ريفرميت‌هاي صادراتي پتروشيمي‌ها بوده كه مجدداً با تركيب با ساير مؤلفه‌ها با قيمت بالاتر وارد كشور شده است.
- توقعات بخش خصوصی از دولت یازدهم برآورده نشد
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: با روی کار آمدن دولت جدید، بخشخصوصی امید داشت بلکه در این دولت، نقش پررنگ‌تری در تصمیمات اقتصادی دولت داشته باشد اما تصمیمات فعلی دولت بیانگر این است که توقعات بخشخصوصی در این زمینه برآورده نشده است و فقط در زمینه تامین بودجه از این بخش استفاده می‌شود.
درحالی که بارها بخشخصوصی تاکید کرده است که برای مقابله با رکود و درمان شرایط فعلی اقتصاد، باید دولت به تصمیم‌های انفرادی اکتفا نکند. علاوه بر انتقاد بسیاری از فعالان بخشخصوصی در رابطه با نادیده گرفتن تصمیمات آنها توسط دولت، جهانگیری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران و رییس ستاد اقتصادی پساتحریم نیز بار دیگر نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اگر امروز بخشخصوصی در رابطه با دولت از آزادی عمل کافی برخوردار نیست، به این دلیل است که ما فعالان بخش خصوصی نیز به درستی وظایف خود را به انجام نرسانده‌‌ایم. اگر دولت با بنگاهی برخورد نامناسب داشته است اتاق تهران باید در مورد این اقدام موضع بگیرد و بیانیه صادر کند.
- کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی در انتظار دولت
اين خبرگزاري روز گذشته با انتشار گزارشي مفصل نوشته كه با سقوط قيمت نفت به‌رغم پيش‌بيني دولتمردان اما تحقق درآمدهاي نفتي با ابهام مواجه شده و كمترين تاثيرآن نيز كسري بودجه است... با وجود افزايش سهم ماليات در اقتصاد ايران غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال‌جاري 35هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت.
وي گفت: پيش‌بيني بنده در مورد عدم‌تحقق بودجه در سال‌جاري اين است كه منابع حدود 185هزار ميليارد تومان باشد و از رقم 220هزار ميليارد تومان پيش‌بيني بودجه به اندازه 35هزار ميليارد تومان فاصله بگيرد. تاجگردون افزود: احتمال عدم‌تحقق تا 35هزار ميليارد تومان از محل ساير درآمدها ازجمله ماليات وجود دارد و بخشي از آن مربوط به عدم‌تحقق فروش نفت است كه البته ميزان آن كمتر است.اما حسين راغفر، اقتصاددان گفت: پيش‌بيني نفت ۷۲ دلاري در لايحه بودجه 94كاملا خوش‌بينانه بوده و درصورت تداوم روند كنوني ممكن است قيمت هر بشكه نفت حتي به ٤٠ دلار نيز برسد.
وي ادامه داد: هر چند دولت مدعي است كه ٩٠ درصد درآمدهاي نفتي تأمين شده و كاهش قيمت روي اين بخش تاثيري نداشته است اما معتقدم اين مسئله صحيح نيست و تا پايان سال‌جاري با ٣٥ هزار ميليارد تومان عدم‌تحقق منابع روبه‌رو خواهيم شد البته اين سخن راغفر به اين معني است كه منطق لايحه بودجه سال ١٣٩٤ با كسري روبه‌روست.
جعفر قادري يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا، درخصوص وضعيت كسر بودجه در سال‌جاري گفت: خوش‌بيني دولت به درآمدها به‌خصوص درآمدهاي نفتي در زمان تنظيم بودجه منجر به كسري شده است. وي با بيان آنكه، نرخ نفت در بودجه سال 94رقم بالايي درنظر گرفته شده بود، اظهار داشت: برآوردها نشان مي‌دهند ميزان كسر بودجه امسال بيش از رقم 35هزار ميليارد تومان است.
وي تصريح كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت مسلم است كه ميزان درآمدها كمتر از پيش‌بيني‌هاست و معمولا دولتها در اين زمان با كاهش اعتبارات عمراني و بخشي از اعتبارات هزينه‌اي سعي در جبران كمبود منابع دارند.
- واردات خودرو و لوازم آرایش با دلار ارزان!
این روزنامه از وضعیت واردات لوازم مصرفی گزارش داده است: ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: بعد از انقلاب تاکنون در چارچوب سیاست‌های تعدیل 1300 میلیارد دلار ما واردات داشتیم که 130 میلیون شغل می‌توانست ایجاد کند. اگر به دنبال ایجاد شغل می‌رفتیم، تا حالا یک کشور مستقل بودیم ولی برعکس این پول جایی وارد شده است که مصرف ما را بالا برده نه تولید را. برای همین 13 میلیون شغل ایجاد شده است. ببینید! هر 4 رئیس‌جمهور همین روال را داشتند. از این 1300 میلیاردی که ما خرج کردیم 13 میلیون شغل به وجود آمد که 4 یا 5 میلیون آن واسطه‌گری است.
وی در تشریح موضوع واردات و سودجویی در این زمینه گفت: نکته بسیار مهم دیگر این است که این واردات با دلار ارزان صورت می‌گیرد. اگر الان دلار 9 هزار تومان بود مصرف ما به این شدت بالا نبود و تولیدکننده داخلی می‌توانست مقاومت کند. هنگامی که ما دلار را به یک‌سوم کاهش می‌دهیم، هر چیز که از خارج وارد شود ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود. بنابراین واردات موادغذایی و حتی صنایع داخلی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بالطبع زمینه‌های دیگر از جمله فرهنگ ما را نیز تغییر می‌دهد.
این اقتصاددان افزود: مثلا در دوره آقای روحانی همین سال پیش، اینقدر که می‌گویند درآمدشان کاهش یافته و نسبت به دوره آقای احمدی‌نژاد 50 تا 60 درصد کم شده است؛ می‌بینیم که صدها میلیون دلار برای سفرهای خارجی به 6 میلیون ایرانی داده‌اند! و اکثر آنها هم به ترکیه سفر کرده‌اند! چرا باید این اتفاق بیفتد؟ همچنین با همین دلار ارزان مبلغ 2 میلیارد دلار برای واردات اتومبیل‌های تجملی، 5/1 تا 2 میلیارد دلار برای لوازم آرایشی و 14 میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی اختصاص یافته است، در صورتی که می‌توانستند این مبالغ را به تولیدکننده داخلی بدهند تا نیاز کشور برطرف شود و واردات به این حجم نداشته باشیم.
وی درباره آینده اقتصاد با نگاه لیبرالی گفت: ما با دلارهای نفتی، با واردات 1300 میلیارد دلار، با ارزان‌تر کردن دلار، با تبدیل تولیدکنندگان‌مان به واسطه و دلال و... میلیون‌ها هموطن خود را به مصرف کالای خارجی، وابسته کرده‌ایم. این هموطنان ما که این وابستگی مصرفی را دارند، تا چه اندازه حاضرند ایثار کنند؟ چه اندازه فرهنگ ایرانی برای این هموطن‌های ما ارزش دارد
- خرج‌هاي ميلياردي خودرو سازان در ورزش
مثلا در حوزه ورزش که تخصص خودروسازی ما نیست، یکی تحت عنوان دلال بازیکنی را بیاورد، چندین ماه تحت عنوان فوتبالیست در تیم باشد و پول‌های میلیاردی بگیرد و بعد مشخص شود او دونده بوده نه فوتبالیست، وجود داشته است...
شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی در هر حوزه‌ای که فکر کنید به تولید خودرو ربط دارد، از تولید قطعه گرفته تا تأمین قطعات، فعالیت می‌کنند. یک‌سری فعالیت‌های جنبی دیگر هم انجام داده‌اند که طبق نظر طرح تحقیق‌وتفحص، با توجه به وضعیت شرکت‌های خودروساز و کمبود نقدینگی آنها، باید این کارهای جنبی غیرتخصصی و غیرخودرویی تعطیل می‌شد. البته دو شرکت بزرگ خودروساز قدم‌هایی را برای رفع این معضلات برداشته‌اند اما هنوز به هدفی که مدنظر طرح بود، نرسید‌ه‌اند؛ دلیل اصلی هم دخالت دولت‌هاست، یعنی دولتها به این دلیل که سهام‌دار این شرکت‌ها هستند و به‌نوعی می‌خواهند نیروهایی را در همین شرکت‌های زیرمجموعه تعریف کنند، راغب به این نیستند که این شرکت‌ها تعطیل شوند چون وقتی تعطیل شوند، طبیعتا چیزی تحت عنوان هیأت‌مدیره و مدیرعامل وجود نخواهد داشت و درنتیجه عرصه جولان برای دولتی‌ها، در همه دولتها، تنگ خواهد شد ازاین‌رو مقداری مقاومت منفی در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که اگر سهام خودروسازان توسط دولت واگذار شود، بسیاری از این مشکلات را مدیران شرکت‌ها می‌توانند حل کنند تا شاهد قیمت‌های غیرواقعی خودرو نباشیم....
می‌بینیم در حوزه ورزش، دولت این شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در مزایده خرید تیم‌های فوتبال شرکت کنند در‌حالی‌که اصلا نیازی نیست وقتی خود شرکت معضل مالی دارد، چند صد میلیارد برای خرید باشگاه ورزشی هزینه کند. حتی سرمایه‌گذاری برای باشگاه‌های موجود هم باید در شرایط ایده‌آل انجام شود نه اینکه در وضعیتی که شرکت در پرداخت حقوق کارگران خود هم مشکل دارد، سالانه میلیاردها تومان در حوزه ورزش خرج کند. اگر بخواهیم وارد ریز موارد شویم، کارهای دیگری هم انجام می‌شود که باید متوقف شوند.
- معافيت مالياتي براي خودروسازان
تعادل نوشته است: دبير انجمن قطعه‌سازان كشور از تلاش براي تهيه و تدوين يك بسته معافيت مالياتي براي خودروسازان خبر مي‌دهد تا از اين طريق، خروج صنعت خودروي كشور از ركود تسهيل شود. در اين بسته، ضمن كاهش رقم ماليات بر توليد خودروسازان، عوامل ديگري چون تعيين مهلت‌هاي طولاني‌تر براي پرداخت ماليات درنظر گرفته شده است؛ البته خودروسازان به دنبال حذف كامل ماليات بر توليد خودروسازان نيز هستند و به عقيده آنها،؛ خودروسازان نبايد ماليات‌هاي جدي بپردازند؛ در اين شرايط اما، متوليان امور مالياتي، معتقدند كه «خودروسازان سعي دارند كل بار ركود خود را بر دوش ماليات بياندازند، اما اينگونه نيست.»...
از همين رو ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو نيز گفت: هم‌اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا كه هيچ مشكل اقتصادي ندارند، آنهايي كه كار توليدي مي‌كنند، از بسياري از ماليات‌ها معاف مي‌شوند و به جاي آن دولت‌هاي آن كشورها، سعي در افزايش ماليات‌هاي فعاليت‌هاي تجاري و واسطه‌گري دارند؛ اين سياست‌گذاري به اين دليل است كه «توليد»، ارزش افزوده لازم را براي توسعه صنعتي كشور به صورت ماهوي به همراه دارد؛ در اين شرايط، نظام مالياتي كشور ما متاسفانه اين حالت را ندارد و هنوز از توليدكنندگان ماليات‌هاي سنگين دريافت مي‌شود...
كاهش ماليات ثبت خودرو، كاهش قيمت، به دنبال آن افزايش فروش و افزايش درآمد حاصل از ماليات خودرو را درپي دارد و اتكا به درآمدهاي برآمده از ماليات سالانه، در نتيجه افزايش تعداد خودرو، قابل توجه خواهد بود.
- دهن كجي به اقتصاد مقاومتي با خرید خودروهای خارجی
هيئت وزيران در جلسه 1/11/1393 به پيشنهاد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ورود و ترخيص (500) دستگاه خودروي نجات تيپ (2) با شاسي تويوتا هايلوكس (cc 2700 دوديفرانسيل) و (200) دستگاه شاسي آمبولانس بنز اسپرينتر دوديفرانسيل با سال ساخت 2014 بدون رعايت محدوديت حجم موتور منوط به تجهيز آمبولانس‌هاي وارداتي در داخل كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط فني واردات خودرو و استانداردهاي الزامي براي شماره‌گذاري توسط جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مجاز است...
پرسش اين است آيا صنعت خودروسازي ما قادر به ساخت شاسي هم نيستند؟ اين مصوبه برخلاف ساير مصوبات دولت كه اغلب به ساير مراجع لازم‌الاطلاع و دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ارسال مي‌شود، فقط به يك مرجع به شرح زير ارسال شده است. رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود. با تدقيق در تاريخ پيشنهاد و تاريخ ابلاغ صدور مصوبه مشاهده مي‌شود كه اين مصوبه بعد از 7 ماه به گيرنده رونوشت ارجاع شده يعني پس از آنكه سفارش خريد داده شده و خريد انجام شده حالا به قول معروف كار از كار گذشته، آيا اين رويكرد قانونمندانه است؟
با تدقيق به تفاوت‌هاي زماني صدور اين مصوبات با تاريخ گيرنده رونوشت مشاهده مي‌شود كه اين رويكرد در حال تبديل به روال شدن است كه تداعي‌گر رويكرد خلاف قانون دولت دهم در ارسال برخي از مصوبات مسئله‌دار به مرجع قانوني اصل 138 در نظارت بر آن است كه تكرار روال دولت دهم، يازدهم با قسم جلاله حجت‌الاسلام حسن روحاني مبني بر عدم تكرار آن دوره مغاير است. چرا؟...
جاري و ساري شدن اين رويه‌ها و روال‌ها به جاي ضوابط قانوني و الزاماتي كه مقنن مقر كرده، مي‌رود تا دولت بماهو دستگاه‌هاي اجرايي را از ريل اقدامات قانونمدارانه خارج سازد كه اين خروج به صلاح و مصلحت دولت مدعي اعتدال نيست بلكه به نوعي تمسخر دستگاه‌هاي نظارتي هم هست، چراكه نمي‌شود مثلا مبلغ 20 ميليارد ريال از بودجه رديف‌هاي متفرقه را در ماه آذر سال 93 بابت برگزاري همايش و كنفرانس مبارزه با خشونت و افراط‌‌گري علاوه بر بودجه 838ميليارد توماني وزارت امور خارجه به آن اختصاص داد و رونوشت آن را براي تطبيق مفاد آن با قانون 10 ماه بعد در سال 94 براي رئيس مجلس ارسال كرد. آن هم وقتي كه وجه اعتبار 20 ميليارد ريالي از هضم راجع به هزينه‌كرد گذشته است.