به گزارش مشرق به نقل فارس،در شرايطي که دستگاه‌هاي نظارتي در مورد عملکرد مالي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي به دلايل مختلف از جمله نفوذ شخصيت‌هاي مسئله دار با انفعال روبرو هستند، طرح مسائل مبتلابه در جرايد و روزنامه‌ها و سايت‌ها امري اجتناب ناپذير است. يکي از مسائل مطروحه در جرايد، در مورد عملکرد مالي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است که موضوع هزينه کرد 1.2 ميليارد توماني از محل مانده‌هاي مصرف نشده است که منتهي به جوابيه آقاي بقايي در ايرنا که تبديل به سايت و وبلاگ شخصي بقايي و مشايي گرديده، مي بشد.
بر اساس اين گزارش حميد بقايي در اين باره مي‌گويد: سه شايعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده‌اند، اما همين مسئله مجموعه تالارهاي کيش نشان مي‌دهد بقيه حرف‌هاي آنها هم دروغ است. در مورد اظهارات آقاي بقايي نکات زير مي‌تواند به قضاوت صحيح منتهي شود:
1- در چند روز اخير نه 3 اتهام و نه 3 شايعه، بلکه 3 رويداد مالي، حقوقي و اجتماعي درمورد عملکرد يک کارگزار و يک صاحب منصب (شخصيت حقوقي) در يک سازمان دولتي مطرح بوده، نه عملکرد يک شخص حقيقي.
2- هر سه رويداد آثار حقوقي، مالي مربوط به خود دارند و به فرض آنکه يکي از آنها به اثبات برسد به معناي دروغ بودن دو رويداد ديگر نيست.
3- رويداد مالي 1.2 ميليارد تومان هزينه‌هاي انجام شده از محل مانده اعتبارات مصرف نشده اسناد مثبته‌اي مربوط به آقاي مشايي است نه بقايي، آيا آقاي بقايي وکيل مدافع آقاي مشايي است؟
4- چه کسي گفته بقايي به جرم تخلفات مالي به 4 سال انفصال از خدمت محکوم شده است؟ آنچه که انتشار يافته است متن حکم ديوان عدالت اداري است و از تخلف استنکاف وي از اجراي حکم قانوني و اعمال مجازات اداري مترتب بر آن سخن مي‌گويد، تخلف مالي خلاف واقع است که خود به متن حکم ديوان عدالت اضافه مي‌کند.
5- به عبارت ساده‌تر بقايي به جاي موضوع به متن حکم ديوان و پاسخ در مورد مفاد آن به موضوعاتي مي‌پردازد که اصلا در حکم وجود خارجي ندارد و اين شيوه اطلاع رساني صادقانه نيست.
6- بقايي درمورد موضوع 1.2 ميليارد تومان در مورد موضوعي که به وي مربوط نيست وارد بحث شده و معلوم نيست از چه کسي مي‌پرسد؛ آيا پرداخت تعهدات قرار داد حاتم بخشي است؟ اين موضوع مربوط به دوران تصدي مشايي در سازمان است و ربطي به بقايي ندارد. اما او در مقام دفاع آن هم دفاع بد در صدد توجيه عملکرد وي است.
7- پرداخت تعهد؟ کدام تعهد؟ پرداخت تعهد اگر اعتبار داشته باشد که هيچ اما اگر اعتبار نداشته باشد تعهد مازاد بر اعتبار محسوب مي‌شود و يک فعل مجرمانه و نوعي حاتم بخشي است.
8- بقايي مي‌گويد سازمان در سال 83 و 84 تابع قانون مالي معاملاتي دانشگاهي بوده و در سال 86 اعلام شد که سازمان تابع قانون محاسبات عمومي است. آيا معاون محترم رئيس جمهور نمي‌داند تابع اين قانون با آن قانون بودن سليقه‌اي نيست؟ آيا سازماني که وي از آن ياد مي‌کند توسط شوراي گسترش دانشگاهها موسسه پژوهش و تحقيق يا مرکز علمي شناخته شده که تابع قانون دانشگاهها باشد؟ آيا سازمان از شوراي گسترش دانشگاهها جواز فعاليت پژوهشي و تحقيقي يا عنوان مرکز علمي ر سال 83، 84 و 85 کسب کرده است؟
9- اگر سازمان چنين جواز قانوني را داشت چرا سازمان به جاي استناد به آن متوسل به تصويب نامه هيئت وزيران در سال 86 گرديد که همان سال هم مصوبه توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد.
10- سازماني که از سوي شوراي عالي گسترش دانشگاهها جواز فعاليت دارد خود به خود تابع آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاهها است و ديگر نيازي به مصوبه دولت ندارد که ديوان عدالت آن را باطل بکند يا نکند.
11- آقاي بقايي پاداش 6 ميليون و 700 هزار توماني خانمي را يواشکي 700 هزار تومان کسر مي‌کند. مي‌فرمايند 6 ميليون را به عنوان حقوقش دريافت کرده است. اينکه اين خانم حقوق گرفته يا پاداش بايد اسناد مربوطه نشان دهد، که داده آيا يک کارمند دولت حقوقش اينقدر است؟
12- آقاي مشايي مي‌گويد: پاداش. آقاي بقايي مي‌گويد: حقوق اولا: حقوق را از محل اعتبار پرداخت مي‌کنند نه از محل اعتبار مصرف نشده ثانيا: حقوق کارمند را سر ماه مي‌دهند نه وقتي که سال مالي پايان يافت. ثالثا: حداکثر پاداش کارمند 2 ماه حقوق و مزايا است. آيا اين خانم محترم ماهي 3.350.000 تومان حقوق گرفته که دو ماه پاداشش 67 ميليون ريال شده است؟ حقوق يک وزير يک معاون وزير قانونا اين مبلغ نيست. اين خانم کارمند چگونه و بر اساس کدام قانون و مقررات پرسنلي ماهانه 3.3 ميليون تومان حقوق از يک سازمان دولتي مي‌گرفته که پاداش 2 مامه‌اش اينقدر شده است؟
13- آقاي بقايي در مورد موضوعي که اصلا به او مربوط نيست و مسئوليتش متوجه آقاي مشايي است، وارد بحث شده بدون آنکه فرق بين تشخيص و تعهد و تسجيل را در انجام خرج از دستگاه دولتي بداند، به عزيزان فعال دو رسانه پيشنهاد داده بودند از متخصص مالي راهنمايي بگيرند و حاضر شده هزينه دوره آموزشي آنها را نيز بپردازد. که اين خود اعتراف به يک تخلف جديد در شرف وقوع است و نهايت توهين به اصحاب رسانه.
14- آقاي بقايي در موقعيت يک صاحب منصب دولتي هنوز نمي‌داند که تشخيص خرج عبارت است از تعيين نوع کالا يا خدماتي که براي نيل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد. اگر خرجي براي دستگاه ضرورت نداشته باشد و رئيس دستگاه اين خرج را به هزينه بگيرد، اين هزينه غير قانوني است. به آقاي بقايي يا مشايي چه مربوط است که براي توجيه منافع شخصي براي آگاهي و آموزش مسائل و محاسباتي براي خبرنگاران کلاس بگذارد و هزينه‌هاي آن را به پاي دولت منظور کند؟
15- بر تک هزينه‌هاي 1.2 ميليارد توماني مطروحه در جرايد دهها ايراد قانوني مترتب است که با ارائه هر کدام از آنها به عنوان واخوهي به مراجع نظارتي حداقل مجازات خطرات انفصال از خدمات دولتي است. هزينه‌هاي 1.2 ميليارد توماني تنها يک دهم هزينه‌هايي است که از محل مانده‌هاي مصرف نشده اعتباري که بايستي به خزانه کشور واريز شود، در سازمان هزينه شده است.
16- آقاي بقايي و مشايي و ساير صاحب منصاني که دستي در بيت المال دارند بايستي به قانون عمل کنند سال مالي از اول فروردين شروع و در اسفند ماه پايان مي‌يابد و هزينه هر سال بايستي از محل اعتبار همان سال انجام گيرد. و براي همان دستگاه هم بايد بهزينه شود نه براي اموري غير از امور دستگاه.
17- آقاي بقايي و مشايي اگر حقوق فلان خانم يا بهمان کارمندان و کارکنان خود را در سر ماه ندهند، خلاف کرده‌اند. اگر اعتبار ندارند پس مانده اعتبار مصرف نشده چيست؟ اگر اعتبار براي پراخت حقوق و مزاياي کارکنان خود داشته‌اند چرا به موقع پرداخت نکرده‌اند تا مجبور نشوند از محل اعتبارات مصرف نشده سال قبل در سال بعد حقوق پرداخت کنند.
18- آقاي بقايي و مشايي و هر صاحب منصب که دستي در بيت المال دارند، مي‌دانند که اعتبار حقوق و مزاياي کارکنان چند سالي است که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقيما در وجه دستگاه براي پرداخت به کارکنان به حساب دستگاه انتقال مي‌يابد. پرداخت حقوق و مزاياي 711 ميليون ريال کارکنان مربوط به کدام کارکنان مي‌باشد که خارج از ضوابط مذکور هزينه مي‌شود آن هم نه از محل اعتبار دستگاه بلکه از محل مانده مصرف نشده اعتبار.