به گزارش مشرق ، عادل پیغامی استاد دانشگاه امام صادق(ع)، با بیان اینکه بسته خروج از رکود برای اقتصاد ایران نوشته نشده است، اظهار داشت: هدف این بسته حل مشکل بانکها و خودروسازان است.
وی افزود: بسته خروج از رکود برای اقتصاد و مردم ایران نیست. حتی صحبتهای مردم را هم بشنوید متوجه میشوید که به این موضوع پی بردهاند و میگویند به جای اینکه دولت تسهیلات خرید خودرو بدهد بهتر بود به خودروساز تسهیلات میداد تا خودرویی با کیفیت بهتر و قیمتی پایینتر به دست مشتری میرسید.
این اقتصاددان با بیان اینکه خودرو تولید داخل با قیمتی تقریبا دو برابر قیمت واقعی و بازه زمانی زیاد به مشتری داده میشود، گفت: این رویکرد بسته نشان میدهد که برای کمک به اقتصاد خانوار نیست.
پیغامی در پاسخ به این نکته که با توجه به اینکه دولت با هدف تحریک تقاضا این سیاست کوتاه مدت را در دستور کار قرار داده، آیا این بسته محرک تقاضا خواهد بود، گفت: تقاضا پایین ولی مشکل اصلی تقاضا نیست؛ این سیاستها در کوتاه مدت میتواند تقاضا را افزایش داده و گشایشهای مقطعی به وجود آورد ولی در بلند مدت اثر مثبتی برای اقتصاد ایران ندارد.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه مدیریت انتظارات بد عمل کرده و انتظاراتی در مردم برای دوران بعد از رفع تحریم به وجود آورده که اثر منفی در تقاضا داشته است، افزود: وقتی دولت این قدر متوهمانه برای دوران بعد از توافق یک بهشت اقتصادی تصویر میکند مردم هم تقاضا را برای آن روزها نگه میدارند.
این اقتصاددان اظهارداشت: یکی دیگر از علل افت تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم است اما دولت مسئولانه نسبت به این مساله واکنشی نشان نداده و از اتفاقات چهار سال گذشته تجربهای حاصل نکرده است.
وی افزود: سومین مساله کیفیت است؛ کاهش تقاضا به دلیل کاهش کیفیت است و کمپینهایی که به راه افتاد گویای این مساله است.
پیغامی در پاسخ به این نکته که دولت میگوید با این بسته برای دوره کوتاه مدت تدوین شده و با توجه به وضعیت اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم، فضا پیش روی اقتصاد بازخواهد شد و رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد (با استناد به آمار نهادهای بینالمللی) به دست خواهد آمد، گفت: دولت چه برنامهای برای کسب این رشد دارد؟
وی ادامه داد: با آن پیشبینی کاری نداریم، باید ببینیم برنامه دولت برای تحقق رشد 5-6 درصد در سال آینده چیست. پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی دورهای است و گاهی اوقات براساس چشماندازهای منطقه این تحلیلها میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: مجموعه سیاستهای دولت برای رشد چیست؟ فضای کسب و کار، قوانین و مقرارت، هزینه تامین مالی، هزینه تولید و هزینه مبادلاتی هیچ تغییری نداشته است؛ تغییر در این عوامل است که موجب افزایش رشد اقتصادی کشور میشود.