گروه بین‌الملل مشرق- پرونده زندانیان ایرانی در ترکمنستان، پس از چند سال شکایت خانواده‌های زندانیان، بیش از یک سال پیگیری‌های رسانه‌ای و سه سال مذاکره در سطح مقامات دولتی میان دو کشور، بالأخره طی سفر اواخر سال 93 رئیس‌جمهور کشورمان به ترکمنستان، به امضای توافقنامه انتقال محکومین بین دو کشور منجر شد. این سند همکاری قرار بود به مجلس دو کشور ارائه شود و در صورت تصویب دو مجلس، اجرایی گردد. مجلس ترکمنستان با آن‌که این کشور تنها حدود 10 زندانی در ایران دارد، این توافقنامه را بلافاصله تصویب کرد، اما به نظر می‌رسد سند مذکور در مسیر میان دولت و مجلس کشورمان گم شده باشد. خبرنگار بین‌الملل مشرق برای پیگیری روند تصویب این توافقنامه و مسائل پیرامون آن با "محمدعلی مهران‌فر" مدیرکل دفتر دعاوی و همکاری‌های بین‌المللی وزارت دادگستری، گفتگو کرده که مشروح این مصاحبه به شرح زیر است.

سؤال:: علت این‌که این همه ایرانی در ترکمنستان زندانی می‌شوند، چیست؟ آیا واقعاً همه این افراد قاچاقچی مواد مخدر هستند؟

ما با کشورهایی که با ایران هم‌مرز هستند، مخصوصاً کشورهای حوزه قفقاز، به دلایل تاریخی و فرهنگی رفت و آمدهای زیادی داریم. بعضی از مردمی که در این مناطق مرزی هستند، اصلاً قائل به مرزها هم نیستند، یعنی افراد مقیم آن منطقه، بعضاً اهمیتی به مرز نمی‌دهند و این موضوع، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. در ترکمنستان هم بخش زیادی از زندانی‌های ما کسانی هستند که به نحوی از مرز تردد کرده‌اند و دستگیر شده‌اند.

موضوع دیگری که متأسفانه به وجود آمد، این بود که نزدیکی ما با افغانستان باعث شد ترانزیت مواد مخدر از ایران افزایش پیدا کند و برخی از اتباع ایرانی هم در کشورهای دیگر به خاطر بحث مواد مخدر زندانی شوند. این مسئله هم باعث افزایش یک‌باره زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر به خصوص ترکمنستانی شد که به شدت در مسئله مواد مخدر سخت‌گیر است.

سؤال:: اگر یک ایرانی در ترکمنستان یا هر کشور دیگری دستگیر شود، پیگیری‌های ابتدایی را وزارت خارجه باید انجام بدهد یا وزارت دادگستری؟

اولین جایی که درگیر این موضوع می‌شود، نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند: سفارت‌ها، کنسولگری‌ها و غیره. بر اساس قانون، هر فرد ایرانی که در کشوری دیگر دستگیر می‌شود، حق دارد درخواست دسترسی به کنسولگری را داشته باشد، یعنی می‌تواند درخواست کند که کنسولگری یا سفارت ایران، در جریان دستگیری او قرار بگیرد. بنابراین یک مکانیسم حمایتی از افراد در خارج از کشور، وجود دارد، چون وقتی یک فرد خارجی در کشوری دستگیر شود، احتمال زیادی دارد که عدالت در حق او رعایت نشود.

به عنوان مثال، اگر فردی در ایران به خاطر یک کلاه‌برداری یک میلیون تومانی به سه ماه حبس محکوم شود، همین فرد در کشوری مانند ترکمنستان، به چند دلیل، مجازات بیش‌تری را متحمل می‌شود. اولاً تفاوت‌های فرهنگی و این‌که فرد، هم‌وطن آن‌ها نیست، ممکن است موجب شود رأی دادگاه، عادلانه نباشد. دوماً در واقع خانواده فرد هم با او مجازات می‌شود، چون فردی که در یک کشور بیگانه زندانی می‌شود، خانواده‌اش بسیار بیش‌تر نگران او خواهند بود، چون دسترسی به او ندارند و اگر هم بخواهند و اجازه داشته باشند با زندانی خود دیدار کنند، مجبور می‌شوند هزینه بسیاری برای رفت و آمد پرداخت کنند.

لذا کشورها بر اساس توافق‌های میان خودشان، مسیر را برای انتقال محکومین به کشور خودشان برای تحمل محکومیت، هموار می‌کنند. این توافق‌ها ممکن است در قالب موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا روش‌های دیگر باشد. در مواردی که روابط دو کشور خوب است، به واسطه اعتمادی که وجود دارد، پرونده‌ها به صورت موردی بررسی می‌شود. مثلاً اگر محکوم، خانم باشد یا سنش بالا باشد یا شرایط خاصی داشته باشد، او را با اخذ تضمیناتی، به کشور خود منتقل می‌کنند تا حبسش را در کشور خودش بگذرد.

ما با خیلی از کشورهای منطقه همین مسیر را رفته‌ایم. به عنوان مثال قبل از این‌که با آذربایجان موافقت‌نامه انتقال محکومین امضا کنیم، در موارد متعددی زندانیان‌مان را با هم مبادله کردیم. چند ماه پیش ما با روسیه هم توافق‌نامه را نهایی کردیم و این توافق‌نامه در فرصت مناسب توسط مقامات دو کشور امضا خواهد شد. البته تا الآن هم مشکل انتقال محکومین را با روسیه نداشته‌ایم و می‌توانیم اتباع ایرانی را که در روسیه به حبس محکوم می‌شوند، به کشور منتقل بکنیم، اما خیلی از کشورها این انتقال محکومین را صرفاً در چارچوب موافقت‌نامه می‌پذیرند.

سؤال:: آیا انتقال محکومین، خارج از توافق‌نامه به روابط سیاسی بستگی دارد یا قوانین کشورها؟

به هر دو مربوط است. این موضوع در نظام بین‌المللی آمده است، اما تابع قوانین کشورها هم هست. مثلاً در قوانین بین‌المللی آمده که اگر دولت اندونزی طبق قانون خودش اجازه ندارد خارج از موافقت‌نامه، انتقال محکومین را با کشور دیگری انجام بدهد، کشورهای دیگر حتماً باید با اندونزی موافقت‌نامه امضا کنند. بعضی از کشورها طبق قانون خودشان حتی اجازه انتقال محکومین با موافقت‌نامه را هم ندارند. مثلاً بعضی از کشورهای عربی می‌گویند نظام حقوقی ما دینی و شرعی است، بنابراین هیچ نظام حقوقی دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و انتقال محکومین هم نداریم. بعضی وقت‌ها بحث‌های سیاسی هم در این مسائل دخیل است.

سؤال:: فردی که در یک کشور خارجی دستگیر می‌شود، سفارت ما چه مسئولیتی را در قبال او دارد؟

یکی از وظایف سفارت، سر زدن به افراد ایرانی درگیر در این‌گونه مسائل است. البته ما نمی‌توانیم با قوانین آن کشور مقابله کنیم. یک قاعده‌ای در حقوق جزا داریم که بحث صلاحیت است. صلاحیت، چند مبنا دارد که مهم‌ترین مبنای آن، صلاحیت سرزمینی است. یعنی وقتی جرمی در سرزمین کشوری واقع می‌شود، محاکم آن سرزمین وظیفه و حق دارند به آن رسیدگی کنند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مانع آن‌ها شود. مگر این‌که متوسل به زور خارج از عرف و خارج از قانون شود؛ مانند میانجی‌گری‌های آمریکا در کشورهای کوچک که اجازه محاکمه سربازان متخلفش را در آن کشورها نمی‌دهد. قاعده حقوقی این است که حکم متهم یا مجرم، بر اساس مبحث صلاحیت سرزمینی در محاکم تعیین می‌شود. لذا ما نمی‌توانیم بگوییم چرا فلان تبعه ما به 5 سال یا 6 سال زندان محکوم شده است. می‌توانیم برای او وکیل تعیین کنیم، مقابل حکم دادگاه نمی‌توانیم بایستیم.

وقتی یکی از تبعه‌های ما در کشوری دیگر بازداشت می‌شود، قاعده‌اش این است که وزارت خارجه یک سری امکانات حقوقی را به او ارائه دهد. همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند، جمهوری اسلامی ایران باید از همه ظرفیت خود برای حمایت از ایرانی‌ها در خارج از کشور استفاده کند. از جمله این ظرفیت‌ها، آوردن فشار سیاسی و حتی تعلیق روابطمان با برخی کشورهاست تا بتوانیم از شهروندانمان در خارج از کشور دفاع کنیم. این کار هم تا حدی انجام شده است. الآن در بحث ترکمنستان خانواده‌های زندانیان در خصوص سخت‌گیری برای ملاقات شکایت دارند. اگر دولت ترکمنستان اجازه دسترسی ما را به اتباعمان در زندان ندهد، عملاً نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، اما باز هم بعضی وقت‌ها برای یک ملاقات، سفیر ما 10 بار با مقامات ترکمنستانی دیدار کرده است.

سؤال:: آیا این‌ها به خاطر مشکل قانونی داخل کشور است؟

نه. در کشور مقابل مشکل وجود دارد. مثلاً دولت اندونزی چند ماه پیش از توافق برای انتقال محکومین استقبال کرد، اما گفتند باید به ما زمان بدهید. ابتدا باید یک سری موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی را با شما امضا کنیم، بعد انتقال محکومین را به مجلس ببریم تا قانون اصلاح شود، قانون جدیدی تصویب شود که بر اساس آن با شما مذاکره کنیم. بنابراین ما از این طرف پیگیر هستیم، اما متأسفانه طرف مقابل بعضاً تعلل می‌کند. دلیل این‌که بعضی وقت‌ها احساس می‌شود جواب‌های ما به مردم قانع‌کننده نیست، به خاطر این است که مذاکره‌کننده آن طرف میز، جواب درستی به ما نمی‌دهد.

در مورد ترکمنستان من به ضرس قاطع می‌توانم بگویم هیچ موافقت‌نامه‌ای به اندازه توافق‌نامه انتقال محکومین با ترکمنستان، نهادهای ملی ما را درگیر نکرد. این توافق از دولت قبلی تا این دولت در سطح ریاست‌جمهوری یعنی توسط شخص رئیس‌جمهور پیگیری شد. رئیس مجلس در سفر به این کشور موضوع را پیگیری کرد. خود من چند بار پیگیری کردم و قول گرفتم که سریعاً این موضوع را به نتیجه برسانند. نهادهای دیگر ما مانند وزارت خارجه و خود آقای ظریف در مقطعی به این موضع پرداختند. آقای قشقاوی به عنوان مأمور ویژه برای مذاکره رفتند. نهایتاً در سفر ریاست‌جمهوری کشورمان به ترکمنستان، این قرارداد امضا و قرار شد در صورت تصویب در مجلس، روند انتقال زندانیان آغاز شود.

سؤال:: به نظر می‌رسد فشار رسانه‌ای موجب شد این پیگیری‌ها درباره وضعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور انجام شود. چرا تا پیش از پیگیری‌های رسانه‌ای، این مسئله در اولویت‌های دولت قرار نداشت؟

قطعاً رسانه می‌تواند کمک کننده باشد و کمک هم می‌کند، اما این‌گونه نیست که ما مسئله را در اولویت قرار نداده باشیم. به طور خاص بحث ترکمنستان، یکی از اولویت‌های ما بود و به همین خاطر هم شخص رئیس‌جمهور در این موضوع درگیر شد. باید دانست که روابط ما با کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد و همین باعث می‌شود روند اجرای توافق‌نامه‌هایی مانند انتقال محکومین هم به یک شکل انجام نگیرد. از برخی کشورها سخت می‌توانیم جواب بگیریم و از برخی دیگر، خیلی راحت. مثلاً ما با ژاپن خیلی بر سر این موضوع، مشکل داشتیم. اما بالأخره این توافق انجام شد. ما در ژاپن حدود 200 تا 300 زندانی داریم که آن‌جا شرایط سختی دارند. مشکل ما با ژاپن این بود که ژاپنی‌های زندانی در ایران به خاطر سخت‌گیری‌های زندان‌های کشورشان نمی‌خواستند به آن‌جا برگردند، در حالی که ایرانی‌ها همه مایل بودند به کشورمان بازگردانده شوند.

سؤال:: آیا اگر یک زندانی نخواهد به کشورش منتقل شود، دولت آن کشور امکان بازگرداندن او را ندارد؟

نخیر نمی‌توان بدون رضایت فرد، او را به کشورش برگرداند. انتقال محکومین، سه پایه رضایت دارد: رضایت خود فرد، رضایت کشوری که خواستار انتقال آن محکوم است و رضایت کشوری که می‌خواهد محکوم را تحویل دهد.

سؤال:: به نظر می‌آید در مورد وضعیت ترکمنستان، کاری که باید انجام شود، نوعی تفکیک وظایف است.

در مورد ترکمنستان، وزارت دادگستری، مذاکره‌کننده بود. بیش از سه سال است که ما در بحث زندانیان با ترکمنستان مذاکره می‌کنیم در نهایت هم وزیر دادگستری به عنوان مقامی که تعیین شده بود، از طرف هیأت دولت، توافق‌نامه را امضا کرد. بخش دیگر این پرونده، بخش اجراست که طبق توافق میان قوه قضائیه و دادگستری و نهادهای دیگر داخل کشور صورت می‌گیرد، اعم از وزارت خارجه، قوه قضائیه، دادستانی و غیره.

سؤال:: تصور کنیم که توافق‌نامه نهایی و اجرا شد. در صورت انتقال زندانیان ایرانی به کشور، آیا لزوماً باید بر اساس حکم دادگاه ترکمنستان مجازات شوند؟

این موضوع یکی از همان پیچیدگی‌هایی است که مذاکره را سخت می‌کند. اصل، این است که حکم دادگاه کشور مبدأ انتقال اجرا شود، چرا که معمولاً یکی از وجوه حاکمیت کشورها، احکام دادگاه‌های آن‌هاست. در شرایط طبیعی، هیچ کشوری احکام دادگاه‌های هیچ کشور دیگری را اجرا نمی‌کند، اما اگر می‌خواهیم مذاکرات انتقال را انجام بدهیم، باید از بخشی از حاکمیت خودمان چشم‌پوشی کنیم و حکم دادگاه یک کشور دیگر را در کشور خودمان اجرا کنیم. این بزرگ‌ترین قدمی است که یک کشور می‌تواند برای تبعه‌اش بردارد.

سؤال:: آیا نظارتی هم وجود دارد که محکومین بعد از انتقال، محکومیت خود را طبق حکم دادگاه کشور دیگر، تحمل کنند؟

بله نظارت وجود دارد. نوعی مکانیسم نظارتی در موافقت‌نامه‌های انتقال تعیین می‌شود. مثلاً این‌که کشور مقصد باید به صورت متناوب، گزارش بدهد، یا هرگاه که کشور مبدأ درخواست کرد، آخرین وضعیت محکوم را به آن کشور اطلاع بدهند. بعضی از کشورها حتی می‌گویند ما به بازدید می‌آییم تا ببینم محکوم در زندان است یا مثلاً او را آزاد کرده‌اید.

سؤال:: آیا کار وزارت دادگستری از زمانی شروع می‌شود که کسی جرمی را مرتکب شده است؟ شما در بحث پیش‌گیری وظیفه‌ای ندارید؟

ما در مورد موافقت‌نامه قضایی و مخصوصاً انتقال محکومین، کاری به جرم نداریم. مذاکرات به سه شکل ممکن است آغاز شود. اولاً این‌که شروع‌کننده، وزارت خارجه باشد. مثلاً وزیر خارجه ما به کشوری می‌رود و زندان‌های آن‌جا را می‌بیند. بعد به وزارت دادگستری یا هر نهاد دیگری می گوید که به مسئله رسیدگی کند. دوماً این‌که آن کشور دیگر با توجه به تعداد اتباعش در ایران، سند پیش‌نویسی برای ما بفرستد و درخواست مذاکره کند. سوماً این‌که خود ما یعنی وزارت دادگستری به عنوان مثال، با توجه به مراجعاتی که وجود دارد، به یک نتیجه می‌رسد که باید مسئله انتقال زندانیان صورت بگیرد. ما با وزارت خارجه مکاتبه می‌کنیم، سند نمونه را می‌فرستیم، مجوز هیأت وزیران را هم می‌گیریم، و نهایتاً این اولویت به وجود می‌آید که مثلاً با دولت ترکمنستان باید برای انتقال محکومین مذاکره کنیم.

سؤال:: از چه راه‌هایی ممکن است به این نتیجه برسید؟ بازرسی می‌کنید یا از طریق اخبار این کار را انجام می‌دهید.

ممکن است مراجع رسمی خبرهایی برای ما ارسال کنند. یا این‌که وزارت خارجه اطلاع بدهد که ما فلان آمار را در دست داریم. با همین پیگیری‌ها دو هزار نفر طی سال‌های گذشته به کشور منتقل شده‌اند.

سؤال:: آیا در حال حاضر بحث زندانیان ایرانی در آمریکا را هم پیگیری می‌کنید؟

بله. مواردی مراجعه کرده‌اند و داشته‌ایم. خانواده‌ها خیلی خانواده‌های محترمی بودند. متأسفانه باید بگویم نزدیک به 90 درصد از ایرانیان زندانی در خارج از کشور، به جرم مواد مخدر گرفتار شده‌اند. می‌بینیم که خانواده‌های بسیار محترمی می‌آیند و اصلاً باورمان نمی‌شود که فرزند این خانواده به جرم مواد مخدر گرفتار شده باشد. عمدتاً می‌گویند پسرخاله‌اش یا رفیقش او را فریب داده است. دانش‌جوی ما را فریب می‌دهند و می‌گویند به یک سفر 15 روزه می‌رویم مثلاً به اندونزی و برای تأمین خرج سفرمان، فلان مقدار مواد مخدر را هم با خودمان می‌بریم و آن طرف مرز به یک نفر تحویل می‌دهیم. این ریسک را می‌کنند و گرفتار می‌شوند.

در بیش‌تر موارد، حتی مقامات آن کشور از قبل می‌دانند که این فرد مواد مخدر همراهش هست. مثلاً این دانش‌جو وارد امارات می‌شود، اما پلیس امارات چون می‌داند که مقصد بعدی او فلان کشور است، کاری به او ندارد، اما به دولت آن کشور خبر می‌دهد که فردی با این مشخصات به کشور شما می‌آید و مواد مخدر همراهش هست. نمی‌دانیم شاید یک پروژه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی باشد؛ ممکن است همان کسی که مواد را به دانش‌جوی ما داده، از طرف دولت همان کشوری باشد که قرار است دانش‌جوی ما را دستگیر کند. اما به هر حال، جای تأسف دارد که دانش‌جوی پزشکی ما، چنین ریسکی را بکند. خانواده فرد می‌گوید من فرزندم را فرستاده‌ام تا درس بخواند و دکتر شود، اما یک روز به من خبر می‌دهند که بچه‌ام باید 18 سال آن‌جا حبس باشد.

سؤال:: آیا قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل، مشکلی با اسلامی نبودن احکامی ندارد که ممکن است در برخی کشورهای دیگر، صادر شود؟

اتفاقاً یکی از دلایلی که در ایران، روند تصویب موافقت‌نامه‌ها طولانی‌تر می‌شود، همین موضوع است. مصوبه‌ها ابتدا به مجلس می‌رود و تصویب می‌شود، بعد به شورای نگهبان می‌رود تا ایرادهای شرعی آن حل شود. همه مصوبات مجلس این مسیر را طی می‌کند که البته طبق قانون باید این‌گونه باشد، اما همین یک مقدار پروسه را طولانی‌تر می‌کند. در قدم اول این موضوع را می‌پذیریم که حکم، مربوط به دادگاه کشور دیگری است. در موارد استثنایی مصالحه‌ای صورت می‌گیرد و ما طبق مجازات مشابهی که در قوانین خودمان وجود دارد، فرد مجرم را محاکمه می‌کنیم.

این‌ها هم بستگی به موافقت‌نامه دارد. به طور کلی نمی‌توانیم بگوییم مثلاً ما در دادگاه خودمان به این نتیجه رسیدیم که حکم دادگاه شما اشتباه بوده و ما متهم را آزاد می‌کنیم، اما مثلاً می‌توانیم بگوییم متهم، سه سال در حبس بود و چون رفتار خوبی داشت، طبق قوانین ما، در لیست عفو قرار گرفت و آزاد شد. این اختیارات ممکن است وجود داشته باشد.

سؤال:: خانواده‌های زندانیان بعضاً می‌گویند وزارت خارجه وظیفه خود نمی‌داند که برای کسی وکیل بگیرد. گاهی اوقات می‌گویند وزارت دادگستری باید این کارها را انجام بدهد.

وظیفه، در اصل، وکیل گرفتن نیست، بلکه حمایت از تبعه است. ضمناً ممکن است مثلاً خانواده‌ها به سفارت بروند و بگویند فرزندم باید به ایران منتقل شود. در این‌جا باید توجه داشته که سفارت ایران در یک کشور، در این زمینه اختیاری ندارد. سفارت می‌گوید من صرفاً می‌توانیم امور را تسهیل کنم، چون نهادی که توسط هیأت وزیران برای این کار تعیین شده، وزارت دادگستری است. سفارت می‌تواند با زندانیان ملاقات کند، وزارت خارجه را قانع کند که مذاکرات کارشناسی برگزار کنند و غیره.

لذا ممکن است به نظر خانواده‌ها بیاید که وزارت خارجه یا سفارت به آن‌ها بی‌محلی می‌کنند. اما مثلاً در مورد اندونزی، دوستانی که با وضعیت آشنا هستند، می‌دانند که ما چه‌قدر داریم به شیوه‌های مختلف فشار می‌آوریم. چند بار هیأت فرستاده‌ایم و حتی یک جنگ رسانه‌ای علیه آن‌ها به راه انداختیم. با این حال، سیاست فعلی دولت اندونزی همکاری با ما در این زمینه نیست.