نجفی افزود: آقای م در تاریخ دهم اسفند ماه سال 92 در خصوص بحث آیبان می‌گوید که زنجانی اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آیبان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتری‌ها که قرار بود صرافی‌ها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداخت‌ها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت می‌گرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال می‌کردند.
معاون دادستان اضافه کرد: طبق اظهارات م، پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل می‌شد، قبولی پرداخت در سیستم آیبان مشخص می‌شد. بانک‌ها نمی‌توانستند از طریق کارت‌هایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حوله‌های ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود.
نجفی گفت: اعتبار این کارت‌ها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداخت‌ها به مجموعه زنجانی داده می‌شد و دستور پرداخت به سیستم آی‌وان بین‌المللی داده نمی‌شد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حواله‌هایی بود که توسط اشخاص مطرح است.
معاون دادستان تهران گفت: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه اندک این شرکت‌ها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیبان را طراحی می‌کند. این سیستم، اصولاً به سیستم بین‌المللی وصل نبوده است و در گزارش‌هایی که بانک‌ها اعلام کردند، کلاً 11 مشتری از بحث آیبان استفاده کردند.
نجفی ادامه داد: طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال 93 شرکت SCT، در مجموع 16 مشتری در فهرست سیستم آیبان وجود داشته که پنج مشتری هیچ استفاده‌ای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است.
وی گفت: آقای زنجانی می‌گوید مجوز از بانک مرکزی ضرروت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافی‌ها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حواله‌های ارزی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، 419 میلیون و 250 هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارت‌ها در قالب کارت‌های 50 هزار یورویی، 200 هزار یورویی، 500 هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ 395 میلیون و 250 هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیبان هزینه شد.
وی توضیح داد: ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما بقیه حواله‌ها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت می‌کردیم و سپس حواله‌ها پرداخت می‌شدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود 50 میلیون یورو از کارت‌های خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. 11 میلیون و 500 هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مسئله نشان می‌دهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است.
نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه نیز گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانک‌های ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانک‌هایی در چین، ابتدا وجه کارت‌ها را پرداخت می‌کردیم و بعد حواله‌ها پرداخت می‌شدند.
وی گفت: در اوایل کار، پرداخت‌ها بروز و خوب بود اما در پایان کار، تاخیرها بیشتر شد که این مسئله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت.
نماینده بانک ملت در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در پاسخ به سئوال وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه چرا با بابک زنجانی و موسسه SCT برای جابجایی حواله‌های ارزی همکاری کردید گفت: به خاطر اینکه کشور در شرایط تحریم بود و بانک ملت امکان نقل و انتقال پول در حساب‌ها را نداشت.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی سپس اظهار کرد: باید یک مقداری بر روی این موضوع توجه شود. ما امروز در شرایط عادی صحبت می‌کنیم در حالی که همه اتهامات انتسابی به موکلم، در ظرف زمانی تحریم است و در آن زمان، بانک مرکزی از پرداخت‌ها عاجز بود.
وکیل زنجانی در ادامه از نمایده بانک ملت سئوال کرد که آیا بانک شما بابت کارت‌ها یک ریال از زنجانی طلب‌کار است یا خیر که نماینده بانک ملت پاسخ داد: بانک همه را تسویه کرده است.
کوهپایه‌زاده پس از پاسخ نماینده بانک ملت گفت: بنابراین در واقع هیچ طلبی وجود ندارد و هیج خسارتی نیز از این حیث به بانک ملت وارد نشده است. اینکه موکل پول‌ها را ابتدا گرفته با انتها، در ماهیت قضیه فرقی ایجاد نمی‌کند.
وکیل بابک زنجانی به صورتجلسه مصوبه مورخ هفتم تیر ماه سال 91 بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این صورتجلسه آمده است که بانک مرکزی به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز خود را به حساب بانک FIIB مستقیماً واریز می‌کند. تاکید می‌شود که بانک‌های داخلی کارگزار، توان اجرایی این امر را ندارد.
کوهپایه‌زاده گفت: فراموش نکنیم که موکل من در یک فضای خاص به جنگ دشمن رفته و خدماتی را ارائه کرده و به خاطر هیمن خدمات نیز از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم شده است. حالا که این جنگ تمام عیار تمام شده به موکلم می‌گویند تو فقط حق استفاده از کلاشینکف را داشتی و نباید از آر پی جی استفاده می‌کردی.
نجفی نماینده دادستان نیز در پاسخ به اظهارات وکیل زنجانی گفت: مصوبه بانک مرکزی ربطی به مجوز این بانک برای جابجایی حواله‌های ارزی ندارد. در ضمن، صرف اینکه خدماتی به کشور ارائه کرده، مانع رسیدگی به اتهامات نیست زیرا وی جعل‌های متعدد انجام داده و پول بیت‌المال را برده است.