وی با بیان اینکه برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض دادستانی و مقام تحقیق از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است، گفت: یکی از مهمترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نامه مورخ 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است که متاسفانه مسائل در این نامه به صورت یک طرفه بیان شده است و دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است.
م.ش، ادامه داد: هزینه‌های فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می‌کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم. فی‌الواقع علم اقتصاد منطق انتخاب کردن بهینه براساس منابع محدود است.
متهم ردیف دوم پرونده نفتی افزود: در سال‌های تحریم فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی‌شد فروش نفت به صفر می‌رسید. بنابراین آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حکمفرما بود.
وی ادامه داد: در زمانی که نمی‌توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم و نفت را به فروش برسانیم و صدها تانکر روی آب‌ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است چگونه می‌توان از حق انتخاب اقتصادی صحبت کرد و چگونه می‌توان این مسئله را به صورت کمی حساب کرد. ما در دانشگاه ال ای سی لندن هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.