به گزارش مشرق، انجمن فعالان روابط عمومی ایران (افرا) با انتشار بیانیه‌ای تنزل جایگاه اداری روابط عمومی استانداری‌ها و ادغام آن‌ها در حوزه‌های استانداری را گامی در جهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظارات فراوان در این حوزه تلقی کرده و تصریح کرد: این اقدام قطعاً لطمات جبران‌ناپذیری به جایگاه و انگیزه‌های فعالان روابط عمومی در این حوزه خواهد زد لذا شایسته است که دولت محترم به نحو مقتضی در این تصمیم تجدیدنظر کند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فعالان روابط عمومی در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تصمیم‌گیری‌های ساختاری و مدیریتی در سطح کلان دولت مواجه بوده‌اند که این سیاست‌گذاری‌ها البته در سایر بخش‌های غیردولتی نیز مؤثر بوده و آثار آن با درجات مختلف تسری یافته است.
آغاز تحول جدی در جایگاه روابط عمومی‌ها پس از سال‌ها مهجوری در دولت نهم با ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران (27 تیر 1384) در خصوص آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کلید خورد. این اتفاق مبارک با مصوبه دیگری که 26 فروردین 3 سال بعد ابلاغ شد انرژی مضاعفی در کالبد روابط عمومی‌ها ایجاد کرد. مهم‌ترین ویژگی برجسته این مصوبه ارتقاء سطح ادارات کل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی به مرکز و ارتقا ادارات روابط عمومی استانداری‌های سراسر کشور به «اداره کل» مستقل بود.
همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید انتظارات از دولت برای حمایت گسترده از حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دوچندان شد. شاید بتوان فعال شدن حوزه اطلاع‌رسانی در دولت با انتخاب و جدیت سخنگوی دولت و نیز سایر ارکان اطلاع‌رسانی را در همین راستا ارزیابی کرد. بخشنامه روشنگری رسانه‌ای دولت تدبیر و امید و الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین و اجرای پیوست‌های رسانه‌ای برای طرح‌های مهم از نقاط قوت و پشتوانه‌های محکم برای فعالیت روابط عمومی‌ها بود. همچنین بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها در مهرماه سال گذشته از دیگر اقدامات مثبت دولت برای حمایت از روابط عمومی‌ها تلقی می‌شود. در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌شده است در انتخاب افراد برای تصدی پست‌های سازمان مرتبط با روابط عمومی‌ها از نیروهای شایسته و باتجربه استفاده شود.
اما در این میان و در شرایط بسیار حساس کنونی «ناگهان» شنیده می‌شود که در راستای تغییرات ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی ازجمله استانداری‌ها، جایگاه ادارات کل روابط عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استاندار تقلیل یافته است.
اخذ این تصمیم علاوه بر اینکه در تناقض آشکار با بند 4 آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر انتصاب مسئول روابط عمومی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و فعالیت روابط عمومی زیر نظر مستقیم همان مقام منصوب کننده و نیز مصوبه بعدی که سطح ادارات روابط عمومی استانداری‌ها را به اداره کل ارتقا داده بود، می‌باشد، به نظر می‌رسد گامی در جهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظارات فراوان در این حوزه تلقی شده و قطعاً لطمات جبران‌ناپذیری به جایگاه و انگیزه‌های فعالان روابط عمومی در این حوزه خواهد زد.
شاید دلیل این کار کوچک‌سازی دولت عنوان شود، اما باید توجه داشت که در عصر حاضر و شرایط کنونی با گسترش اعجاب‌آور ابزارهای اطلاع‌رسانی بخصوص در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی نه یک امر فرعی و حاشیه‌ای بلکه کاری تخصصی و جزو وظایف اصلی هر سازمانی است و طبیعتاً ازلحاظ جایگاه اداری نیز باید جزو ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شود تا به‌تبع آن ضمن آنکه در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمان تعیین‌کننده باشد بتواند از بودجه و جایگاه اداری متناسب با نیروهای تخصصی و حرفه‌ای نیز برخوردار شوند.
مبرهن است با تصمیمات اخیر که به نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای اجرای تصمیمات بعدی در سایر دستگاه‌های اجرایی باشد امیدی به اجرای مطلوب بسیاری از تکالیف و انتظارات قانونی از روابط عمومی‌ها خصوصاً در مسیر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز تحقق کاهش فاصله بین مردم و دولت و نیز مخالف احترام به حقوق عمومی و افکار عمومی خواهد بود.
انجمن فعالان روابط عموم ایران انتظار و امید دارد تا در سال همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت و پیش از آنکه تصمیمات جبران‌ناپذیر و ناامیدکننده‌ای به‌نظام اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در کشور وارد آید، مسئولان ذی‌ربط از اجرای این تغییرات صرف‌نظر و در ادامه مسیر گذشته به بهبود روند فعالیت روابط عمومی‌ها کمک شایانی نمایند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
فعالان روابط عمومی در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تصمیم‌گیری‌های ساختاری و مدیریتی در سطح کلان دولت مواجه بوده‌اند که این سیاست‌گذاری‌ها البته در سایر بخش‌های غیردولتی نیز مؤثر بوده و آثار آن با درجات مختلف تسری یافته است.
آغاز تحول جدی در جایگاه روابط عمومی‌ها پس از سال‌ها مهجوری در دولت نهم با ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران (27 تیر 1384) در خصوص آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کلید خورد. این اتفاق مبارک با مصوبه دیگری که 26 فروردین 3 سال بعد ابلاغ شد انرژی مضاعفی در کالبد روابط عمومی‌ها ایجاد کرد. مهم‌ترین ویژگی برجسته این مصوبه ارتقاء سطح ادارات کل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی به مرکز و ارتقا ادارات روابط عمومی استانداری‌های سراسر کشور به «اداره کل» مستقل بود.
همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید انتظارات از دولت برای حمایت گسترده از حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دوچندان شد. شاید بتوان فعال شدن حوزه اطلاع‌رسانی در دولت با انتخاب و جدیت سخنگوی دولت و نیز سایر ارکان اطلاع‌رسانی را در همین راستا ارزیابی کرد. بخشنامه روشنگری رسانه‌ای دولت تدبیر و امید و الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین و اجرای پیوست‌های رسانه‌ای برای طرح‌های مهم از نقاط قوت و پشتوانه‌های محکم برای فعالیت روابط عمومی‌ها بود. همچنین بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها در مهرماه سال گذشته از دیگر اقدامات مثبت دولت برای حمایت از روابط عمومی‌ها تلقی می‌شود. در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌شده است در انتخاب افراد برای تصدی پست‌های سازمان مرتبط با روابط عمومی‌ها از نیروهای شایسته و باتجربه استفاده شود.
اما در این میان و در شرایط بسیار حساس کنونی «ناگهان» شنیده می‌شود که در راستای تغییرات ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی ازجمله استانداری‌ها، جایگاه ادارات کل روابط عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استاندار تقلیل یافته است.
اخذ این تصمیم علاوه بر اینکه در تناقض آشکار با بند 4 آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر انتصاب مسئول روابط عمومی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و فعالیت روابط عمومی زیر نظر مستقیم همان مقام منصوب کننده و نیز مصوبه بعدی که سطح ادارات روابط عمومی استانداری‌ها را به اداره کل ارتقا داده بود، می‌باشد، به نظر می‌رسد گامی در جهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظارات فراوان در این حوزه تلقی شده و قطعاً لطمات جبران‌ناپذیری به جایگاه و انگیزه‌های فعالان روابط عمومی در این حوزه خواهد زد.
شاید دلیل این کار کوچک‌سازی دولت عنوان شود، اما باید توجه داشت که در عصر حاضر و شرایط کنونی با گسترش اعجاب‌آور ابزارهای اطلاع‌رسانی بخصوص در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی و روابط عمومی نه یک امر فرعی و حاشیه‌ای بلکه کاری تخصصی و جزو وظایف اصلی هر سازمانی است و طبیعتاً ازلحاظ جایگاه اداری نیز باید جزو ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شود تا به‌تبع آن ضمن آنکه در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمان تعیین‌کننده باشد بتواند از بودجه و جایگاه اداری متناسب با نیروهای تخصصی و حرفه‌ای نیز برخوردار شوند.
مبرهن است با تصمیمات اخیر که به نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای اجرای تصمیمات بعدی در سایر دستگاه‌های اجرایی باشد امیدی به اجرای مطلوب بسیاری از تکالیف و انتظارات قانونی از روابط عمومی‌ها خصوصاً در مسیر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز تحقق کاهش فاصله بین مردم و دولت و نیز مخالف احترام به حقوق عمومی و افکار عمومی خواهد بود.
انجمن فعالان روابط عموم ایران انتظار و امید دارد تا در سال همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت و پیش از آنکه تصمیمات جبران‌ناپذیر و ناامیدکننده‌ای به‌نظام اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در کشور وارد آید، مسئولان ذی‌ربط از اجرای این تغییرات صرف‌نظر و در ادامه مسیر گذشته به بهبود روند فعالیت روابط عمومی‌ها کمک شایانی نمایند.