گروه اقتصادی مشرق - با نزدیک شدن به اجرای برجام، روزنامه‌ها به بررسی اوضاع اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها پرداخته‌اند. در همین حال، ادعا شده که با لغو تحریم‌ها احتمال گران شدن خودرو بسیار بالا است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* همشهری

-  خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌آیند یا به‌دنبال بازار مصرف می‌گردند؟
همشهری درباره دوران پسابرجام نوشته است: در آستانه اجرای برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران همچنان این نگرانی وجود دارد که از فرصت پس از تحریم به جای گسترش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای واردات کالا استفاده شود.

اينكه كشورهاي غربي و شرقي به ايران به‌عنوان بازار مصرف نگاه كنند يا همكاري اقتصادي با آنها از سطح تجارت كالاي مصرفي به سرمايه‌گذاري و توليد مشترك بينجامد، تفاوت مهمي در جهت‌گيري اقتصاد ايران خواهد داشت. تحليلگران اقتصادي معتقدند كه اين موضوع به سازماندهي و برنامه‌ريزي ايران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مرتبط است. طبق اعلام مهدي جهانگيري نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران طي 9‌ماه گذشته حدود 3هزار و 763سرمايه‌گذار خارجي در قالب 145هيأت اقتصادي از حدود 50كشور جهان به ايران آمده‌اند.

محسن جلالپور، رئيس اتاق ايران نيز در اين زمينه گفت: ما از زمان توافق هسته‌اي به بعد، با فعالان اقتصادي بيش از 47كشور دنيا ديدار داشته‌ايم و تقريبا همه آنها به سرمايه‌گذاري در بخش سلامت راغب‌اند و ما نيز به آنها پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه مي‌كنيم.

مذاكرات اقتصادي طي ماه‌هاي گذشته با فشردگي همراه بوده است كه بايد ديد پس از لغو تحريم‌ها نتيجه اين مذاكرات در چه جهتي پيش خواهد رفت واردات كالا يا جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توليد و طرح‌هاي داخلي. در اين راستا ديدگاه برخي كشورها نشان مي‌دهد كه هدف اصلي آنها فتح بازار ايران است.

اظهارات رئيس‌جمهور كره‌جنوبي در اين خصوص نشان‌دهنده اين ديدگاه است. رئيس‌جمهور كره‌جنوبي گفته است كه كشورش قصد دارد با توجه به تحولات روز جهان و توافق هسته‌اي تهران با 6 قدرت بزرگ دنيا، مناسبات با ايران را در عرصه‌هاي مختلف گسترش دهد و دستورات ويژه‌اي را درهمين راستا به مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد و دارايي صادر كرده است.

به گزارش ايرنا، «پارك گئون هي» با اشاره به اينكه اوضاع اقتصادي بسياري از كشورها خوب نيست، تأكيد كرد كه در چنين شرايطي ما بايد به‌دنبال يافتن قلمروهاي تازه‌اي براي همكاري با ايران باشيم. به گفته او، ايران يكي از بهترين و جديدترين بازارها با طرح‌هايي بسيار فراوان است كه سئول مي‌خواهد تحت هر شرايطي در آنها فعال شود. وي گفت كه اگر قرار باشد چند كشور به‌عنوان بازار هدف براي كره تعيين شود، بدون شك يكي از آنها ايران است.

این روزنامه از بی‌تفاوتی دولت نسبت به کاهش قیمت نفت انتقاد کرده است: این روزها انگار دولت روحانی ترجیح می‌دهد به جای تحقق وعده‌هایش که هر روز روی هم انباشته می‌شود به استراتژی «فرار به جلو» پناه ببرد و از مدیریتش در شرایط غیرعادی و فوق‌العاده دفاع کند.

فارغ از آنکه آیا ایران تنها در دولت روحانی در شرایط فوق‌العاده بوده یا تحریم‌ها از سال 1358 بر ایران تحمیل شده است، فارغ از اینکه دولت توانسته در شرایط نفت 30 دلاری کشور را اداره کند یا اینکه اقتصاد راکد که گردشی ندارد، مردمش قدرت خرید ندارند و... طبیعتا اداره هم نیاز ندارد و خود به خود پیش می‌رود! فارغ از اینکه اساسا نفت 147 دلاری که ادعای روحانی در سخنرانی اخیرش بوده  واقعیت دارد یا تنها برای یک روز و آن هم در چند ساعت در 8 سال گذشته رقم خورده است! فارغ از اینکه خسارت مدیریت زنگنه در وزارت نفت، 88 برابر فساد 3 هزار میلیاردی و 25 برابر بدهی زنجانی است که این در نوع خود یک رکورد است؛ می‌خواهیم دنبال پاسخ یک سوال بگردیم: اساسا چه ارتباطی بین نوع نگاه جریان همگرا با غرب با قیمت نفت وجود دارد که تمام دوران‌های روی‌کار آمدن این جریان برابر با کاهش شدید قیمت نفت بوده است!...

 اگرچه مدعای دولت اداره جامعه با نفت 30 دلاری است اما واقعیت آن است که روحانی دولت را با نفت 106 دلاری تحویل گرفت.

با روی‌ کار آمدن دولت یازدهم با ایده «همگرایی با غرب» قیمت نفت نیز روند نزولی پیدا کرد. از یک‌سو دولت تمام داشته‌های خود را در سبد مذاکره با آمریکا گذاشت و از سوی دیگر آمریکا در یک هماهنگی با عربستان‌سعودی پروژه توطئه نفتی را کلید زد، به گونه‌ای که قیمت این کالا از اوایل سال 2014 تاکنون روند نزولی داشته است تا جایی که نرخ آن را از بشکه‌ای 110 دلار به 30 دلار رسانده است.

رجوع به تاریخ نشان می‌دهد روند نزولی قیمت نفت را در دوره‌های دیگری نیز شاهد بوده‌ایم که آن دوران نیز تلاش دولتمردان به همگرایی با آمریکا معطوف بوده است و همین مساله باعث شده قدرت از ایران در بازی سیاست سلب شود. همچنانکه روند سقوط قیمت نفت از سال 92 یعنی بعد از انتخاب حسن روحانی آغاز شد؛ پیش از این نیز در دولت‌های اصلاحات و سازندگی قیمت نفت در بازارهای جهانی به حد بسیار پایین رسیده بود و ایران مجبور بود نفت خود را به ارزان‌ترین قیمت ممکن بفروشد. در زمان خاتمی قیمت نفت ایران به هر بشکه کمتر از 20 دلار و در زمان هاشمی نیز در برهه‌ای از زمان قیمت نفت ایران به زیر 10 دلار رسید...

دولت روحانی پیش از آنکه مدال افتخار اداره کشور با نفت 30 دلاری را بر سینه بزند باید پاسخگوی آن باشد که چرا نفت 106 دلاری را به نفت 30 دلاری تبدیل کرده و درآمد ملی ایران از این حوزه را تا 4 برابر کاهش داده است! مسیر نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین روی کار آمدن تفکر همگرا با آمریکا و کاهش قیمت نفت وجود دارد که ضررش را مردم می‌بینند که سفره‌شان کوچک و کوچک‌تر می‌شود و سودش را آمریکا می‌برد و این جریان تنها به تلاشگرانی برای اهداف آمریکا تبدیل می‌شوند.

رئیس سابق اداره بررسی‌های بازار نفت وزارت چند روز پیش گفته بود نفت بالای 110 دلار مدیون اورانیوم 20 درصدی ایران بود و با خروج مواد از ایران و اکسید شدن مابقی و توافق ژنو، سقوط آزاد نفت آغاز شد.

- دولت رکود بالاخره رکود را پذیرفت!
وطن امروز نوشته است: از شهریور 1393 که روحانی خروج از رکود را به مردم تبریک گفت تا دی‌ماه که بانک مرکزی با گزارش خود وجود رکود را تایید کرد 15 ماه می‌گذرد. در این مدت کارشناسان و منتقدان دولت بارها و بارها اعلام کردند آمارهای دولت با حقیقت فاصله دارد و کشور از رکود خارج نشده است. دولتی‌ها در این مدت آمارهای متعدد ارائه دادند و به اجبار قصد داشتند این موضوع را القا کنند که اقتصاد ایران رشد داشته است. حتی وزیر صنعت اعلام کرد بخش صنعت چند درصد رشد داشته است. این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت همین وزارتخانه ورشکست شدند. جالب اینکه همین وزیر مجبور شد در تابستان امسال زیر نامه‌ای را امضا کند که به روحانی درباره رکود هشدار جدی داده بود. نعمت‌زاده به همراه وزیر اقتصاد، رفاه و دفاع خواستار اقدام عاجل برای خروج از رکود شده بودند اما عملا اتفاقی رخ نداد.

گزارش 6 ماهه بانک مرکزی که اتفاقا با ادبیات خاص نوشته شده نشان می‌دهد نه‌تنها اقتصاد ایران از رکود خارج نشده بلکه رکود تشدید هم شده است. البته دولتی‌ها تعبیر بازگشت رکود را به کار برده‌اند تا متهم به کذب‌گویی نشوند. در همین حال بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از سیر اقتصاد کشور در 6 ماه نخست سال ۹۴، کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم تحریم‌ها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور در امسال اعلام کرد. بانک مرکزی در این‌باره نوشت: اگرچه اقتصاد ایران در 3 فصل نخست سال 1393، پس از 8  فصل متوالی انقباض توانست با نرخ‌های رشد اقتصادی 8/3، 8/3 و 7/3درصدی از رکود خارج شود ولی در فصل چهارم – زمستان - سال 1393 بار دیگر نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و به 6/0 درصد رسید. این گزارش در ادامه آورده است کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام که از نیمه سال 93 شروع شده است به همراه تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عوامل توضیح‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال 1393 و کند شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال 1394 هستند.

* جوان

- نوبت اجراي وعده‌هاي برجام
جوان از وعده‌های دولت پس از لغو تحریم‌ها گزارش داده است:‌برچيدن سانتريفيوژها در نطنز و پر كردن قلب رآكتور اراك از سيمان نمونه‌هايي است كه ايران با هدف گشايش اقتصادي انجام مي‌دهد. مردم انتظار دارند تلخي پركردن رآكتور اراك را همراه با شيريني پر شدن سفره خود ببينند و آن خدشه به غرور ملي را با ارتقاي معيشت خود تسكين دهند. بنابراين سخن گفتن دولت پايان يافت و در عمل نيز دولت فراتر از آنچه غرب توقع داشت به تعهدات خود عمل كرد. حتي تحريم‌‌هاي  جديد امريكا كه به ظاهر بي‌ارتباط با هسته‌اي هستند، دولتمردان ما را نااميد نكرد بلكه همچنان تلاش كردند تعهدات را اجرا كنند و دشمن را به حوزه اعتمادسازي بكشانند.

امروز اين فرآيند معني ديگري نيز دارد و آن پايان كم‌كاري، كم‌تحركي و سردرگمي دولت است. از امروز بهانه‌ها رخت برمي‌بندد و چشمان در انتظار، مطالبات خود را علناً و عملاً خواستار خواهند شد. امروز روزي است كه مردم ميوه‌هاي رسيده مي‌خواهند. آنها تا ديروز كال بودن ميوه‌ها را به دليل فقدان مذاكره تحمل مي‌كردند. از امروز بايد سوت رونق كارخانه‌ها و چرخ سانتريفيوژها درهم آميخته شود و دولت جمهوري اسلامي سربلند و پاسخگو در وسط مشكلات ملت كارگرداني نمايد. مدينه فاضله‌اي كه در افق مذاكرات ترسيم شده بود، موعد پديدار شدنش رسيد و اكنون همه بهانه‌ها سلب است...

از امروز شعارهاي دولتمردان و وعده‌هاي پساهسته‌اي آنان مرور خواهد شد و برخي از گفته‌ها و فريادها بازخواني و مطالبه خواهد شد. بدون ترديد آمار و ارقام دولتمردان و حاكميت، مردم را قانع نخواهد كرد. فراموشي رآكتور اراك فقط با گشايش عزتمندانه ممكن است. اميد است انتظار و اميد ملت با تدبير عملي پاسخ گفته شود و سراب كنوني به رودخانه‌اي جوشان تبديل شود. در اين صورت مردم ايران حتماً قدردان زحمات دولتمردان خواهند بود و جبران زحمات را نيز در نظر خواهند داشت، در غير اين صورت راه پس و پيشي وجود نخواهد داشت.

- گندم‌هاي فاسد شده 20 تن يا چند ده هزار تن؟!
جوان از فاسد شدن انبارهای گندم گزارش داده است:‌ يك روز خبر فساد و امحاي هزار و700تن سيب‌زميني و روز ديگر خبر امحاي دهها هزار تن خرما و حالا هم خبر فاسد شدن گندم در سيلوهاي استان گلستان، ناكارآمدي برخي از دستگاه‌هاي مرتبط با غله و بخش كشاورزي را بيش از پيش هويدا كرده است، در اين ميان در مورد ميزان گندم‌هاي فاسد شده در استان گلستان ؛ قطب توليدات زراعي و باغي كه مقام دوم توليد گندم را در بين استان‌هاي كشور دارد، نقل قول‌هاي متفاوتي وجود دارد به‌طوري كه مديرعامل غله استان گلستان حجم گندم‌هاي فاسد شده را 20 تن و برخي خبرگزاري‌هاي استاني به نقل از صاحب سیلو، چندين هزار تن عنوان داشته‌اند...

در اين بين اگرچه مسئولان دولتي در واكنش به اخبار منفي از بخش كشاورزي با عصبانيت برخورد مي‌كنند اما حقيقت آن است كه فرآيند خريد و نگهداري كالاهاي استراتژيك كه متولي آن شركت بازرگاني دولتي يكي از شركت‌هاي تابع وزارت جهاد و كشاورزي است هنوز به شكل سنتي اداره مي‌شود و ‌آي‌تي و فناوري‌هاي نوين در اين بخش ورود پيدا نكرده‌اند و همين امر زمينه‌ساز بروز حيف و ميل بيت‌المال، فساد، رشوه و تقلب شده است و دست آخر اين مردم هستند كه پيوسته بايد هزينه اين ناكارآمدي را پرداخت كنند...

مديرعامل غله استان گلستان روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايرنا با ابراز گلايه از بروز برخي شايعات مبني بر فاسد شدن مقادير زيادي گندم در استان گلستان گفت: مجموع گندم‌هاي فاسد شده ۱۵ تا ۲۰ تن بوده كه آن هم ناشي از همكاري نكردن يكي از دهها پيمانكار طرف قرارداد شركت غله است....

از سوي ديگر مينو خبر (يكي از سايت‌هاي خبري استاني گلستان) با اشاره به اشاعه بوي تعفن در يكي سيلوهاي گندم بخش خصوصي واقع در روستاي «مالاي شيخ» كلاله استان گلستان مدعي شده كه دهها هزار تن گندم در اين سيلوها فاسد شده است كه گويا اين گندم‌ها متعلق به دولت بوده و به شكل اماني در اين سيلو نگهداري مي‌شده است. «مهدي آزادي‌خواه»، صاحب سيلويي كه گند‌م‌هايش فاسد شده در گفت‌وگو با مينوخبر اظهار داشت: شركت غله استان از من شكايت كرد كه كسري گندم دارم كه اين موضوع را رد كردم و قرار شد حدود 32 هزار تن گندمي كه امسال خريداري كردم را به آنان برگردانم. پس از تحويل 14‌هزار تن گندم دستگاه‌هاي من دچار مشكل شد كه درخواست كردم براي تعمير دستگاه‌هايم مهلت يك هفته‌اي به من بدهند كه پس از دو روز آمدند مركز مرا در تاريخ 20 آبان‌ماه پلمب كردند.

آزادي‌خواه با بيان اينكه چون سيلو فلزي است گندم‌ها بايد برگردان و هوادهي مي‌شدند، تصريح كرد: پس از پلمب مركز، نامه‌اي به مديركل غله نوشتم كه در صورت خرابي گندم‌ها تمامي عواقب برعهده آنان مي‌باشد و رونوشتي هم به دادستان محترم شهرستان كلاله مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 دادم. در تاريخ 9 آذر هم قاضي پرونده در همين خصوص به آنان هشدار داده است. نهايت امر پس از حدود 50 روز فك پلمب كردند و ديدند كه دهها هزار تن گندم خراب شده است. وي در خصوص اين مسائل كه خود شما به عمد دستگاه‌ها را خاموش كرده‌ايد، گفت: «قوياً اين موضوع را تكذيب مي‌كنم. اتاق تابلوي برق را هم پلمب كرده بودند كه هم تصاويرش هست و هم صورتجلسه تنظيمي.» قصه تخلفات در نگهداري غله در استان‌هاي مختلف كشور بسيار خبر‌ساز شده است و خيانت در امانت توسط سيلوداران از يك‌سو و از سوي ديگر اهمال شركت‌هاي غله در بازرسي‌هاي به موقع از اين سيلو‌ها بسيار خبر‌ساز شده است، اما آنچه مايه نگراني است آن است كه هم بيت‌المال در اين بين تضييع مي‌شود و هم سلامت مردم به دليل عدم امحاي برخي كالاهاي فاسد شده به خطر مي‌افتد.

این روزنامه از اقدام جدید دولت گزارش داده است: حذف یارانه افراد بدون کارت ملی، ظاهرا خلاف قانون بودجه امسال است، زیرا طبق این قانون، دولت فقط حق قطع یارانه افراد پولدار را دارد.

به گزارش جام‌جم، اطلاعیه اخیر وزارت رفاه به عنوان مسئول شناسایی اقشار پولدار و حذف یارانه آنها، درباره حذف یارانه افراد بدون کارت ملی، شائبه‌هایی را درباره روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرده است...

همچنین در بند «ح» تبصره 20 قانون بودجه 94 آمده که دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود، اما هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، تمامی هموطنان بیشتر از ۱۸ سال سن که دارای شماره ملی بوده، اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده‌اند، موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۵ بهمن سال جاری اقدام لازم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند، در صورت عدم‌تعیین تکلیف وضعیت کارت ملی مربوط، پرداخت یارانه این افراد از بهمن سال جاری متوقف می‌شود...

دولت براساس قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور کرده بود، طی سال جاری یارانه نقدی شش میلیون از افراد پردرآمد را حذف کند که براساس اعلام آمار رسمی، تاکنون یارانه بیش از سه میلیون نفر حذف شده و در صورت حذف سه میلیون نفر دیگر، این بند از قانون ظاهرا اجرایی می‌شود. اما حکم قانون بودجه،‌ حذف یارانه افراد پولدار بود و تعمیم آن به شاخص‌های دیگری چون افراد بدون کارت ملی، عجیب است...

از سوی دیگر ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: دولت براساس قانون موظف است یارانه افراد پردرآمد را حذف کند و حذف یارانه افراد بدون کارت ملی اصلا در قانون بودجه ذکر نشده است. وی اضافه کرد: احتمال دارد این اقدام دولت برای شناسایی افرادی باشد که در کشور زندگی نمی‌کنند و اکنون یارانه دریافت می‌کنند و با این روش قصد دارد آنها را شناسایی و این افراد را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. فتحی‌پور تصریح کرد: اگر قصد دولت از مهلت تعیین شده برای دریافت کارت ملی همین موضوع باشد، قابل توجیه است، اما ممکن است برخی افراد دارای کارت ملی نباشند و به یارانه نقدی نیاز مبرمی داشته باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت اگر هم قصد اجرای حذف یارانه پردرآمدها را دارد، باید با حساسیت زیادی روی این موضوع مانور دهد تا افراد نیازمند از فهرست یارانه‌بگیران حذف نشوند.

* تعادل

- انتقاد از عدم توجه مسوولان دولتي به نظر كارشناسي وزارت نيرو
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است:‌ زواياي ديد و تفاوت ديدگاه ميان وزارت نيرو و سازمان برنامه تاكنون در مسائل مختلفي بروز كرده است؛ در حالي كه «تعادل» پيش از اين در چند گزارش به تاثير اين اختلاف نظر بر عدم تخصيص منابع مالي به طرح‌هاي آبي كه از نظر وزارت نيرو در اولويت قرار دارند، پرداخته؛ همچنين از نامه حميد چيت چيان وزير نيرو به محمدباقر نوبخت نوشته بود، صحبت‌هاي بهرام نظام‌الملكي مديركل دفتر توسعه صادرات و خدمات فني و مهندسي وزارت نيرو در نمايشگاه انرژي كيش نشان مي‌دهد كه تركش‌هاي اين اختلاف نظر در برنامه ششم توسعه نيز خود را نشان داده است. نظام‌الملكي در اين زمينه گفته است: « متاسفانه در برنامه ششم توسعه توجه چنداني به مشكلات صادرات پيمانكاران صورت نگرفته و باوجود اينكه وزارت نيرو نظرهاي كارشناسي خود را بيان كرده است، مسوولان دولتي اهتمام لازم را نداشته‌اند. »

- با اجراي برجام قيمت خودرو افزايش مي‌يابد
سخنگوي شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو به تعادل گفته است:‌ زماني كه در كل اقتصاد كشور ركود وجود دارد، اين موضوع به ساير بخش‌ها نيز تسري پيدا مي‌كند. صنعت خودرو نيز مستثني نيست. از طرفي قدرت خريد مردم به‌شدت كاهش يافته و همچنين قيمت نفت 120دلار به حدود 30دلار رسيده كه آثار مخربي را در اقتصاد كشور به همراه داشته است. به هر حال بحث ارزش افزوده را نمي‌توان به صورت شعاري مطرح كرد. اگرچه قيمت مواد اوليه در حال كاهش است اما در همين حال توليد نيز در حال كاهش است.

با وجود اينكه گمانه‌زني‌ها حاكي از اين بود كه اگر قيمت مواد اوليه كاهش يابد، توليد به‌صرفه خواهد بود، اما اين اتفاق رخ نداده است. از سوي ديگر تحريم‌هايي كه ما كاغذپاره عنوان مي‌كرديم، آثار خود را نشان داد. حال اگر تحريم‌ها برداشته شود، به وضع همان 10سال قبل باز مي‌گرديم. يعني ما در حال تلاش براي رسيدن به وضعيت قبل هستيم. درحالي كه رقباي ما دست روي دست نگذاشته و باكسب درآمدهاي ارزي، اوضاع خود را بهبود داده‌اند.

موضوعاتي مثل ركود و كاهش قدرت خريد در اين بين بي‌تاثير نبوده است و درمقابل نيز شاهد كاهش توليدات بوديم. به‌طوري كه حدود 17درصد در توليد خودرو عقب هستيم و تنها حدود 64درصد از برنامه سال 94 را توانستيم، محقق كنيم. حتي به نظر مي‌رسد كه امكان توليد سال قبل براي ما وجود نداشته باشد. بنابراين برداشته‌شدن تحريم‌ها نمي‌تواند تاثير آني بگذارد، اما در طولاني مدت اوضاع بهبود خواهد يافت و در اين مدت ممكن است قيمت خودرو نيز افزايش يابد.

دنیای اقتصاد از تخلف خودروسازان گزارش داده است: در شرایطی که طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌فروش خودرو تا قبل از اتمام تعهدات قبلی، ممنوع است، برخی شرکت‌های داخلی و همچنین واردکنندگان، اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند، آن هم بدون صفر کردن تعهدات پیشین. اگر نگاهی به سایت فروش برخی خودروسازان و واردکنندگان بیندازیم، متوجه می‌شویم برخی محصولاتی که پیش‌تر پیش‌فروش و هنوز به‌طور کامل تحویل ثبت‌نام‌کنندگان نشده‌اند نیز در لیست پیش‌فروش جدید آنها قرار دارند. این رفتار خودروسازان و واردکنندگان را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ اول اینکه پیش‌فروش برخی محصولات بدون صفر شدن تعهدات قبلی، ناشی از زیاد شدن تیراژ و همچنین بالا بودن حجم تقاضا است، که در این صورت می‌توان هدف عرضه‌کنندگان را به‌نوعی «متعادل کردن بازار» دانست.

جنبه دوم اما پیش‌فروش خودرو صرفا به قصد تامین نقدینگی است، اقدامی که در بین برخی خودروسازان داخلی و واردکنندگان مرسوم بوده و آنها هر چند وقت یک‌بار برای پر کردن خزانه خود، به این روش روی می‌آورند. به‌عبارت بهتر، یکی از روش‌های اصلی عرضه‌کنندگان خودرو برای کسب نقدینگی، پیش‌فروش محصول (آن هم با تاریخ تحویل چند ماهه) است، روشی که در بیشتر مواقع جواب داده و به داد خزانه خالی آنها رسیده است. هرچه هست، چه جنبه اول را در نظر بگیریم و چه جنبه دوم را، خودروسازان و واردکنندگان دچار تخلف شده و از قانون وزارت صنعت که می‌گوید «پیش‌فروش خودرو بدون صفر شدن تعهدات قبلی ممنوع است»، تخطی کرده‌اند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت واکنشی به این ماجرا نشان خواهد داد یا اینکه با توجه به مشکلات مالی عرضه‌کنندگان خودرو، این تخلف نادیده گرفته می‌شود.

- دولت دچار وسوسه کاهش نرخ ارز نشود
دنیای اقتصاد درباره قیمت ارز پس از برجام نوشته است: نزدیک شدن به «روز اجرا»ی «برجام»، شاخص بازار ارز را در سراشیبی نزولی قرار داده که ممکن است پیامدهای خاصی را همراه داشته باشد. دلار در کمتر از 7 روز، 60 تومان معادل 6/ 1 درصد از ارزش خود را از دست داده و تا قیمت 3 هزار و 640 تومان پایین آمده است. «ثبت اولین افت هفتگی از 30 مهر»، «بیشترین میزان کاهش قیمت از اواخر شهریور» و «رسیدن به کمترین قیمت از 1 دی‌ماه»، 3 رکورد کاهشی دلار در هفته گذشته بوده‌اند.

در این شرایط، اکثر کارشناسان نسبت به روند قیمتی اخیر ابراز نگرانی کرده و به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهند به‌واسطه شرایط موجود، دچار وسوسه کاهش نرخ ارز نشود. به اعتقاد آنها، این روند کاهشی، هیچ ارمغانی برای اقتصاد واقعی ندارد و حتی پس از خنثی شدن اثرات روانی و تغییر مسیر بازار،‌ شوک‌های مثبت افزایشی، شاخص‌های اقتصادی را با اختلال روبه‌رو خواهد کرد. افزایش نوسانات همچنین سفته بازان را بیش از گذشته مترصد حضور در بازار خواهد کرد. به همین دلیل به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌شود که در دوره کنونی با تغییر آرایش سیاستی و در نظر گرفتن یک کف قیمتی، به مدیریت نوسان نرخ ارز بپردازد. تغییر شکل مداخله در بازار و جمع‌آوری ارزهای عرضه‌شده با هدف تزریق آن به بازار در زمان لازم از دیگر توصیه‌های کارشناسان برای مقطع کنونی است.

* اعتماد

- 46درصد از ارزش معاملات بازار سرمايه از دست رفت
 اعتماد از گزارش جدید بانک مرکزی نوشته است: عملكرد اقتصاد در نيمه نخست سال جاري اعلام شد اما در اين گزارش باز هم جاي عملكرد زيربخش‌هاي اقتصاد و توليد ناخالص داخلي خالي است. فصلنامه روند درحالي عملكرد دو فصل ابتداي سال 94 را بازگو مي‌كند كه به فعاليت‌هاي اصلي اقتصاد يعني عملكرد بخش نفت، كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و خدمات پرداخته نشده است. در اين گزارش اما برخي از بازارها مانند بازار سرمايه، ارز و سكه و بازار خارجي عملكردشان مورد بررسي قرار گرفته است. در اين گزارش آمده است ارزش معاملات بورس در شهريور 94 نسبت به شش ماهه نخست سال 1393، 8/45درصد كاهش يافته است.

بررسي شاخص‌هاي كليدي بورس اوراق بهادار نشان مي‌دهد كه در شش ماهه نخست سال 1394 چهار متغير اصلي اين بازار شامل شاخص كل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خريداران به ترتيب با 1/14، 9/19، 8/45 و 1/16درصد كاهش نسبت به شش ماهه نخست سال 1393 همراه بوده است. اين امر بيانگر تداوم وضعيت ركودي بازار است كه از دي ماه سال 1392 آغاز شده است. طولاني شدن فرآيند مذاكرات هسته‌اي، شرايط ركودي حاكم بر برخي از بازارها، كاهش قيمت جهاني نفت و برخي كالاهاي صادراتي و افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي در بودجه سال 1393 از مهم‌ترين دلايل وضعيت نامناسب شاخص‌هاي عملكردي بازار سرمايه تلقي مي‌شود. با وجود شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي به ويژه كاهش قيمت نفت و نيز تقويت دلار در بازارهاي جهاني، بازار ارز در شش ماهه نخست سال 1394 از ثبات نسبي برخوردار بوده است به نحوي كه در شش ماهه نخست سال 1394 متوسط نرخ اسمي دلار در بازار آزاد در حدود 3339 تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل، 9/4درصد رشد داشت. همچنين هر دلار امريكا در شش ماهه نخست سال 1394 در بازار بين‌بانكي در مقابل 2909 تومان در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه در مقايسه با عملكرد دوره مشابه سال 1393 حدود 3/12درصد افزايش نشان مي‌دهد.

- دولت به‌جاي تزريق شادي به مردم واقعيت موجود اقتصاد را نمايش دهد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دوران پسابرجام نوشته است: هرچند نمي‌توان از كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري با لغو تحريم‌هاي بانكي چشم پوشيد، توان فروش آزادانه نفت به همه كشورهاي جهان را ناديده گرفت يا حذف واسطه‌هاي دست چندم را فراموش كرد اما در تحليل پسابرجام بايد واقع‌بين بود.

به نظر مي‌رسد بيش از هرچيز دولت بايد كوشش كند به‌جاي تزريق شادي به مردم واقعيت موجود اقتصاد را نمايش دهد. چه اينكه با تزريق شادي براي عملي شدن برنامه لغو تحريم‌ها، گرچه اميد به گشايش و بهبود چشم‌اندازها اثرش را بر تصميم‌هاي اقتصادي مردم خواهد گذاشت اما اين شادي هم براي مردم و هم براي دولت به مثابه يك چاقوي دو لبه عمل مي‌كند. گرچه به‌واسطه برچيده شدن تحريم‌ها حال و روز مهجور اقتصاد ايران كمي بهبود پيدا مي‌كند اما سوي ديگر ماجرا آن است كه اين بهبود به سرعت حاصل نمي‌شود. «زمان» نقش اصلي را در اين روند بازي مي‌كند. بايد زمان بگذرد تا جوانه‌ها و شكوفه‌هاي اقتصاد پس از تحريم به بار بنشيند. اگر دولت واقعيت زمان را امروز و به‌موقع به مردم نگويد چه بسا نارضايتي ناگهاني حاصل از بي‌ثمر بودن شادي گريبان خود دولت را بگيرد.

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در آرمان نوشته است: موج جديد افزایش نقدينگي كه شاهد آن هستيم به دليل دو طرحي كه دولت در ماه‌هاي پاياني سال مطرح كرد به وجود آمده است. طرح‌هاي اعطاي وام خودرو و خريد كالا به وسيله كارت اعتباري زمينه ساز افزایش نقدينگي بوده است. به نظر مي‌رسد حدود 10 هزار ميليارد تومان وجوهي باشد كه از طريق اين طرح‌ها وارد سيستم پولي شده و توسط بانك مركزي تزريق مي‌شود. اين مساله به دليل اينكه از بانك مركزي تامين مي‌شود باعث افزایش نقدينگي خواهد شد و اثر منفي روي تورم در جامعه می‌گذارد. اين مساله به دليل اينكه از اعتبارات بانك مركزي داده شده، موجب تشديد تورم مي‌شود و تا حدودي مانند چاپ پولي است كه در دوره‌هاي قبل رياست جمهوري شاهد آن بوديم.

موضوع تشديد تورم مساله‌ای است كه بانك مركزي هم به آن اذعان دارد، اما تشديد تورم فقط به دليل افزايش نقدينگي نيست و عوامل ديگري هم در تشديد آن دخيل‌اند. نمي‌توانيم بگوييم دليل اصلي تشديد تورم اجراي چنين طرح‌هايي بوده است، بلكه به دليل آثار تبعي اين برنامه‌ها و تصميم‌هاست، به اين معنا كه بسياري از اين كالا‌ها به صورت مونتاژ توليد مي‌شوند و تقاضا را براي ارز افزايش مي‌دهند. به عنوان مثال، خودرويی كه در خوشبينانه‌ترين حالت 40 درصد محصول داخلي بوده و 60 درصد آن محصول خارجی، تقاضاي ارز را افزايش داده است. به عبارت ديگر اقدامات و برنامه‌هاي دولت موجب افزايش تقاضاي كاذب براي ارز شده و به همين دليل ما شاهد افزايش قيمت ارز در مدت زماني طولاني بوديم و درست در زماني كه دولت در حال اجراي اين طرح‌ها بود نرخ ارز افزايش چشمگير داشت...

موج افزایش نقدينگي از يك سو مي‌تواند منجر به اشتغال و رشد توليد در جامعه شود و از سوي ديگر اگر وارد چرخه واردات و ترغيب فعاليت‌هايي شود كه موجب رشد كاذب تقاضا براي ارز مي‌شود مي‌تواند موجب تشديد تورم در جامعه باشد. در علم اقتصاد رشد تورم بستري و شاخصي براي افزايش تورم محسوب مي‌شود اما در واقع، رشد نقدينگي امري منفي نيست، به شرط آنكه در راه توليد تزريق شود و منجر به رونق اقتصادي شود. تجربه نشان داده كه رشد نقدينگي در كشور در راستاي توليد قرار نمي‌گيرد. در حال حاضر علاوه بر وضعيت نامناسب اشتغال در كشور با تورم مواجهيم. آنچه در اين شرايط نگران‌كننده است و در بودجه سال آينده ديده مي‌شود، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت و كاهش هزينه‌هاي عمراني در كشور است.